اصلاح‌ نظام‌حکمرانی؛ نقطه‌عزیمت‌ نیل‌به‌توسعه

نقد کوتاهی که با عنوان "در نقد تقلیل گرایی فرهنگی" آقای ملکیان، سریع القلم، رضا قلی و رنانی نوشتم، بازتابهای قابل توجهی در فضای مجازی داشت. این مطلب در چند وب سایت از جمله "اقتصاد آنلاین" نیز منتشر شد و پرسش‌ها و نقدهایی را بر انگیخت. اصل سخن مدافعان رویکرد فرهنگی مدار، در مقام تبیین، این است که نظام های حکمرانی ضعیف، زاییده ی فرهنگ ضد توسعه است؛ و در مقام تجویز نیز معتقد است برای نیل به حکمرانی قوی باید در ابتدا فرهنگ جامعه اصلاح شود. در گفت و گویی که با روزنامه دنیای اقتصاد (در تاریخ 27 دی 1392) به مناسبت درج مقاله ای از بنده با عنوان " صورت بندی رابطه سرمایه اجتماعی با عوامل اقتصادی و فرهنگی: رویگرد علتیت انباستی" (در کتاب "توسعه پایدار" ) داشتم، به چرایی اشتباه بودن اولویت دادن به فرهنگ به مثابه مانع اصلی توسعه، در متن خاص جامعه ایران، پرداختم. به نظرم رسید این گفت و گو، البته با تکمله ای که اخیرا اضافه کرده ام، می تواند در روشن شدن آنچه در آن مطلب کوتاه بیان کردم سودمند باشد. از این رو به جای نوشتن مطلبی جدید، این گفت و گو را با عنوانی که صحیح تر در اختیار اقتصاد آنلاین می گذارم؛ با این امید که گامی در جهت تبیین بهتر موانع توسعه در ایران و نیل به راهکارهای صحیح تر باشد. یکی از نقدهای رایج به توسعه نیافتگی کشورها، عدم توسعه نیافتگی فرهنگی است. شما نیز در مقاله ای که در کتاب مبانی توسعه پایدار ارائه دادید، به این موضوع اشاره کرده اید. موانع توسعه نیافتگی فرهنگی از دیدگاه شما چیست؟ طبیعی است عوامل فرهنگی نقش مهمی در پیشبرد تحولات توسعه ای در هر جامعه ای دارند. این عوامل را با استفاده از واژگان (ترمینولوژی) رویکرد نهادگرایی، نهاد غیررسمی می نامیم که به همراه نهاد رسمی بافت و ساخت نهادی جامعه را تشکیل می دهد. اگر نهاد غیر رسمی به لحاظ ماهوی ناسازگار با تحولات توسعه ای باشد، در این صورت عوامل فرهنگی نقش گلوگاه توسعه را پیدا می کنند. برای مثال، تعصبات سفت و سخت بر هنجارها و ارزش ها مانع از تعامل میان گروهای اجتماعی و قومی می شود. به تعبیر حضرت مولانا: سختگیری و تعصب خامی است/ تا جنینی کار خون آشامی است. نمی دانم فیلم «هتل رواندا» را دیده اید یا نه. داستان فجیع قتل عام قبیله توتسی به دست قبیله مسلط هوتو در رواندا را به تصویر کشیده است که ریشه در جهل و ناآگاهی فرهنگی دارد. این سختگیری و تعصب به عنوان عامل تاریخی و ریشه دار، زمینه ای برای شکل گیری ساخت قدرتی می شود که عملکرد آن ضد توسعه ای، چه از جنبه های انسانی و اخلاقی و چه از جنبه های اقتصادی و اجتماعی، است. با وجود این، چند نکته در اینجا وجود دارد. اول اینکه، باید از تقلیل گرایی فرهنگی پرهیز کرد همانطور که باید از تقلیل گرایی اقتصادی پرهیز کرد. باید عوامل فرهنگی یا نهاد غیر رسمی جامعه را در ارتباط با عوامل سیاسی (نهاد رسمی) و عوامل اقتصادی دید و با نگاهی کل گرایانه و دیالکتیکی به تعاملات این اجزای نظام اجتماعی پرداخت. دوم اینکه، از تعمیم گرایی بیش از اندازه باید پرهیز کرد و در چارچوب اصل «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» نقطه عزیمت صحیح را برای درک علت اولیه در شکل گیری دور مثبت یا