جریان‌شناسی مطالبه‌کنندگان افزایش نرخ ارز

ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی با تدبیر و با اتکا به صنعت و تولید داخلی و با وابستگی کمتر به درآمد نفت‌وگاز را مطرح کرده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی، بااشاره به سیاست‌های ارزی فعلی دولت یازدهم و روند بازار ارز و درآمدهای نفتی در چند دهه اخیر و وابستگی واردات به نرخ ارز و درآمد نفتی همچنین اثر محدود نرخ ارز بر صادرات، تاکید کرده که سیاست ارزی نباید در شرایط فعلی که با کسری منابع ارزی و عرضه ارز مواجه است به بهانه رشد صادرات، موجبات رشد بالای نرخ ارز را فراهم آورد همچنین نباید متاثر از رشد درآمد نفت‌وگاز، ساختار اقتصاد به‌گونه‌یی مدیریت شود که واردات کالا به ارز حاصل از صادرات نفت‌وگاز وابسته باشد. وی معتقد است که درآمدهای نفت‌وگاز حداقل تا 5سال آینده افزایش قابل‌توجه نخواهد داشت و لذا نمی‌توان نیازهای بازار 80میلیون نفری ایران و سرنوشت تولید و صنعت و واردات را به درآمد نفت‌وگاز وابسته کرد. درنتیجه لازم است که با استفاده از تجربه گذشته، ساختار مصرف، واردات و مدیریت بازار ارز به‌گونه‌یی شکل بگیرد که وابستگی کمتر به درآمد نفت‌وگاز داشته باشد همچنین نرخ ارز به بهانه صادرات رشد نکند. وی در مقاله‌یی نوشت: هر چند دولت یازدهم هم به سنت دولت‌های مالوف و به امید افزایش درآمدهای نفتی، بر سیاست تثبیت نرخ ارز پای فشرد، اما هم‌اکنون که درآمدهای ارزی به‌شدت کاهش یافته و مخارج دولت در محاق کسری بودجه شدید گرفتار شده است، برخی ارکان دولت به‌نام صادرکنندگان و تولیدکنندگان از افزایش نرخ ارز جهت حمایت از صادرات و خروج از رکود حمایت می‌کنند، ضمن اینکه در کنار افزایش نرخ ارز، عوامل تاثیرگذار مهم دیگری نیز وجود دارد، اما معضل این است که دولتمردان چندان اعتنا و اعتقاد راسخی به این مساله نداشته و به‌طور کلی در زمانی که دولت درآمدهای کلان ارزی یا امید به حصول آن را دارد در روند اقتصاد مداخله کرده و نرخ موثر حقیقی ارز را پایین آورده و اکنون که کمبود منابع ارزی پیش آمده، به‌جای طرح و برخورد صادقانه و شجاعانه با واقعیت‌های اقتصاد، تحت لوای حمایت از صادرات، افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود. به نوشته سلطانی، در رابطه با تاثیرات افزایش نرخ ارز بر صادرات، باید توجه داشت که در دهه80 صنایع بخش خصوصی واقعی کوچک و متوسط به‌شدت تضعیف شده و نه تنها توان رقابت در بازارهای صادراتی که در بازارهای داخلی را نیز ازدست داده‌اند. میزان سالانه صادرات بخش خصوصی واقعی بنگاه‌های کوچک و متوسط کمتر از 5میلیارد برآورد می‌شود که در سال1393 حدود 6درصد از کل صادرات کشور را شامل شده است. از سویی نظر به اینکه در مجموع صنایع کشور در دهه80 به مواد اولیه و قطعات و اجزای وارداتی وابستگی بیشتری پیدا کرده‌اند، افزایش نرخ ارز روی افزایش بهای تولیدکنندگان داخلی تاثیر مستقیم خواهد داشت. شایان توجه است که اصولا اقتصاد ایران، مولد و صنعتی محسوب نمی‌شود. در سال2014 میلادی، در شرایطی که سرانه صادرات صنعتی جهان 1690دلار و کشورهای همگروه اقتصادی ایران با درآمد متوسط به بالا 1370دلار گزارش شده، سرانه صادرات صنعتی ایران کمتر از 300دلار و بدون احتساب صادرات مواد اولیه توسط پتروشیمی‌ها حدود 50دلار بود. بخش مهم صادرات ایران را موادخام یا کالاهای با ارزش افزوده کم تشکیل می‌دهد، حتی در زمینه