در صبحانه کاری آخوندی چه گذشت؟

«مشکلات امروز اقتصاد ایران به اندیشه جان‌سخت سوسیالیست و سرگردانی بازار برمی‌گردد». این دومین انتقاد صریح عباس آخوندی از نبود اندیشه واحد در اقتصاد ایران است.او این بار در اتاق بازرگانی به تجار و تولید کنندگان به طرح دیدگاههای خود درباره اقتصاد ایران،مکاتب اقتصادی و البته یارانه ها پرداخت.هرچند که اظهارات صریح او در برخی موارد، موجب دلخوری اعضای اتاق بازرگانی تهران شد و محسن جلال پور در واکنش به انتقاد آخوندی از مواضع اتاق بازرگانی گفت :«ما تعجب می کنیم!» اما در مجموع نشست انتقادی وزیر راه و شهرسازی با اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در صبحانه کاری امروز صبح نشست پرچالشی بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، آخوندی سخنان خود را با ذکر تاریخچه تفکرات اقتصادی در ایران آغاز کرد.او با تاکید بر اینکه برای رسیدن به اقتصاد پویا و توسعه ایران، نیاز است که رویکرد مورد اجماعی در جامعه برای مدیریت اقتصادی، امور سیاسی و امور اجتماعی اتخاذ شود،گفت: «برای توسعه ایران باید در مورد نحوه ورود مدرنیته و تجدد، بازنگری‌هایی صورت گیرد و این در شرایطی است که دوران مدرن و جدید با مشروطه آغاز شد که عمده این اندیشه هم بعد از شکست ایران از جنگ‌های روس بوده است؛ به همین دلیل عمده‌ترین آشنایی ایران با غرب بیش از آنکه با غرب اروپایی باشد، با غرب روسی است. بلافاصله پس از این، سوسیال ـ دموکرات و فرقه‌های دموکراتیک تبلیغ شد و البته بستر فقر دانش و فقر مادی، بیشترین زمینه را برای توسعه اندیشه‌های چپ فراهم کرد.» او با اشاره به جان‌سختی اندیشه سوسیالیسم و سرگردانی بازار صریحا از اتاق بازرگانی هم انتقاد کرد:« ما در اتاق بازرگانی ایران به دنبال رقابت هستیم نه یارانه.» این اظهارات البته با واکنش محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران روبرو شد و او در پاسخ گفت: «دولت‌ها با استفاده از منابع خدادادی هرچه توانسته‌اند تاخته‌اند،بنابراین بخش خصوصی نتوانسته به درستی شکل بگیرد.در نتیجه همه تصمیمات برخلاف رقابتی شدن است. ماهم امیدواریم با توجه به دیدگاهی که امروز در بعضی دولتمردان شکل گرفته و مطالبه نجیبانه بخش خصوصی را محترم می‌شمارند، مسیر درستی را طی کنیم.ما هم امروز در اتاق به دنبال رقابتی کردن اقتصادیم نه به دنبال یارانه.» با این حال آخوندی معتقد است که اگر اتاق طرفدار نظریه قیمت بر مبنای بازار نباشد و در بعضی مواقع به دنبال منافع باشد، آن موقع باید بپذیرد که سازمان حمایتی هم باشد که برایش تعیین تکلیف کند. جلال پور در این نشست همچنین درپاسخ به دیدگاههای مطرح شده از سوی وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد:« با دوستان اتاق درباره اندیشه شما صحبت می‌کردیم اما تعجب می‌کردیم که چرا آقای آخوندی که اندیشه‌هایی مشابه ما دارند، نمی‌توانند این اندیشه‌ها را در وزارتخانه اجرا کنند. ما می‌دانیم درک مشترکی از موضوع داریم. می‌دانیم شما گرفتار خیلی مسائل هستید و بخش خصوصی هم باید با شما همراه شود تا اندیشه‌های توسعه شما اجرا شوند.» آخوندی دراین باره گفت:« ما حتما می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم، مشروط بر اینکه اندیشه بنیادین درست داشته باشیم و از دارایی‌های خود استفاده کنیم. ما دارایی‌های زیادی در حوزه راه داریم که همه ظرفیت اقتصادی فوق‌العاده‌ای دارند که هیچ وقت مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. ایستگاه‌های راه‌آهن ما می‌توانند تجاری باشند اما فقط جایی برای ارائه خدمات هستند. لازمه استفاده از این ثروت‌ها این است که رقابت کنیم و نظام مالی و بنگاه‌داری مناسبی داشته باشیم.» من عصبانی نیستم در این نشست،که به ریاست محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، داوود کشاورزیان رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، محسن نریمان مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، سیدحسین میرشفیع معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی،اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل، محسن پورسیدآقایی مدیرعامل شرکت راه‌آهن و علی عابدزاده رییس ازمان هواپیمایی کشوری هم حضور داشتند. وزیر راه و شهرسازی با انتقاد مجدد به موجودیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و نظام قیمت‌گذاری، گفت:«برخی در انتقاد من به نظام قیمت‌گذاری، مرا عصبانی خواندند.