جدا سازی صنعت و تجارت هزینه دارد؟

محمود دودانگه در واکنش به برخی خبرها مبنی بر جدایی صنعت و بازرگانی اظهار داشت: «کسانی که جدایی صنعت از بازرگانی را دنبال می‌کنند، ظاهرا نمایندگان مجلس هستند و بسته به این‌که چقدر در این زمینه اجماع دارند، می‌توانند تصمیم‌گیری کنند.» به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، وی با بیان این‌که من در مورد کارشناسی بودن و درست بودن این کار می‌توانم نظر بدهم، افزود: «کسانی که دنبال جدا کردن بازرگانی از صنعت و معدن هستند، قبل از این‌که چنین تصمیمی را دنبال کنند، باید ببینند که فلسفه و مبنای تصمیم قبلی در خصوص ادغام چه بوده است.» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: «خیلی خوب است که سوال شود از کسانی که این تئوری و سیاست را دنبال می‌کردند و بعد اگر نقدی به آن سیاست و منطق وارد است، ایرادات و مشکلات را برطرف کنند.» دودانگه تصریح کرد: «نباید بدون توجه به مبانی کارشناسی تصمیم و سیاست و به صورت شتابزده وارد تصمیمی شویم که عملا هزینه‌های قابل توجهی را به دولت تحمیل کند.» وی متذکر شد: «تصمیم‌گیری در مورد ادغام دو دستگاه، تصمیم مهمی بوده است و اگر بخواهیم دوباره این مسیر را برگردانیم، به طور طبیعی یک سیاستی است که می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی را برای کشور ایجاد کند.» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «اگر این مبانی بررسی و تحلیل شد و دیدیم که آن منطق درست نبوده و اتفاقات دیگری رخ می‌دهد، آن زمان می‌توان تصمیم دیگری گرفت.» دودانگه در ادامه اظهار داشت: «فلسفه تصمیم درباره ادغام بر این اساس بود که صنایع و معادن و بازرگانی دو بال هستند که در کنار یکدیگر باید به بالندگی اقتصادی کشور و رشد و توسعه پایدار کشور کمک کنند و اگر این دو دستگاه با یکدیگر هماهنگی و انسجام لازم را نداشته باشند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اقتصاد کشور رونق پیدا کند.» وی افزود: «دو بخش تولید و تجارت باید همپا و همراه یکدیگر و به صورت منسجم سیاست‌هایشان در یک ستاد متمرکز و منسجم شود تا بتوانیم انتظار داشته باشیم این بخش پیشران اقتصادی کشور باشد.» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: «اگر قرار باشد که صنعت و تجارت کشور هر یک مسیر خود را دنبال کند، به طور طبیعی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که صنعت کشور در مسیر درستی حرکت کند و همین‌طور تجارت کشور در مسیر درست قرار گیرد.» دودانگه متذکر شد: «آنچه که در صنعت تولید می‌شود، باید از طریق سیاست‌های تجاری و سیاست‌های مرتبط با توسعه بازار، بازاررسانی شود؛ این بازاررسانی هم در اخل کشور موضوعیت دارد و هم در خارج از کشور که به عنوان صادرات مطرح است.» وی اظهار داشت: «در این چارچوب اگر ما بتوانیم این ستاد را یکپارچه کنیم، به طور طبیعی می‌توانیم انتظار داشته باشیم این دو بخش هماهنگ‌تر، یکپارچه‌تر و منسجم‌تر کارهای خود را دنبال کنند.» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «نکته دیگر این است که مبنای تصمیم‌گیری برای ادغام، سیاست اصولی و درست چابک‌سازی دولت بود.» دودانگه ادامه داد: «شما اگر کشورهای مختلف را بررسی کنید، می‌بینید که این دو بخش در کنار یکدیگر معمولا اداره می‌شوند و کشورهایی که رشد و توسعه خوبی دارند و صنعت‌شان، صنعت پیشرو است و صادرات غیرنفتی بالایی دارند و مکانیزم‌های بازارشان درست است، این دو بخش را در کنار یکدیگر مدیریت می‌شود.» وی همچنین گفت: «در یک نگاه کلان‌تر، حتی وزارت اقتصاد نیز می‌تواند در کنار این دو بخش به صورت یکپارچه کار را دنبال کند، چون سیاست‌های اقتصادی عملا ناظر بر این است که تولید و تجارت به صورت اصولی و مناسب مدیریت شوند.» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «ما اگر بتوانیم این سیاست‌ها را به صورت یکپارچه طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و اجرا کنیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که به نتایج بهتری دست پیدا کنیم.» دودانگه تصریح کرد: «منتها سیاست ادغام به الزاماتی نیاز دارد و زیرساخت‌هایی را می‌طلبد. ما اگر صرفا دو وزارتخانه را به شکل صوری در کنار یکدیگر قرار دهیم و فقط تابلوهای آنها را یکپارچه کنیم، به معنای ادغام نیست؛ به معنای تجمیع و در کنار هم قرار دادن این بخش‌هاست.» وی عنوان کرد: «زیرساخت اساسی مورد نظر برای ادغام صنعت و تجارت این است که دو دستگاه را سبک‌سازی و چابک کنیم؛ یعنی آن کارهایی که نباید دولت انجام دهد، از دل این دستگاه‌ها خارج کنیم و به بخش‌های خصوصی و غیردولتی واگذار کنیم. فقط بخش‌هایی را که دولت باید سیاست‌گذار باشد، نگه داریم.» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت متذکر شد: «متاسفانه اتفاقاتی که در طول سال‌های بعد از ادغام افتاد، این بود که ما این سبک‌سازی را نتوانستیم انجام دهیم؛ هم در بخش بازرگانی و هم در بخش صنعت و معدن سازمان‌ها و بنگاه‌هایی هستند و تصمیمات و سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که این سیاست‌ها و تصمیمات لزوما نیاز نیست در درون دولت گرفته شود.» دودانگه ادامه داد: «این تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها حاکمیتی نیست؛ یا بنگاه‌هایی هستند که بنگاه‌های حاکمیتی نیستند و باید واگذار می‌شدند.» وی اظهار داشت: «آن زمان یک وزیر با معاونت‌های جمع و جور خود می‌توانست سیاست‌گذاری اصولی، درست و مناسبی را انجام دهد تا بخش صنعت، معدن و تجارت را به عنوان پیشران رشد اقتصادی کشور جا بیاندازد.» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «این در حالی است که وقتی تعداد قابل توجهی از سازمان‌ها، شرکت‌ها، بنگاه ها و معاونت‌ها در کنار یکدیگر قرار داده می‌شوند، به طور طبیعی با توجه به زمان محدود وزیر، چالش‌هایی بروز می‌کند و این چالش‌ها ممکن است ذی‌نفعان را به این نتیجه برساند که ادغام درستی صورت نگرفته است.» دودانگه تاکید کرد: «ادغام کار درستی بوده، اما الزامات ادغام به صورت مناسب انجام نشده است. متاسفانه در طول سال‌های گذشته به دلایل مختلف ناکارامدی‌هایی بروز کرده که این ناکارامدی‌ها ناشی از فلسفه ادغام نبوده است.» وی تصریح کرد: «در مجموع فلسفه و نفس ادغام کار درستی بوده و اقدامی در راستای چابک‌سازی و سبک‌سازی دولت است و هم در راستای یکپارچه کردن سیاست‌های تجاری و صنعتی برای توسعه اقتصادی کشور.»