سهم‌چینی‌ها از بازارخودرو ایران چقدراست

بسته اقتصادی دولت که قرار است برای شش ماه به تحریک تقاضا کمک کند، وارد مسیر اجرایی شده است. اختصاص اعتبار برای تقویت قدرت خرید و تحریک تقاضا در این بسته با فروش اقساطی خودرو آغاز شد. بسته اقتصادی دولت در این بخش تنها 6 روز دوام آورد تا دولت با تامل بیشتری برای اجرای بخش های دیگر آن پیش برود. اعطای کارت اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان برای فروش کالاهای مصرفی با دوام در بخش عمومی مکمل بخش مربوط به فروش خودرو خواهد بود تا کارخانه هایی که با ازدیاد موجودی انبار و کاهش فروش مواجه شده اند بتوانند در نیمه دوم سال از رکود مطلق رهایی یابند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ماهنامه آینده نگر، در بخش تولید نیز قرار است بسته دولت منجر به فروش اعتباری کالاهای واسطه ای شود تا تولیدکنندگان بتوانند مواد اولیه خود که محصول نهایی برخی شرکت های تولیدی است را به طور اعتباری خریداری کنند. بسته شش ماهه دولت با این مشخصات وارد فاز اجرایی شده اما انتقادهایی به نحوه تامین منابع مالی و آثار آن بر اقتصاد کلان وارد شده است. ماهنامه آینده نگر در میزگردی به بررسی کارشناسی زوایای مختلف این طرح پرداخته است. در این میزگرد مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک مقام دولتی و از مجریان این طرح در کنار موسی غنی نژاد، فرشاد فاطمی، احمد دوست حسینی، یحیی آل اسحاق، ابراهیم بهادرانی و احمد عزیزی به عنوان کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. خسروتاج از جزئیات این طرح سخن گفت و کارشناسان اقتصادی و بازرگانی نیز تحلیل های خود را نسبت به آن ارائه کردند تا زوایای مختلفی از بسته جدید دولت نمایان شده باشد. متن کامل این میزگرد را می خوانید.

بسته جدید دولت برای تحریک تقاضا در مسیر اجرا قرار گرفته است. در بخش خودرو برخی رخدادها مانند ناهمانگی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را نشان داد و مسائلی را ایجاد کرد. ابتدا آقای خسروتاج که از نزدیک در جریان اجرای طرح بوده اند و جلساتی را با مسوولان بانک مرکزی داشته اند، دیدگاه ها و اطلاعات خود را در این زمینه اعلام بفرمایند تا پس از آن یحث های کارشناسی نیز مطرح شود.

خسروتاج: بعد از اینکه سیاستگذاران اقتصادی تصمیم گرفتند که با اجرای طرح های جدید تحرکی در اقتصاد ایجاد کنند، برنامه ریزی ها در بخش صنعت نیز انجام شد. بانک مرکزی سه طرح را برای ایجاد تحرک در بازار در دستور کار قرار داد. یکی از این سه طرح مربوط به بخش خودرو است. در حال حاضر نسبت به تولید سال گذشته حدود 350 هزار دستگاه عقب هستیم. این کمبود در فروش خودرو، قطعه سازان را هم با چالش مواجه ساخته چراکه اگر خودروسازان پولی برای پرداخت به قطعه سازان نداشته باشند، صنعت قطعه سازی با چالش مواجه خواهد شد. 600 هزارنفر اشتغال این بخش برآورد می شود به همین دلیل با وجود اشکلاتی که در این صنعت وجود دارد، نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود و باید از آن دفاع کرد. در جریان اجرای سیاست های جدید و بنا بر آنچه در جلسات آقای سیف و همکارانشان در بانک مرکزی مطرح کردند، تعداد 100 هزار فقره وام برای پرداخت در بخش خودرو متقبل شدند و اعلام کردند که بیش از این نمی توانند تامین اعتبار کنند اما آقای نعمت زاده با توجه به شرایط فعلی صنعت و رسیدن به سطح تولید سال گذشته نظرشان بر روی 350 هزار وام خودرو بود. در ایام بررسی در نهایت تصمیم گرفته شد که فعلا از عدد و رقم صحبت نشود تا کار اجرا آغاز شود و بر مبنای استقبال مردم نسبت به این موضوع، تصمیم گیری شود. قرار بر این شد که سقفی در این زمینه اعلام نشود چراکه تجربه داشتیم که در صورت اعلام سقف ممکن است، صف تشکیل شود و تجمع شکل بگیرد اما برخی از همکاران در بانک مرکزی به 4 بانک عامل بخشنامه فرستادند و سهم 25 هزارتایی را برای هر کدام تعیین کردند. اعلام سقف دردسرهایی دارد که قبلا دربرنامه های توزیع کالایی و یا فروش سکه در بانک ها تجربه شده بود به همین دلیل قرار شده بود بدون اعلام سقف، کار آغاز شود و بعد از رصد اوضاع تصمیم گیری شود. بخشنامه به بانک ها اما سقف را مشخص کرده بود. شرایط دیگری که در نظر گرفته شد این بود که هر نفر تنها یک خودرو می تواند در این طرح خریداری کند اما از آنجا که مطمئن نبودیم استقبال خوبی از طرح بشود منعی برای اینکه تمام اعضای خانواده، خودرو را خریداری کنند، گذاشته نشد. با توجه به شرایطی که در فضای کسب و کار خودرو وجود داشت، تردید وجود داشت که چنین استقبالی شود اما پرداخت نقدی 20 درصدی و کارمزد نسبتا پایین برای آن موجب شد تا مورد استقبال قرار گیرد. طی 5 روز این ظرفیت تکمیل شد. در این فاصله بانک مرکزی اطلاعیه هایی را برای توقف طرح صادر کرد. این موضوع به آقای نعمت زاده هم اطلاع داده شد اما ایشان سقف 100 هزار وام را از ابتدا قبول نداشت و به دنبال فرصتی بود تا در جلسه ای با رئیس جمهور موضوع را مطرح کند و بگوید که معلوم نیست با این وضعیت نرخ رشد سال گذشته حفظ شود اما آقای سیف هم نگران بالاتر رفتن تعداد بودند به همین دلیل اطلاعیه توقف را صادر کردند. جلسه ای هم به همراه خودروسازان در بانک مرکزی داشتیم که مقرر شد دیگر ثبت نامی صورت نگیرد اما از آنجا که 130 هزار نفر برای خرید خودرو ثبت نامه کرده بودند، آقای نعمت زاده به خودروسازان گفتند که باید به تعهد خود عمل کنند.

