فرصت‌ها و تهدیدهای نظام‌بانکی در پساتحریم
با لغو تحریم‌ها، می‌توان عنوان کرد که پل اتصالی بانک‌ها با نظام جهانی در حالت اتصال قرار دارد. اما راهی که در آن طرف پل قرار دارد، به‌رغم اینکه می‌تواند فرصت‌هایی برای بانک‌های ایرانی پدید آورد، چالش‌هایی نیز برای شبکه بانکی کشور در پی خواهد داشت.
در سخنرانی‌ای که سال گذشته در ایران برگزار شد، نیل آزبورن، مدیرعامل نشریه یورومانی (Euromoney)، معتقد بود ایران می‌تواند پس از لغو تحریم‌ها حداقل دو بانک تجاری بزرگ در سطح اول دنیا داشته باشد. او گفت در این مسیر می‌توان از تجربه کشورهایی مانند برزیل استفاده کرد و با توجه به تنوع و تکثر تعداد بانک‌ها در ایران، این بانک‌ها را به کسب سود بیشتر ترغیب کرد. در صحبت‌های آن روز این کارشناس بانکی، کلمه «لغو تحریم‌ها» به عنوان شاه‌بیت جمله‌هایش مشاهده می‌شد و شرط لازم توسعه بانک‌های ایرانی را اتصال به نظام جهانی می‌دانست. حال با لغو تحریم‌ها، می‌توان عنوان کرد که پل اتصالی بانک‌ها با نظام جهانی در حالت اتصال قرار دارد. اما راهی که در آن طرف پل قرار دارد، به‌رغم اینکه می‌تواند فرصت‌هایی برای بانک‌های ایرانی پدید آورد، چالش‌هایی نیز برای شبکه بانکی کشور در پی خواهد داشت. در سال‌های گذشته بانک‌های ما به دلیل تحریم‌ها از ابزار و علم بانکداری مدرن عقب افتاده‌اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، اما باید توجه کرد که در دوران لغو تحریم‌ها بانکداری حرفه‌ای یک ضرورت است و باید با استاندارد بین‌المللی و ابزارهای روز دنیا مطابقت داشته باشد. بر این اساس هفته‌نامه «تجارت فردا» با بررسی روند اعمال تحریم‌های بانکی، مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های بانک‌ها پس از لغو تحریم‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم. نگاهی به اعمال تحریم‌ها به طور کلی تحریم‌ها از سال 1979 میلادی از سوی ایالات‌متحده آمریکا و به دنبال تسخیر سفارت آمریکا در ایران روی داد. در این زمان دارایی‌های ایران در آمریکا توقیف و ایران نیز از دریافت سرویس مالی منع شد. این تحریم‌ها تا سال 1995 که فقط حالت یک‌جانبه داشت، ادامه یافت. در این سال زمانی که درهای اقتصاد ایران به سمت سرمایه‌گذاری خارجی گشوده شد، اشخاص غیر آمریکایی که با ایران تجارت داشتند مشمول تحریم‌ها شدند. اما سرآغاز تحریم‌های بانکی در سال 2006 بود، زمانی که خزانه‌داری آمریکا، تسویه دلاری بانک‌های غیر‌آمریکایی را برای یک بانک منع کرد و در سال 2008 این قانون را به تمامی بانک‌ها بسط داد. فاز بعدی این اقدامات در سال 2012 با تحریم بانک مرکزی شروع شد و همچنین در این سال، بانک‌هایی که با بانک مرکزی در جابه‌جایی پول نفت همکاری می‌کردند، در دایره تحریم‌ها قرار گرفتند. عملاً در این سال آمریکا و اتحادیه اروپا نظام بانکی ما را به طور کامل هدف قرار داده و این وضعیت تا نوامبر 2013 طول کشید. بر اساس برنامه اقدام مشترک با ایران، مقرر شد ایران بتواند درآمدهای نفت را از چند بانک دریافت کند. این وضعیت تا برجام ادامه یافت و در 14 جولای 2015 توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5 منعقد شد. در برجام کلیه فعالیت‌های تجاری، مالی، بانکی و خدماتی از شمول تحریم‌ها خارج شدند (البته