مواد غذایی نیز بیش از 70درصد صادرات کشور شامل مواد غذایی خام فرآوری نشده است. این پژوهشگر می‌نویسد، ازسوی دیگر باتوجه به غلبه مزیت‌های رانتی بر رقابتی، ساختارها و سازوکارهای معیوب اقتصادی، کارایی و کارآمدی پایین بدنه دولت، شیوع فساد و نبود انظباط اداری، موانع کسب‌وکار، بهره‌وری پایین نیروی کار، شرایط رقابتی غیرعادلانه، نبود هرگونه حمایت دولت از تولید و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی بیش از 5برابر کشورهای رقیب، قطعا افزایش نرخ تبدیل ارز تاثیر قابل‌ملاحظه‌یی روی افزایش صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی و افزایش اشتغال مولد نخواهد داشت. در شرایط فعلی، افزایش نرخ ارز منجر به سودآوری بیشتر واحدهای بزرگ دولتی و شبه‌دولتی صادرکننده موادخام و اولیه ازقبیل پتروشیمی‌ها و معادن که از رانت ورودی ارزان برخوردارند، شده همچنین درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت دولت نیز افزایش خواهند یافت. درصورتی که دولت اقدامات اصلاحی ساختاری و ریشه‌یی را در جهت رفع موانع و تضییقات فعالیت نیروهای مولد آغاز کند، در میان‌مدت افزایش نرخ ارز با افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی، به‌تدریج می‌تواند به کاهش نفوذ واردات و پس از آن رشد صادرات منتهی شود. هنگامی‌که دولت ارز کافی دراختیار ندارد و از سویی نیازمند درآمدهای ریالی حاصل از فروش آن نیز هست، اجتناب از افزایش نرخ آن بسیار دشوار است. او در ادامه مقاله خود آورده است: تعمیق رکود اقتصادی موجب شده تا برنامه دولت برای کسب بیشتر مالیات از تولیدکنندگان، به نتیجه مطلوب نرسد، لذا درآمدهای مالیاتی هم در حد و اندازه لازم تحقق نخواهند یافت. رکود عمیق و توان مصرف ضعیف مردم مانعی در جهت افزایش مصرف ارز و درنتیجه صعود بهای آن خواهد بود و تقاضای ضعیف بازار و واحدهای تولیدی نیمه‌تعطیل و انبارهای پر از کالا، تقاضای چندان قابل‌ملاحظه‌یی را برای افزایش نرخ ارز رقم نخواهد زد. در مجموع به‌نظر می‌رسد شرایط کلی اقتصاد کشور مانع از بروز تقاضاهای پرقدرت برای دلار است، مگر آنکه دولت برای کسب درآمد تصمیم به افزایش آن بگیرد یا تقاضاهای سفته‌بازانه و سوداگرانه شدت و شتاب بگیرند. نیروهای دیگری که روی تغییر نرخ ارز می‌توانند تاثیرگذار باشند، بخشی از تقاضای داخلی ارز است که در انتظار کاهش نرخ آن پس از تحریم‌ها بوده و در این میان افزایش نرخ ارز می‌تواند به عرضه دلارهای خانگی بینجامد که خود عامل کاهنده به‌شمار خواهد رفت. افزایش صادرات نفت اگر توام با کاهش قیمت‌های بیشتر نفت نباشد تاحدی می‌تواند اثرات بهای نفت پایین را خنثی کند، هر چند که درآمدهای نفتی را حتی به میزان سال قبل نیز بالا نخواهد برد. در هیچ اقتصاد جهانی دلار و نرخ برابری آن در اذهان عمومی به این شدت که در ایران اهمیت یافته، مورد توجه قرار ندارد. اغلب اقتصادهای جهان هنگام کمبود منابع ارزی اقدام به کاهش برابری ارز داخلی در برابر ارزهای خارجی می‌کنند. نظر به اتکای بسیار زیاد اقتصاد کشور به واردات که البته بخش مهمی از آن جنبه روانی پیدا کرده است و سطح تاسفبار وابستگی فیزیکی و روانی به نرخ ارز خارجی و واردات، وظیفه دولتمردان است با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شجاعانه و مدبرانه نسبت به تخلیه بار آن از اقتصاد کشور و تنویر افکار عمومی اقدام کنند. در این راستا قابل تعمق است که باوجود اثرات تورمی نسبت به واقعی‌سازی بهای نهاده‌های انرژی اقدام می‌شود، اما نسبت به واقعی‌سازی نرخ ارز هیچ‌گونه قدمی برداشته نمی‌شود؟ عرضه ارز ارزان نسبت به عرضه انرژی ارزان که هر دو حاصل تزریق نادرست رانت منابع طبیعی به اقتصاد است، اقدامی بس ناصواب‌تر محسوب می‌شود. تجربه تلخ دهه80 که باوجود صرف بیش از 800میلیارد دلار ارز نفتی، درنهایت منجر به فقیرتر شدن عامه مردم و تضعیف بخش‌های مولد کشور و بحران اقتصادی شد، چه منافعی برای کشور در بر داشت که هنوز از آن درس گرفته نمی‌شود. هم‌اکنون دوسوم صادرات ایران و 15کشور همسایه را نفت و گاز شامل شده و جز چهار کشور ترکیه، ارمنستان، افغانستان و پاکستان، بقیه اقتصادهای منطقه به‌شدت به درآمدهای ارزی فروش نفت‌گاز متکی هستند. لذا رقابت‌های منطقه‌یی و منافع قدرت‌های بزرگ جهانی هیچ‌وقت اجازه نخواهند داد ایران بتواند درآمد بالای مکفی جهت برآوردن نیازهای جمعیت 80میلیونی خود از فروش نفت‌گاز کسب کند. همچنین باید توجه داشت که تاسال2020 یعنی زودتر از 5سال دیگر، سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی شده در منابع نفت و گاز به نتیجه نخواهد رسید. لذا ضمن اینکه تامین هزینه‌های کشور و مردم از محل فروش منابع طبیعی به خودی خود، امری مذموم و اشتباه است، مردم و دولتمردان باید از تفکر غلط تکیه بر درآمدهای نفت و گاز همانند برخی از کشورهای منطقه بیرون بیایند. بازار ارز به جای اقدامات مقطعی، منفصل و رانت ساز، نیازمند تدوین و تببین نظام و سیاست ارزی پایدار و بلندمدت و شکل‌گیری بازار ارز رقابتی بدون اتکاء به درآمدهای حاصل از فروش مواد خام و اولیه است که البته در ارتباط کامل با اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی است. استقلال و شکوفایی اقتصادی حقیقی کشور هنگامی آغاز خواهد شد که بدنه اقتصاد از درآمدهای نفتی جدا شود و هم‌اکنون با وجود همه دشواری‌ها و چالشهای پیش رو، به اجبار زمینه شکوفایی آن پدیدار شده است. امید میرود که دولتمردان و مردم به اقتصاد آرمانی بدون نفت و همکاری و تلاش هماهنگ و همدلانه مجدانه برای برون‌رفت از بحران اقتصادی و سازندگی ایران بیاندیشند که فردا خیلی دیر است. سیاست تثبیت نرخ ارز اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز یا به تعبیر علمی کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی طی دهه80 منجر به این شد که نسبت به سال 1380 با وجود افزایش بیش از 10 برابری هزینه‌های داخلی به علت تورم، ضریب تبدیل ریالی ارزهای نفتی بین 3.5 تا 4 برابر افزایش یابد. به عبارت دیگر با در نظر داشتن کاهش ارزش حقیقی دلار، هر دلار درآمد نفتی حدود یک سوم سال 1380 ارزش موثر ریالی دارد. بر حسب قیمت‌های ثابت سال 1383 سهم کل بخش نفت از 25‌درصد تولید ناخالص داخلی درسال 1378 به 10درصد درسال1393 و بر حسب قیمتهای جاری سهم آن از 25‌درصد درسال 1390 به 15.3درصد درسال 1393 افت کرده است. در کل سیکل تعیین ارزش درآمدهای حقیقی ناشی از فروش نفت حجم صادرات نفت < بهای فروش نفت < ارزش حقیقی دلار < نرخ تبدیل ارز < ارزش حقیقی ریالی، همه عوامل تاثیرگذار در جهت کاهنده عمل می‌کنند. سلطانی با اشاره به نکته بالا می‌نویسد: پس از پایان هشت سال دفاع مقدس و خروج اقتصاد کشور از شرایط جنگی، طی دوره 10ساله 78-1368 شاخصهای نرخ ارز و تورم حول و حوش یکدیگر رشد کردند. در این دوره بهای سبد نفتی اوپک از مرز 