جمعه جاری تحریم‌های ایران لغو می‌شوند

دهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران صبح روز سه‌شنبه، 22 دی ماه، با اظهارات اعضای اتاق بازرگانی درباره فرصت‌ها و موانع پیش رو در دوران پساتحریم برگزار شد. در این جلسه مهدی جهانگیری، نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران، اظهار امیدواری کرد تحریم‌های ایران در روز جمعه، 25 دی ماه، لغو شوند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، آن طور که خبرگزاری‌ها و از جمله فارس گزارش داده‌اند، جهانگیری در این جلسه گفت: انتظار می‌رود روز جمعه هفته جاری شاهد لغو تحریم‌ها علیه کشورمان باشیم تا 13 سال تحریم‌های ظالمانه که علیه کشور و مردم ما به وجود آمده بود با تدبیر حاکمیت و در رأس آن مقام معظم رهبری رفع شود. او همچنین اظهار کرد: با برداشته شدن تحریم‌ها رشد شش درصدی برای اقتصادی ایران پیش‌بینی می‌شود، چرا که فعلا ایران کانون سرمایه‌گذاری است. جهانگیری همچنین به این موضوع اشاره کرد که ارز دو نرخی مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و گفت: امیدواریم شاهد فرصت‌سوزی‌هایی که در دوران گذشته اتفاق افتاده نباشیم و از این موقعیت بهترین بهره را ببریم. در خواست رسیدگی به 540 هزار میلیارد تومان بدهی معوق دولت مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، نیز در جلسه صبح امروز هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به وضعیت بازار روسیه و تلاش ایران برای کسب این بازار پس از ایجاد تنش بین روسیه و ترکیه اظهار کرد: از هفته گذشته 500 کامیون مواد غذایی از مرز آذربایجان برای روسیه فرستاده شد و موافقت‌نامه‌هایی در زمینه قرنطینه دامی و نباتی آماده شده و اولین محموله‌های لبنی آخر ژانویه به روسیه ارسال خواهد شد. او همچنین درباره وضعیت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی گفت: در ماه گذشته اتاق درباره بدهی‌های دولت بیانیه‌ای صادر کرد. وزیر اقتصاد بعد از آن رقم بدهی‌های دولت را 540 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی، پیمانکاران و بانک‌ها اعلام کرد. البته رقم بدهی نفتی نیز 50 میلیارد یورو اعلام شده است. خوانساری سپس درباره مسائلی که اخیرا در رابطه ایران با کشور عربستان به وجود آمده، عنوان کرد: همه ما می‌دانیم که در طول مذاکره 1+5 دو کشور عربستان و رژیم اشغالگر اسرائیل به طور جدی بر سر راه این موضوع بودند، اما مساله با دیپلماسی قوی کشورمان حل شد. او در ادامه ضمن تأکید بر این موضوع که «اعدام ناعادلانه مسلمان آزادی‌خواه در عربستان خشم همه شیعیان برانگیخت، ولی وقتی همه این اعدام را محکوم کردند، عربستان در موضع انفعال قرار گرفت»، از اتفاقی که در ایران در برابر کنسول‌گری و سفارت عربستان در دو شهر مشهد و تهران اتفاق افتاد، ابراز تأسف کرد و گفت: با این کار عربستان موضع تهاجمی گرفت و این اتفاق برای دیپلماسی کشور خوب نبود، بنابراین دولت و مسوولان این عمل را محکوم کردند. رئیس اتاق بازرگانی تهران حمله به سفارتخانه‌ها را خلاف امنیت ملی و توسعه اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد: هجوم هیأت‌های سیاسی و اقتصادی بیانگر این موضوع است که ایران‌هراسی تغییر پیدا کرده و همه کشورها با برداشته شدن تحریم‌ها رشد اقتصادی چهار تا شش درصدی را برای ایران پیش‌بینی کرده‌اند. بنابراین ما امروز باید بیش از پیش مراقب این حرکت‌ها باشیم. او افزود: سال‌های گذشته کشورهای حاشیه خلیج فارس در ایران سرمایه‌گذاری‌های کردند اما شاید اکنون کشورهایشان در کمپین عربستان کار کنند. پس ما باید مراقب باشیم سرمایه‌گذاری دچار خدشه نشود. خوانساری همچنین درباره سیستم بانکی کشور به این نکته اشاره کرد: در سال‌های گذشته شاهد سرکوب‌های مالی و مشکلات و بی‌انضباطی‌های دستوری بودیم که چالش‌های فعلی را به وجود آورده است، اکنون 60 درصد دارایی‌های بانک‌ها منجمد