در حالی که گیرِ ذهنی من این است که چرا بخش خصوصی هیچ‌گاه نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد و رقابتی نبودن، اعتراض جدی ندارد، چرا که به نظر می‌رسد اگر این موضوع به سرنوشت روشنی نرسد، ایران توسعه‌ یافته‌ای در کار نخواهد بود و بخش خصوصی همواره دستش در جیب دولت است.» وی ادامه داد:«وضع موجود، محصول تعادل اجتماعی است و به شکل اتفاقی رخ نداده؛ به این معنا که از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۹۴ قانون تثبیت اسعار، راه‌اندازی سازمان حمایت و ایجاد نظام قیمت‌گذاری نشان می‌دهد عده‌ای منافعی در این قضایا دارند؛ وگرنه این تعادل باید به هم می‌خورد. پس اگر می‌خواهیم بخش خصوصی فعال داشته باشیم، باید سازمان حمایت را منحل کنیم در حالی که برخی گفتند من از قیمت‌گذاری بلیت قطار و راه‌آهن عصبانی بوده‌ام که درخواست انحلال سازمان حمایت را داده‌ام در حالی که عصبانی نبودم و اعتقادم این است که با وجود این سازمان‌ها، غیرممکن است که اقتصاد ایران به شکوفایی و رونق برسد.» آخوندی با انتقاد شدید از تفکرات سوسیالیستی موجود در کشور گفت: «نگاهی به سیاست‌های اقتصادی ایران نشان می‌دهد از ابتدای ورود مدرنیته، برای رویارویی با مشکلات و حوادث، گرایشی که برای حل مسائل اقتصادی وجود داشته، یک گرایش سوسیالیستی بوده است به نحوی که در سال ۱۳۰۵ با توجه به مشکلات اقتصادی، تسعیر نرخ ارز و مبادلات ارزی مطرح می‌شود و اولین قانون، اسعار خارجی است و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به ثبت می‌رسد.» او افزود:« در سال ۱۳۰۹ قانون دولتی کردن تجارت خارجی را در کشور شاهد هستیم و برای رویارویی با مشکلات مختلف، اندیشه‌ای که گُل‌مایه تصمیمات است، اندیشه سوسیالیستی است به جای اینکه یک اندیشه متکی به بازار حاکم باشد.» به گفته وی این اندیشه‌ها هیچ راهی را به پیش نمی‌برد چرا که در بازار یک رویکرد منطقی برای فقر و مدیریت اقتصاد ملی وجود نداشته است و این فرآیند در ادامه حیات خود تثبیت می‌شود تا تضعیف نشود. مواضع شفاف در اقتصاد آخوندی تصریح کرد: «بیشترین اعتراضات در آن زمان نسبت به همین قوانین در دولت وقت صورت می‌گرفت و از سال ۱۳۰۵ تا به امروز که ۹۰ سال می‌گذرد، هنوز مسئله اقتصاد ایران، تثبیت نرخ ارز، ثبات قیمت‌ها، قیمت‌گذاری و تفتیش اسعار است و بعد از ۹۰ سال هنوز به جایی نرسیده‌ایم. در سال ۱۳۰۹ قانون دولتی کردن تجارت خارجی را در کشور شاهد هستیم و برای رویارویی با مشکلات مختلف، اندیشه‌ای که گُل‌مایه تصمیمات است، اندیشه سوسیالیستی است به جای اینکه یک اندیشه متکی به بازار حاکم باشد.» او تاکید کرد: «این اندیشه‌ها هیچ راهی را به پیش نمی‌برد، چرا که در بازار برای فقر و مدیریت اقتصاد ملی وجود نداشته است و این فرآیند در ادامه حیات خود تثبیت می‌شود تا تضعیف نشود. بیشترین اعتراض‌های در آن زمان نسبت به همین قوانین در دولت وقت صورت می‌گرفت و از سال ۱۳۰۵ تا به امروز که ۹۰ سال می‌گذرد، هنوز مساله اقتصاد ایران، تثبیت نرخ ارز، ثبات قیمت‌ها، قیمت‌گذاری و تفتیش اسعار است و بعد از ۹۰ سال هنوز به جایی نرسیده‌ایم.» وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وقتی در بازار موضع روشنی نسبت به اقتصاد نداریم، همان چیزی رخ می‌دهد که در دو دهه گذشته در اقتصاد ایران آن را شاهد هستیم ، گفت: « یکی از اتفاقات این عدم شفافیت ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است که نحوه تدوین آن، داستان