با وجود اینکه قرار بود این بسته تولید داخل را از رکود خارج کند، خودروهای چینی نیز در این طرح فروخته شد، دلیل این اقدامم چه بود؟

مجموع فروش خودروهای چینی به حدود یک هزار عدد نرسیده است. استقبال بر روی خودروهای پراید، پژو 405 و 206 و تندر 90 متمرکز بوده است. از ابتدا هم مشخص بود چراکه سهم خودروسازان چینی از تولید حدود 5 درصد است و این که گفته می شود چینی ها بازار خودرو را در اختیار گرفته اند، با آمار نمی خواند. یکی از خودروسازان که روز جمعه را برای سرویس دهی به کارمندان دولت در ایام اجرای طرح، اختصاص داده بود، تنها در این روز 15 هزار دستگاه از سوی کارمندان خریداری شده است.

این موضوع نشان داد که اگر شبکه بانکی وارد شود، می توان بسیاری از بخش هایی که با رکود مواجه هستند را به سمت خروج از رکود سوق داد. در کشورهای دیگر نیز شرایط برای فروش کالاهایی نظیر خودرو به همین شکل است. لیزینگ ها و بانک ها وارد می شوند و فروش اعتباری کالاها را برای متقاضیان ترتیب می دهند. طرح فروش مدت دار خودرو می تواند در فازهای مختلف و با ویژگی های متفاوت اجراء شود و یکی از این فازها در خصوص خروج خودروهای اسقاطی عمومی همچون تاکسی و وانت بار است.

برخی منتقدان می گویند که چرا این مبلغ بالا تنها به بخش خودرو اختصاص یافته است در حالی انتقادهای زیادی به کیفیت تولیدات آن ها وجود دارد؟

خسروتاج: فروش 130 هزار خودرو با میانگین وام 20 میلیونی نشان می دهد که اعتبار 2 هزار و 600 میلیارد تومانی برای این کار پرداخت خواهد شد. این مبلغ در مقایسه با رقم کلی تسهیلات بانکی ، چندان بالا نیست. نمی دانم برخی چگونه می گویند که باید صنعت خودرو را تعطیل کرد. چگونه می توان به این راحتی در مورد یک صنعت سخن گفت و صورت مسئله را پاک کرد. معتقدیم که مسائل و مشکلات این بخش باید با کمک اهل فن حل شود نه این که حکم به تعطیلی صنعتی با این وسعت داد. ضمن اینکه طرح پیش روی دولت تنها مربوط به خودرو نیست. همینطور که گفتم سه سرفصل در این بسته وجود دارد.

بخش دیگری از این بسته که مربوط به کالاهای واسطه ای است و مخاطب آن تولیدکنندگان هستند، چه ویژگی هایی دارد؟

خسروتاج: طرح دوم مربوط به خرید دین کالاهای واسطه ای است. یک لیست از کارخانه هایی که کالاهای واسطه ای در موجودی انبار خود دارند، تهیه و به بانک ارائه شده است. بانک ها اعلام کرده اند که کارخانه ها به همین سبک این کالاها را به طور اقساط بفرشوند و اسناد آن نظیر چک را به بانک ببرند تا بعد از تنزیل، پول آن را دریافت کنند.

فاطمی: این طرح شامل کدام کالاها می شود؟

خسروتاج: از همه واحدهای تولیدی خواسته شد تا کالاهایی که در شرایط رکود در انبار دارند را اعلام کنند. از کارخانه هایی که کالای واسطه ای تولید می کنند تا کارخانه های تولیدکننده سیمان و فولاد در این طرح موجودی انبار خود را اعلام کرده اند و قرار است روش فروش اقساطی و خرید دین از سوی بانک انجام شود. 9 گروه کالایی که هر کدام تعداد زیادی کارخانه را در زیرمجموعه خود دارند، شناسایی شده و در هر نوع کالا، بانک عامل نیز مشخص شده تا محل مراجعه دقیق معرفی شده باشد. قرار است بانک ها شرایط تنزیل با نرخ ترجیهی احتمالا 16 درصد سالانه را به این بخش ها اعلام کنند. موجودی هر کارخانه نیز مشخص و اعلام شده است و بانک ها قراردادهایی که در همین سقف موجودی باشد، حاضرند تنزیل کنند.

