سهم کارت‌های اعتباری در ایجاد تقاضا کجاست؟
طرحی که قرار بود در فاز اول برای همه بازنشستگان، کارکنان دولت و معلمان اجرایی شود در نهایت تنها به پوشش یک میلیون نفر کاهش پیدا کرده است.
سخن از طرح دریافت کارت اعتباری خرید کالاهای بادوام است؛ طرحی که نه تنها در تعداد نفرات تحت پوشش که در سقف وام‌دهی هم از اهداف اولیه خود فاصله قابل توجهی گرفته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، از شنبه‌ای که گذشت ثبت نام برای دریافت کارت‌هایی به ارزش شش میلیون تومان، آغاز شده است. به هرحال این کاهش رقم کارت‌های اعتباری چندان عجیب نیست؛ از همان اول هم بانک مرکزی برای تامین این اعتبار دچار تنگنا بود؛ هرچند سرانجام توانست چهارهزار و ٢٠٠ میلیارد تومان منابع برای اجرای این طرح فراهم کند؛ رقمی که مجتبی خسروتاج، سخنگوی وزارت صنایع و معاون گفته تقریبا معادل کالاهای ایرانی در انبار مانده است. با این مفهوم، چنین رقمی می‌تواند به رکود بنگاه‌ها کمک کند و کالاهای در انبارمانده را از آن بیرون بکشد.
درواقع چنین رقمی می‌تواند موجودی انبار بنگاه‌های داخلی را صفر و صنایع را به تولید بیشتر تحریک کند. هر چند تماس‌ها با متولیان اجرای این طرح در بخش خصوصی برای کسب آمارهای دقیق میزان کالاهای در‌انبار مانده بی‌نتیجه ماند. با این همه پرسش آن است که این میزان منابع چند درصد کالاهای بازار را خریداری می‌کند؟ کالاهایی که می‌گویند رکود گریبان آنها و تولیدکننده‌های‌شان را گرفته و در انبارها مانده‌اند. آیا این میزان خرید می‌تواند تحرکی در بازار ایجاد کند و عامل به حرکت درآمدن چرخ‌های تولید باشد؟ از اساس خانوار با شش میلیون تومان تسهیلات چه میزان قدرت خرید خواهد داشت؟
چهار قلم کالا 6/5 میلیون تومان برآورد اولیه نشان می‌دهد اگر دریافت‌کنندگان تسهیلات برای نمونه تنها چهار قلم کالا مانند ماشین لباسشویی،اجاق گاز، تلویزیون و یخچال را انتخاب کنند، به‌طور متوسط سه میلیون و ۳۷۴ هزار قلم کالا قابل خرید خواهد بود. همچنین بررسیها از متوسط قیمت این چهار قلم کالا نشان می‌دهد که متقاضی دریافت کارت اعتباری برای خرید اینها باید دست‌کم شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کند.
با توجه به آخرین قیمت‌های اعلام‌شده در فروشگاه‌های کشور برای خرید یخچال ایرانی به‌طور میانگین دو میلیون و ۱۹۵ هزار تومان، برای خرید ماشین لباسشویی ۸۳۴ هزار تومان، اجاق گاز یک میلیون و ۵۹۲ هزار تومان و تلویزیون ال‌سی‌دی ایرانی یک میلیون و ۹۲۵ هزار تومان منابع نیاز است. متوسط قیمت این چهار قلم کالا یک میلیون و ۶۳۶ هزار تومان تخمین زده می‌شود؛ به این ترتیب تعداد اقلام کالای بادوام قابل خریداری با ٥/٥هزار میلیارد تومان اعطایی بانک مرکزی به ٣/٣میلیون قلم خواهد رسید. سهم سه درصدی از تسهیلات سرمایه در گردش هشت‌ماهه اینکه این تعداد کالا (با لحاظ خرید چهار قلم کالای نمونه) چه سهمی از بازار و کالاهای موجود در انبار را در بر می‌گیرد در جای خود قابل بررسی است اما تزریق 4/2 هزار میلیارد تومان اعتبار در مقایسه با تسهیلات سرمایه در گردش اختصاص‌یافته در هشت‌ماهه امسال که ۱۳۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده است، تنها سه‌درصد را سهم‌گیری می‌کند. به این ترتیب اگر دولت با تزریق این میزان اعتبار قصد تحرک تولید را داشت با سهم 3/9درصدی این منابع از کل سرمایه در گردش تولید چندان جای امید برای تحقق هدف دولت باقی نمی‌گذارد.
