چرا مشاغل خانگی حمایت نمیشوند؟
«دولت یازدهم وارث ساختاری معیوب در زمینه اقتصاد است.» حتما شما هم به تناوب این جمله را شنیدهاید که دولت تدبیر و امید وارث مجموعه دامنهداری از تصمیمسازیهایی است که نه تنها باری را از روی اقتصاد و معیشت مردم برنداشته بلکه مشکلات فراوانی نیز برای بخشهای مختلف ایجاد کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، قانون حمایت از مشاغل خانگی در کنار طرحهایی چون مسکن مهر، هدفمندسازی یارانهها، سهام عدالت و... یکی از پر سر و صداترین طرحهای اقتصادی دولت مهرورز بهشمار میرود که از همان آغاز تصویب با حاشیههای فراوانی روبهرو شد. این طرح دولت را موظف میکرد که به استناد اصول 28 و 43 قانون اساسی ایران و با توجه به سند چشمانداز 20ساله، مشاغل خانگی را مطابق این قانون، ساماندهی و حمایت کند به نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای اینگونه متقاضیان فراهم شود. اما در ادامه مانند بسیاری از طرحهایی که بدون بررسی کارشناسی در مسیر اجرا قرار میگرفت در کمتر از 4 سال از آغاز، کارایی خود را از دست داده است. معادله اصلی که درباره این طرح مطرح میشود مربوط است به تسهیلات بانکی که ابتدا قرار بود به صورت قرضالحسنه و با نرخ سود4درصدی پرداخت شود که در ادامه به سود 22درصدی تبدیل شد؛ موضوعی که باعث شد تا بسیاری از فعالان این حوزه از خیر دریافت وام برای توسعه واحدهای خانگی خود بگذرند. با توجه به اهمیت طرحهای اقتصادی مرتبط با کسب و کار خانگی در جریان این گزارش به سراغ افرادی رفتیم که متقاضی دریافت وام برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگیشان هستند. همیشه پای بانکها در میان است ماجرای طرح مشاغل خانگی با هدف ایجاد کسب و کار با سرمایههای اندک از ماههای ابتدایی سال ۹۰ در کشور مطرح و تسهیلاتی با نرخ ۴ درصد از محل منابع قرضالحسنه بانکها پرداخت شد، اما بعد از آن سال به دلیل کمبود منابع بانکی، تسهیلات از حالت قرضالحسنه خارج شد و از محل منابع عادی با نرخ سود ۲۲ درصد پرداخت شد؛ موضوعی که باعث شد این طرح کارایی خود را از دست بدهد. پرسش کلیدی این است که آیا این طرح هم در نظر دارد مانند سایر طرحهای اشتغالزا، فقط تسهیلات مالی را در اختیاران برخی جویندگان کار قرار بدهد یا اینکه به دنبال ایجاد شغل پایدار خواهد بود؟ مساله اساسی اینجاست که بلافاصله پس از اعلام نرخ سود 22درصدی برای پرداخت وامهای این طرح، پای دلالان و واسطهها به تسهیلات حمایتی بنگاههای خانگی باز شد و منابعی که قرار بود باری از دوش اقتصاد و معیشت طبقات کمتر برخوردار بردارد در مسیر سایر تسهیلات مالی قرار گرفت. یکی از افرادی که در سطح استان البرز برای استفاده از تسهیلات مشاغل خانگی برای بخش قالیبافی اقدام کرده است در جریان گفتوگو میگوید: «سالهاست که در زمینه قالیبافی فعالیت میکنم برای تغییر دار قالی و بهبود دخمهیی که در آن کار میکنم، قصد داشتم تا از تسهیلات ویژه کسب و کار خانگی استفاده کنم. از آن جایی که از شرایط تخصیص تسهیلات مشاغل خانگی بیاطلاع بودم، عمده کارهای مربوط به تغییر دارقالی و ساخت و ساز زیرزمینی که در آن مشغول به کار هستم را انجام دادم، اما زمانی که به مرحله دریافت تسهیلات رسیدم، متوجه درصد بالای نرخ سود تسهیلات شدم.» خانم «کمیجانی» میافزاید: «از ابتدا هم اگر میدانستم که این وام را قرار است با نرخ سود بالا دریافت کنم، از خیر وام میگذشتم ولی یکی از همسایههای ما گفت که وام مشاغل خانگی به صورت قرضالحسنه است. به همین دلیل برای دریافت این وام اقدام کردم. معمولا کسانی که میخواهند از وام مشاغل خانگی استفاده کنند جزو طبقات کمتر برخوردار جامعه محسوب میشوند. وام با نرخ سود ۲۲ درصد برای مشاغل خانگی که درآمدهای اندکی دارند، مقرون به صرفه نیست، به همین دلیل از ادامه کار منصرف شدم.» نکته قابل توجهی که این بانوی قالیباف به آن اشاره میکند، نحوه راهنمایی بانکهاست. وی اظهار میدارد: «زمانی که برای دریافت وام مراجعه کردم، متصدی بانک گفت تسهیلات با نرخ ۲۲ درصد پرداخت میشود و عمده متقاضیان منصرف شدهاند، با این وجود اگر برای شما هم توجیه ندارد، از ادامه کار منصرف شوید.» این شهروند البرزی که اکنون موفق به راهاندازی مشاغل خانگی نشده است، اضافه میکند: «اگر این تسهیلات برای حمایت از مشاغل خانگی است، چرا نرخ سود آن با تسهیلات دیگر بخشها فرقی ندارد، در حالی که این مشاغل به دلیل کوچک بودن از سود اندکی برخوردار است.» چاه ویلی که کسب و کار خانگی را میبلعد «رسول کاتبی» متقاضی دیگری است که