تاثیر کاهش تورم بر بورس
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: کاهش تورم می تواند توان سپردهگذاری مردم و نیز افزایش توان وام دهی بانکها برای حمایت از تولید و اثرگذاری آن بر بورس را در پی داشته باشد.
علی اکبر زارع گفت: تصمیم گیران اقتصادی باید برای اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه و نیز انضباط مالی دولت برنامهریزی کنند تا در نتیجه آن، بورس و بانک در خدمت بنگاههای تولید قرار بگیرند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که مسئولان باید برای پیگیری و اجرای برنامه های اقتصادی قاطعیت داشته باشند افزود: یکی از اساسیترین مشکلات زیرساختی در اقتصاد کشور موضوعات مربوط به نظام بانکی است که بر تولید بنگاهها و نیز بازار سرمایه اثرگذار است. وی اضافه کرد: بر این اساس می توان ادعا کرد که رشد منفی اقتصاد و نیز رکود حاکم بر آن، بر کاهش سودآوری و ارزش سهام شرکتها و نیز افت شاخص بورس تاثیر گذاشته است. این کارشناس بازرا سهام ادامه داد: در حوزه بازار پول یکی از مشکلات اساسی، کاهش قدرت بانکها در پرداخت تسهیلات به بنگاههای تولیدی است که نتیجه آن رکود حاکم بر اقتصاد کشور است؛ چرا که وقتی رشد اقتصاد منفی و رکود اقتصادی حاکم می شود کاملا طبیعی است که توانایی مالی مردم برای سپردهگذاری در بانکها کاهش پیدا کند و در نتیجه نیز بانکها، پرداخت تسهیلات را محدود میکنند. وی همچنین در خصوص تاثیر کاهش تورم بر افزایش سپرده گذاری ها گفت: کاهش تورم می تواند توان سپردهگذاری مردم را افزایش داده که این اتفاق می تواند افزایش وام دهی بانکها برای حمایت از تولید و اثرگذاری آن بر بورس را در پی داشته باشد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: البته اتفاقات دیگری چون کاهش تنشهای بینالمللی و به سرانجام رسیدن پرونده هسته ای هم می تواند برخی از مشکلات اقتصادی کشور را کاهش دهد. وی در خصوص نرخ سود بانکی نیز اذعان داشت: متاسفانه نرخ سود بانکی در کشور ما تابع عرضه و تقاضا نیست به نوعی دولت با توجه به متغیرهایی چون تورم، نرخ سود بانکی را مشخص میکند. این کارشناس بازار سهام افزود: در صورتی که عرضه و تقاضا تعیینکننده نرخ سود بانکی باشد این اتفاق می تواند به نفع بخش تولید کشور باشد تا تولیدکنندگان بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را از بانکها دریافت کنند. وی اظهار داشت: اقداماتی چون ساماندهی تامین مالی از مجرای بورس و نیز هدایت منابع مالی به سمت بنگاههای کوچک و متوسط در کنار افزایش قدرت وام دهی بانکها و نیز ایجاد زمینه رقابت در فعالیتهای اقتصادی و بنگاهداری می تواند برای اقتصاد کشور از یک سو و نیز بازار سرمایه خبر خوشی باشد، به شرط این که در عمل نیز شاهد اجرای این اتفاقات باشیم.