جالبی دارد؛ یکی از پیشنهاددهندگان اصل ۴۴ قانون اساسی، عضو حزب توده بوده است و حتی در سیاست‌های جدید که راه تجدیدنظر را برای اصل ۴۴ قرار داده نیز منجر به سیاست‌هایی همچون سهام عدالت شده است که توزیع آن، تدبیری بود که در جهت کم‌اثر کردن سیاست‌های اصل ۴۴ اعلام شد و زمانی که باید موضع روشنی از سوی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در رابطه با آن اتخاذ می‌شد، هیچ موضع روشنی را شاهد نبودیم.» از یارانه و سهام عدالت وزیر راه و شهرسازی در ادامه به بیان خاطره‌ای نسبت به توزیع فرم‌های سهام عدالت پرداخت و گفت: «سال ۱۳۸۵ که توزیع سهام عدالت آغاز شد، من یک معلم دانشگاه بودم که فرم سهام عدالت را به من دادند و چند روز بعد خواستند که اطلاعات خود را در آن ثبت کنم و بازگردانم در حالی که به اعتقاد من سهام عدالت به معلمان دانشگاه نباید ارائه می‌شد و وقتی علت این نحوه توزیع سهام را از سازمان خصوصی‌سازی جویا شدم، عنوان شد که سهام تنها برای سه میلیون نفر جمعیت طراحی شده بود در حالی که از یکی از جلسات تصمیم‌گیری در رابطه با آن، ۳۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت به عنوان مصوبه خارج شد.» وی اضافه کرد:« این توزیع سهام عدالت در بستری اتفاق می‌افتد که به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران برمی‌گردد و بستری است که سرگردانی در بازار مشاهده می‌شود، ضمن اینکه مجموع سهام عدالت واگذار شده بیش از ۳۰ میلیارد دلار قیمت داشت که به مفهوم ۳۰ درصد انباشت صنعتی است.» وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نظام بنگاهداری در ایران اکنون آنقدر گرفتار است که نمی‌تواند وارد اقتصاد شود،عنوان کرد:« متاسفانه افرادی که باید به عنوان نمایندگان بخش خصوصی حرف می‌زدند، سکوت کردند و نمونه آن هم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است؛ به این معنا که در هدفمندی یارانه‌ها نیز اصل قانون به این دلیل تصویب شده بود که اصلاح قیمت انرژی صورت گرفته و بهره‌وری و کارآیی در اقتصاد ایران افزایش یابد اما اکنون بهره‌وری به اینجا ختم شده که پول توزیع شود و در همان سال اول اجرای قانون، دولت با کسری منابع برای پرداخت یارانه نقدی مواجه باشد.» انتقاد از مواضع اتاق درباره یارانه عباس آخوندی با انتقا از موضع اتاق بازرگانی درباره یارانه ها گفت:« در شرایط اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی به جای اینکه مخالفت باشد، پیگیری تخصیص یارانه تولید بوده در حالی که فعالان اقتصادی باید به دنبال سیستم رقابتی می‌بودند، چرا که مفهوم یارانه تولید، وابسته کردن کل اقتصاد به دولت بود.در حالی که کل یارانه تولیدی که قرار بود پرداخت شود در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان بود اما اکنون ما دلمان لک زده که بازار بگوید یارانه نمی‌خواهم و در مقابل دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند؛ یعنی بخش خصوصی خواستار این باشد که یارانه نگیرد ولی قیمت‌گذاری آزاد باشد.» آخوندی گفت:« عمده فعالان اقتصادی به دنبال این بوده‌اند که یارانه تولید را از دولت بگیرند در حالی که موضع آنها با آقایی که به دنبال دریافت ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی خود از دولت است، هیچ فرقی نداشت که خمیرمایه این هم به نظر می‌رسد اندیشه‌های سوسیالیستی باشد و با این وضعیت نمی‌توان منتظر توسعه اقتصادی ایران بود.» آخوندی با اشاره به اینکه انتظار من از اتاق بازرگانی این بود که در این رابطه موضع شفاف بگیرد، گفت:« با وجود سازمان هدفمندی یارانه‌ها، نمی‌توان بخش خصوصی واقعی داشت و تا وقتی که این سازمان موجود است، بخش خصوصی متکی به خود نخواهیم داشت و اقتصاد یارانه‌ای در ایران تداوم می‌یابد؛ اما بالاخره یک نفر هم باید منادی این باشد که اقتصاد ایران متکی به دولت نشود و متاسفانه ما این چنین مواضعی را از اتاق بازرگانی نمی‌شنویم. در غیر این صورت، موضوع انحلال سازمان