تحریم‌هایی که قبل از برنامه هسته‌ای بود و در قالب تحریم‌های اولیه آمریکا قرار داشت، هنوز به قوت خود باقی است). یکی از مهم‌ترین رویدادهای بانکی پس از برجام، اعلامیه‌ای بود که شرکت سوئیفت اعلام کرد. در تاریخ 29 اکتبر سال 2015 سوئیفت طی بیانیه‌ای اعلام کرد این نهاد به محض بررسی تدابیر مسائل هسته‌ای ایران از سوی آژانس بین‌المللی، زمینه اتصال بانک‌های ایرانی به سیستم مبادلات مالی را مجدداً فراهم خواهد کرد. در حال حاضر مطابق آخرین خبرها، پرونده PMD در آژانس بین‌المللی بسته شده است، که این موضوع نویدبخش برقراری اتصال مجدد سوئیفت در بانک‌ها محسوب می‌شود. فرصت‌ها با کنار رفتن تحریم‌ها، درهای اقتصاد ایران رو به دنیا گشوده می‌شود و زمینه بهبود شرایط کسب و کار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. بخش بانکی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که در تحریم‌ها، صدمات قابل توجهی دیده است. اما در پساتحریم می‌توان با کاهش هزینه‌های مالی فرامرزی و همچنین حضور بانک‌های خارجی، شاهد پوست‌اندازی بانک‌های داخلی و تغییر نگرش آنها از حالت بانکداری سنتی به بانکداری مدرن بود. اتصال مجدد سوئیفت یکی از مهم‌ترین منافع شبکه بانکی در پساتحریم، اتصال مجدد بانک‌ها به سوئیفت است. سیستم سوئیفت یا شبکه بین‌المللی ارتباط مالی بین‌بانکی شناخته‌شده‌ترین ابزار برای «انجام تبادلات و انتقال پیام‌های بین‌بانکی» است و به دلیل امنیت و اطمینان‌پذیری آن، بسیاری از بانک‌ها در جهان مبادلات اسناد بانکی خود را از طریق آن انجام می‌دهند. این شبکه که تسهیلات و خدمات ویژه خود را از طریق مراکز رایانه‌ای در سراسر دنیا ارائه می‌دهد، یک تشکل تعاونی غیرانتفاعی است که در ماه می سال ۱۹۷۳ میلادی از سوی تعدادی از بانک‌های اروپایی و آمریکای شمالی برای تبادلات مالی بین‌بانکی با رمزگذاری راه‌اندازی شد. سابقه ارتباط سوئیفت با بانک‌های ایرانی به حدود دو دهه می‌رسد و از این حیث بانک‌ها به دلیل تجربه اندوخته‌شده در این مدت، توانایی بهره‌گیری از آن را دارند. این موضوع به برقراری روابط کارگزاری کمک قابل توجهی خواهد کرد. در این زمینه بانک مرکزی نیز، کمیته‌ای راهبردی شامل بخش‌های ارزی، نظارتی و نظام‌های پرداخت برای تسهیل مجدد به سوئیفت تشکیل شده تا راهکارهای لازم برای برقراری ارتباطات با سوئیفت را بررسی کند. کاهش هزینه نقل و انتقال با برقراری مجدد سوئیفت و همکاری مالی بین‌المللی هزینه نقل و انتقال در شبکه بانکی و همچنین برای تجارت خارجی ایران کاسته خواهد شد. روندی که می‌تواند در کاهش هزینه جاری بانک‌ها و اقتصاد کشور اثر قابل توجه داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش هیات مشاوره خود اعلام کرد در سال 1395 کاهش هزینه‌های مالی و تجاری می‌تواند به میزان 75 درصد تا یک واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی ایران ایجاد کند. این موضوع زمینه ایجاد فساد و عملیات سفته‌گری را نیز برای انتقالات بین‌المللی کاهش خواهد داد. افزایش رقابت با حضور خارجی‌ها برخی از بانک‌ها و موسسات مالی خارجی اعلام آمادگی کردند که در داخل ایران فعالیت کنند. به دلیل رعایت استانداردها و معیارهای بانکداری تجاری نزد خارجی‌ها، حضور این نهادها در ایران