آزاد سازی قیمت ها از رانت جلوگیری می کند

این که وجود سازمان های قیمت گذار و حمایتی تا چه اندازه توانسته اند دو وجه تولید کننده و مصرف کننده را راضی نگه دارند محل اختلاف برخی کارشناسان اقتصادی است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ابتکار ، اگرچه آخوندی به صراحت از داشتن یک شهامت بزرگ در برنامه ششم توسعه، برای جمع کردن همیشه بساط سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت و دیگر نهادهای قیمت‌گذار، سخن گفت اما این صحبت ها با واکنش های متفاوتی نیز روبرو شد. موضوع آزادسازی قیمت ها شاید یکی از تبعات انحلال چنین سازمان هایی است که اگرچه به ظاهر ترس افزایش قیمت ها را در پی خواهد داشت اما از طرفی باعث ایجاد یک فضای رقابتی در اقتصاد نیز خواهد شد که به بالا رفتن سطح کیفیت خدمات و تولید منجرخواهد شد. مظهر فساد در اقتصاد،دولتی بودن است طی سال های اخیر اکثر کارشناسان اقتصادی به کم رنگ شدن نقش دولت در اقتصاد اصرار کرده اند و البته هرکدام برای تحقق آن شیوه های مختلف را پیشنهاد داده اند. مهدی پازوکی در گفت و گویی با بیان اینکه قیمت گذاری توسط دولت تبعات منفی بسیاری دارد، گفت: من به هیچ عنوان با دخالت دولت در قیمت گذاری موافق نیستم و معتقدم باید بازار تعیین کنده اصلی در بازار باشد. وی افزود: مظهر فساد در اقتصاد، مکانیزم اقتصاد دولتی است که خواه نا خواه موجب بروز رانت در اقتصاد خواهد شد باید مکانیزم بازار بر رفتارهای بازر حاکم باشد. این اقتصاد دان به نقش سلامت اقتصادی و بازگرداندن آن به جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: اقتصاد دولتی تبعات بسیاری دارد و عبور از آن می تواند از بروز رانت و فساد تا حد زیادی جلوگیری کند. پازوکی گفت: مشکل اقتصاد امروز تنها ده درصد به تحریم مربوط می شود مابقی آن به مدیریت اقتصادی کشور بر می گردد که لزوم اصلاح آن ضروری است. لزوم تغییر نقش سازمان های حمایتی قیمت گذاری یکی از وظایف تعریف شده نهادهایی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده بوده است که در مقاطعی با نظارت دستوری موجب به هم ریختن فضای تعادلی بازر شده‌اند. این اتفاق در بحث خودرو و یا قیمت بلیت هواپیما و قطار نمود زیادی داشته است. مهدی پازوکی در این خصوص گفت: در همه جای دنیا این نهاد ها وجود دارند اما قیمت گذاری به عهده ی بازار است و دولت نباید در این امر دخالت کند. وی افزود: باید سلامت اقتصادی را به اقتصاد بازگرداند که در این صورت وجود نهاد های حمایتی که هم از تولید کننده و هم از مصرف کننده حمایت کند مفید است.

از طرف دیگر برخی کارشناسان نیز براین باورند که در اقتصاد دولتی وجود این نهاد ها تفاوت چندانی با نبود آن ندارد. محمود جامساز در این زمینه می‌گوید: بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و عمومی در اختیار دولت قرار دارند و محصولات آنان هم دولتی است و رقیبی برای این افراد و بنگاه‌ها نیست چرا که اقتصاد ما در یک بازار آزاد رقابتی می‌تواند حضور داشته باشد و بر قیمت‌ها تاثیرگذاری داشته باشد در غیر اینصورت اگر بازار در اختیار یک قدرت اقتصادی بزرگ قرار بگیرد به معنای سرکوب رقبای بخش خصوصی ضعیف است. این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه این امر خود به خود به معنای تعیین قیمت در دست اشخاص و اراده‌های دولت است نه رقابت آزاد در یک بازار آزاد رقابتی، گفت: طی 37 سال گذشته بازار همواره به نابازار تبدیل شده است. سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده یک سازمان بی‌معنایی است که نه حقوق مصرف‌کننده را رعایت می‌کند و نه حقوق تولیدکننده را. آزاد سازی قیمت ها به توسعه خدمات منجر خواهد شد از مسایل دیگری که در نتیجه ی اقتصاد آزاد به وجود می آید شناور شدن قیمت ها در بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی است، اگر چه این موضوع می تواند مانند یک تیغ دو لبه عمل کند اما بسیاری کارشناسان بر این باورند که تبعات مثبت آزاد سازی قیمت ها از نتایج منفی بیشتر است.

پازوکی در گفت و گویی با اشاره به موضوع آزادسازی قیمت ها گفت: آزاد سازی قیمت ها در بسیاری بخش ها می تواند به ایجاد فضای رقابتی کمک کند. وی اظهار داشت: برای مثال در صنعت هوایی کشور بسیاری از شرکت های هواپیمایی به وزارت نفت بدهکارند و دلیل آن اقتصادی نبودن این شرکت هاست. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: چرا باید مابه التفاوت بلیت هواپیمای سفرهای تفریحی از جیب دولت و منابع عمومی پرداخت شود در حالی که می توان با آزاد سازی قیمت ها و شناور کردن آن فضا را برای اقتصادی کردن شرکت های هوایی فراهم کرد. وی با بیان اینکه استفاده از هواپیما موضوع قشر کم درآمد جامعه نیست گفت: بالا رفتن قیمت ضربه ای به قشر کم درآمد وارد نمی کند. پازوکی افزود: استفاده از هواپیما در کشور معمولا برای استفاده های ماموریتی دولتی ها و همچنین سفرهای تفریحی افراد پر درآمد است بنابراین آزاد سازی قیمت در این بخش تنها به توسعه حمل و نقل هوایی کمک می کند. اقتصاد دولتی باعث شده که از 60 فرودگاه کشور تنها 10 فرودگاه اقتصادی باشد و مابقی توجیه مناسب اقتصادی نداشته باشد.

همچنین دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی معتقد است: که در شرایط اعمال نرخ‌های تکلیفی، همه بازیگران صنعت در شرایط یکسان و بازار تضمین‌شده هستند و آزاد شدن قیمت بلیت هواپیما، کسب و کار حمل و نقل هوایی را رقابتی خواهد کرد و برای فعالان این صنعت انگیزه ایجاد می‌کند تا در جهت افزایش کیفیت و رقابت فعالیت کنند. وی با اشاره به تجربه سایر کشورها در زمینه آزادسازی قیمت بلیت هواپیما افزود: آزادسازی قیمت از سال 1978 در کشورهایی که مهد هواپیمایی و صنعت حمل و نقل بودند به اجرا گذاشته شد و آثار و برکات زیادی در رشد و توسعه صنعت حمل و نقل هوایی آن کشورها داشته به طوری ‌که در مدت 10 سال از زمان تصویب آزادسازی، تعداد شهرهایی که از خدمات بیش از یک شرکت هواپیمایی استفاده می‌کردند 55 درصد افزایش یافته، پرواز به شهرهای کوچک‌تر بیش از 20 درصد بیشتر بوده و 90 درصد مسافران هوایی توانسته‌اند از بلیت‌های تخفیف‌دار استفاده کنند.