نام وی نیز در سیاهه لیست دریافتکنندگان وام در یکی از بانکهای عامل استان البرز قرار دارد؛ بعد از تماس با این فرد که برای پرورش قارچ، از سوی جهاد کشاورزی برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده است، به این نکته اشاره میکند: «این از شانس ماست که لب دریا هم باید با خودمان آفتابه ببریم. در سالهای گذشته، به متقاضیان زیادی در این بخش تسهیلات با نرخ ۴ درصد پرداخت شد، اما بعد از یک مدت زمان کوتاه به بهانه کمبود منابع بانکی با نرخ ۲۲ درصد پرداخت میشود که برای متقاضیان، صرفه اقتصادی ندارد.» این متقاضی در ادامه صحبتهایش اشاره میکند: «اکثر افرادی که برای دریافت وام مشاغل خانگی مراجعه میکنند، قبول کردهاند که با حداقل سود ممکن یک کسب و کار خانگی را سامان دهند. در حالی که این افراد به سختی برای توسعه کسب و کار خود تلاش میکنند دریافت وام با نرخ سود بالا در حکم چاه ویلی است که ممکن است کسب و کار خانگی این افراد را به باد دهد. به همین دلیل من هم بعد از اینکه متوجه شدم وامی که قرار است برای کسب و کار خانگیام دریافت کنم چنین وضعیتی را دارد، ترجیح دادم که از این تسهیلات استفاده نکنم.» وی میافزاید: «با وجود اینکه اعتباری برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی در نظر گرفته شده است، اما با این میزان سود، مراجعهکنندهیی وجود ندارد، زیرا متقاضیان به محض مطلع شدن از شرایط پرداخت تسهیلات، از ادامه کار منصرف میشوند.» مشاغلی که توجیه اقتصادی دارند یکی از کارمندان بانکی در البرز که وظیفه ارائه تسهیلات به متقاضیان وام کسب و کار خانگی بعد از پیگیریهای فراوان حاضر به گفتوگو میشود. این کارمند بخش تسهیلات بانکی میگوید: «تسهیلات مشاغل خانگی در گذشته، از محل منابع قرضالحسنه بانکها پرداخت میشد، اما پس از مدتی به دلیل اینکه عمده سپردهگذاریها در بانکهای خصوصی انجام میشد، بانکها منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات نداشتند.» محرابی میافزاید: «با این شرایط، نه تنها در استان البرز بلکه در سراسر کشور با رکود مجوزهای مشاغل خانگی مواجه شدهایم، زیرا تسهیلات از حالت قرض الحسنه خارج شد و از محل منابع عادی پرداخت میشود که متاسفانه متقاضیان از این طرح استقبال نمیکنند.» این کارمند بانک با بیان اینکه از سال93 نرخ سود تسهیلات مشاغل خانگی از محل منابع بانکی به ۲۲ درصد افزایش یافته است، خاطرنشان میکند: «برای اینکه مشاغل خانگی توجیه اقتصادی داشته باشد، باید از تسهیلات با نرخ پایینتر استفاده شود، به همین دلیل اکنون استقبال از این تسهیلات بهشدت کاهش یافته است.» به گفته وی، آخرین آمارهای استفاده از وام 4درصدی مربوط به محل منابع سفر مقام معظم رهبری است که مشمول مددجویان کمیته امداد و بهزیستی میشود و پس از پایان یافتن این منابع، دیگر تسهیلات با نرخ ۴ درصد وجود نداشت تا بانکها نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. دولت یازدهم و مشاغل خانگی اما موضع دولت یازدهم درباره این نوع مشاغل برخلاف دولت قبلی نشان میدهد روشنتر است. دولت یازدهم قصد دارد با مشارکت وزارتخانههای مسوول در گام نخست شناسایی مناسبی از نیروهایی که حقیقتا به این نوع تسهیلات احتیاج دارند، انجام دهد. بخش تعاون یکی از حوزههایی است که براساس آن میتوان جهت مناسبی به تسهیلات اعتباری این بخش داد. معاون امور تعاون وزارت تعاون دولت یازدهم از پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی به تعاونیهای مشاغل خانگی خبر میدهد و میگوید: «سقف وام مشاغل خانگی برای افراد ۱۵ میلیون تومان با سود ۲۱درصد است و متقاضیان میبایست تا شهریور ۹۴ در بانک توسعه اسلامی ثبتنام کرده باشند.» کلانتری همچنین با تاکید برلزوم حمایت مالی از سایر تعاونیها افزود: «با پیگیریهایی که در این خصوص انجام شده دولت 96 میلیارد تومان به عنوان پشتوانه وجوه اداره شده در اختیار بانک توسعه تعاون قرار داده است تا تعاونیها از تسهیلات ارزان قیمت استفاده کنند.» با گذشت بیش از 4سال از استارت طرحی که قرار بود فضای مناسبی را برای گسترش کسب و کار خانگی ایجاد کند، امروز میتوان این طرح را در کنار طرحهای چون مسکن مهر، سهام عدالت و... به عنوان یکی از طرحهای عقیم مانده دولت قبلی فرض کرد که نه تنها کمکی به فعالان این حوزه نکرد بلکه باعث به تعطیلی کشانده شدن بسیاری از مشاغلی شد که به نوعی کسب و کار خانگی محسوب میشدند. فضای پس از تحریمها شاید فرصت مناسبی باشد برای بازخوانی دوباره مشاغلی که ظرفیتهای فراوانی را برای اقتصاد و اشتغال میآفرینند.