می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری بانک‌های داخلی و رعایت مقررات و ابزارهای بین‌المللی منجر شود. بانک‌های خارجی با ارائه سرویس و خدمات مناسب می‌توانند موجبات تحرک بانک‌های داخلی را فراهم آورند. یکی از مواردی که بانک‌های خارجی بر اساس آن رفتار می‌کنند، ایجاد نظام منسجم اعتباردهی است که بر اساس رتبه‌بندی مشتریان صورت می‌گیرد. بنابراین روند وام‌دهی از حالت «رابطه‌ای» به حالت «ضابطه‌ای» تغییر شکل می‌دهد که این موضوع نیز می‌تواند باعث شود، میزان مطالبات غیرجاری در کشور کاهش یابد. چالش‌ها اما در کنار فرصت‌ها، برخی از چالش‌های نیز نظام بانکی کشور را در پساتحریم تهدید می‌کند و باید سیاستگذار پولی برای آمادگی بانک‌ها بخشی از فعالیت نظارتی خود را در بانک‌ها افزایش دهد. اعمال تحریم‌ها که در سه سال گذشته با شدت بیشتری اعمال شد، باعث شد ارتباط بانک‌های ایرانی با شرکای خارجی قطع شود و هزینه نقل و انتقال مالی نیز در کشور افزایش یابد. این قطع ارتباط، در گام نخست بهره‌گیری شبکه بانکی را از ابزارها و استانداردهای روز دنیا محروم ساخت و باعث شد بانک‌های کشور از حالت شبکه‌ای به حالت جزیره‌ای تغییر حالت دهند. اما در پساتحریم فرصتی فراهم می‌شود که بانک‌ها بتوانند با اتصال به نظام بانکی جهانی، از مزایای آن استفاده کنند. اما در این مسیر بانک‌ها مشکلاتی دارند که باعث می‌شود در برقراری ارتباط با خارجی‌ها با اختلال روبه‌رو شوند. حجم کم دارایی در حال حاضر حجم دارایی‌های بانکی ما (به جز بانک مرکزی) حدود 500 میلیارد دلار (1500 تریلیون تومان) است. این مقدار وقتی به تعداد بانک‌ها تقسیم می‌شود، خیلی اندازه مناسبی از منظر یک طرف خارجی که خواهان همکاری با بانک‌هاست، نیست. بنابراین ما تعدادی بانک با اندازه مناسب نیاز داریم که بتوانند رفتار فرامرزی انجام دهند. برای داشتن یک بانک بزرگ که بتواند توانایی فعالیت در صحنه بین‌المللی را داشته باشد، نیاز است که برخی از بانک‌ها با یکدیگر ادغام شوند. همچنین با افزایش سرمایه بانک‌ها می‌توان کمی از مشکل میزان کفایت سرمایه بانک‌ها را کاهش داد. تغییر قواعد بین‌المللی در سال‌های گذشته، به دلیل عدم ارتباط با نظام بانکی جهانی، بانک‌ها الزامی به پیروی از نظام‌های استاندارد بین‌المللی مانند قوانین بازل، بانک تسویه بین‌المللی (BIS) نمی‌دیدند. چالش دیگری که برای بانک‌ها ایجاد می‌شود این است که باید بر اساس قوانین بین‌المللی رفتار کنند. بانک‌های ایرانی در چندساله گذشته به دلیل دوری از محیط بین‌المللی از استانداردهای بین‌المللی عقب مانده‌اند و سازگار با استانداردهای موجود نیستند. بانک‌ها باید یک پوست‌اندازی انجام دهند و کلیه سیستم‌های خود را به روز درآورند و مقررات، رویه‌ها و فرآیندهای لازم را پیاده‌سازی کنند. دیگر مانند گذشته، تعاملات خارجی فقط محدود به گشایش اعتبارات اسنادی نیست، باید زیرساخت‌ها اصلاح و به روز شود. در واقع بانک‌ها باید آماده شوند تا بتوانند در فضای بین‌المللی استنشاق کنند. نه‌تنها باید در این فضا تنفس کرد. بلکه باید فضایی ایجاد کرد که بانک‌ها بتوانند در آن حرفی برای گفتن داشته باشند و فعالیت کنند. در این مسیر باید به این نکته توجه داشت که «بانکداری حرفه‌ای» اگر در دوران قبل از تحریم‌ها یک انتخاب محسوب