مزایده آلومینیوم المهدی لغو می‌شود؟
حاشیه‌های واگذاری آلومینیوم المهدی در حالی همچنان ادامه دارد که از یک سو برخی نمایندگان مجلس بر غیر قانونی بودن و ارزان فروشی این شرکت و لغو مزایده تاکید دارند و از سوی دیگر سازمان خصوصی سازی معتقد است که واگذاری آلومینیوم المهدی کاملا قانونی بوده و هیچ گونه تخلفی در واگذاری این شرکت صورت نگرفته است.
پرحاشیه ترین واگذاری چند سال اخیر به بخش خصوصی با واگذاری سهام آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در حالی رقم خورده است که با گذشت 10 ماه از این واگذاری و انتقال سند به نام خریدار همچنان حاشیه‌های این واگذاری در خصوص ارزان فروشی و غیرقانونی بودن واگذاری ادامه داشته و پیگیری‌ها برای لغو این مزایده در جریان است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به این ترتیب حاشیه‌های واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی در حالی ادامه دارد که اسفندماه سال گذشته با برگزاری دومین مزایده، 72 درصد از سهام مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان و طرح هرمزال به ارزش 1750 میلیارد تومان توسط سازمان خصوصی سازی فروخته و از سوی شرکت فروآلیاژ گنو به مالکیت محمد علیمحمدی خریداری شد، اما واگذاری این شرکت آلومینیومی آغاز شروع حواشی متعددی بود که موجب شد تا واگذاری این شرکت به عنوان پرحاشیه ترین خصوصی سازی چند سال اخیر مطرح شود. زیرا پس از واگذاری موجی از انتقادها مبنی بر ارزان فروشی و رانت گسترده در فرایند قیمت‌گذاری و واگذاری مطرح شد، بطوری که این انتقادها به بررسی و ارزیابی دوباره دارایی‌های شرکت آلومینیوم المهدی منجر و در پی آن مشخص شد بلوک واگذار شده سهام مجتمع آلومینوم المهدی و طرح هرمزال مبلغ 346 میلیارد تومان ارزان‌تر به فروش رفته است که در این خصوص رئیس سازمان خصوصی سازی مطرح کرد که برخی از دارایی‌ها به دلیل مخدوش بودن صورت‌های مالی و عدم شفافیت از سوی هیات مدیره وقت این شرکت در فرآیند اولیه قیمت‌گذاری‌ها آورده نشد، بنابراین مبلغ 346 میلیارد تومان در تعهد خریدار لحاظ شد. اما این پایان ماجرا نبود برخی نمایندگان مجلس بر این موضوع اصرار داشتند که در واگذاری ارزان قیمت شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال هرمزگان به بخش خصوصی دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد که موجب ارزان فروشی این شرکت شده است.در این خصوصاحمد توکلی به ایسنا گفته بود که واگذاری این شرکت از سوی سازمان خصوصی سازی مورد تضییع حقوق دولت و زیان به اموال عمومی می‌شود و این واگذاری خلاف قانون انجام شده است. به گفته این نماینده مجلس موجودی انبارهای این کارخانه شامل مواد اولیه ضایعات و بسیاری دیگر از ادوات و مواد مورد نیاز کارخانجات آلومینیوم، چند برابر مبلغ نقدی پرداختی به دولت است و این خریدار 140 میلیارد تومان به طور نقدی به دولت پرداخت کرده در حالیکه موجودی انبارهای کارخانه چند برابر این مبلغ ارزش دارد. به این ترتیب در حالی اعتراض‌ها نسبت به واگذاری این شرکت دولتی به بخش خصوصی ادامه دارد که مسئولان سازمان خصوصی سازی ضمن دفاع تمام قد از واگذاری این شرکت، بر قانونی بودن این واگذاری تاکید داشته و معتقدند که چون مخالفان با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی مخالف بودند جنجال‌آفرینی می‌کنند در صورتیکه اگر این شرکت به شبه دولتی‌ها واگذار می شد، هیچ جنجالی به پا نمی شد و همه سکوت می کردند. در این خصوص مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه نکته مبهمی در واگذاری این شرکت وجود ندارد، تصریح کرد: چون با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی مخالف هستند جنجال‌آفرینی می‌کنند در صورتی که واگذاری این شرکت یک نکته روشن دارد و آن این است که 880 میلیارد تومان معادل 270 میلیون یورو از دارایی‌های طرح هرمزآل آلومینیوم المهدی به صورت فاینانس بوده و این شرکت به بانک خارجی بدهکار بوده است که این میزان از قیمت پایه کم شد و در تعهد خریدار قرار گرفت. سبحانی با تاکید بر اینکه در واگذاری این شرکت هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر به هیچ عنوان امکان لغو واگذاری این شرکت وجود ندارد، زیرا سند مالکیت منتقل شده و خریدار در این شرکت مستقر است. با این حال نمایندگان مجلس اظهار می‌کنند که از آغاز بحث واگذاری المهدی و هرمزال مجموعه‌ای از انتقادات، تذکرات، مخالفت‌ها و پیشنهادها به سازمان خصوصی‌سازی داده شد، ولی سازمان بدون اعتنا به این تذکرات روند غیرقانونی خویش ادامه داد، اما مسئولان خصوصی سازی نیز می گویند این شرکت باید 5 سال گذشته واگذار می شد و تاخیر مجدد آن به قانون جدید نیاز داشت، لذا طبق قانونی این شرکت واگذار شد. در این میان نیز برخی کارکنان این شرکت نیز با واگذاری ارزان قیمت شرکت آلومینیوم المهدی مخالف هستند و با ارسال نامه ی سرگشاده ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور نسبت به ارزان فروشی در واگذاری این شرکت اعتراض کرده و ادعا کردند که تخلفات آشکاری در خصوص مفت فروشی و اصرار و پافشاری بیش از حد معمول عده ای از مسئولین بر واگذاری این شرکت وجود دارد. به این ترتیب در حالی کشمکش بین نمایندگان مجلس و سازمان خصوصی سازی در مورد پرونده این واگذاری همچنان ادامه دارد که هیات داوری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت‌های پیرامون سازمان خصوصی سازی،در هفته گذشته برای بررسی روند واگذاری این شرکت پر حاشیه تشکیل جلسه داد تا رای نهایی خود را در خصوص لغو و یا عدم لغو واگذاری صادر کند. گر چه هنوز رای نهایی این هیات در خصوص المهدی صادر نشده است که عده‌ای از مخالفان پیش‌بینی می‌کنند که با مدارک مستند ارائه شده واگذاری این شرکت لغو می شود، اما سازمان خصوصی سازی نظر دیگری دارد؛ با این حال باید دید با توجه به نظر دو طرف ماجرا برای لغو و عدم لغو واگذاری، سرنوشت این واگذاری پرحاشیه به کجا می رسد و هیات داوری چه رایی برای این پرونده صادر می کند