منفی بین این عوامل شناسایی کرد. یعنی ضمن اعتقاد به رویکرد علّی چند سویه و تعاملی میان این عوامل که علیت انباشتی نام دارد، باید در چارچوب اصل تحلیل مشخص از شرایط مشخص، علت اولیه را شناسایی کرد. این نقطه عزیمت اولیه ممکن است در جامعه ای مانند رواندا فقر فرهنگی و نهاد غیررسمی ضد توسعه ای و در جامعه ای دیگر عملکرد ضعیف ساخت نهادی رسمی آن به علاوه عوامل خارجی چون کودتای ۲۹۸ مرداد باشد. سوم اینکه، نباید با تاکید بیش از اندازه بر عوامل فرهنگی و غفلت از مجموعه عوامل جهانی و منطقه ای که موجب توسعه یافتگی قسمت هایی از جهان و توسعه نیافتگی قسمت هایی دیگر از جهان شده، در نهایت به نگاه «شرق شناسانه» رسید. همان نگاهی که دانشگاهیان و کارشناسان و مستشاران غربی طی دهه های گذشته در سفرنامه ها، گزارش ها و مطالعات خود، از شرق ارائه کرده اند، مبنی بر اینکه شرقی ها مردمانی تنبل و کم عقل و غارتگر و... هستند. یعنی معتقدید آنچه مانع توسعه نیافتگی ایران نیز شده از همین نگاه ریشه می گیرد؟ نه. چنین اعتقادی ندارم. بلکه معتقدم این نگاه موجب ارایه شناخت صحیح نمی شود و ممکن است مانع از شکل گیری تلاشهای صحیح بشود. اجازه دهید بحث را کمی باز کنم. رویکرد شرق شناسانه تلاش می کند تا این تصویر را در اذهان عمومی جا بیندازد که غرب به لحاظ ماهوی متمدن و فرادست و شرق نیز به لحاظ ماهوی وحشی و فرودست است، غرب توانایی پیشرفت را داشته چون «مردانی با کردار جسورتر و قوی تر» دارد و شرق این توانایی را نداشته چون فاقد مردانی واقعی است. نمونه ای از این نگاه را می توان در ارزیابی نویسنده ای به نام توماس ماکیاولی دید که هم تحقیر قومی در آن نهفته است و هم تحقیر جنسیتی: «تشکیلات فیزیکی مرد بنگالی تا سر حد زنانگی ضعیف است. او در یک حمام دائم بخار زندگی می کند. به حالت نشسته فعالیت می کند، دست و پایش شکننده است، و حرکاتش ضعیف و کند. طی اعصار متمادی او زیر پای مردانی با کردار جسورتر و قوی تر لگدمال شده است. شجاعت، استقلال و صدق و صحت، کیفیاتی هستند که به یکسان با سرشت او و موقعیت او ناموافقند (به نقل از: گاندی، پسا استعمارگرایی، ۱۳۸۸). به گمان من برخی از رویکردهای تقلیل گرایانه فرهنگی در ایران، در نهایت به نوعی نگاه شرق شناسانه می رسند که دلیل آن دو چیز است: اول، غقلت از نقش ساخت نهادی رسمی و دولت مردان و رهبران سیاسی و همین طور عوامل جهانی مانند کودتای ۲۸ مرداد در پیشبرد تحولات توسعه ای؛ دوم، تاکید بیش از اندازه بر ضرورت پیوستگی تاریخی که ریشه در عوامل فرهنگی دارد. یعنی، از منظر این رویکرد، ریشه های فرهنگی ضد توسعه ای در جامعه ایران که به تاریخ دور گذشته بازمی گردد، چنان قوی است که مانع از شکل گیری شرایط نوینی می شود. به عبارتی دیگر، استمرار عوامل فرهنگی ضد توسعه ای در گذشته موجب شکل گیری مسیری شده است که به ناچار در آینده نیز ادامه خواهد یافت. «وابستگی به مسیر گذشته» اجازه نمی دهد که تحولات توسعه ای در مسیری صحیح و مطلوب به پیش برود. من در مقاله، این نگاه را نقد و سعی کرده ام نشان دهم که جامعه ما به لحاظ ساخت نهادی غیررسمی، مشکل چندانی نداشته و ندارد. مشکل بیشتر مرتبط با ساخت نهادی رسمی جامعه است. همین طور با استناد به تجربه هند و آفریقای جنوبی سعی کرده ام