توزیع برنج آلوده و تاریخ‌مصرف‌گذشته بین‌مردم

محموله‌های متعدد برنج وارداتی تاریخ مصرف گذشته که از انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران در برخی استان‌ها بارگیری شده بود، در سال جاری در برخی نقاط کشور توزیع شده و تعدادی از این محموله‌ها هم کشف شده است. مبدأ این برنج‌های وارداتی هند، تایلند، اوروگوئه، آرژانتین، آمریکا و برخی کشورهای دیگر گزارش شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بنا بر این گزارش، تا کنون چندین بار مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توزیع برنج‌های تاریخ مصرف گذشته با مسئولان شرکت بازرگانی دولتی مکاتبه کرده خواستار پاسخگویی شدند که خبری از این پاسخگویی در دست نیست. دی‌ماه سال گذشته طی نامه‌ای به سرپرست اداره کل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی نتایج جلسه بررسی موضوع درخواست کاهش قیمت فروش برنج‌های در حال انقضاء اعلام می‌شود که بر این اساس با درصدی از این کاهش قیمت موافقت می‌گردد. در این نامه در خصوص کیفیت برنج هندی 1121 تأکید شده است که بخشی از این برنج از کیفیت ضعیفی برخوردار است. در یکی از بندهای این نامه تأکید شده که برنج‌های با برند شرکت بازرگانی دولتی فضای ذهنی دولتی و تعزیراتی بودن را به‌دنبال دارد و تاریخ انقضای آنها هم موضوع مشهود و تأثیرگذاری می‌باشد. طی این نامه پیشنهاد شده است برنج‌ها به‌صورت سبدی فروخته شود، مثلاً برنج اوروگوئه که مورد کشش بازار است، کنار برنج‌های دارای محدودیت انقضاء قرار گیرد.

در این خصوص، مدیرعامل یکی از شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی علی‌رغم نامه نگاری درباره عدم فروش برنج‌های هندی 1121 با برند سانیدو، اواخر مهرماه امسال در نامه‌ای به شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به "در آستانه ماه‌های محرم و صفر هستیم، و درخواست‌های متعدد جهت خرید برنج مذکور وجود دارد"، خواستار ابلاغیه جدید این شرکت برای فروش این برنج‌ها شد.

همچنین شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 6 هم در نامه‌ای به شرکت بازرگانی دولتی علی‌رغم تأکید وزارت بهداشت بر توقیف برنج‌های تاریخ مصرف گذشته شرکت بازرگانی دولتی، خواستار دستور جدید این شرکت برای رفع توقیف و فروش برنج‌های تاریخ گذشته شد و نوشت: خواهشمند است دستور فرمایید به هر نحو که صلاح می‌دانید، اقدام لازم جهت رفع توقیف و فروش برنج انجام و از نتیجه این شرکت مطلع تا از ایجاد مشکلات بعدی و ضرر و زیان به اموال دولتی جلوگیری شود.

شرکت ظریف تجارت هخامنش نیز اخیراً (آذرماه امسال) در نامه‌ای به علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران آمادگی خود را برای خرید تمامی برنج‌های هندی 1121 تاریخ گذشته اعلام و خواستار دستور معاون وزیر در این خصوص شد.

طی جلسه‌ای که 31 شهریورماه سال جاری در شرکت بازرگانی دولتی برگزار شد و فروش برنج در سال 94 یکی از موضوعات این جلسه بود، موضوع اتمام تاریخ انقضای برنج‌های موجود در انبار و تلاش حوزه بازرگانی داخلی مبنی بر تمدید تاریخ آن که نهایتاً اول آذر 94 برای آخرین بار و به‌مدت سه ماه تمدید گردیده است، مورد بحث قرار گرفت.

در همین ارتباط، اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی وزارت بهداشت اواخر مهرماه امسال در نامه‌ای به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، خواستار صدور دستور توقیف تمامی محموله‌های برنج تاریخ مصرف گذشته متعلق به شرکت بازرگانی دولتی در تمامی استان‌ها شده تأکید کرد که این محموله‌ها تا زمان تعیین تکلیف قانونی، اجازه رفع توقیف، جابه‌جایی، عرضه و فروش را نخواهد داشت.

اسفند سال 93، رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کرمانشاه از توزیع حدود 60 تن برنج تاریخ مصرف گذشته در نمایشگاه فروش بهاره کرمانشاه خبر داده بود. عبدالرضا یاری تصریح کرده بود: این نوع برنج، برنج هندی 1121 دانه‌بلند بوده که در کیسه‌های 10 کیلویی عرضه شده است. معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت همچنین بخشی از برنج‌های موجود در انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی یکی از استان‌ها را به‌دلیل بالا بودن بیش از حد استاندارد سرب و کادمیوم موجود در آنها غیر قابل مصرف اعلام کرد که این گزارش به وزیر صنعت هم اعلام شد. دانشگاه علوم پزشکی که آزمایشات مورد نظر را انجام داده، همچنین تصریح کرده که برنج‌های شرکت غله و خدمات بازرگانی غیرقابل مصرف است. * 108میلیارد تومان پول دولت وصول نشد موضوع دیگر عدم وصول چک‌های فروش ترهینی برنج در سال 93 توسط شرکت بازرگانی دولتی است که علی‌رغم دو بار تمدید سه‌ماهه باز هم برگشت خورده است و تکلیف بیش از 108 میلیارد تومان پول دولت مشخص نیست.

در همین زمینه سازمان بازرسی کل کشور مهر ماه امسال در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن اشاره به وصول نشدن چک‌های بدون تاریخ خواستار ارائه مستندات قانونی فروش مدت‌دار (نسیه)، مستندات قانونی دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد ترهین و نظریه کارشناس دادگستری در این خصوص شد.

دیوان محاسبات کشور نیز اواسط مهرماه در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در خصوص فروش اعتباری برنج در اواخر سال 93 در قبال اخذ وثیقه ملکی و چک، اعلام کرد، طی بررسی‌های صورت گرفته نه‌تنها اکثر چکهای دریافتی برگشت خورده است بلکه هیچ‌کدام از مبالغ فروش اعتباری نیز به حیطه وصول در نیامده است.

فارغ از اینکه در خصوص ارزش گذاری املاک توثیق شده ابهاماتی وجود دارد و گفته می‌شود که ارزش املاک بالاتر از قیمت واقعی آنها تعیین شده است، در برخی موارد نیز ملکی که رهن گذاشته شده بود، دارای معارض بوده و دستگاه قضایی هم نسبت به آن نامه نگاری‌هایی داشته است.

با توجه به مشکلاتی که در خصوص فروش رهنی برنج و چکهای وصول نشده در سال 93 و 94 ایجاد شده بود، گفته می‌شود دستور توقف فروش رهنی برنج در سال 94 صادر شده ولی از اجرای این دستور خبری در دست نیست.