برخی تردیدهایی را نسبت به وصول این اسناد و چک ها وارد می دانند و هشدار می دهند که حجمی از بدهی انباشته شود برای این موضوع چه تدبیری شده است؟

خسروتاج: در مورد کالاهای واسطه ای نیز شرایط مانند فروش خودرو است. در فروش خودرو چک ها از سوی خودروسازان ظهرنویسی می شود یعنی ضمانت چک ها از سوی خودروساز داده می شود. اگر خریدار خودرو وجه چک را پرداخت نکند، مسئولیت آن با خودروساز است و در فروش کالای واسطه ای هم بانک می گوید مسوولیت با فروشنده کالا است. پیگیری ها از سوی فروشنده انجام می شود. کارخانه فروشنده چک و سفته را دریافت می کند، پس از ظهرنویسی به بانک می دهد و با نرخ ترجیهی وجه آن را تنزیل و دریافت می کند. در مورد این طرح که بخش دوم از بسته است باید تاکید شود که قرارداد میان یک کارخانه و کارخانه ای دیگر منعقد می شود. دو واحد تولیدی برای معامله کالایی که محصول یک کارخانه و مواد اولیه کارخانه دیگر محسوب می شوند وارد مذاکره و قرارداد می شوند و اسنادی که رد و بدل می شود برای تنزیل نزد بانک برده می شود. به عنوان مثال کارخانه تولید فولاد می تواند ورق تولیدی خود را به طور قسطی به خودروسازان بفروشد و اسنادی که دریافت می کند را برای تنزیل به بانک ببرد و پول نقد بگیرد.

در این زمینه اشاره کردید که کارخانه ها موجودی انبار خود را اعلام کرده اند تا بر اساس آن برای فروش اعتباری با همکاری بانک تصمیم گیری شود. مگر در مورد خودرو هم قرار نبود بنابر موجودی خودروسازان عملیات فروش اقساط انجام شود.

خسروتاج: در مورد خودرو شرایط متفاوت بود. خودرو تنها کالایی بود که چنین نگاهی در مورد آن نبود. آقای نعمت زاده از ابتدا این موضوع را اعلام کردند اما بانک مرکزی به دلیل محدودیت منابع تفسیرش این است که بر اساس موجودی کارخانه ها، اعتبار پرداخت شود اما این موضوع در مورد سایر کالاها مطرح بود نه برای خودرو. در مورد خودرو موضوع تنها موجودی انبار نبود. در این بخش به دنبال این هستیم که عقب افتادگی میزان تولید نسبت به سال گذشته را جبران کنیم. میزان عقب افتادگی هم در این بخش حدود 350 هزار خودرو است.

فروش اعتباری کالا در این طرح با چه جزئیاتی گنجانده شده است؟

خسروتاج: بخش سوم طرح مربوط به فروش اعتباری کالا است. برنامه بانک مرکزی این است که این طرح برای همه اجرا شود و جامعه مخاطبش عمومی باشد. بر اساس همان الگویی که در دنیا رایج است، به افراد پس از اعتبارسنجی کارت اعتباری داده می شود و این افراد از زمانی که خرید انجام می دهند، بدهکار می شوند. قرار است فعلا با بازپرداخت حدود18 ماهه این طرح انجام شود. بعد از خرید به افراد میزان اقساط در مدت زمات 18 ماه اعلام می شود. نرخ سود در این بخش 12 درصد است.

اختلاف این نرخ با نرخ سود رایج بانکی چگونه جبران می شود؟

خسروتاج: مصرف کننده به میزان 12 درصد سود پرداخت می کند اما نکته اینجاست که تولیدکنندگان برای ورود به این طرح باید چند درصدی به شبکه بانکی پرداخت کنند در واقع از قیمت نهایی محصول درصدی تخفیف به بانک داده می شود تا نرخ سود اعتبار پرداخت شده به سطح نرخ سود رایج برسد و یارانه ای در این زمینه پرداخت نشود. در حالا حاضر سامانه ای طراحی شده است که بیش از 12 هزار کد کالا به آن وارد شده است. کارخانه ها برای ورود به این سامانه و فروش اعتباری محصولاتشان باید تخفیف مورد نظر را بدهند. هنگامی که خریدار برای خرید کالایی که کد آن در سامانه ثبت شده اقدام می کند، کارت خود را می کشد و با این فرایند پول از جانب بانک با کسر درصد تخفیف به کارخانه پرداخت می شود. کارخانه خودش کارمزد فروشنده را می پردازد و خریدار هم از آن زمان بدهکار می شود که باید از طریق اقساط به بانک آن را بپردازد.

فاطمی: با توجه به اینکه 12 درصد سود تسهیلات از طرف خریدار پرداخت می شود و مثلا 5 درصد تخفیف هم از سوی کارخانه در ابتدا داده می شود نرخ موثر سود در این طرح بیشتر از 12 به علاوه 5 درصد می شود چراکه آن 5 درصد درجا داده می شود و بانک بر مبنای اصل قیمت بدون تخفیف، سود 12 درصد را محاسبه و از مشتری دریافت می کند به این صورت رقم نهایی سود به نرخ بالاتری می رسد که احتمالا نزدیک به نرخ سود رایج خواهد بود.

خسروتاج: یکی از مشکلات این است که کارخانجات در ارائه کد کالا ضعیف هستند. تعدادی از واحدها در کدگذاری کالاهای خود برای ورود به سامانه از برنامه عقب ماندند. این در حالی است که از همان ابتدا سامانه طراحی شد و فراخوان داده شد که تمام کارخانه ها وارد شوند.

در برخی از صنایع نظیر لوازم خانگی، مونتاژ سهم بالایی از تولید دارد. آیا کالاهای مونتاژی هم اعتباری فروخته خواهند شد؟

خسروتاج: تاکید بر این است که تولیدات داخل در طرح حضور داشته باشند اما به هر حال در بسیاری از صنایع برای تولید کالای نهایی، کالاهای غیرداخلی هم استفاده می شود. مونتاژ هم در تولید داخل سهم دارد. در نهایت بایستی فرایند تولید در داخل کشور شکل گرفته باشد.