می‌شد، در دوران پساتحریم به عنوان یک ضرورت خواهد بود. در این ضرورت باید بانک‌های کشور مطابق استانداردهای بین‌المللی رفتار کند. سیاست‌های دستوری دولت و بانک مرکزی در حال حاضر یکی از چالش‌هایی که در پساتحریم نیز به عنوان یک مشکل اصلی به شمار می‌آید دخالت‌هایی است که دولت و بانک مرکزی در نظام بانکی می‌کنند. از منظر سیاست‌های دولت، سلطه بخش مالی بر بخش پولی باعث شد که بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها از جریان عادی وام‌دهی خارج شود. مواردی مانند تسهیلات تکلیفی، اعطای وام به بنگاه‌های زودبازده یا تسویه بدهی دولت از طریق بانک‌ها باعث شده که عملکرد اصلی بانک‌ها در سپرده‌گیری و وام‌دهی به شکل غیرمعمولی قرار گیرد. همچنین از نگاه بانک مرکزی نیز تعیین دستوری نرخ سود به‌خصوص در سال‌های گذشته یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی است. نرخ سود سپرده‌ای که باید بر اساس ریسک بانک‌ها از سوی بانک‌ها تعیین شود، به طور یکسان از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شده است. تعبیری که بانک‌های خارجی از آن به عنوان تبانی نام می‌برند و اصولاً همکاری بانک‌های خارجی، با بانک‌های داخلی را که از این رویه پیروی می‌کنند، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. حجم بالای مطالبات معوق شاید مهم‌ترین مشکل کنونی بانک‌ها، حجم دارایی‌های غیرقابل وصول باشد که بخشی از دارایی‌های سمی را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر نسبت مطالبات غیرجاری در کشور حدود 14 درصد است که با نرم استانداردهای بین‌المللی که حداکثر رقم پنج درصد را برای این میزان در نظر گرفته، فاصله قابل توجهی دارد. تجربه کشورهای دنیا به ما این نکته را می‌آموزد که می‌توان با ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی، بخش قابل توجهی از دارایی منجمد و با ریسک بالا را از ترازنامه بانک‌ها خارج کرد و با تنزیل این دارایی‌ها، جریان نقدینگی را در بانک‌های کشور به جریان درآورد. تداوم بالا بودن مطالبات غیرجاری می‌تواند موجبات ورشکستگی برخی از بانک‌ها را در کشور به وجود آورد و به دلیل اثر دومینویی در نظام بانکی، این موضوع برای دیگر بانک‌ها که تقریباً از سلامت بانکی برخوردارند، یک تهدید بزرگ به‌حساب می‌آید. قوانین پولی کشور با لغو تحریم‌ها برخی از بانک‌ها، نهادها یا سرمایه‌گذاران خارجی تمایل دارند که در اقتصاد ایران فعالیت کنند، اما برخی از قوانین پولی کشور، دست‌اندازهایی را برای فعالیت این نهادها به وجود خواهد آورد. یکی از این قوانین مربوط به قوانین ورشکستگی است که شامل عملکرد بانک‌ها نیز می‌شود. نبود قوانین شفاف در این زمینه می‌تواند به عنوان عامل بازدارنده تلقی شود. همچنین برخی از قوانین نظارتی بانک مرکزی در خصوص عدم فعالیت موسسه‌های مالی و اعتباری غیر مجاز نیز باید از شکل منفعل به شکل فعال تغییر کند. به طور کلی فرصت و تهدیدهای فعالیت فرامرزی نظام بانکی به این موارد محدود نمی‌شود. اما باید توجه داشت که برای ورود به عرصه بین‌الملل باید برخی از مقدمات مهیا شود، تا در این سفر با چالش کمتری روبه‌رو شویم. باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده شود تا کمی از عقب‌ماندگی سال‌های گذشته جبران شود.