نشان دهم که حتی اگر جامعه ای دارای مشکل ریشه دار فرهنگی تاریخی باشد، مانند تضادهای دینی و نژادی، به شرط وجود دولتمردان و رهبرانی مانند گاندی و ماندلا، می توان قطار تحولات اجتماعی را در ریل و مسیر جدیدی انداخت که متفاوت از ریل و مسیر گذشته باشد. در مقاله ای که تحت عنوان سرمایه اجتماعی و عوامل اقتصادی و سیاسی، از سرمایه اجتماعی به عنوان مفهوم جهانی شدن یاد کرده اید. آیا فکر می کنید سرمایه اجتماعی عامل کافی برای توسعه کشورها محسوب می شود؟ در مقدمه مقاله به این اشاره کرده ام که مفهوم سرمایه اجتماعی مانند مفهوم جهانی شدن به یکی از پرکاربردترین مفاهیم طی دو دهه اخیر تبدیل شده است. بیشترین ارجاعات در مجله های تخصصی به این مفهوم بوده است. در خارج از متن تحلیل های مارکسیستی، سرمایه اجتماعی مفهوم مناسبی برای تبیین رابطه دیالکتیکی میان عوامل فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. از دیدگاه مارکسیستی سرمایه در اصل بیان کننده یک رابطه اجتماعی است. رابطه ای که میان طبقه مسلط و فرادست دارای ابزار تولید و طبقه فرودست فاقد ابزار تولید وجود دارد. بنابراین، از این منظر تجزیه سرمایه به مفاهیمی چون سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی صحیح نیست؛ چرا که بر واقعیت طبقاتی بودن جامعه سایه می اندازد. اما، به گمان من این مفهومی مناسب برای توضیح مسائلی از قبیل زایل شدن اعتماد اجتماعی، شکست در اقدام جمعی و هماهنگ سازی سیاستی و همین طور وجود تضادهای قومی و جنسیتی و دینی هست. مفهومی مناسب برای تبیین ناتوانی ما در فعالیت های جمعی و تعاونی، تنش های سازمانی، تضادهای مذکور، فرار مغزها و افزایش میزان ناشادی است. شما اشاره کرده اید که سرمایه اجتماعی در قلمرو ساخت فرهنگی و اجتماعی جامعه قرار می گیرد و از منظر رویکرد نهادگرایی به آن پرداخته اید. درحالی که منتقدان این رویکرد معتقدند که سرمایه اجتماعی را نباید درگیر نهادها کرد. نظر شما چیست؟ سرمایه اجتماعی به معنای اعتماد افراد به یکدیگر یا حرمت نهادن قوانین و مقررات، در اصل در حوزه ساخت فرهنگی جامعه قرار می گیرد که با ترمینولوژی رویکرد نهادگرایی ساخت نهادی غیررسمی جامعه نامیده می شود. منظور از نهاد غیررسمی، قواعدی است که ساخت فرهنگی جامعه را تولید می کند و از این طریق بر رفتار افراد تاثیر می گذارد. کدهای ذهنی را شکل می دهد و از این طریق رفتارهای فردی را مقید می کند. فکر نمی کنم در این باره مشکلی وجود داشته باشد. در طبقه بندی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عوامل سیاسی و اقتصادی سه دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیکی،دیدگاه مارکسیست و دیدگاه حکمرانی بر جایگاه ساخت قدرت و نهادهای رسمی تاکید کردید، به نظر شما جامعه ایران در کدام یک از این طبقه بندی ها جای می گیرد؟ به این بحث پرداخته ام که شکل گیری سرمایه اجتماعی در جامعه را می توان از سه منظر تبیین کرد. اول، از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک که با تاکید بر نفع طلبی شخصی فردگرایانه بر این باور است که افراد در پی حداکثر سازی سود خود قواعد مناسب برای تامین آن را از طریق تکرار بازی ذی ربط پیدا می کنند. یکی از این قواعد پایبندی به تعهدات در قراردادها و مبادلات تجاری است. وقتی چنین تعهدی از سوی طرفین تامین شود، قراردادها تنفیذ می شوند و بدون مشکلی مبادلات صورت می گیرد. این فرآیند موجب تقویت اعتماد افراد به یکدیگر و همین طور تعاملات شبکه ای می شود. تعاملاتی که هزینه های معاملاتی را از طریق تسهیل اقدام جمعی و مشترک کاهش می دهد. در دیدگاه مارکسیستی، با مسامحه می توان گفت که سرمایه اجتماعی زمانی تقویت می شود که تضاد طبقاتی رفع شود. بنابراین، از این منظر، مشکل سرمایه اجتماعی در اصل مرتبط با ساخت قدرت طبقاتی جامعه است. رویکرد حکمرانی بر این باور است که نهاد بازار خود بر بستر یک نظام حکمرانی قوی شکل می گیرد. بنابراین، تعاملات بازاری و تنفیذ قراردادها ریشه در ساخت نهادی رسمی جامعه دارد. آنچه با عنوان «فضای کسب و کار نامناسب» در جامعه ایران مورد تاکید هست، ناظر بر همین دیدگاه است. اینکه چرا فضای کسب و کار نامناسب است و موجب افزایش نااطمینانی و بی اعتمادی می شود، پرسشی است که به نظر من با رویکرد نئوکلاسیکی قابل پاسخ دادن نیست. اگر دلیل آن عملکرد ضعیف نظام دیوانسالاری و حکمرانی ما باشد، در این صورت باید کانون توجه بر روی نظام حکمرانی و سازمان درونی دولت معطوف شود. از سوی دیگر، رویکرد حکمرانی ضمن تاکید بر اینکه دولت دارای ریشه های تاریخی اجتماعی و اقتصادی است، بر درجه ای از استقلال نسبی آن نیز تایید دارد. استقلال نسبی که به آن اجازه می دهد تا با ایفای نقش میانجیگرانه میان طبقات، تضادهای اجتماعی را کاهش دهد؛ اجازه می دهد تا با تخصیص بخشی از مازاد اقتصادی خصوصی از طریق نظام مالیاتی پیشرفته، به مازاد اقتصادی اجتماعی چون نظام آموزش و بهداشت و ورزش عمومی، تضاد طبقاتی را کاهش دهد و همبستگی و سرمایه اجتماعی را تقویت کند. این نیز البته مستلزم وجود دولت و نظام حکمرانی کارآمد است. دیدگاه استبداد نفتی که به آن اشاره کردید، موضوعی است که بین بسیاری از روشنفکران ایرانی درباره علل توسعه نیافتگی ایران در این خصوص محل چالش است. شما اشاره کرده اید که استبداد نفتی رویکردی غیرفردگرایانه محسوب می شود در حالی که اگر نهاد دولت را به صورت مفرد حساب کنیم، دولت به تنهایی عامل کندی درپیشرفت بسیاری از مسائل از جمله در توسعه اقتصادی بوده است. نظر شما چیست؟ فرضیه "اقتصاد رانتی" و "استبداد نفتی" از این منظر که ریشه های توسعه نیافتگی و تضادهای مختلف در جامعه از جمله تضاد دولت ملت را نه در ذهنیت قبیله گرای فرد ایرانی بلکه در ساخت اقتصادی جامعه جست و جو می کند، رویکردی غیرفردگرایانه محسوب می شود. اشکال آن در این است که نقشی برای آنچه "نقش شخصیت در تاریخ" نامیده می شود قائل نیست؛ بنابراین سر از سه فرضیه مرتبط به هم جبرگرایانه در می آورد: ۱. رانت نفت موجب بروز بیماری هلندی و بهره وری پایین اقتصادی شده است؛ ۲. رانت نفت موجب تاسیس دولتی فرا قانونی شده است؛ ۳. رانت نقت موجب شکل گیری اقتصادی وابسته به خارج شده است. از این دیدگاه، مادامی که نفت وجود دارد راه گریزی برای رهایی از بیماری هلندی و بهره وری پایین عوامل تولید و دولت فرا قانونی وجود ندارد. این فرضیه مانند فرصیه تقلیل گرای فرهنگی آقایان رضاقلی و سریع القلم که بر بافت قبیله ای و عشیره ای جامعه ایران تاکید دارند، هم مایوس کننده است و هم