دلالان به یک خودروساز حمله کردند!
نزدیک ۶۰،۷۰ نفر از دلالانی که موعد تحویل خودروی آنها قبل از دوازدهم مهرماه بود، هماهنگ و برنامهریزی شده در محل یک خودروساز حضور یافته و با تهدید و اعمال فشار خودروها را دریافت کردند.
امروز احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران گفتوگویی با ایسنا داشت که به شدت توجه جلب کرد. وی با بیان اقدام هماهنگ تعدادی دلال برای حمله به یک خودرو ساز و درخواست عرضه خودرو گفته است: هرچند پس از برگزاری جلسه کمیته قیمتگذاری خودرو در دوازدهم مهر ماه قرار شد خودروهای ثبتنامی تا قبل از این تاریخ به بهای قبلی تحویل خریداران شود اما در کنار آن یک خودروساز تصمیم داشت پیشنهادی را مبنی بر پرداخت سود مشارکت و سود تأخیر در ازای تحویل خودرو به قیمت روز به سازمان حمایت ارائه کند. در همین شرایط، نزدیک ۶۰،۷۰ نفر از دلالانی که موعد تحویل خودروی آنها قبل از دوازدهم مهرماه بود، هماهنگ و برنامهریزی شده در محل یک خودروساز حضور یافته و با تهدید و اعمال فشار خودروها را دریافت کردند. نعمتبخش با بیان اینکه این موضوع ثابت میکند با توجه به اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار، دلالان و واسطهها به خریداران اصلی خودروهای عرضه شده تبدیل شدهاند، تصریح کرده: در این شرایط باید زمینههای رانتخواری دلالان از بین برود که راهکار آن نیز واقعی شدن قیمت خودروست. نگاه از پشت تلسکوپ: گویا آن گونه که از این خبر بر میآید با زور میتوان خودرو را از خودروساز تحویل گرفت! پرسش اینجاست که اگر خودرو برای تحویل وجود داشته است، چرا از دوازدهم مهر تا کنون به این دوستان دلال خودرو تحویل نشده تا در نهایت به شکل هماهنگ اقدام به «حمله» به خودروساز نکنند. این به کنار، نعمت بخش به اختلاف قیمت کارخانه و بازار اشاره کرده است که سود آن به جیب دلالان میرود. سپس میگوید راهکار، واقعی شدن قیمت خودروست. بسیاری بر آنند که عدم عرضه خودرو از سوی خودروسازان، باعث رشد قیمت در حاشیه بازار و بازار آزاد خودرو شده است. با این حساب، منظور نعمت بخش از واقعی شدن قیمت خودرو چیست؟ شاید قیمت بازار آزاد! به هر حال، اگر چنین است خیالی است باطل، زیرا امروز رئیس شورای رقابت گفته است: بنا به مصوبه این جلسه که دیروز برگزار شد، شورای رقابت به این نتیجه رسید که فضای بازار خودرو ازدرجه انحصار بالایی برخوردار است و بعد از این نتیجه مصوب شد که از این پس قیمتگذاری انواع محصولات خودرو توسط هر نهاد و سازمانی غیرقانونی است. به این ترتیب هیچ سازمان و ارگانی حتی سازمان حمایت از تولید و مصرف کنندگان حق تعیین قیمتگذاری محصولات خودرو را ندارد.