سر مشتریان بانکها بی کلاه ماند
در جریان پر حاشیه کسر از حساب مشتریان بانکها به عنوان هزینه ارسال پیامک تعدادی از مشتریان ناخواسته از لیست متقاضیان دریافت پیامک حذف شدند.
ورود جدی تر بانکها برای دریافت هزینه ارسال پیامک اطلاع رسانی از تغییر مانده حساب، (smsbank) در سال جاری در ویترین ماجراهای ناتمام و پر حاشیه شبکه بانکی قرار دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بعد از اینکه اکثر بانکها و هر یک به نوعی شروع به دریافت هزینه 10 هزار تومانی سالانه که گاها 5000 تومان به طور شش ماهه کسر می‌شود، کردند. ناهماهنگی و عدم شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق به مخاطبان آنها شاید بزرگترین نقطه ضعف این طرح بود. بانکها هر یک بر اساس سیاستهای خاص خود با ارسال پیامک به مشتریان اعلام کردند که قرار است بابت دریافت پیامک واریز و برداشت از حساب آنها هزینه کم شود؛ برخی از مشتری خواستند که اعلام کند آیا مایل به دریافت و کسر هزینه هستند؟ برخی هم عنوان کردند که اگر تمایلی ندارید اعلام کنند در غیر این صورت هزینه کسر خواهد شد. جدای از اینکه نوع پیامک ارسالی و شرایط تعیین شده به گونه ای بود که در نهایت صاحب حساب را ناچار به پذیرش دریافت پیامک می کرد موضوع دیگر اینجاست که برخی بانکها به مشتری اعلام کرده‌اند که اگر تمایل به دریافت پیامک بابت اطلاع از تغییر مانده حساب دارید اعلام کنید؛ این نوع اطلاع رسانی گرچه ظاهرا احترام به مشتری محسوب شده و حق انتخاب به او داده می شود. ولی در سویی دیگر ماجرا این پیامکها برای تمامی مشتریان ارسال نشده و اکنون آنهایی که نتوانسته اند تمایل خود برای دریافت را اعلام کنند، smsbank آنها قطع شده و دیگر از واریز و برداشت خود اطلاع پیدا نمی کنند. در عین حال بانکهایی که در پیامک ارسالی خود عنوان کرده بودند که اگر تمایلی به دریافت پیامک ندارند اعلام کنند نیز به نوعی عمل کرده‌اند که مشتریانی که پاسخ مثبتی به این موضوع نداشتند اما پیامک را دریافت نکرده‌اند، اکنون ناچار به کسر حساب شده و ماجرا به نفع بانکها رقم خورده است. به هر حال در شرایطی که اعتماد به شبکه بانکی گاها دچار تزلزل شده و انتقادات نسبت به آنها -چه درست و چه نادرست- از سوی مردم ، کارشناسان و گاها برخی مسئولان مطرح است. اقدام گاها غیرشفاف بانکها در برخی موارد از جمله دریافت کارمزد که البته در اصل ماجرا تردیدی وجود ندارد موجب نارضایتی مشتریان می شود و مشتری مداری بانکها را تحت تاثیر قرار می دهد. موضوعی که بهتر آن بود که بانک مرکزی و بانکها با هماهنگی و ایجاد سازوکاری مناسب و شفاف به طور یکپارچه در رابطه با آن اقدام می کردند.