ناصحیح. من در چارچوب فرضیه "دولت خودگردان حک شده در اجتماع" پیتر ایوانس یا "دولت ساختمان ساز" آلکس توکویل، ضمن تایید ریشه های اقتصادی و فرهنگی به عنوان زیرساخت تاریخی جامعه، بر این باورم که اگر در مقطع پیش از انقلاب کودتا صورت نمی گرفت یا بعد از صورت گرفتن، شاه در مقام شخصیت در تاریخ، به گونه ای عمل می کرد که جامعه به سمت دموکراتیزه شدن حرکت می‌کرد، در این صورت سرنوشت اجتماعی دیگری رقم می خورد. این نقش همان نقشی است که ماندلا در آفریقای جنوبی به خوبی از پس آن بر آمد و به همین دلیل هم جاودانه شده است. نظر شما درباره این ایده که دولت اقتدارگرا می تواند کشورهایی با ساختار مشابه ایران را به توسعه برساند، چیست؟ اگر دولت دارای سازمان درونی قوی باشد و الگوی حامی پروری آن به گونه ای باشد که از همه نیروها صرف نظر از نژاد و جنسیت و قومیت و دینشان استفاده کند، در این صورت نفت تبدیل به یک نعمت می شود، همان طور که در نروژ چنین کارکردی دارد. خانم وطن خواه فرمودید دولت موجب کند شدن فرآیند رشد و توسعه شده است. از کدام دولت سخن می گوییم؟ دولت کارآمد یا دولت ناکارآمد؟ تمام بحث نظریه حکمرانی که البته من با قرائتی رادیکال تر از آنچه بانک جهانی مد نظر دارد به آن اعتقاد دارم، این است که متولی اصلی پیشبرد فرآیند توسعه دولت است، اما دولتی می تواند از عهده این وظیفه برآید که کارآمد باشد؛ سازمان درونی قوی داشته باشد که بر مبنای اصل عقلانیت ابزاری سامان پیدا کرده باشد. دارای رابطه اجتماعی بی طرفانه ای با گروه های اجتماعی مختلف باشد. اگر دولتی این ویژگی را نداشته باشد، به معنای این نیست که نفس وجودی دولت را مانع توسعه بدانیم یا آن را به تعبیر نئولیبرال‌ها، شری لازم بدانیم. دولت دموکرات و توسعه خواه پیش شرط پیشبرد فرآیند توسعه در مسیری کم تنش تر است. این بحث هایی که در ایران جاری است مانند اقتصاد رانتی یا بافت قبیله گی در اقتصادهای دیگر هم پیش تر مطرح بود، اما امروز جایگاهی ندارد. نروژ نیز زمانی ذیل بحث بیماری هلندی قرار می گرفت اما امروزه کسی نمی گوید که این کشور دچار این بیماری شده است یا به لحاظ سیاسی غیر دموکرات است. چرا؟ برای اینکه، ساخت قدرتی در آن شکل گرفته که هم توانایی استفاده از درآمدهای نفتی در مسیر پایدارسازی فرآیند توسعه را دارد و هم الگوی حامی پروری آن به گونه ای بوده که از نفت برای حمایت از گروهی در برابر گروهی دیگر استفاده نکرده است. برای روشن شدن بحث، اجازه دهید اشاره ای بکنم به تصویری که غربی ها از ژاپن در ابتدای قرن نوزدهم ارائه می کردند. در گزارشی که یک مشاور استرالیایی پس از بازدید از ژاپن در سال ۱۹۱۵ تهیه کرده و آن را به مقامات ژاپنی داد تا از آن بهره ببرند، چنین آمده بود : "وقتی مردم شما را در حال کار مشاهده کردم، برداشت من از نیروی کار ارزان شما عوض شد. دستمزد آنها بی تردید پایین است، اما بازدهی شان از آن هم پایین تر است؛ با مشاهده نیروی کار شما به هنگام کار احساس کردم نژاد شما بسیار قانع و سهلگیر و وقت برای آن بی معنا است. مدیران شما در صحبت های خود به من فهماندند که تغییر عادات میراث ملی ناممکن است." ( به نقل از ها جون چانگ، سامورایی های بد: رازهای گناه آلود ملل ثروتمند و تهدید ثروت جهانی ، ۲۰۰۸). اگر صرف نظر از نگاه شرق شناسانه، فرض را بر صحت این دیدگاه بگذاریم، پرسش این است که ژاپن چگونه توانسته از «وابستگی به مسیر گذشته» و میراث ملی ضد توسعه ای رهایی پیدا کند و دیگرانی با شرایط کم و بیش یکسان نتوانسته اند؟ اگر پاسح این پرسش در وجود دولت کارآمد و توسعه خواه باشد، پس می توان نتیجه گرفت که امکان غلبه بر آثار منفی اقتصاد رانتی وجود دارد همین طور امکان پیرایش ساخت فرهنگی جامعه از عواملی که به نظر مانع توسعه می رسند وجود دارد به شرط آنکه اراده ای دولت کارآمد و توسعه خواه دموکرات باشد. بنابراین، به نظر من آنچه موجب افت سرمایه اجتماعی به عنوان زیرساخت توسعه ای در جامعه ما طی سال های گذشته شده، ساخت نهادی رسمی جامعه است. با اصلاح این ساخت نهادی می توان هم سرمایه اجتماعی را تقویت کرد و هم سایر موانع توسعه از جمله تضادهای مختلف مذکور را تا حدی کاهش داد. به این اعتبار، از منظر مقاله، نقطه عزیمت اولیه برای تببین کاهش سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران فرضیه حکمرانی ضعیف است. راهکار نیز در اصلاح نظام حکمرانی قرار دارد. تکمله: در سومالی والدین دختران را در دوران کودکی ختنه می کنند تا در بزرگسالی از طریق لذت جنسی در دام شیطان نیافتند. داستان بسیار غم انگیز این دختران در رمانی به نام " گل صحرا" توسط یکی از همین دختران مکتوب، و در قالب فیلمی دیدنی با همین عنوان به تصویر کشیده شده است. تردیدی نیست که این رفتار ناشی از جهل فرهنگی است. رفتاری که موجب بروز اختلال‌های عصبی مختلف در دوران رشد دختران می‌شود و آنان را شکنجه می دهد. اصلاح چنین رفتاری از طریق ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه بر عهده دولت و ابزارههای مختلف در دست آن از جمله رسانه و نهادهای آموزشی است. چنین انتظاری از دولت می رود چرا که به رغم ریشه داشتن آن در تاریخ و فرهنگ آن جامعه، فرض بر این است نخبگانش چند گامی پیشتر از جامعه هستند. بنابراین، انتظار می رود که هم قدرت درک این رفتار نادرست را داشته باشد و هم توانایی اصلاح آن را از طریق منابع مالی و غیر مالی که در اختیار دارد. فرضیه "دولت خود گردان حک شده در اجتماع " پیتر ایوانس ناظر بر این است که دولت ها به رغم مقید بودن به تامین منافع گروه ها و طبقات اقتصادی که پایگاه اصلی شان محسوب می شوند، و به رغم رنگ و بوی فرهنگ جامعه را داشتن، دارای درجه ای از استقلال عمل و خود گردانی هستند که به آنان اجازه ساختمان سازی می دهد. اگر سازمان درونی دولت مبتنی بر اصول تخصص گرایی و شایسته سالاری باشد و به همین دلیل اصل بر حمایت از بهترین ها در جامعه گذاشته شود، در اینصورت توانایی اصلاح رفتارهای ضد توسعه ای را در گذر زمان پیدا می کند. اگر جز این باشد، چنین رفتارهایی در گذر زمان تشدید می شود چرا که منافع دولت در تشدید آن رفتارهاست. نکته پایانی اینکه رویکرد فرهنگی مدار در مقام تجویز، اصلاح فرهنگ را به اینده ای نامعلوم احاله می دهد. چه کسی متولی اصلاح فرهنگ است؟ مردم؟ روشنفکران؟ اگر مردم متولی اصلاح رفتارهای ضد توسعه ای خود باشند در اینصورت تناقض پیش می‌اید. اگر روشنفکران متولی اصلاح این رفتارها باشند نقش انان در مقایسه با دولت که منابع اصلی جامعه را در اختیار دارد به چه میزان است؟