شده قابلیت نقدشوندگی ندارند و سهم مطالبات مشکوک‌الوصول 64 درصد مطالبات غیرجاری است و سرمایه غیرجاری در بانک‌های خصوصی و موسسات به 176 درصد رسیده است. قطعا این برداشت که با برداشته‌شدن تحریم‌ها مشکلات بانکی حل خواهد شد، درست نیست بلکه اصلاحات ساختاری می‌تواند این مشکلات را برطرف کند. رئیس اتاق بازرگانی تهران سپس گفت: آقای رئیس جمهور تیر ماه نامه‌ای به معاونان من دادند تا در مورد اصلاح ساختارهای بانکی اقداماتی انجام شود. اکنون مایلیم گزارشی در این زمینه داشته باشیم که در اصلاح ساختار بانک‌ها چه اتفاقاتی افتاده است. اقتصاد ما یک اقتصاد بانک‌محور است و اگر اعتبارات بانکی بتواند در سیستم اقتصاد کشور بیاید بسیاری از مشکلات حل می‌شود. تغییر در فرمت تفاهم‌نامه‌های اقتصادی ولی‌الله افخمی راد، رئیس سازمان توسعه تجارت، نیز در دهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: یکی از دغدغه‌هایی که در ارتباط با هیأت‌های تجاری خارجی به کشور داریم این است که چگونه می‌توان از این هیأت‌ها در راستای اقتصاد و توسعه تجارت استفاده بهینه کرد. او افزود: در فرمت تفاهم‌نامه‌های اقتصادی که با کشورهای دیگر منعقد می‌شود تغییراتی را با نظر وزارت امور خارجه ایجاد کرد‌ایم تا از جنبه‌های کلی بیرون آمده تا به روش‌های عملیاتی برسیم. افخمی راد با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور اظهار کرد: در مورد سرمایه‌گذاری قانون 2080 رایج است به شرط آنکه ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود که یکی از موانع آن داشتن ارز دو نرخی آزاد و دولتی است و تا زمانی که از طریق روش‌های کنترلی قیمت‌ها را کنترل کنیم نباید توقع داشته باشیم که سرمایه‌گذار خارجی وارد شود. او درباره فعال کردن بخش اقتصادی در وزارت امور خارجه نیز گفت: فکر می‌کنم این کار یک همپوشانی و موازی کاری در بخش‌های اقتصادی دیگر خواهد بود چرا که اتاق‌های بازرگانی و وزارت صنعت مسئولیت توسعه اقتصاد کشور را برعهده دارند و در فضای پساتحریم اقداماتی را انجام داده‌اند. شاید فضای خوبی که به وجود می‌آید طولانی نباشد حمیدرضا آصفی، رئیس کمیته بین‌الملل ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق بازرگانی تهران نیز در این جلسه گفت: با برداشته شدن تحریم‌ها نیز با موانعی مانند به روز نبودن سازمان سرمایه‌گذاری، کندی در تصمیم‌سازی‌ها و ایراد در آمار و بسته‌های اقتصادی مواجهیم که باید برطرف شود تا فرصت به وجود آمده را از دست ندهیم. او همچنین اظهار کرد: تصور این است که فضای امروز رو به بدتر شدن نمی‌رود، بعید است شرایط سخت گذشته تکرار شود و دیگر اجماعی برای تحریم علیه ایران در دنیا اجرایی نمی‌شود، اما نباید توقع داشت که کارشکنی‌ها و برخی مشکلات با آمریکا مرتفع شود. آصفی با اشاره به موانعی که در سیستم بانکی و بیمه‌ها برای سرمایه‌گذاری وجود دارد گفت: به روز نبودن سازمان سرمایه‌گذاری، کندی در تصمیم‌سازی‌ها، استانداردسازی، مشکلات گمرک، شناخت بنگاه‌ها از ایران و امنیت سرمایه‌گذاری در ایران از جمله مسائلی است که برای خارجی‌ها بسیار مهم است. او همچنین تأکید کرد: تبلیغات و انعکاس مطالب ایران در خارج از کشور را باید جدی گرفت و پذیرش خبرنگاران اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین بخش خصوصی باید سفارتخانه‌ها را تجهیز کند، چرا که کمبودهای فراوانی وجود دارد. آصفی افزود: در سفر هیأت‌های اقتصادی مسوولان نباید اتاق بازرگانی را دست کم بگیرند و این فرصت را از دست بدهند. همچنین در تهیه بسته‌های اقتصادی و ارائه آمار برای خارجی‌ها مطالب به طور دقیق نیست و کشورهایی که وارد می‌شوند باید دسته‌بندی شوند چرا که سرمایه‌گذاری با انتقال دانش فنی یا حتی صدور فنی کالا برای هر کشور متفاوت است. او تأکید کرد: این فضای خوب به وجود آمده می‌تواند خیلی طولانی نباشد و بخش خصوصی باید از این فضا نهایت استفاده را ببرد.