مکانیزم اجرایی اعطای کارت اعتباری چیست؟ چه کسانی می توانند این کارت ها را دریافت کنند؟

خسروتاج: اعطای کارت اعتباری در بسیاری از موارد نیاز به اعتبارسنجی از سوی بانک ندارد. مثل کارمندان دولت و بازنشستگان ، تنها کافی است که یک گواهی کسر از حقوق ارائه دهند تا این کارت را دریافت کنند. وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که صندوق های بازنشستگی را در زیرمجموعه دارد در این زمینه کار را آغاز کردند. وزارت آموزش و پرورش با بانک ملی و وزارت رفاه با بانک رفاه مذاکره کردند. این دستگاهها به کارمندانشان اطلاعیه می دهند و در صورت اعلام آمادگی، گواهی کسر حقوق آن ها را صادر می کنند تا کارت آنها از سوی بانک صادر شود. سامانه اطلاعاتی کالایی هم وجود دارد و دفترچه راهنمایی هم از نمایندگی ها به صاحبان کارت داده خواهد شد. در این روش می توان خرید اینترنتی را هم انجام داد.

تنها کارمندان و بازنشستگان مشمول این طرح می شوند؟

خسروتاج: قرار است کار از این بخش آغاز شود سپس سایر گروه های نیز اضافه شوند. به غیر وابستگان به دستگاه ها و سازمان ها، واحدهای صنفی هم که دارای پروانه کسب هستند در مراحل بعد می توانند اضافه شوند. ممکن است در مرحله ای از کار گروههای دیگری هم مشمول شوند. شناسایی این گروه ها کار بانک است. ضمن اینکه سامانه کالاها پویا است و هر دو هفته یکبار می توان کالاهایی را به آن اضافه کرد.

قیمت کالاها چگونه تعیین می شود؟

خسروتاج: در چند سال گذشته و بر اساس مصوبات ، این کالاها مشمول قیمت گذاری نبوده است. مثلا لوازم خانگی از سوی دولت قیمت گذاری نشده است، زیرا از شرایط رقابتی برخوردارند نظارتی بر روی عملکرد واحدهای صنفی وجود دارد که بر اساس ضوابط تعیین شده کارمزد معاملات تعیین شده است. در این ضوابط، کارمزد فروش برای بخش های مختلف نظیر پوشاک، لوازم خانگی و ... مشخص شده است. این دستورالعملی برای واحدهای صنفی است اما قیمت گذاری برای کارخانه تولیدی وجود ندارد. در این سیستم چون قرار بر رقابت است و شرایط انحصاری نیست. رقابت در صنایع زیاد است. شرایط فروش اعتباری این محصولات نیز برای کارخانه ها نقدی محسوب می شود چراکه آن ها پول نقد را دریافت می کنند و بانک اعتبار را می دهد به همین دلیل جذابیت زیادی برای کارخانه ها وجود دارد که برای فروش بیشتر در این طرح با هم رقابت کنند و قیمت ها نیز با تخفیف ارائه شود. قیمت ها در سامانه نمی آید و مشتری در فروشگاه با قیمت ها مواجه می شود. آنچه در کارت قرار می گیرد اعتبار است که سقف آن حداکثر10 میلیون تومان تعیین شده است به این معنی که بسته به اعتبارسنجی و نیاز متقاضی می توان اعداد کمتری را نیز برای آن در نظر گرفت. متقاضیان برای هر خرید خود طی روزهای مختلف صورت اقساط دریافت خواهند کرد و در نهایت این اقساط با هم جمع می شود و در پایان ماه در قالب یک قسط پرداخت می شود.

از نظر کلان در بخش بازرگانی و سیستم توزیع کالا چگونه این طرح قابل توجیه است؟

خسروتاج: این طرح تحولی در نظام بازرگانی کشور ایجاد می کند چراکه گرایش های مصرفی در مناطق مختلف و با قیمت های مختلف مشخص خواهد شد. اطلاعات خوبی از این سامانه استخراج خواهد شد که برای مدیریت بخش بازرگانی بسیار مفید خواهد بود. به طور لحظه ای می توان اطلاعات را از سامانه استخراج کرد و متوجه شد که چه کالایی با چه قیمتی در کدام منطقه به فروش رسیده است و از این طریق با رفتار مصرفی مردم آشنایی بیشتری پیدا کرد. این موضوع برای نظام برنامه ریزی بسیار موثر است و شفافیت بالایی به معاملات می دهد. معتقدم آن دسته از کارخانه هایی که به این طرح نپیوسته اند، بزرگترین دغدغه شان همین موضوع شفافیت است. در این سیستم نمی توان غیرشفاف عمل کرد. اگر در معاملات به این سمت برویم بسیار مفید خواهد بود چراکه معامله با پول نقد کاهش خواهد یافت و شفافیت اطلاعاتی بالایی ایجاد می شود.

آل اسحاق: مسئله منابع بانک در این زمینه بسیار مهم است. در بخش خرید دین که کارخانه ها وارد کار می شوند این موضوع حساسیت بالایی دارد. در حال حاضر گفته شده است که بر اساس موجودی انبار کارخانجات می توان فروش قسطی را انجام داد و فروشنده کالا اسناد را به بانک تحویل می دهد تا پس از تنزیل مبلغ خود را دریافت کند. نکته این است که بانک ها تا چه میزان اعتبار برای این کار هزینه می کنند. ممکن است مانند مسئله خودرو، طرح های دیگر هم آغاز شود و پس از چند روز بانک بگوید که دیگر اعتبار ندارد و طرح را متوقف کند.

خسروتاج: در حال حاضر موجودی انبار کارخانه ها بر اساس وزن و تعداد کالاها استخراج شده اما حتما باید ارزش کالاهای موجود در انبارها نیز محاسبه شود تا بر مبنای ارزش و اعتبار موجود کارها پیش برود.