20 دلار در هر بشکه فراتر نرفت و حتی تا متوسط 12 دلار درسال1988 میلادی 1387 تنزل یافت. ازسال1978 قیمت نفت رو به ترقی نهاد و در سال1379 به 28 دلار در هر بشکه بالغ شد. بهای نفت مجدداً ازسال 1382 روند صعودی در پیش گرفت که تاسال 1387ادامه یافت. در پی رشد درآمدهای نفتی ازسال 1378، سیاست اقتصادی بسیار مهم و تاثیرگذار تثبیت نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت. در آن زمان اغلب دست اندرکاران اعم از دولتمردان، اقتصاددانان و صاحبان صنعت و کسب و کار سرخوش از وفور درآمدهای ارزی بی‌رنج بر این باور باطل بودند که با دلار ارزان حاصل از فروش ثروت‌های ملی، موجبات رشد صنعتی و اقتصادی کشور فراهم خواهد شد. اثرات نامطلوب تثبیت نرخ ارز یا به مفهوم دیگر کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی، اثرات قابل توجهی بر کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل در برابر کالاهای وارداتی، افزایش شدید واردات، کاهش اشتغال مولد، انتقال مشاغل کشور به خارج از مرزها، خروج سرمایه‌ها و افت شدید بخش‌های اقتصادی از قبیل گردشگری در بر داشت. هنگامی که پول ملی تقویت شود، به این مفهوم است که قدرت ریال برای خرید کالاهای خارجی افزایش می‌یابد و در نتیجه مصرف‌کنندگان داخلی به میزان بیشتری محصولات خارجی را می‌خرند و واردات بالا می‌رود. در همین حال به علت تضعیف ارزهای خارجی، قدرت مصرف‌کنندگان خارجی برای خرید محصولات ایرانی کاهش پیدا می‌کند و صادرات پایین می‌آید. در مقابل کاهش قدرت پول ملی، اثری معکوس دارد و منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات و توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی می‌گردد. هنگامی که نرخ تورم بالا و بیش از نرخ تورم دیگر کشورها باشد و نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی یکسان بماند، اثر تقویت پول ملی وجود خواهد داشت، زیرا با توجه به کاهش قدرت خرید، ارزش پول ملی کاهش یافته و در عمل غیر واقعی می‌شود. سود و زیان افزایش نرخ ارز به‌طور کلی از افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان، تولیدکنندگان صنایع با عمق صنعتی و اشتغالزا، واردکنندگان سرمایه به کشورسرمایه‌گذاران خارجی زیان دیده و از کاهش نرخ ارز، مصرفکنندگان کالاهای خارجی، واردکنندگان، تولیدکنندگان صنایع ارزبر، مونتاژ و وابسته، قاچاقچیان کالا و خارج‌کنندگان سرمایه از کشور سود می‌برند. به نوشته این پژوهشگر، سیاست تثبیت نرخ ارز با درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی و نه افزایش قدرت مولد اقتصادی، اثرات نامطلوبی بر صنعت و بخش‌های مولد کشور بر جای گذاشت. در دوره اقتصاد نفتی 94-1378 ضمن اینکه نرخ تبدیل ارز 4 تا 5 برابر افزایش یافت، شاخص بهای تولیدکننده صنعتی و دستمزدها به ترتیب 11 و 20 برابر بالا رفت که این روند منجر به افزایش عمومی 2 تا 3 برابری بهای کالای تولید داخل نسبت به کالای وارداتی با در نظر گرفتن تورم جهانی تولیدات شد. روند سرکوب بهای تولیدکننده داخلی که با افزایش سالانه هزینه‌های تولید و نیروی کار روبرو بود و در نتیجه سرکوب تولید داخلی با کالاهای وارداتی با بهای ثابت، در نهایت کاهش اشتغال صنعتی و از بین رفتن بخش مهمی از صنایع کوچک و متوسط پایین دستی را به همراه داشت. در این شرایط دولت‌ها در واقع به واردکننده سوبسید داده و از تولیدکننده و صادرکننده مالیات می‌گیرند.

