سال 2016؛ سال بد برای اقتصاد جهانی

کریستین لاگارد در این مقاله عنوان کرد که دورنمای افزایش نرخهای بهره در آمریکا و کندی رشد اقتصادی در چین بر تردیدها و ریسک بالاتر آسیب پذیری اقتصادی در سراسر جهان تاثیر گذاشته اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بعلاوه رشد تجارت جهانی به میزان قابل توجهی آهسته شده و کاهش قیمت مواد خام بر اقتصادهای متکی بر صادرات این مواد لطمه زده و از سوی دیگر بخش مالی در بسیاری از کشورها همچنان ضعیف هستند و ریسکهای مالی در اقتصادهای نوظهور افزایش یافته اند. لاگارد گفت: همه این موارد به معنای آن است که رشد جهانی در سال 2016 مایوس کننده و نابرابر خواهد بود و بهره وری پایین، جمعیت رو به سالمندی و پیامدهای بحران مالی جهان، ترمز رشد اقتصاد جهانی را می‌کشد. به گفته رییس صندوق بین المللی پول، شروع عادی سازی سیاست پولی آمریکا و روی آوردن چین به اقتصاد متکی بر مصرف داخلی، تغییرات ضروری و سالمی بودند اما بایستی تا حد امکان به شکل آرام و ملایم انجام شوند. بانک مرکزی آمریکا اواسط ماه جاری برای نخستین بار در حدود یک دهه گذشته، نرخهای بهره را افزایش داد و روشن ساخته که افزایش مذکور آغاز سیکل افزایش تدریجی نرخها بوده است. کریستین لاگارد خاطرنشان کرد: اگرچه دورنمای افزایش نرخهای بهره در حال حاضر باعث بالا رفتن هزینه‌های استقراض در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه شده اما همچنان احتمال پیامدهای حاصل از افزایش نرخهای آمریکا وجود دارد. وی در ادامه افزود: جدا از کشورهای توسعه یافته، بعضی از کشورها نسبت به گذشته آمادگی بهتری برای افزایش نرخهای بهره آمریکا داشتند اما وی نگران توانایی کشورها برای جذب شوکهای حاصل از این اقدام است. اقتصادهای توسعه یافته بجز آمریکا و احتمالا انگلیس، بایستی سیاستهای پولی خود را تسهیل کنند، اما همه کشورهای توسعه یافته باید تاثیر تصمیمشان بر اقتصادهای دیگر را مورد توجه قرار دهند. بر اساس گزارش رویترز، لاگارد هشدار داد افزایش نرخهای بهره آمریکا و قوی شدن ارزش دلار ممکن است باعث شود بعضی از شرکتها نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند و ورشکسته شوند و این مسئله بر بانکها و دولتهای آنها اثر بگذارد.