دوست حسینی: جلسه ای در بانک مرکزی در همین مورد برگزار شد که این موضوع مورد سوال قرار گرفت. مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای این بسته از بانک مرکزی سوال شد. مدیران وزارت صنعت هم حضور داشتند و آماری از موجودی انبار کارخانه ها اعلام کردند. طبق گزارشی که آنجا داده شد، جمع موجودی انبار کارخانه ها از جمله خودروسازن و سایر صنایع، حدود 6 هزار میلیارد تومان اعلام شد. آقای صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت این رقم را به عنوان معادل ریالی موجودی انبار کارخانه ها اعلام کردند. آقای سیف هم اعلام کرد که اگر مسئله موجودی انبار کارخانه ها در همه بخش ها با 6 هزار میلیارد تومان حل می شود، این رقم تامین خواهد شد. بر این اساس سقف برای بانک مرکزی مشخص شده بود.

آل اسحاق: در این شرایط آیا برآوردی وجود دارد که استقبال مردم از وام 12 درصدی چگونه خواهد بود؟ به هر حال مسئله خودرو نشان داد که استقبال بالایی خواهد شد. باید مشخص شود که آیا اعتبارات موجود می تواند این میزان استقبال را پوشش دهد. در موضوع خرید دین هم نگرانی این است که بانک مرکزی به یکباره کار را متوقف کند.

دوست حسینی: به نظر می رسد بانک مرکزی بر اساس اطلاعاتی که وزارت صنایع ارائه کرد، سقف را حدود 6 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. حتی در آن نشست نام بخش های مختلف نظیر فولاد، سیمان، لوازم خانگی و سایر صنایع برده شد و موجودی همه آن ها بر اساس ارزش ریالی از سوی وزارت صنعت حدود 6 هزار میلیارد تومان اعلام شد. بر همین اساس آقای سیف و گفتند که تدبیری برای تامین این اعتبار در نظر می گیریم تا مشکل رکود صنایع حل شود. بنابراین تصور بانک مرکزی این مبلغ است. دو موضوع در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. یک طرف ماجرا موجودی انبار کارخانه ها از جمله خودروسازان است که اعداد و ارقام مشخصی دارد اما سوی دیگر ماجرا انتظارات و نیازهای مردم است که ممکن است بیش از این اعتبارات در نظر گرفته شده باشد همانطور که در مورد خودرو خود را نشان داد. به عنوان مثال در طرح خرید دین برای واحدهای تولیدی، شرایط مشخص است چراکه کارخانه ای که موجودی انبار دارد باید مشتری خود را بر اساس حجم موجودی مشخص شده پیدا کند از او چک بگیرد و آن را برای تنزیل به بانک ببرد اما در طرح کارت اعتباری یک سوی ماجرا باز است. باید هم باز باشد و آن هم بخش نیاز مردم است. استدلال وزارت صنعت در این بخش می تواند این باشد که مردم باید به مانند همه دنیا کارت اعتباری خرید داشته باشند. ضمن اینکه می توان باتوجه به بازپرداخت اقساطی که صورت می گیرد یک مکانیزم گردشی ایجاد کرد تا مبالغ اقساط بار دیگر به عنوان اعتبار جدید به مردم ارائه شود و سالانه هم درصدی به این مبلغ اضافه و شارژ شود. این روش تامین مالی کم ضررترین نوع اعتباردهی و انبساط پولی در شبکه بانکی است.

آل اسحاق: ثبت نام کنندگان در این طرح هم قابل کنترل است.

غنی نژاد: کارت اعتباری در همه جای دنیا مرسوم است اما کارت اعتباری را بانک می دهد. این موضوع ارتباطی به وزارت صنعت ندارد. وقتی وزارت صنعت وارد می شود و مسئله اینگونه مطرح می شود که اعتبار با نرخ پایین تر داده شود، رانت ایجاد می شود. سال ها است که در کشور سیاست هایی که منجر به رانت می شود اجرا شده است. تجربه نشان می دهد که هر جا رانت ایجاد شود، رانت خوارها از سیاست گذاران باهوش ترند. این طرح هم اینگونه است. وقتی رانتی ایجاد می شود، رانت خوارها به میدان می آیند و آن را می برند. باید به فلسفه این طرح فکر کرد. اگر قرار است اعطای کارت اعتباری به عنوان امکانی که تاکنون وجود نداشته است، بوجود آید، اقدام بسیار خوبی است اما کارت اعتباری به رانت ارتباط ندارد. رویه درست اینگونه است که بانک وضعیت مالی مشتری اش را بررسی می کند و بر اساس آن اعتباری برای مشتری در نظر می گیرد. نرخ سود را هم بانک تعیین می کند نه اینکه جای دیگری حتی بانک مرکزی نرخ سود را مشخص کند. هروقت اینگونه شود رانت ایجاد می شود. بعضی از مدیران خود را خیلی باهوش تصور می کنند و فکر می کنند سیستمی را طراحی می کنند که هیچ سوء استفاده ای نشود اما در ایران آن افراد رانت خوار باهوش راه نفوذ را پیدا می کنند. در حال حاضر نمی توان این راه ها را پیدا کرد اما در زمان اجرا مشخص خواهد شد که سود این کارت ها نصیب چه کسانی خواهد شد. سال هاست می خواهیم شرایط مناسبی ایجاد کنیم که اقشار ضعیف از آن بهره ببرند اما رانت خوارها از آن استفاده کرده اند. اعطای کارت اعتباری هم همین است تفاوتش این است که گفته می شود سامانه طراحی شده است اما این توهم است که فکر کنیم با سامانه می توان راه رانت را بست.

