تاثیر باز شدن درهای جهان بر اقتصاد ایران
می‌گویند پسابرجام، دوران شکوفایی اقتصاد ایران می‌شود؛ شاید از همین‌رو است که بانک جهانی هم نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال آینده 5/8 درصد پیش‌بینی کرده است؛ دورانی که درهای جهانی بر اقتصاد کشور گشوده می‌شود و واردات و صادرات انواع کالا تسهیل.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، دولت تدبیر و امید هم شاید به همین موضوع برای خروج از وضع بحرانی رکود صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشور دل بسته است؛ چه اینکه اخبار جسته و گریخته‌ای که از لایحه‌های بودجه ١٣٩٥ و برنامه ششم توسعه به بیرون درز می‌کند خبر از درنظر گرفتن نرخ رشد شش تا هشت درصدی برای سال‌های آینده می‌دهد. با این همه اما، سال آینده تا چه حد واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایهای افزایش پیدا می‌کند؟ کالاهایی که فقر حضورشان کیفیت تولید داخلی را با مشکلاتی بس شدید مواجه کرده است. گذشته از پایین آمدن سطح کیفی تولیدهای داخلی، درست به دلیل محدودیتی که همین تحریم‌ها بر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایهای وارد کرده است، تولید بسیاری از کالاها متوقف شده و ظرفیت‌های تولیدی کارگاه‌ها با مشکل مواجه شده است. در همین دوران بوده که بسیاری از کارخانه‌ها تا مرز تعطیلی پیش رفتند و بسیاری از خطوط تولید خود را از دور تولید خارج کردند.
حالا چشم‌انداز تجاری ایران در پساتحریم چگونه است؟ تحولی بزرگ و ناگهانی در راه است؟ آیا از لحظه لغو تحریم‌ها به‌ناگاه نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند؟ پس از اجرایی شدن برجام رونق و رشد تولید بر اقتصاد کشور سایه می‌افکند؟ قدرت خرید و چانه‌زنی ایرانی‌ها در بازارهای جهانی چنان بالا می‌رود که کالاهای تولیدی، واسطه‌ای و سرمایهای به خاک ایران سرازیر می‌شود؟
تزریق شادی پسابرجام به‌مثابه چاقویی دولبه هرچند نمی‌توان از کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری با لغو تحریم‌های بانکی چشم پوشید، توان فروش آزادانه نفت به همه کشورهای جهان را نادیده گرفت یا حذف واسطه‌های دست چندم را فراموش کرد اما در تحلیل پسابرجام باید واقع‌بین بود. به نظر می‌رسد بیش از هرچیز دولت باید کوشش کند به‌جای تزریق شادی به مردم واقعیت موجود اقتصاد را نمایش دهد. چه اینکه با تزریق شادی برای عملی شدن برنامه لغو تحریم‌ها، گرچه امید به گشایش و بهبود چشم‌اندازها اثرش را بر تصمیم‌های اقتصادی مردم خواهد گذاشت اما این شادی هم برای مردم و هم برای دولت به مثابه یک چاقوی دو لبه عمل می‌کند. گرچه به‌واسطه برچیده شدن تحریم‌ها حال و روز مهجور اقتصاد ایران کمی بهبود پیدا می‌کند اما سوی دیگر ماجرا آن است که این بهبود به سرعت حاصل نمی‌شود. «زمان» نقش اصلی را در این روند بازی می‌کند. باید زمان بگذرد تا جوانه‌ها و شکوفه‌های اقتصاد پس از تحریم به بار بنشیند. اگر دولت واقعیت زمان را امروز و به‌موقع به مردم نگوید چه بسا نارضایتی ناگهانی حاصل از بی‌ثمر بودن شادی گریبان خود دولت را بگیرد.
تجارت جهانی ایران در آینه امروز و فردا «کاهش هزینه‌های حمل و نقل بین‌المللی»، «کاهش هزینه‌های بیمه‌ای» و «ایجاد تناسب در تنظیم بازار و بهبود روابط با کشورهای دنیا» همه از مزایای دوران پیش‌روی اقتصاد ایران است. نکته قابل توجه اما آن است که خط‌های تولید در صنایع کشور وابستگی بسیاری به واردات کالاهای سرمایهای، واسطه‌ای و مواد اولیه دارند؛ تاکنون امکان جایگزینی این واردات در داخل فراهم نبوده و کاهش ارزش پول ملی هم نمی‌توانسته به دلیل تحریم‌ها موجب رونق واردات این کالاها شود. با توجه به ترکیب واردات و نیز با این پیش‌فرض که نبود جانشین‌های مناسب در داخل برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایهای و مواد خام، می‌توان نتیجه گرفت که کاهش ارزش پول ملی در سال‌هایی که گذشته موجب افزایش هزینه‌های تولید، تشدید تورم و خنثی شدن تاثیر افزایش اسمی نرخ ارز بر نرخ واقعی ارز شده است.