این سیاست‌‌گذاری نه تنها موجب از بین بردن توان رقابتی تولیدات کشور در بازارهای داخلی و صادراتی و تضعیف و تحریف روند صنعتی و رقابتی بخش مولد به ویژه صنایع کوچک و متوسط شد که در نهایت اقتصاد کشور را به روزگار امروز کشانید. دولتمردان اقتصاد قوی را قربانی ریال قوی کردند، ریالی که نرخ تورم بالا از ارزش آن هرسال کاسته و فقط نمادی پوشالی تحت عنوان حفظ نسبی قدرت برابری آن در برابر ارزهای جهانی از آن باقی مانده است. در این دوره 16 ساله حجم اقتصاد کشور فقط با 70‌درصد رشد، بیش از 15 برابر متورم شد. در دوره اقتصاد نفتی دهه 80 بطور کلی صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی که الگوهای توسعه آنها بر سه پایه تکنولوژی و قطعات وارداتی، مواد اولیه ارزان و شرایط رانتی استوار شده، رشد یافتند. این صنایع سرمایه بر بوده و اشتغالزایی بالایی نداشته و ارزش افزوده حقیقی پایینی ایجاد می‌کنند. بهره وری، کیفیت عملیاتی و خروجی آنها اغلب از استانداردهای لازم برخوردار نیست. رتبه‌های جهانی آنها کیفی نبوده و کمی بوده و سطح نوآوری و خلاقیت در آنها پایین است. آنها با عمق صنعتی پایین و عدم ایجاد زنجیره‌های صنعتی کارآمد، ارتباط کافی و موثری با صنایع کوچک و متوسط پایین دستی داخلی ایجاد نکرده‌اند. با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی، در دوره اقتصاد نفتی 90-1368 ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی بخش صنعت 5.54برابر شد.

در همین حال، ارزش افزوده بخش‌های صنعتی عمدتا صنایع بزرگ فلزات اساسی، شیمیایی، ماشین آلات عمدتا خودروسازی و کانی غیرفلزی شامل سیمان به ترتیب به میزان 10.3، 9.3، 80.3، و 5.9 برابر افزایش یافت که بالاتر از کل صنعت است. صنایع کوچک و متوسط مواد غذایی و محصولات کاغذی به ترتیب با 4و3 برابر رشد در زیر سطح متوسط رشد صنعت قرار گرفته و صنایع نساجی و چوبی با افت به ترتیب 9 و 40‌درصدی دچار پسرفت شدند. بر پایه داده‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، در کل دهه 80 سهم 4 صنعت سرمایه بر پالایشگاهی، فلزات اساسی، شیمیایی و کانی غیرفلزی از کل سرمایه‌گذاری در 24 رشته صنعتی کشور حدود 70‌درصد بوده است.بررسی بازار بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد که با وجود افزایش ارزش کل سهام به میزان 9 برابر طی دوره 92-1387 ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی 43 برابر 24‌درصد از کل، فرآورده‌های نفتی 16 برابر، بانک‌ها 12 برابر و استخراج کانه‌های فلزی 10 برابر شده است. کاهش نسبت ارزش افزوده تولید صنعتی کشور از 42‌درصد درسال1378 به 33‌درصد درسال1390 نشانگر رشد صنایع با ارزش افزوده پایین و از سویی وابستگی صنعت به واردات مواد نیمه نهایی و مونتاژ و بسته‌بندی آنها می‌باشد.