فاطمی: با دیدگاه دکتر غنی نژاد موافقم. ساده انگارانه است که تصور کنیم سوء استفاده صورت نمی گیرد. به عنوان مثال فروشنده می تواند برای فروش کالای خارجی هم به نوعی از این کارت ها به نفع خودش بهره ببرد به این صورت که پول نقد را از مشتری بگیرد و از کارت اعتباری مربوط به خود یا اطرافیانش آن را پرداخت کند تا عملا یک وام ارزان برای خودش دست و پا کرده باشد. این احتمال هم وجود دارد که تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت خود را بالا ببرند تا آن تخفیفی که بابت نرخ سود به باه بانک می دهند را پوشش دهند. در حال حاضر می توان لوازم خانگی را با قیمتی کمتر از نرخ کارخانه از فروشگاه های خرده فروشی خریداری کرد چراکه آن ها از سود خود کم می کنند. در شرایط جدید فروشنده لوازم خانگی می تواند قیمت کالای قسطی را 10 درصد بالاتر بفروشد از این طریق اختلاف قیمت حدود 13 درصدی بین کالای قسطی و نقدی خود را نشان می دهد که نامش رانت است. مسوول این فرایند وزارت صنعت و آقای خسروتاج نیست. نکته بسیار مهم در مورد طرح های گنجانده شده در بسته دولت این است که تاکنون هیچ تحلیل کمی راجع به تاثیر این طرح ها بر متغیرهای اقتصاد کلان انجام نشده است. یعنی برآوردی از سوی مسوولان نشده است که مثلا میزان اعتبار طرح را اعلام کنند، تاثیر آن بر نقدینگی و پایه پولی را مشخص کنند و اعلام شود که اثر آن بر تورم و سایر پارامترها در کوتاه مدت و بلندمدت چگونه است. تحلیل کمی دقیق که نشان دهد متغیرهای اقتصاد کلان چه تاثیری از این طرح می برند دیده نشده است که این یک ضعف بزرگ است. از این دولت انتظار چنین برآوردهایی می رود. واقعیت این است که وقتی کار با خودروسازان شروع می شود، باقی بخش ها مطالبه گری می کنند و به میدان می آیند تا سهم بگیرند. به عنوان مثال معاون توسعه روستایی رئیس جمهور اعلام کرده است که تا سقف 4 میلیارد تومان به تعاونی های دارای 100 عضو با نرخ سود 3 درصدی، وام داده می شود. وقتی این راه باز شود دیگر معلوم نیست به کجاها کشیده شود. نکته دیگر که مشابه آن در مسکن مهر رخ داد به بازپرداخت وام ها مربوط می شود. در شرایط فعلی بخصوص در مورد خودرو بنده تردید جدی نسبت به بازپرداخت اعتبار داده شده، دارم مگر اینکه مکانیزم به گونه ای باشد که خودروسازان از چرخه دریافت پول حذف شوند. در این صورت هم بانک ها با وصول چک، منابع را به بانک مرکزی پس نخواهند داد.

خسروتاج: در زمان وصول اقساط ، خودرو در رهن خودروسازان است. به همین دلیل زمان اقساط از 7 به 4 سال کاهش یافت چراکه طبق اعلام خودروسازان پس از 4 سال دیگر خودرو بخشی از عمر خود را طی کرده و ارزش آن کاهش می یابد. برای کاهش ریسک ، زمان بازپرداخت 4 ساله شد تا درصد بازگشت پول بیشتر باشد. بانک ها هم فقط حاضر شدند که اعتبارات 4 ساله را تنزیل کنند و اعلام کردند که اگر مدت بیشتر شود، خودروسازان باید ریسک آن را بپذیرند.

فاطمی: من اگر یک خودروساز باشم می گویم وقتی موفق به دریافت 2 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار شده ام، چند سال بعد هم می توانم مثلا 600 میلیارد تومان آن را استمهال کنم. نکته دیگر در این بخش این است که اکثر خودروهای فروخته در این طرح، خودروهای ارزان قیمت بود. پراید و تیبا بیشترین فروش را داشته است. بنده هم اگر این طرح ادامه داشت و صفی در کار نبود خودروی خود را تعویض می کردم چراکه می فهمم نرخ سود 16 درصد بهتر از 25 درصد است. نکته دیگر من این است که دولت از تک رقمی شدن نرخ تورم سخن می گوید اما مردم از دریافت وام 16 درصدی برای مدت 4 سال استقبال می کنند. مفهومش این است که تورم انتظاری تک رقمی نشده است. موضوع دیگر این است که بر روی عدم پرداخت اقساط توسط مردم در طرح کارت اعتباری حساب نشده است. در دیگر نقاط دنیا عدم پرداخت اقساط در کارت اعتباری با جریمه تصاعدی در نرخ سود مواجه می شود اما در ایران جریمه حداکثر 6 درصد است به همین دلیل احتمال دارد خیلی ها با عدم بازپرداخت آن چندان به جریمه اش فکر نکنند و اینگونه تحلیل کنند که اگر چند سال آینده گذرشان به بانک افتاد این مبلغ را پرداخت می کنند.

اگر امکان دارد در مورد ماهیت طرح از نظر سیاست گذاری کلان اقتصادی، تحلیل خود را ارائه دهید؟

بهادرانی : چند نکته مثبت در این طرح وجود دارد. اینکه بعد از کارت نقدی، اعطای کارت اعتباری در دستور کار قرار گرفته، یکی از این نکات مثبت است که اگر راه بیفتد تحولی ایجاد خواهد کرد. نکته مثبت دیگر تنزیل چک ها است. این پدیده قبل از انقلاب وجود داشت اما پس از انقلاب هنوز چنین امکانی فراهم نشده بود. این راه می تواند گشایش هایی ایجاد کند. برخی نکات منفی نیز در این طرح خود را نشان می دهد. نگاه به این طرح نگاه اقتصاد آزاد نیست بلکه نگاه قیمت گذاری است. نمی توان بدون آنکه پایه قیمت کالا مشخص باشد، اعلام کرد که 5 درصد از قیمت آن تخفیف داده شود تا نرخ سود تنظیم شود. باید یک قیمت پایه ای باشد که بتوان برای آن تخفیف در نظر گرفت به همین دلیل این طرح بر مبنای قیمت گذاری است تا اقتصاد آزاد. از همان ابتدا سازمان حمایت شماره تلفنی اعلام کرد تا تخلفات در این طرح گزارش شود. این نشانه ها مشخص می کند که نگاه به این طرح، رقابتی نیست. همه می دانیم که این طرح یک مُسکن است چراکه تخلیه موجودی انبار نمی تواند رونق ایجاد کند. اگر قرار است اقدام ریشه ای شود باید هزینه های تولید کاهش یابد. برای این کار هم باید فضای کسب و کار را اصلاح کرد. اصلاح فضای کسب و کار چندان نیاز به اعتبار ندارد اما آن را رها کرده ایم و به چنین طرح هایی روی آورده ایم. ضمن اینکه یک رانت و سوبسیدی ایجاد می شود که بانک ها را از دولت طلبکار خواهد کرد.