سازمان توسعه تجارت، آمار واردات کالا در هشت ماه نخست امسال را به تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایهای بر اساس سیستم TIS بر اساس آمار مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی منتشر کرده است که نشان می‌دهد ١٧ هزار و ٩٦٧ میلیون دلار کالای واسطه‌ای و با حجم ٢٠ هزار و ٥٦٤ هزار تن به ایران وارد شده است. این در حالی است که همین آمار برای ١٢ ماه منتهی به اسفند در سال ١٣٩٣، ٣٤ هزار و ٨٥٤ میلیون دلار و حدود ٣٧ هزار تن بوده است. این آمار در سال ١٣٨٨، ٣٦ هزار و ٥٦٠ میلیون دلار و به وزن ٣٩ هزار و ٥٤٤ هزار تن بوده است. در هشت ماه منتهی به آذر ماه ١٣٩٤ تنها چهار هزار و ٨٩٧ میلیون دلار کالای سرمایهای و به وزن ٤٨٨ هزار تن به ایران وارد شده است؛ درحالی که این آمار در سال ١٣٩٣، ٩ هزار و ١٧٣ میلیون دلار و با وزن ٦١٩ هزار تن بوده است. آمار واردات کالاهای سرمایهای در سال ١٣٨٨ هم نشان می‌دهد در آن سال هشت هزار و ١٢٠ میلیون دلار کالای سرمایهای به وزن ٩٠١ هزار تن به ایران آمده است.
در هشت ماه ابتدایی امسال سه هزار و ٤٥٤ میلیون دلار کالای مصرفی، با وزن دو هزار و ٤٧٧ میلیون تن بوده است؛ آمار سال ١٣٩٣ هم نشان می‌دهد که شش هزار و ٩٧٠ میلیون دلار کالای مصرفی و با وزن دو هزار و ٢٧٨ میلیون تن به کشور وارد شده است. در سال ١٣٨٨ هم هشت هزار و ٤٤٥ میلیون دلار کالای مصرفی با وزن ٩ هزار و ٥١ میلیون تن به کشور وارد شده است. هرچند نباید فراموش کرد که دولت چندی است به همه واردات‌کننده‌های دولتی بخشنامه‌ای برای ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی ابلاغ کرده و درصدد است بر بخش خصوصی هم با اعمال تعرفه‌های بالا نظارت شدید کند.
به هر روی در سوی دیگر تراز تجاری یعنی صادرات، آمارها نشان می‌دهد سهم ایران از کل صادرات جهانی ٣٤ صدم درصد است که بخش بزرگی از این سهم بسیار ناچیز هم به صادرات نفت خام، میعانات گازی و به طور کلی مواد طبیعی اختصاص دارد. بر اساس سند چشم‌انداز، صادرات غیرنفتی کشور باید تا سال ١٤٠٤ به ٢٠٠ میلیارد دلار در سال برسد. این در حالی است که ارزش صادرات کشور در سال ١٣٩٢ بدون نفت، گاز و تجارت چمدانی، حدود ٤٢ میلیارد دلار و در سال گذشته 50/5 میلیارد دلار بوده است. سال پیش ارزش صادرات هرچند نسبت به سال ١٣٩٢ افزایش پیدا کرده اما آمارهای سازمان توسعه تجارت از وضعیت هفت ماه نخست امسال نشان می‌دهد که صادرات کالا نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 3/4درصد از نظر وزن و ١٥ درصد از نظر ارزش دلاری کاهش داشته است. البته این میزان از صادرات هم بی‌ارتباط با منابع طبیعی نفت و گاز نیست. همچنین بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، عمده صادرات پارسال شامل پروپان مایع شده، بوتان مایع شده و متانول است. ترکیب کالاهای صادراتی سال ١٣٩٣ به تفکیک شامل ١٩ میلیون تن میعانات گازی، ١٩ میلیون تن محصولات پتروشیمی و ٦٢ هزار تن سایر کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی است.