با این حال بانک مرکزی هم بیش از این ارقام نمی‌توانست هزینه کند. در واقع این اعتبار قرار بود از محل کاهش نرخ سپرده قانونی تامین شود اما بررسیها نشان می‌دهد بانک مرکزی از دیگر منابع در اختیار هم برای تجهیز این اعتبار کمک گرفته است. دولت شهریورماه اعلام کرد نرخ سپرده قانونی را از ١٣ به ١٠درصد کاهش خواهد داد تا با این منابع آزادشده، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها که امروز در قالب وام خودرو و کالا تبلور یافته، افزایش یابد.
اگرچه این سه درصد برای تمام بانک‌ها اعمال نخواهد شد اما به گفته مسوولان بانک مرکزی اساسا این کاهش نرخ، سه درصد نبوده و به‌طور میانگین 1/2درصد خواهد بود. به گفته معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در حال حاضر نرخ سپرده موثر بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۱۳درصد نیست و با توجه به اینکه نرخ سپرده بانک‌های تخصصی ۱۰درصد است، متوسط نرخ ذخیره قانونی 1/2درصد است و اگر قرار به تغییر نرخ سپرده به ۱۰درصد باشد، در عمل 1/2درصد از منابع ذخیره قانونی آزاد می‌شود. او همچنین با بیان اینکه تخمین‌زده نشده که دقیقا چقدر از منابع آزاد خواهد شد گفته که بنا به رشد نقدینگی و با توجه به رشد اقتصادی بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که این طرح را ادامه بدهد یا خیر. او گفت سه درصد کاهش نرخ سپرده قانونی برای همه بانک‌ها قابل اعمال نیست و این درصد براساس مقررات و ضوابط رعایت‌شده از سوی آنها قابل تغییر است. رکود در تولید ریشه دارد نه در تقاضا «بعید است که این نحوه اعتباردهی گرهی از مشکل رکود اقتصادی ایران باز کند؛ این نحوه تزریق نقدینگی در میان‌مدت و بلندمدت تنها بخش‌های صنایع غذایی و صنعت نساجی را متورم‌تر می‌کند.» اینها را محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید. به گمان او هرگونه تزریق پول و اعتبار در بازار، به هرحال بر تقاضا اثر خواهد داشت اما اثر این نوع اعتباردهی، بر تولید مقطعی است و از سوی دیگر تورم را تشدید می‌کند. به گفته این اقتصاددان، دولت این هزینه‌ها را با امید از میان بردن رکود انجام می‌دهد اما اشکال کار آنجاست که در ایران بحران رکود در تولید ریشه دارد نه در تقاضا. او توضیح می‌دهد: بالا بودن هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی، بروکراسی سخت و پیچیده و بسیاری عوامل دیگر، تولید را برای صنعتگر و بنگاه‌دار مشکل کرده است.
اگر دولت به اعتباردهی به مردم و تحریک تقاضا، همین اعتبارها را به بخش‌های تولیدی تزریق می‌کرد، آنها خودشان با افزایش تولید و افزایش کیفیت محصولات‌شان می‌توانستند بر میزان تقاضای بازار اثر بگذارند. یوسفی می‌گوید: تجار همچنان از کشورهای دیگر کالا وارد می‌کنند، آنهایی که قدرت خرید دارند کالاهای با کیفیت خارجی، می‌خرند و بسیاری از آنها که توان خرید کالای با کیفیت خارجی ندارند، حاضر نیستند کالای ایرانی هم بخرند. پس می‌توان نتیجه گرفت، نیاز است که محصولات بیشتر و باکیفیت‌تری در کشور تولید شود.
