بهبود اقتصاد با ابزار بودجه

لایحه بودجه شامل اهدافی است که یکی از آنها مطالعه و بررسی شرایط اقتصادی کشور در یک سال و پیش بینی آن برای تعیین سیاست‌ها و اولویت‌های کلی است؛ اینکه این سیاست‌ها کدام یک از بخش‌های کشور را در اولویت قرار می‌دهند تاثیر متفاوتی بر شاخص‌های اقتصادی کشور خواهد داشت. اولویت‌بندی این سیاست‌ها هرچه در جهت حل معضلات و مشکلات اصلی کشور باشد، بهبود وضعیت اقتصادی را سریع‌تر می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از کسب و کار ، تعیین اولویت هر یک از برنامه‌ها و عملیات برای شناخت بهتر توسط دستگاه‌های اجرایی، مطالعه و بررسی درباره درآمدهای دولت در یک سال و پیش‌بینی این درآمدها، برآورد هزینه برنامه‌ها و عملیات و پیش‌بینی هزینه برنامه‌ها و عملیات از دیگر محورهای برنامه بودجه است. در حال حاضر سوال این است که چگونه از ابزار بودجه می‌توان در جهت بهبود وضعیت فعلی اقتصاد استفاده کرد و آیا این امر در لایحه بودجه 95 تحقق یافته است یا خیر؟ حمیدرضا برادران شرکا، استاد دانشگاه: لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در بحث سیاست‌های کلان سه سیاست اصلی مالی، پولی و تجاری وجود دارد. ابزار مهم سیاست‌های مالی، اول بودجه و دوم مالیات‌هاست. یکی از سیاست‌های کلانی که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور می توان از آن کمک گرفت، سیاست‌های مالی است که مهم‌ترین آن هم بودجه است. اینکه این سیاست‌ها در بودجه سال 95 در جهت بهبود اقتصاد جامعه است یا نه، باید منتظر ماند و دید، اما در کل به نظر من مهم‌ترین اولویت بودجه باید ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری باشد چرا که در حال حاضر اصلی‌ترین معضل جامعه است. نه تنها سیاست‌های مالی مانند بودجه بلکه همه سیاست‌ها باید در جهت کمک به حل این معضل باشند. به فرض مثال اگر دولت پیش‌بینی کند که در سال آینده یک میلیون شغل ایجاد خواهد کرد بر این اساس بودجه باید در راستای این موضوع و کمک به آن تبصره و برنامه باشد.

ایجاد اشتغال پیش از هر چیز نیاز به رونق تولید دارد و تولید هم به سرمایه‌گذاری‌های جدید. دولت می‌تواند به چند شکل در بودجه برای اشتغال‌زایی برنامه‌ریزی کند: 1.سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی شامل طرح‌های عمرانی که البته منظور از آن طرح‌های نیمه تمام عمرانی است. 2.سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی. 3.شرکت‌های دولتی که از محل منابع خود به سرمایه‌گذاری بپردازد. این موضوع به بودجه مربوط می‌شود اما در مجلس چندان به آن توجهی نمی‌شود. 4.ایجاد فضای مطلوب برای کسب و کار. وقتی صحبت از بودجه می‌شود منظور این است که بودجه متوازن باشد یعنی هزینه‌ها با منابع برابری داشته باشند. در شرایطی که دولت کسری بودجه دارد از دو راه می‌توان آن را جبران کرد: 1. اوراق مشارکت. 2.استقراض از بانک مرکزی. به نظر من شیوه استقراض از بانک مرکزی موجب تورم می‌شود و من آن را توصیه نمی‌کنم اما حل کسری بودجه از طریق اوراق مشارکت امکان‌پذیر است به شرطی که دولت چندان بدهکار نشود. بودجه در کل یا صرف امور جاری یا صرف امور عمرانی می‌شود.