حمایت و هدفمندی یارانه‌ها را نباید من به عنوان وزیر مطرح کنم.» داستان پرماجرای یارانه ها وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مشکل ساختاری اقتصاد ایران به شکل تصادفی رخ نداده، یادآور شد: «همانطور که بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی نیز اتفاقی شکل نگرفته است و اکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان می‌کند دولت ۳۸۱ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و هنوز تا این لحظه از سال ۹۴ ما نمی‌دانیم رقم درست بدهی چقدر است، چرا که روایت‌ها در رابطه با آن متعدد است.» او به تعهدات دولت اشاره کرده و با بیان اینکه این موضوع داستانی پرماجرا دارد، اضافه کرد:« اگر فردی تنها دو زار به کسی پولی قرض دهد، رقم آن را می‌داند در حالی که هنوز شفافیت در خصوص بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها وجود ندارد و همین عدم شفافیت نشان از عظیم بودن این ارقام با منافع عده‌ای دارد.» وی گفت: از ۳۸۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت، مشخص نیست که چه میزان بدهی به بانک و چه میزان بدهی به پیمانکاران است در حالی که به نظر نمی‌رسد کل بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد. آخوندی با بیان اینکه اگر در اقتصاد ایران چنین شفافیتی وجود ندارد، منافع افرادی در میان است گفت: هیچ‌کس راجع به آن یک کلمه هم سخن نمی‌گوید در حالی که بیش از هفت سال است که راجع به میزان مطالبات معوق بحث می‌شود و ارقام تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هم مطرح است که اگر چنین باشد، نسبت مطالبات معوق به سرمایه بانک‌ها ۱.۷ است، یعنی کل مطالبات معوق ۱.۷ برابر کل سرمایه بانک‌های ایران است و کل پول تازه‌ای که از بانک‌ها برای توسعه صنعت خارج می‌شود، ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان که حداکثر ۱۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران است. وزیر راه و شهرسازی می گوید:« نرخ بازگشت سرمایه باید چقدر باشد که ۱۲ درصد کل تولید ناخالص، انتظار ۸ درصد رشد اقتصادی را دارد؛ پس اینجا هم باید گفت که مطالبات معوق به شکل تصادفی رخ نداده است، چرا که هشت سال است که به هیچ جایی نرسیده است. هیچ زمان موضوع بازسازی اساسی بانک‌ها جدی گرفته نمی‌شود و این موضوع هم به جان‌سختی اندیشه سوسیالیست برمی‌گردد که این منابع به صورت اداری و نه به صورت رقابتی، توزیع شده است و البته اگر هم بخواهد اصلاح شود، کار درستی است.» به گفته آخوندی، اگر بخواهیم بین اجرای چند پروژه با اصلاح ساختاری اقتصاد ایران برای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، راهی انتخاب کنیم، به طور قطع معدل نیروی اجتماعی در ایران به سمتی می‌رود که این منابع به چند پروژه اختصاص یابد و صرف بازسازی اقتصاد ایران نشود. انحلال سازمان حمایت وزیر راه و شهرسازی بنگاهداری در ایران را موضوع پیچیده‌ای دیگر توصیف کرد و گفت:« وارد هر یک از صنایع که می شویم، این موضوع را به صراحت می‌بینیم ؛ میزان بدهی صنایع به بانک‌ها از کل سرمایه ثبت شده صنایع بیشتر است و نباید تصور داشت این صنایع رشد بالنده داشته باشند در حالی که انتظار ما این است که اتاق بازرگانی چنین مباحثی را فریاد بزند.» او افزود:« در هشت سال اخیر اجرای ناصحیح اصل ۴۴ را شاهد هستیم و صحبت از یارانه صورت داده و ایجاد رقابت را کنار گذاشته‌ایم در حالی که اگر بخواهد توسعه‌ای در بخش خصوصی اتفاق افتد، به نظام قیمت برمی‌گردد و اگر اتاق طرفدار نظریه قیمت بر مبنای بازار نباشد و به دنبال دریافت یارانه یا منفعت خود در دریافت مواد اولیه و خوراک ارزان باشد، آنگاه کار به جایی نخواهد رسید.» او در پایان تاکید کرد:« باید بپذیریم که سازمان حمایت باید منحل شود، چرا که اگر قرار باشد مواد اولیه و خوراک ارزان به بخش خصوصی داده شود، آنگاه سازمان حمایت نیز در قیمت‌گذاری وارد عمل شده و کل چرخه اقتصاد از تعادل خارج می‌شود.»