یک سوال این است که این اعتبار از چه محلی پرداخت خواهد شد. سال گذشته کل سیستم بانکی 340 هزار میلیارد تومان بوده است. در حال حاضر با این تنگنای اعتباری احتمالا مبالغی که در این طرح پرداخت می شود از طرف دیگر از تولید دریغ می شود. از کمکی که به طور مستقیم به تولید می رسید کاسته خواهد شد و در قالب این طرح پرداخت خواهد شد تا به طور غیرمستقیم رونق ایجاد کند. اگر اعتبار جدیدی از این طریق پرداخت شود می تواند تاثیرگذار باشد اما زمانی که اعتبار سیستم بانکی محدود است، در همان سقف تنها جابجایی صورت می گیرد. آزادسازی 3 درصدی سپرده قانونی برای تامین منابع این طرح نیز با با شبهه مواجه است. به طور کلی این طرح از نظر اقتصاد کلان با علامت سوال های زیادی مواجه است که باید بررسی شود. البته همانطور که گفتم نگات مثبتی هم در این طرح وجود دارد.

احمد عزیزی: من فکرنمی کنم این طرح در ارائه کارت اعتباری و تنزیل مسئله مثبتی را رقم بزند. در مورد تجربه کارت اعتباری در جهان لازم است ذکر شود که نرخ سود کارت اعتباری در کشورهای اروپایی حتی برای مشتری های بسیار معتبر بانکی بین 10 تا 14 درصد است. این افراد حداکثر 5 درصد دارندگان کارت اعتباری هستند. به عنوان مثال متوسط نرخ سود کارت اعتباری در لندن 25 درصد است. کارت اعتباری با نرخ سود 36 درصدی هم وجود دارد. در کشورهایی که نرخ سود سپرده کوتاه مدت نیم تا یک درصد است چنین نرخ سودی برای کارت اعتباری دریافت می شود. کارت اعتباری دومین ابزار بسیار گران مالی است. در مورد طرح جدید دولت عدم تعهد به کارشناسی و فقدان تعهد به منطق و عقلانیت را به سطح جدیدی می رساند. در دولت گذشته با مسکن مهر، اقتصاد آسیب جدی دید. در این دوره شاید با این طرح اتفاقات ناخوشایندی بیفتد چراکه همه کالاها در آن درگیر هستند. در مورد مسائلی که حاضران در این نشست به عنوان نکات مثبت طرح یاد کردند نیز ابهامات زیادی وجود دارد. در مورد نرخ سود کارت های اعتباری که ذکرکردم چه اختلافی با سایر دنیا دارد. در مورد میزان اعتبار و محل تامین آن هم ابهامات زیادی وجود دارد. به نظر می رسد بانک مرکزی بانک ها را متقاعد کرده است تا در این طرح مشارکت کنند و بانک ها هم با چانه زنی به دنبال آن هستند که همه منابع مورد نیاز را از بانک مرکزی دریافت کنند و نرخ سود بالایی را هم طلب می کنند. بر این اساس از نظر نهادی بانک مرکزی وارد سطح جدیدی از درگیری با مسائل خرد شده است که نمونه آن حتی در کشورهای عقب افتاده دیده نشده است. این برای کشور خطرناک است. بانک مرکزی متصدی تامین منابع، مصارف، ریسک، موجودی کارخانه ها و سایر مسائل مربوط به کارت اعتباری شده است که سطحی از آشفتگی را در سطح بانکی ایجاد می کند.

دوستان اشاره کردند که راه اندازی کارت اعتباری و تنزیل اسناد تجاری نکات مثبت این طرح است اما به نظر من این دو از این مسیر راه نخواهد افتاد و حتی ممکن است خاطره بدی ایجاد کند تا اگر طرح خوبی هم در این زمینه بخواهد پیشنهاد شود، در آینده نتواند فعال شود.

به طور کلی فکر می کنم این طرح، سطحی از بی ثباتی را در اقتصاد کلان به راه خواهد انداخت و هم بی ثباتی بخش مالی را تشدید خواهد کرد. در مورد نرخ سود مورد نظر طرح هم به نظر می رسد به طور اداری از سوی وزارت صنعت و بانک مرکزی در حال تحمیل به بانک ها است تا اینکه از یک نظام اقتصادی برخوردار باشد.

آقای آل اسحاق اگر امکان دارد شما در مورد مسائل بازرگانی داخلی و تاثیر طرح دولت بر بازار نظر خود را بفرمایید.

