ترددهای ناقص و ترسناک دولت در اقتصاد
حضور دولت‌ها و نقش‌آفرینی آنها در عرصه اقتصاد اگر روزگاری یک اصل بدیهی بود اما رفته رفته به جایی رسید که اخراج دولت از اقتصاد به یک ماموریت ذاتی برای بسیاری از مکاتب اقتصادی تبدیل شد.
همانطور که چرخ روزگار می‌چرخد روند مطالعات همچنین تجارب کشورهای پیشرفته هم چرخشی واضح دارد و نشان می‌دهد که نه آن افراط و نه این تفریط هیچکدام راهبردی بهینه نیست. مثلا اگر روند جایزه‌های نوبل اقتصاد در یک دهه اخیر را بررسی کنیم، می‌بینیم که از سال 2008 که نوبل به «کروگمن» از دانشگاه پرینستون رسید بقیه جوایز تا سال 2014 به اقتصاددانانی تعلق گرفته که به نحوی از انحا به بررسی نقش دولت در مکانیسم بازار پرداخته‌اند و به نوعی برای آن مسیر مشخص کرده‌اند. البته این به معنای فعالیت اقتصادی دولت یا نافی عدم دخالت در بسیاری از بازارها نیست اما نمی‌توان نقش مکمل دولت را هم نادیده گرفت. اگرچه باید اجازه داد که اقتصاد مسیر طبیعی خود را طی کند و دولت‌ها خود را متولی آن ندانند اما اگر دولت پشتیبان فرآیند پیشرفت اقتصاد نباشد، بعید است در عصر حاضر موفقیت ویژهیی نصیب کشورها شود. در ایران نیز با اینکه با تایید بالاترین مقام‌های کشور دولت قصد دارد از عرصه فعالیت اقتصادی بیرون آید اما نه این مهم به سرانجام رسیده و نه، تعریف مشخصی از نقش مکمل دولت برای آینده وجود دارد. در همین دو سالی که از عمر دولت یازدهم گذشته با اینکه از
اقتصاددانانی بهره می‌گیرد که هیچکدام اعتقادی به حضور مستمر نهاد دولت در عرصه اقتصادی ندارند اما تاکنون نقشه راه ورود به اقتصاد برای دولت را نیز تدوین نکرده‌اند. همین اقتصاددانان، بارها نهاد دولت را به ترددهای موقت به اقتصاد تشویق کرده‌اند اما واقعیت این است که نتیجه نه بر وفق مراد آنها بوده و نه باب میل ناظران. در واقع با توجه به اینکه در آستانه اجرایی شدن برجام و بازگشت به عرصه بین‌الملل هستیم هم اصلاحات اقتصادی ریشه‌دار را باید جدی گرفت و هم مسیر رفت و آمد دولت برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی را محدود و البته سازمان یافته کرد. نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری به عنوان نخستین دسته از وظایف معقول و مطلوب دولت اگر مختل شود به اندازه حضور دایمی دولت برای اقتصاد بدیمن و فسادزا خواهد بود. همین حالا عمده هیات‌های تجاری که به ایران سفر می‌کنند از اینکه در ایران به اندازه کافی زیرساخت برای رصد مسیر اقتصاد وجود ندارد و دولت بعضا سرگرم فروش کالا و خدمات است، اعلام نگرانی می‌کنند. دلیل آن هم این است تا زمانی که دولت خود نقش تعیین‌کننده‌یی در هدایت اقتصاد برعهده دارد، حاضر نخواهد بود به شفاف‌سازی تن در دهد اما به
محض خروج خود چراغ‌ها را نیز روشن خواهد کرد. دسته دومی که باید دولت نسبت به آن واکنش مثبت و کارا نشان دهد، تامین خدمات اجتماعی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در زمان اجرای اصلاحات ساختاری است. مانند هر اصلاح دیگری اصلاح اقتصاد ایران هم البته اگر حاکمیت به آن تن در دهد، می‌تواند برای بسیاری از اقشار غیرقابل تحمل باشد و همین مساله روند اصلاح را با خطر مواجه می‌کند. نیازی به یادآوری نیست که حداقل پس از انقلاب نهادها و رویه‌های متعدد حمایتی در ایران ایجاد شده اما هیچکدام نسبت به آنچه ما برای یک جهش بزرگ اقتصادی نیاز داریم به اندازه کافی مناسب و کارآمد نیستند. ارائه خدمات اجتماعی پویایی و هوشمندی ویژهیی می‌خواهد تا هم به پایداری آن امیدوار بود و هم به معنای واقعی گروه‌های هدف را تحت پوشش قرار دهد. لذا اگرچه دولت ترددهای ناقص و گاهی ترسناکی به اقتصاد دارد اما هنوز هیچ راهبردی برای خود تعریف نکرده که پاسدار ظرفیت‌های اقتصاد ایران با حفظ اصل عدم فعالیت اقتصادی و براساس تجربیات جهانی باشد. * معاون سردبیر
ارسال نظرات
