عدم اعلام رشد اقتصادی منشا سیاسی دارد؟

بهار سال گذشته هنگامی که رئیس جمهور به استناد یافته‌های موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی و توسعه در جمع مردم مشهد اعلام کرد که کشور از رکود بیرون آمده، این تصور ایجاد شد که دولت قصد دارد برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی آمار بهنگامی را تهیه کند تا آنها قادر باشند در کوتاه مدت به برنامه‌ریزی اقتصادی بپردازند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، این سیاست در سال گذشته دنبال شد و بانک مرکزی هر سه ماه یکبار آمارهای کلان اقتصادی از جمله رشد تولید ناخالص داخلی را اعلام کرد. سال 94 که رسید در حالی که انتظار می رفت با توجه به توافق ایران و غرب بر سر مساله هسته‌ای، دولت سیاست‌های شفاف تری را در پیش گیرد و نسبت به انتشار آمار و ارقام اقتصادی بیش از گذشته اهتمام ورزد، ناگهان بانک مرکزی سیاست سکوت آماری را در پیش گرفت تا جایی که با گذشت سه فصل از سال هیچ گونه آمار رسمی در خصوص نرخ رشد اقتصادی منتشر نشده و این شائبه به وجود آمده که سایه سیاست بر این بانک سنگینی کرده و باعث شده مدیران آن از انتشار آمار سرباز زنند. سکوت بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد اقتصادی سه فصل گذشته در حالی صورت گرفته که مرکز آمار ایران در اقدامی نرخ رشد اقتصادی در شش ماه نخست امسال را یک درصد اعلام کرد این در حالیست که در خصوص نرخ رشد اقصادی سال 93 هیچ آماری را ارائه نکرده است. به عبارت دیگر سال گذشته که مرکز آمار ایران در خصوص نرخ رشد اقتصادی سکوت را در پیش گرفت بانک مرکزی هر سه ماه یکبار نرخ رشد اقتصادی را به طور مرتب اعلام کرد. اما در سالجاری که مرکز آمار ایران اقدام به انتشار نرخ رشد اقتصادی در شش ماه نخست امسال کرد، بانک مرکزی در این باره انگشت اشاره را به لب گرفت و هیچ نگفت. البته طی هفته‌های گذشته مدیران ارشد و میانی بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که به زودی نرخ رشد اقتصادی در شش ماه نخست امسال را اعلام خواهند کرد که هنوز در این باره به وعده خود عمل نکرده اند. بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته رشد اقتصادی نه ماهه امسال منفی بوده و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و برطرف نشدن کامل تحریم ها این شاخص اقتصادی تا پایان سالجاری در بازه منفی یک تا مثبت یک قرار گیرد. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته اقتصاد ایران در سال آینده رشدی در حدود 5 درصد را تجربه خواهد کرد که این رشد پایدار نبوده و در سال 96 به حدود 2 درصد سقوط خواهد کرد. بی انضباطی دولت فقط به منتشر نکردن بهنگام آمارها ختم نشد و در حالی که هنوز دو سال از روی کار آمدن دولت گذشته، دولتمردان در ارائه بودجه سال آینده به مجلس بیش از یکماه تاخیر داشته اند. اگر دولت محمود احمدی نژاد در دو سه سال آخر دوره هشت ساله خود اقدام به تاخیر در ارائه بودجه به مجلس کرد، دولت حسن روحانی فقط دو سال توانست به وعده خود عمل کند و در سال سوم به بهانه‌های مختلف از تقدیم به موقع بودجه سرباز زد. به نظر می رسد راهی که دولت در ارائه بهنگام آمارهای اقتصادی در پیش گرفته سبب شده تا برخی از فعالان اقتصادی و سیاستگذاران در فضایی مه‌آلود گام بردارند و نتوانند در پساتحریم به برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های خود اقدام کنند.