محدود بودن حجم و ارزش صادرات هم‌پیوند با عواملی چون «افزایش ارزش دلار در برابر ریال»، «نبود روابط بانکی» و در مجموع تحریم‌های اقتصادی است. حالا دولتی‌ها نوید می‌دهند که بخش بزرگی از این چالش‌ها با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و رفع تحریم‌ها برطرف خواهد شد. همان شمشیر دولبه پیش‌گفته.
نشریه «اکونومیست» هم چندی پیش در گزارشی نوشت که ایران اکنون در حال اجرای مفاد توافق هسته‌ای خود است و پس از انجام پیش‌نیازها، تحریم‌ها لغو خواهد شد. با لغو تحریم‌ها، ایران آزادانه‌تر تجارت خارجی خواهد داشت، استانداردهای زندگی افزایش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران با توجه به سود بالاتر، بیشتر جذب خواهند شد. در پتانسیل‌های بالای اقتصادی ایران هیچ شک و تردیدی نیست. این کشور با در اختیار داشتن جمعیت حدود ٨٠ میلیون نفری، هفدهمین بازار پرجمعیت در جهان را در اختیار دارد. ایران کشاورزان، خودروسازان، داروسازان متبحر و بخش خدماتی پیشرفته‌ای دارد. دولت ایران قصد دارد در پنج سال آینده رشد اقتصادی خود را به هشت درصد برساند؛ اما به هرحال لغو تحریم‌ها به خودی خود اقتصاد ایران را در مسیر بهبود قرار نمی‌دهد.
حداقل دو سال تا افزایش واردات مانده است «در هفت، هشت سالی که گذشت به هر حال به دلیل محدودیت منابعی که در اثر تحریم‌ها ایجاد شد، حجم واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی کاهشی چشمگیر پیدا کرد. در سه سال گذشته هم به دلیل محدود شدن ظرفیت‌های ارزی ایران، این روند تشدید شد. نکته مهم‌تر اما این است که نه تنها حجم واردات کالاهای سرمایهای و واسطه‌ای به ایران محدود شده است، بلکه کیفیت این کالاها هم به‌شدت افت کرده است. موضوعی که حتی شاید اهمیت بیشتری از محدود شدن حجم واردات این کالاها داشته باشد.» اینها را احمدپور فلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می‌گوید. او توضیح می‌دهد: زیرساخت‌های صنعتی ایران بیشتر از سوی کشورهایی چون آلمان و ایتالیا، احداث، نصب و راه‌اندازی شده‌اند اما در دوره تحریم‌ها ایران دیگر نمی‌توانست از این کشورها کالا وارد کند. در نتیجه کشور ناچار به واردات کالای بی‌کیفیت از کشورهای آسیای شرقی شد. دبیر سابق کمیسیون صنعت اتاق، در پاسخ به این پرسش که به نظر شما با اجرایی شدن توافق هسته‌ای حجم واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایهای چقدر افزایش می‌یابد؟، تاکید می‌کند: به‌قطع با توجه به محدودیت شدید منابع ارزی که امروز در اقتصاد ایران به وضوح دیده می‌شود، واردات این دست کالاها از نظر حجم و ارزش افزایش خاصی پیدا نمی‌کند اما از نظر کیفیت، امکان برقراری ارتباط با اروپا مهیا می‌شود.
به گفته پورفلاح نباید انتظار داشته باشیم که ناگاه کالاهای واسطه‌ای و سرمایهای به کشور سرازیر شود و خطوط تولید رونق یکباره را تجربه کند. او ادامه می‌دهد: البته اینکه دولت به زیرمجموعه‌های دولتی خودش دستور توقف واردات کالاهای مصرفی را داده نکته مثبتی است و چنین روشی تا زمانی که ایران به سازمان تجارت جهانی نپیوسته است، روشی ایده‌آل است. این تولیدکننده البته تاکید می‌کند که البته چنین روش‌هایی برای همیشه پاسخگو نیست و سرانجام دولت ناگذیر است، بازار را به بازار بسپرد. دست از روش‌های دستوری بردارد و اجازه دهد که بازار با عرضه و تقاضا تعدیل شود. او توضیح داد که امروز بر واردکننده‌های بخش خصوصی هم با وجود تعرفه‌های بالا برای واردات کالاهای مصرفی فشار بسیاری وارد است و دیوار محدودیت واردات رفته‌رفته دور بخش خصوصی هم کشیده می‌شود.
