اصرار دولت برادامه هدفمندی یارانه‌ها

همزمانی تحویل لایحه بودجه سال آینده، لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه و قرار گرفتن در آستانه دهمین انتخابات مجلس، نگرانی از عدم زمانبندی کافی برای رسیدگی به‌موقع و دقیق به لوایح برنامه‌یی کوتاه‌مدت و میان‌مدت فوق را به همراه داشته است. طبق تازه‌ترین اظهارات دولتی‌ها، لایحه بودجه 95 طی روزهای آینده تقدیم مجلس خواهد شد. با وجود این هر از گاهی اعداد و ارقامی از مولفه‌های کلیدی بودجه اعلام می‌شود؛ گاهی از سوی سخنگوی دولت و گاهی هم از سوی برخی رسانه‌ها. پیش از این محمدباقر نوبخت در رابطه با لایحه پیشنهادی بودجه سال 1395، حجم منابع عمومی در بودجه سال آینده را 267هزارمیلیارد تومان اعلام کرده بود که 66هزارمیلیارد آن از محل فروش نفت و 201هزارمیلیارد تومان دیگر از سایر منابع تامین می‌شود. به گفته وی قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه نیز بین 35 تا 40 دلار در نظر گرفته شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، طبق اظهارات نوبخت دولت دلار را هم در لایحه بودجه سال آینده مقداری افزایش داده و از 2850 تومان به 2997 تومان در نظر گرفته است. اما اینها بخشی از اعدادی بود که پیش از این از وضعیت بودجه 95 اعلام شده بود. اما سایت صبحانه نیز روز گذشته بخش‌هایی از لایحه بودجه سال بعد به‌خصوص در بخش درآمدی را منتشر کرد. بخش‌هایی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی و انتشار اوراق مشارکت برای بودجه 95 منتشر شده است. براساس این گزارش منتشر شده، در لایحه بودجه 95 به دولت اجازه داده می‌شود در سال95 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت‌ کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 48هزارمیلیارد تومان را با استفاده از انواع روش‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند یا بخش تولید اختصاص دهد. باتوجه به اینکه مبلغ فوق با بودجه سال 94 در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها برابری می‌کند، تکرار این پیشنهاد بیانگر تداوم رویکرد دولت در هدفمندی یارانه‌هاست.

با در نظر داشتن بدهی‌های کنونی دولت به بخش‌های مختلف انتشار اوراق قرضه می‌تواند یکی از راهکارهای اصولی برای تقلیل بدهی‌های انباشت شده باشد. از این‌رو دولت برای تامین درآمد برخی سازمان‌ها و پرداخت بدهی‌های معوق خود، سقف انتشار اوراق قرضه را در بخش‌های مختلف اعلام کرده است. براین اساس به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، جوانان، دفاع و پشتیبانی، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی اجازه داده می‌شود تا مطابق قوانین تا سقف 100میلیارد تومان برای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه اقتصادی و فنی اوراق مشارکت منتشر کنند. همچنین به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ 5هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی اختصاص دهد. منابع حاصل از این اوراق به طرح‌های تملک سرمایه‌یی نیمه‌تمام اختصاص می‌یابد.

به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفردای با مجوز بانک مرکزی تا سقف 70هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر کنند. دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه ساله به‌صورت بی‌نام یا با‌نام صادر کند و برای تسویه بدهی خود بابت طرح‌های تملک سرمایه‌یی تا سقف 50هزارمیلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. در مجموع مبلغ کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای انواع اوراق، به 17.1هزارمیلیارد تومان می‌رسد.

در این لایحه، رقمی بالغ بر 15میلیون‌و600هزار تومان (سالانه) به عنوان سقف معافیت‌های مالیاتی پیشنهاد شده که مازاد آن تا 7 برابر به نرخ 10درصد و مازاد بر ‌آن به نرخ 20درصد برای بخش خصوصی و سایر دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در بودجه سال94، سقف معافیت مالیاتی درآمد بیش از 13میلیون‌و800هزار تومان ریالی به تصویب رسیده بود. دولت برای سال آینده تصمیم گرفته که عوارض واردات خودرو را هم مقداری افزایش دهد. طبق آنچه منتشر شده، عوارض واردات خودروهای سواری سال آینده به میزان 5درصد افزایش می‌یابد که این اقدام می‌تواند به افزایش نسبی قیمت این محصول در بازار منتهی شود. طبق این بند مقرر شد که درآمد حاصل از این منبع تا سقف 150میلیارد تومان به تامین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور تخصیص داده شده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار ‌گیرد.

سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) نیز به پیشنهاد دولت در بودجه 95 علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال‌های قبل معادل ریالی 50میلیارد دلار تعیین شده است. همچنین افزایش حقوق گروه‌های مختلف بطور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، از جمله پیشنهادات دولت در لایحه بودجه سال95 است. به پیشنهاد دولت، سهم صندوق توسعه ملی از ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی که از سوی بانک مرکزی واریز خواهد شد، 20درصد تعیین شده است که مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. این درحالی است که دولت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم، در نظر داشت از نخستین سال اجرای این برنامه، سالانه به میزان 2درصد بر سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی بیفزاید. اما آنچه طبق لایحه بودجه منتشر شده برای سهم صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده، همچنان بر پایه 20درصد است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده 5درصد اعتبارات هزینه‌یی و 2درصد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و همچنین حداکثر تا دو برابر مجوزهای مندرج در بودجه 95 برای تامین مالی طرح‌های انتفاعی نسبت به انتشار اوراق اسلامی در نظر گرفته شده که قرار است برای تامین اعتبار اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.