راه خروج از بن‌‌بست اقتصادی؟
بررسی سه دهه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی نشان می‌دهد که در دهه اول شاهد وحدت واقعی بودیم. چراکه همه سازمان‌ها و گروه‌ها به صورت منسجم عمل می‌کردند و به ندرت اتفاق می‌افتاد در مقابل یکدیگر قرا بگیرند.
بخش تعاون و اصناف در این دوران به صورت فوق‌العاده نزدیکی با هم کار می‌کردند. اگر به این دهه دقت کنیم متوجه رابطه تنگاتنگ این دو بخش می‌شویم. ستاد پشتیبانی جنگ از سوی اصناف تولیدی همزمان با حضور مجموع تعاونی‌های تولیدی کشور در همین ستاد تشکیل می‌شود. در بحث مدیریت پشتیبانی به ویژه تامین مواد و نگهداری در جبهه جنگ این دو بخش به صورت متحد با هم کار می‌کردند. بعد از جنگ همین روال ادامه داشت. کمتر دیده می‌شد که این دو بخش از هم جدا باشند اما اتاق بازرگانی اغلب از این دو جدا بوده است. بخش غیردولتی ضمن آنکه مورد بی‌مهری بخش‌هایی از دولت قرار می‌گرفت در درون خودش نیز با مشکلاتی مواجه شد. انسجام بین سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف رنگ باخت و کمتر اشتراکی با هم داشتند حتی در مواردی مقابل یکدیگر قرار گرفتند. برای مثال با تصویب قوانینی که منجر به تقویت جایگاه یکی از این سه اتاق‌ها می‌شد دو اتاق دیگر در مقابل آن موضع می‌گرفتند و آن را در راستای تضعیف جایگاه خود تفسیر می‌کردند. متاسفانه فقدان انسجام را می‌توان عمده دلایل ضعف بخش غیردولتی دانت. این انسجام و وحدت باید در جایی مدیریت می‌شد. تمام تلاش‌ها برای نزدیکی سه اتاق به این دلیل است که بخش غیردولتی به صورت قوی‌تر در اقتصاد ظاهر شود و نقش پررنگ‌تری در اداره بخش خصوصی ایفا کند. در سال ۱۳۹۳ به محض ورود به سیستم مدیریتی، انسجام بین این سه بخش را به عنان نخستین هدف مد نظر قرار دادیم. در نخستین نشستم با دکتر نهاوندیان بر این نکته تاکید کردم، چنانچه انسجام نهادهای غیردولتی به طور جدی اتفاق نیفتد کمکی به دولت نخواهد شد و مهم‌تر آنکه این به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود که با حضور آقای نهاندیان در نخستین اجلاس مجموع اتاق اصناف در تهران، سنگ بنای این انسجام با استقبال وی گذاشته شد. در نهایت زمینه مناسبی برای انجام و اتحاد بخش خصوصی ایجاد شد و این اتحاد و اتفاق در مجموع نظام اقتصادی غیردولتی اعم از اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون جاری و ساری گشت. نتیجه انسجام سه اتاق به ایجاد دبیرخانه مشترکی منجر شد که تقریبا هر دو ماه مسوولان اتاق‌ها و هر دو هفته دبیران کل و معاونان پارلمانی هر سه اتاق در تعامل و هم فکری هستند. این تعامل در نهایت به تعامل با دولت منجر می‌شود و راه حمایت واقعی از تولید را عملیاتی می‌کند. می‌توان با اعتقاد راسخ گفت که برای خروج از این وضعیت اقتصادی جز اعتماد به بخش غیردولتی راه چاره‌یی وجود ندارد. متاسفانه وقتی اقتصاد دولتی بزرگ می‌شود به دنبال آن علاوه بر ایجاد رانت با ناکارآمدی و افزایش هزینه‌ها سرعت کار کند می‌شود. امروز خروج دولت از اجرا در همه جای دنیا به صورت 100درصد پذیرفته شده و این ضرورت احیای یک اقتصاد درحال رشد است و پویایی مداوم در یک جامعه و وجود ثبات و اعتماد متقابل دولت و ملت یک ضرورت جدی و حتمی است اما این مهم در جامعه کنونی ما کمرنگ است و باعث بروز چالش‌ها جدی و عمده‌یی در اقتصاد شده است. به همین منظور یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری در این سال‌ها سپردن اقتصاد به مردم برای رهایی از فضای رانتی در ساختار کل اقتصاد کشور بوده است. اتحاد سه اتاق در این شرایط برای بهبود و خارج شدن از این اوضاع نابسامان اقتصادی کار بسیار موثر و بزرگی بوده است. به ویژه که در حال حاضر اشتغال یکی از مشکلات اصلی جامعه به شمار می‌رود. بخش غیردولتی پتانسیل و ظرفیت‌های بسیاری دارد و تنها جایی که برای حل معضلات اشتغال می‌توان وارد شد همین بخش است. اشتغالزایی در اولویت کاری این وحدت قرار دارد که باید تقویت شود. خیلی از مشکلات و معضلات ما را رییس‌جمهور تقریبا به خوبی مدیریت کرد و به شکل جدی جلو بسیاری از آسیب‌ها گرفته شد. اینکه در دوران بعد از تحریم برای ایجاد اشتغالزایی و بنای واحدهای تولیدی، جهان غرب برای ما سرمایه‌گذاری کند به نظر با واقعیت سازگار نیست. هر چند سیاست دولت بر همین اساس است اما قطع به یقین استکبار نمی‌پذیرد ایران در بحث ساختار اقتصاد قوی شود. زیرا کشور ما در بعضی از موارد ازجمله صنایع دفاعی، انسجام و وحدت در درون مجموعه نظام بسیار قوی است اما در بحث اقتصادی جای کار بسیاری دارد. در این دوران باید سیاست‌های اقتصادی دولت با تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور به سمت حمایت از این واحدها باشد چراکه تایید این واحدها برای خروج از رکود بیش از صنایع بزرگ است.
با توجه به اینکه تا حدودی می‌توان موانع حوزه کسب وکار را به درستی شناسایی و رفع کرد. تلاش جدی برای مقررات‌زدایی از فضای کسب وکار ازجمله ضرورت‌های اقتصادی ایران است. درست است سیاست‌های پیشین اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاری خوب عمل نکرده و ما نیاز به سرمایه‌گذاری داریم اما نباید سرمایه‌گذاران ایرانی نادیده گرفته شوند و باید تلاش کرد تا سرمایه رفته ایرانی به ایران بازگردد. با توجه به پتانسیل بالای کشور نتوانستیم از ظرفیت‌ها به نحو احسن استفاده کنیم. برای ورود به دوران بعد از تحریم دولت تدبیر و امید باید به این موضوع توجه کند که با بازگرداندن اعتماد و تامین امنیت سرمایه زمینه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. اگر در چنین شرایطی امنیت سرمایه فراهم شود و به دنبال آن اقتصاد کشور رونق یابد قطعا در دوران بعد از تحریم برنده‌ایم. دولت هم انسجام این سه بخش را می‌خواهد و تقویت بخش غیردولتی را باور دارد اما متاسفانه در تدوین برخی لوایح بعضی از مدیران به دلیل استفاده از رانت موجود در دولت اعتقادی به این بخش ندارند و حتی به قیمت ویران کردن این بخش از اقتصاد کشور حاضر به دست کشیدن از رویکرد خود نیستند. * رییس اتاق اصناف