آل اسحاق: آنچه از دورنمای بازار با آغاز اجرای بسته جدید دولت نمایان شده، نشان از ایجاد تحرک در بازار دارد. حداقل به اندازه آثار مُسکنی که دولت از آن صحبت می کند در بازار تاحدودی تحرک ایجاد شده است. استقبال از خرید خودرو نیز این را نشان داد. اگر در مورد تامین منابع، خطرات و ریسک آن نیز چشم انداز روشنی داشته باشیم، می توان نگاه مثبتی به طرح داشت به شرطی که جوانب امر سنجیده شده باشد به این معنی که در مورد منابع مالی، بانک مرکزی تصمیم نهایی را بگیرد و بانک مرکزی هم محاسبات دقیق آن را داشته باشد تا بر اساس رقم دقیق بتوان کنترل و هدایت منابع را انجام داد. از طرف دیگر باید خطر عدم بازگشت بخش مهمی از این منابع را هم در نظر گرفت. پیش بینی من این است که درصدی از این مبالغ بازنخواهد گشت. معوقات در این زمینه را باید در اقتصاد کلان مورد محاسبه قرار داد و اگر برای نظام بانکی قابل تحمل است، باید به آن تن داد. اثر معوقات این بخش را باید در اقتصاد کلان مورد محاسبه قرار داد. دراین صورت باید بپذیریم که این طرح اثر مُسکن را در اقتصاد دارد و به تحریک تقاضا در بازار نیز کمک می کند.

آقای غنی نژاد! برخی چنین مطرح کرده اند که از نظر اقتصاد سیاسی این طرح دارای توجیه است چراکه ایجاد رضایت در بخش عمومی می کند، نظر شما در این زمینه چیست؟

غنی نژاد: بله. مطرح می کنند که اگر به لحاظ اقتصادی توجیه چندانی برای این طرح وجود ندارد اما از نظر اقتصاد سیاسی قابل توجیه است اما دیدگاه من این است که از نظر اقتصاد سیاسی هم این طرح تاکنون شکست خورده است و در آینده هم شکست بدتری خواهد خورد. در طرح فروش اعتباری خودرو هم بیش از آنکه رضایت ایجاد شود نارضایتی ایجاد شد. برای آن 200 حدود 100هزار نفری که موفق به خرید شدند، رضایت ایجاد شد اما باقی افراد نارضایی شدند. از همه بیشتر خودروسازان احساس رضایت کردند چون یک رانت نصیبشان شد. در طرف دیگر میلیون ها نفر که احساس می کنند سرشان کلاه رفته، ناراضی شده اند. در مورد کارت اعتباری هم این اتفاق رخ خواهد داد چراکه به عده ای این امکان خواهد رسید و عده ای از آن بی نصیب می مانند به همین علت نارضایتی ایجاد می شود. عده ای نمی توانند درست از آن استفاده کنند که به جمع ناراضیان می پیوندند. در این میان رانت خواران می توانند از آن بهره ببرند. بر همین اساس می گویم که از نظر اقتصاد سیاسی هم نمی توان این طرح را توجیه کرد. در حال حاضر برخی دیدگاه ها در شبکه های اجتماعی نشان دهنده ایجاد نارضایتی است. معلوم نیست این طرح ها چگونه مورد مطالعه قرار می گیرد. آنچه از طرح بر می آید این است که پایه پولی را افزایش خواهد داد و دستاوردهای تورمی را به خطر می اندازد. ریسک حتمی در زمینه اقتصاد کلان وجود دارد و نتیجه ای که در زمینه اقتصاد سیاسی به دنبال آن هستند نیز به دست نخواهد آمد.

آقای دوست حسینی اگر امکان دارد جمع بندی خود را از مباحث مطرح شده بفرمایید.

دوست حسینی: به نظر می رسد بزرگترین ضعف بسته تحریک تقاضا این باشد که در بدنه کارشناسی به خوبی مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است چراکه در همین میزگرد دوستان نکاتی را مطرح کردند که نشان داد از نظر کارشناسی ابهامات و سوالات جدی در مورد این بسته مطرح است هرچند که به هر حال از آن به عنوان یک مُسکن یاد می شود و سیاست گذاران معتقدند که برای عبور از یک شرایط بد تصمیم گرفتند که به این سیاست روی بیاورند. نقدهایی که به این بسته وارد شده نشان می دهد که خطر ایجاد نارضایتی به جای ایجاد رضایت و همچنین امکان بی ثباتی اقتصاد کلان وجود دارد. در این شرایط اگر برنامه جامع برای کنترل پیامدهایی که پیش بینی می شود اندیشیده نشود، این پیامدها دستاورد تحریک موقت تقاضا را هم از بین خواهد برد. نکته ای دیگر که آقای دکتر عزیزی هم به آن اشاره کردند این است که بانک مرکزی با این طرح درگیر مشغله های روزمره نظام بانکی شده است در حالی که ماموریت های مهمی مثل پیاده سازی و برقراری معیارها واصول بانکداری مدرن وسالم و بویژه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را در دستور کار دارد.

خسروتاج: این مباحث باید در تیم اقتصادی در زمان تصمیم گیری مطرح می شد چراکه الان در مسیر اجرا قرار داریم با این وجود از طرح این مباحث استفاده کردم. پاسخ هایی هم به برخی دیدگاه های مطرح شده دارم اما در زمانی دیگر در مورد این مسائل بحث خواهیم کرد.حضور مدیران بانک مرکزی که در طراحی و اجرای سیاستهای فوق الذکر نقش کلیدی داشتند نیز در جلسات آتی ضروری خواهد بود. آنچه که حقیر با اجرای طرح مدت دار فروش خودرو می توانم عرض کنم این است که نقش سیستم بانکی و نرخ تسهیلات در تحریک بازار و تقاضا و خروج از رکود بسیار کلیدی است و دولتمردان روی این تجربه می توانند بخوبی حساب کنند. با توجه به نوع خودروهای فروخته شده می توان تصور کرد که چه افراد و گروههایی خریدار خودرو بوده اند که تا بحال بدلیل نبود قدرت خرید ، قادر به خرید خودرو نبوده اند. ادامه طرحهای این چنین در جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو می تواند منافع دیگری را برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی پاکی وهوا در بر داشته باشد.