کدام بخش اقتصاد بدهکار تر است؟

حجم دقیق بدهی دولت به بانکها و متقابلا بدهی بانکها به بانک مرکزی همیشه معمای تحلیل گران اقتصادی بوده که نبض اقتصاد را با آن بسنجند؛برخی گزارش ها، بدهی دولت به بانکها را 150 هزار میلیارد تومان برخی 80 و برخی 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند.در عین حال برای بدهی بانکها به بانک مرکزی هم اعداد مختلفی اعلام می شود.از 85 هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی در گزارش خرداد ماه امسال آن را تایید کرد تا اعدادی که ظاهرا هر ماه برحجم آن افزوده می شود و مشخص نیست که بالاخره کدام یک بدهکارند؛دولت یا بانکها؟ به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین؛ افزایش درآمدهای نفتی،پایه پولی و نقدینگی در سالهای 84 تا 92 سبب شد تا سیاست های انبساطی دولت به کاهش نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی منجر شود.جدیدترین گزارش موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که چند روز پیش منتشر شد،نشان می دهد که در مدت 8 سال دولت نهم و دهم تولید صنعتی قدرت رقابت خود را با کالاهای مشابه خارجی از دست داد.فشار تسهیلات تکلیفی به بانکها نیز موجب شد تا بانکها در جذب منابع موفق بناشند، در نتیجه بخش بزرگی از تولید کشور درگیر بحران شد که این بحران هنوز هم ادامه دارد. اقتصاددانان به این اتفاق ها که اقتصاد را در یک دور باطل گرفتار می کند،بیماری هلندی می گویند.بیماری که به دلیل وفور درآمدهای نفتی گریبان اقتصاد را می گیرد و سالها طول می کشد تا آثار آن از اقتصاد رفع شود. رتبه شفاف جهانی در گرو عملیات مالی شفاف تازه ترین گزارش سالیانه سازمان شفافیت بین‌الملل که در مورد فساد اداری و دولتی در کشورهای جهان منتشر می شود،اخیرا نشان داد که ایران با کسب 27 امتیاز در رده 136 جهانی قرار گرفته است.این روند نوید از بهبود وضعیت اقتصادی را می دهد.با این حال هنوز بخش های زیادی از اقتصاد کشور وجود دارد که نیازمند شفاف سازی است.یکی از مهمترین آنها که به پایه پولی دامن می زند، تکالیفی است که دولت برعهده بانکهای تجاری در سالهای گذشته نهاده و هنوز هم ادامه دارد.تردیدی نیست که یکی از عوامل رشد نقدینگی افزایش پایه پولی است که پایه پولی منجر به تورم خواهد شد. کارشناسان می گویند بخشی از عملیات مالی دولت در ایران به طور شفاف بیان نمی شود.این موضوع به خصوص در 8 سال دولت های نهم و دهم نامشخص است.دولت برای بانکهای تجاری تکالیفی روشن کرده که نتیجه آن سبب افزایش میزان بدهی دولت به بانکها شده است. این اتفاق به خصوص با کاهش بودجه های عمرانی دولت در سالهای گذشته و گرایش دولت برای تامین مالی طرح های عمرانی نمود بیشتری پیدا کرده است. دولت های نهم و دهم محمود احمدی نژاد بانکهای تجاری را موظف به تامین مالی برخی فعالیت های یا طرح ها کرد که سبب شد،بانکها برای تامین اعتبار آن طرح ها یا از ذخیره قانونی خود استفاده کنند یا توان تسهیلات دهی خود را صفر کنند. یکی از این طرح ها مسکن مهر است؛ دولت دهم بانک مسکن را ملزم کرد تا عملیات مورد نظر دولت برای تامین مالی اقشار خاص را بپردازد.در واقع دولت اعطای این وامها را با نرخ های ترجیحی به بانکها اجبار کرد که این موضوع موجب افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی شد. نمونه دیگر این طرح ها،وام های حمایت از صنایع یا اقشار خاص بود که دولت نهم و به خصوص دولت دهم، اعطای آنها را با نرخ های ترجیحی به بانکها اجبار کرد. بدهی های دولت چگونه افزایش یافت کارشناسان می گویند، در صورتی که مابه التفاوت نرخ بهره و نرخ بهره یارانه ای این تسهیلات توسط دولت به بانکها پرداخت نشود بدهی دولت به بانکها افزایش می یابد،اتفاقی که در دولت دهم افتاد و در دولت یازدهم نیز به دلیل کمبود منابع مالی ناشی از تحریم ها و کاهش درآمد دولت میزان بدهی های دولت به بانکها افزایش یافت. این بدهی ها هم اکنون موجب تشدید تنگنای مالی بانکها و در نتیجه اضافه برداشت از بانک مرکزی شده است و از این کانال افزایش پایه پولی افزایش یافته است. اگرچه دولت یازدهم تلاش کرده آشفتگی در بازار پولی را ساماندهی کند،اما براساس گزارش موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی هم اکنون در کشور این بخش از عملیات مالی دولت به صورت شفاف اعلام نمی شود که لازم است دولت در راستای ارایه آمار شفاف این دو بخش از عملیات مالی خود اقدام کند.