پوستین وارونه و امید به تحول

درواقع این اراده مدیریت سیاسی است که عوامل مختلف تاثیرگذار بر توسعه صنعتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و مدیریت بنگاه‌های صنعتی را به‌هم پیوند می‌زند. بدیهی است وقتی چنین اراده‌یی باوجود ادعایی که مطرح می‌شود وجود نداشته باشد، توسعه صنعتی نیز اتفاق نمی‌افتد. حدود دو سال و نیم قبل و در آخرین روزهای دولت دهم، در جلسه‌یی در عالی‌ترین سطح نظام، مسوولان دولت وقت ازجمله وزیر متولی امر صنعت کشور گزارشی از عملکرد خود طی دوران مسوولیتش ارائه کردند.

ازجمله مهم‌ترین دستاورد آن دولت که در جلسه عنوان و تیتر خبری پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز در همان زمان شد، رشد شگفت‌آور سرمایه‌گذاری صنعتی بود. در آن جلسه وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت عنوان داشت: «در حوزه سرمایه‌گذاری آمارها نشان می‌دهد که در دولت‌های هفتم و هشتم 16هزار میلیارد تومان در صنعت و معدن سرمایه‌گذاری داشتیم. عدد مشابه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه در دولت نهم و دهم 115هزار میلیارد تومان است که رشد 7/2برابری را نشان می‌دهد.» (دکتر غضنفری، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ 30/4/92) حدود دو سال و نیم پس از آن روزها و طی روزهای اخیر، مرکز پژوهش‌های مجلس اصولگرا، گزارشی را از عملکرد صنعت کشور منتشر کرده که در نقطه مقابل آن ادعا قرار دارد و از سقوط کامل سرمایه‌گذاری صنعتی کشور طی آن سال‌ها حکایت می‌کند. در این گزارش می‌خوانیم «بین سال‌های 68 تا 1383 سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن به‌طور متوسط سالانه 10/5درصد رشد کرده، این درحالی است که همین متغیر در سال‌های84 تا 1391 رشد منفی و به میزان متوسط سالانه 5/5-درصد را تجربه کرده است.»

(گزارش دورنمای رشد صنعتی در اقتصاد ایران ـ مرکز پژوهش‌های مجلس ـ دی‌ماه94) در همین گزارش بااشاره به همبستگی تنگاتنگ سرمایه‌گذاری با رشد صنعتی (همبستگی 90درصد) و نیز بااشاره به سایر سیاست‌های نامناسب دولت گذشته در تعیین نرخ ارز و کاهش دسترسی فعالان صنعتی به ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز و... عنوان می‌شود «در سال‌های برنامه ششم توسعه باید توهم رشد صنعتی بالا را کنار گذاشت.» (همان گزارش) علاوه بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان یک نهاد معتبر داخلی، سایر نهادهای بین‌المللی نیز در همان زمان و پس از آن از وضعیت وخیم صنعت کشورمان باوجود ادعاهای پرآب و تاب دولت گذشته سخن می‌گفتند. چنانکه سازمان یونیدو در گزارش سال2012 خود مربوط به شاخص «رقابت‌پذیری صنعتی» جایگاه کشورمان را بعد از ترکیه، عربستان، کویت، امارات، عمان در رتبه67 قرار داد. در همین گزارش، سهم ارزش افزوده ایران در جهان 0/3درصد و سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان 0/2درصد عنوان می‌شود.

عدم سرمایه‌گذاری صنعتی و حتی رشد منفی سرمایه‌گذاری در این حوزه چنانکه ذکر شد وضعیتی را رقم زد که سازمان یونیدو در گزارش دیگر خود در سال2014 در شاخص «صنعتی‌سازی» رتبه کشورمان را به‌واسطه سهم ناچیز سرانه ارزش افزوده صنعتی (327دلار) بین 177کشور در رتبه97 و در گروه «کشورهای در حال توسعه» قرار می‌دهد. درحالی که در همین گزارش کشورهای قطر و کویت به‌ترتیب با 4664 و 1712دلار سرانه ارزش افزوده صنعتی جزو کشورهای صنعتی شده و عربستان و ترکیه به‌ترتیب با 2147 و 1181دلار در گروه کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی قرار می‌گیرند. خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم این سقوط صنعتی متوقف و هم به لحاظ رشد سرمایه‌گذاری در سال93 (رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3/5درصدی) و هم رشد ارزش افزوده صنعتی (6/7درصد) حرکت به‌سمت جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته آغاز شد. این امر به‌خصوص با برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند شتابی مضاعف گیرد، چراکه نه فقط در ادعا بلکه در عملکرد دو، سه سال اخیر دولت یازدهم می‌توان از اراده سیاسی معطوف به توسعه صنعتی نشانه‌های بسیاری یافت.

اکنون اما لازم است این اراده مدیریت سیاسی برای توسعه صنعتی کشور در قالب متن راهبردی و مصوب شکل قانونی به خود گیرد. برنامه ششم توسعه می‌تواند تکلیف‌کننده تدوین «سند راهبرد توسعه صنعتی» کشور باشد و دولت، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصاد داخلی و بین‌المللی در همکاری با هم اجرا‌کننده این تکلیف و ارائه‌دهنده این متن قانونی. متنی که می‌تواند صنعت کشور را از پراکنده‌کاری، موازی‌کاری و عقبگردهای فاجعه‌بار و جایگزینی «صنعتی‌زدایی» به‌جای «صنعتی‌سازی» مانعی جدی باشد. * تحلیلگر اقتصادی