طرح عمرانی نسبت به امور جاری اولویت دارد. با این شرایط که مهم‌ترین قسمت مورد توجه در این طرح‌ها باید تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام باشد. دولت برای کاهش امور و هزینه‌های جاری شامل حقوق، مزایا، دستمزدها و... باید اول تلاش کند خود را کوچک کند. بسیاری از فعالیت‌هایی که دولت انجام می‌دهد مربوط به بخش خصوصی و در واقع وظیفه آن است. در سیاست‌های کلی اصل 44 نیز به این اشاره شده که دولت به جای تصدی‌گری به امور حاکمیتی که مهم‌ترین وظیفه آن است، بپردازد. بنابراین دولت باید تصدی‌گری را رها کند تا چابک‌تر شود. خلاصه اینکه توسعه بحث‌های عمرانی، کوچک شدن دولت برای کاهش هزینه‌های جاری و افزایش کارایی و چابکی دولت از اولویت‌های بودجه است. مهدی تقوی، استاد بازنشسته دانشگاه: تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها بخشی از درآمد بودجه از طریق نفت تامین می‌شود و یک بخش دیگر آن از طریق مالیات. در بخش درآمدهای نفتی به علت کاهش قیمت نفت با افت مواجه بوده‌ایم. از طرفی در بخش مالیات‌ها هم به دلیل رکود حاکم بر کسب و کارها درآمد چندانی کسب نکرده‌ایم. بنابراین دو راه درآمدی دیگر برای دولت باقی می‌ماند: یکی فروش اوراق قرضه و دیگری استقراض از بانک مرکزی. از آنجایی که درآمد اصلی دولت بیش از هر چیز وابسته به نرخ دلار است، امید است با برجام قیمت آن پایین آید. آزادی 50/22 میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده نیز در گرو اجرای برجام است که مشخصا در تامین منابع مورد نیاز مالی در برنامه‌های بودجه اثر مطلوبی دارد. در واقع باید بگوییم شوک مثبت اقتصادی در واقع با برجام ایجاد می‌شود. در اقتصاد هر چقدر سرمایه‌گذاری مثل جاده‌سازی، ایجاد کارخانه‌ها، صنایع، خطوط هوایی و... بیشتر باشد، اشتغال و در نتیجه توسعه بیشتر می‌شود. یک سری از هزینه‌های کشور مثل خرید، خانه و ملزومات زندگی هزینه مصرفی نام دارد که توجه ما روی این بخش نیست بلکه بخش اساسی و قابل توجه هزینه‌های سرمایه‌ای است که در سرمایه‌گذاری‌ها به آن پرداخته می‌شود. برای سرمایه‌گذاری در کشور که ضرورتی انکار ناپذیر است نیاز به جایگزینی یک سری کالای سرمایه‌ای که فرسود شده مثل هواپیما‌ها، ناوگان دریایی و... با کالای جدید با تکنولوژی روز وجود دارد که اگر این جایگزینی صورت گیرد، گام مهمی برای رشد کشور است. بنابراین تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها باید گام اساسی بودجه باشد. علی قنبری، استاد دانشگاه: شناخت مسیر انقباضی یا انبساطی بودجه بودجه مهم‌ترین سند مالی و در واقع برنامه یک‌ساله دولت است که طبق قانون اساسی باید قبل از شروع سال مالی به تصویب مجلس برسد. یکی از مهم‌ترین مسائل این است که بدانیم بودجه بر اساس چه سیاست‌های انقباضی یا انبساطی قرار است به تصویب برسد. مسلما بودجه در این مسیر نیازمند یک حرکت رو به جلو است تا بتواند به توسعه کشور بینجامد. در این مسیر توجه به زیرساخت‌ها، بحث‌های عمرانی و کوچک کردن دولت پیش روی بودجه است. در عین حال اصل تقدم درآمدها بر هزینه‌ها در بودجه خیلی مهم است. این اصل بدین معناست که درفرآیند بودجه‌ریزی ابتدا باید درآمدهای دولت به‌صورت مشخص، شفاف ودقیق ازمنابع مختلف و بر اساس شرایط کشور محاسبه و پیش‌بینی شود و بر آن اساس هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی اعم از عمرانی وجاری درحد در آمد‌ها و بدون کسر بودجه تعیین و تصویب شود. تامین مالی زیرساخت‌های کشور در برنامه‌ریزی‌های بودجه به حل مشکلات بزرگی خواهد انجامید که مهم‌ترین آن حل بحران رکود است. جمشید پژویان، استاد دانشگاه: چرخش از اقتصاد کلان به سمت اقتصاد خرد به‌طورکلی بودجه ابزاری برای سیاست‌گذاری نیست بلکه ترازی است که می‌گوید کشور به چه مقدار هزینه‌ها و فعالیت‌ها نیاز دارد و درآمد متناسب با این هزینه‌ها تا چه اندازه باید باشد. در واقع منابع مالی در بودجه برای وظایف و عمده کارهای دولت نشان داده می‌شود. البته مشاوران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها هم در این سیاست‌ها دخیل‌اند. آنچه در بودجه باید به آن توجه کرد مسائل اساسی کشور از قبیل اصلاح زیرساخت‌هاست. متاسفانه دولت در یک سری بحث‌های اقتصاد کلان ورود پیدا کرده در حالی که نیاز اقتصاد به مباحث خرد است. باید سیاست‌های ناکارآمد گذشته را با سیاست‌های کارآمد اصلاح کرد و بازار‌ها را به سمت رقابتی شدن برد و اصلاح قیمت‌های نسبی نیز به صورت واقعی صورت بگیرد و تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاست‌گذاران این حوزه به مسائل روز و ضروریات کشور تسلط داشته باشند.