پشت پرده نفت 30دلاری
تجربه نفت نزدیک به 30 دلاری تجربه‌ای است که می‌توانست برای اقتصادهای نفتی بسیار سخت و شکننده باشد به‌ویژه برای اقتصاد ایران که بودجه به‌شدت وابسته به نفت داشت؛
اما تجربه تحریم اقتصاد ایران، کشش بودجه به درآمدهای نفتی را چنان کاهش داد که حتی در سال ٩٤ شاهد مالیاتی‌شدن بودجه کشور بودیم. کاهش درآمدهای نفتی و سیاست‌های دولت اعتدال، کشور را به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش مسیرهای کسب درآمد ارزی برد و کاهش اخیر نفت، نتوانست مطابق انتظار شوک منفی را به اقتصاد ایران وارد کند. نفت کالایی استراتژیک بوده و رفتار قیمتی آن به‌شدت متأثر از مسائل سیاسی است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، تشکیل کارتل و در مقابل آن تنش‌های سیاسی شدید بین اعضای کارتل موجب شده این اعضا به جای جنگ قیمت، بر جنگ مقدار تولید متمرکز باشند و هرکدام به دنبال افزایش سهم خود در عرضه نفت خام هستند، به‌طوری‌که قیمت آن‌قدر پایین آمده که از نصف درآمدهای آنها در پیش از کاهش قیمت نفت و افزایش سهم تولید، کمتر شده است. بازگشت ایران به تعلاملات بین‌المللی و حذف تحریم‌ها، چالش کاهش سهم عرضه نفت را برای اعضای اوپک به‌وجود آورد و استراتژی آنها کاهش قیمت برای کشورهای آسیب‌پذیرتر مثل ایران بود. دراین‌باره بانک جهانی نیز در آخرین بررسی خود درباره عواقب بازگشت ایران به صحنه تعاملات بین‌المللی و عرضه نفت به بازار جهانی، کاهش ١٤درصدی را برای قیمت نفت پیش‌بینی کرده بود.
این پیش‌بینی حتی در صورت اشتباه‌بودن، باز هم موجب شوکی منفی به قیمت نفت شد. با نگاهی به رفتار قیمتی نفت در بازه بلندمدت، می‌بینیم قیمت نفت در حال تجربه یک شوک تاریخی است و براساس تحلیل تکنیکال، حداقل می‌توان آثار انتظاری آن را یکی از علل تداوم روند کاهشی قیمت نفت دانست. این به معنی خنثی‌شدن بخشی از آثار حذف تحریم‌ها و بازگشت دلارهای ارزی بلوکه‌شده و باقی‌ماندن اقتصاد در کمای رکود است. قیمت نفت که در اردیبهشت‌ماه به اوج خود یعنی ٦٤ دلار رسیده بود، دوباره به سراشیبی نزول افتاده و درحال‌حاضر بین نزدیک به ٣٠ دلار به ازای هر بشکه نوسان می‌کند. از سال ٢٠٠٤ تاکنون روند قیمت نفت فرازونشیب‌های زیادی داشته که نتیجه حوادث سیاسی منطقه و سیاست‌گذاری‌های اوپک و... بوده است. این نوسانات و شوک‌ها، نه‌تنها بودجه کشور را که به‌عنوان یک اقتصاد نفتی وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد، بلکه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، درآمد ناخالص ملی ایران را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. رابطه کارایی دولت‌ها با درآمد نفتی با نگاهی به وضعیت درآمدهای نفتی دولت‌های مختلف، مشاهده می‌کنیم همواره هر چه دولتی ناکارآمدتر بوده، درآمد نفتی بالاتری داشته است. شاید این یک طنز تاریخی باشد و شاید یک استراتژی مبتنی‌بر سیاست خارجی قدرت‌های تأثیرگذار بر مبلغ و تناژ فروش نفت، اما به‌هرحال این موضوع یکی از واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران است؛ دولت‌هایی که موجب رونق اقتصادی و کاهش تورم در اقتصاد کشور شده‌اند، با درآمدهای نفتی پایینی مواجه بودند. باوجود همه شعارهای دولت‌های مختلف برای خروج از اقتصاد نفتی و حرکت به سمت جداسازی اقتصاد از درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران در شرایط کنونی هنوز یک اقتصاد وابسته به نفت است که درآمدهای ارزی حاصل از فروش آن، بخش بزرگی از بودجه و تأمین مالی پروژه‌های کشور را برعهده دارد. در چنین شرایطی، دولت نهم و دهم رکورددار درآمد در تاریخ اقتصاد ایران بوده، این درحالی است که در این دولت نرخ تورم، رشد نقدینگی و رکود اقتصاد به اوج خود رسیده است. براساس جدول شماره یک، حجم درآمد نفتی دولت نهم و دهم حتی از مجموع سه دولت قبل از خود بیشتر بوده است.
اگرچه نگاهی به روند گذشته و پیش‌بینی برای درآمدهای نفتی ایران یک موضوع قابل‌اعتناست، اما مهم‌تر از آن راهکارهای مقابله با چنین شرایطی است که نیازمند توجه به خروج از اقتصاد نفتی است. اصلی‌ترین راهکارهایی که همواره به دولت پیشنهاد شده، جلوگیری از خام‌فروشی است. جلوگیری از فروش نفت خام و فراوری آن با ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصادی، موجب کسب دانش و افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی می‌شود. یکی دیگر از اشکالاتی که به روند عرضه نفت در اقتصاد ایران وارد است ،منحصربودن آن به دولت است. انحصاری‌کردن نفت و حذف بخش خصوصی در عرضه آن در سطح بین‌المللی و داخلی، موجب کاهش بهره‌روی و حذف قدرت رقابت‌پذیری نهادهای نفتی کشور شده که این موضوع از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و باید در اولویت دولت قرار گیرد. از دیگر راهکارها برای بهبود شرایط درآمدی کشور، بهبود استراتژی‌های قیمتی است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های کشف قیمت در هر بازاری، بازاریابی دقیق با توجه به ویژگی کالای مذکور دارد.
درحال‌حاضر روش فروش و قیمت‌گذاری نفت در ایران به روش‌های سنتی صورت می‌گیرد و تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال برای قیمت‌گذاری و بازاریابی این محصول صورت نمی‌پذیرد. این موضوع در کنار کاهش قیمت نفت در ماه‌های اخیر و تداوم روند نزولی آن، می‌تواند به کسری بودجه‌های مخربی برای دولت اعتدال منجر شود که باید دولت با درایت و بهبود استراتژی‌های خود و به‌کارگیری دقیق‌تر و جدی‌تر اقتصاد در این زمینه، مسیر را برای اجرای سیاست‌های اصلاح‌طلبانه خود هموار کند. میراث رکود، تورم، کسری بودجه و شرایط نامناسب تعاملات بین‌المللی و در کنار آن سقوط شدید قیمت نفت، می‌توانست هر دولتی را زمین‌گیر کند. در شرایط کنونی کارآمدی دولت اعتدال به جای اجرای اهداف والای اقتصادی، صرف کنترل قطار اقتصاد ایران در ریل شده است. *علی قنبری- معاون وزیر جهاد کشاورزی
