راهاندازی بورس ارز، از ایده تا عمل
چند سال پیش و درست زمانی که نرخ ارز رشدهای کمسابقهای را در فاصله زمانی کوتاهی تجربه میکرد، ایده راهاندازی این بورس مطرح شد، اما در پی مخالفت مجلس با آن، طرح مذکور به عمر کاری دولت یازدهم کشیده شد.
یکی از بحثهایی کهگاه و بیگاه در محافل خبری و اقتصادی داغ شده و اظهارات مختلفی پیرامون آن منتشر میشود مربوط به راهاندازی بورس ارز است. چند سال پیش و درست زمانی که نرخ ارز رشدهای کمسابقهای را در فاصله زمانی کوتاهی تجربه میکرد، ایده راهاندازی این بورس مطرح شد، اما در پی مخالفت مجلس با آن، طرح مذکور به عمر کاری دولت یازدهم کشیده شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، به تازگی اما در تازهترین اظهارات در خصوص این موضوع، عضو شواری عالی بورس از موافقت این شورا با تشکیل بورس ارز خبر داده و گفته است: برنامه زمانبندی تاسیس و آغاز به فعالیت این بورس در هفتههای آینده تدوین و ارائه میشود. پورابراهیمی اعلام کرده انتظاری که از راهاندازی بورس ارز میرود، این است که در گام نخست، ریسکپذیری سرمایهگذاری خارجی در کشور را پوشش دهد که به واسطه ابزارهای مشتقه که در این بورس ارائه میشود، میتوان این ریسک و نگرانی از خروج ارز را برای سرمایهگذاران کاهش داد. به گفته وی این موضوع اهمیت ویژهای برای آماده شدن بازارهای مالی و پولی کشور برای دوران پساتحریم دارد زیرا از طریق این بورس میتوانیم بازارهای غیرشفاف ارز را کنترل کرده و فضایی شفاف برای آن ایجاد کنیم. مدتی پیش البته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در خصوص این ایده گفته بود: راهاندازی نظام پوشش نرخ ارز در غالب معاملات آتی فرصتی است که قابلیت انجام آن به لحاظ نرم افزاری وجود دارد و این بورس در قالب بورسی جدید خواهد بود که در بازهای زمانی سه، شش و ۹ ماهه معاملات را انجام میدهد. به گفته وی برای این هدف، اوراق آتیه مشتقیه ارزی طراحی شده و نکات اصلی آن مورد بررسی قرار گرفته و امکان انتشار آن نیز فراهم شده است. با وجود این اظهارنظرها که هراز چندگاهی در زمان رشد نرخ ارز از راهاندازی قریب الوقوع این بورس در فضای بازار سرمایه کشور حکایت میکند، اما به نظر میرسد از ایده تا عمل به آن فاصله زیادی وجود دارد. در دنیا پس از فروپاشی نظام ارزی برتن وودز، افزایش بیثباتی ارزها فرصتی را برای معرفی قراردادهای آتی ارز به وجود آورد و بورس کالای شیکاگو اولین قراردادهای آتی ارز را با معاملات مربوط به هفت نوع ارز آغاز کرد. سپس کشورهای در حال توسعه نیز برای کاهش نوسانات بازار ارز و کنترل آسانتر ریسک واسطهگری مالی در سطح بینالمللی به ایجاد چنین بازاری در اقتصادهای در حال رشد خود پرداختند. بهطور مثال میتوان به کشورهایی همچون مکزیک (۱۹۹۸)، برزیل (۱۹۹۱)، کره جنوبی (۲۰۰۵)، ترکیه (۲۰۰۵)، آفریقای جنوبی (۲۰۰۷) و هند (۲۰۰۸) اشاره کرد. به رغم آنکه از سالهای خیلی دور تاکنون این ابزار برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات جهش گونه نرخ ارز در بسیاری از کشورها آزمون شده و امتحان خود را نیز به خوبی پس داده است، در کشور ما اما عزم جدی برای راهاندازی آن به نظر میرسد وجود نداشته و عمدتا در شرایط التهاب گونه بازار ارز، این ایده بار دیگر بر سر زبانها افتاده و عملیاتی شدن آن به زمان نامعلومی واگذار شده است.