درصورت‌تخلف‌موسسات‌بانک‌مرکزی‌پاسخگو‌است

موسی الرضا ثروتی با تاکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، گفت: طبق ماده 96 قانون برنامه پنجم مسئولیت تمامی تعاونی ها اعتبار، موسسات مالی و بانک های خصوصی با بانک مرکزی بود که متاسفانه به علت اهمال کاری تعداد زیادی از این نوع موسسات بدون داشتن مجوز بازگشایی شده اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، نماینده مردم بجنورد،مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه متضرر شدن مردم از فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تنها متوجه بانک مرکزی خواهد بود،افزود:بانک مرکزی باید با تشدید نظارت ها و کنترل ها اجازه فعالیت بدون مجوز موسسات غیرمجاز را سلب کند. این نماینده مردم درمجلس نهم با اشاره به سرنوشت موسسه "میزان"، گفت:بی توجهی بانک مرکزی به ادامه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سرنوشتی مشابه موسسه میزان را رقم خواهد زد. وی ادامه داد:مسئولیت صیانت از دارایی مردم درموسسات غیرمجاز با بانک مرکزی بوده و هر اتفاقی باید از سوی آن با پاسخگویی همراه شود. ثروتی با بیان اینکه درصورت بروز هر نوع تخلفی ازسوی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مردم می توانند از بانک مرکزی شکایت کرده و به پول خود برسند،تصریح کرد:حق شکایت مردم از بانک مرکزی در تمامی شرایط محفوظ است. مسئولان مانع سرمایه گذاری مردم در موسسات مالی غیرمجاز شوند وی با تاکید براینکه درقانون مسئولیت راه اندازی موسسات مالی و اعتباری با بانک مرکزی است،گفت: باید مشخص شود دلیل تعلل در کسب مجوز از سوی برخی موسسات مالی چیست. این نماینده مردم در مجلس نهم، تاکید کرد: تا زمانی که اجازه فعالیت به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز داده می شود،نمی توان تلاشی برای اعطای مجوز به ان ها کرد. وی ادامه داد: بانک مرکزی به جد باید مانع ادامه فعالیت موسسات مالی غیرمجاز شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،یادآورشد:مسئولان باید با ارایه هشدارهای لازم به مردم مانع سرمایه گذاری آن ها در موسسات مالی غیرمجاز شوند. موسسات مالی باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند سیدابراهیم رئیسی در حاشیه نشست با مدیران عامل بانک‌های کشور که با موضوع نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی برگزار شد،گفت: موسسات مالی غیرمجاز باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند، درچارچوب بانک مرکزی قرار گیرند و مجاز شوند یا حتماً تعطیل شوند و راه سومی وجود ندارد. نباید اجازه داد چنین موسسه ای وجود داشته باشد و در نظام پولی و مالی کشور اخلال ایجاد کند. دادستان کل کشور با بیان اینکه ساماندهی نظام موسسات بانکی و اعتباری از محورهای جلسه دیروز بود، اظهارداشت: موسسات مالی غیرمجاز،خسارت زیادی زده اند، زیرا این موسسات خود را مکلف نمی دانند که در چارچوب و مقررات بانکی عمل کنند. وی مطرح کرد: به بانک مرکزی و به شورای پول و اعتبار تاکید کرده ایم که هر چه زودتر باید وضع مالی موسسات غیرمجاز روشن شود. ساماندهی نظام پولی و بانکی در کشور در گرو آن است که ما وضعیت موسسات پولی و اعتباری را سامان دهیم. رئیسی درباره اینکه آیا برای تطبیق این موسسات غیرمجاز به موسسات مجاز، مهلت خاصی در نظر گرفته شده است؟ افزود: در شورای پول و اعتبار بحث ضرب الاجل برای اینها مطرح شده که درحال پیگیری است که مسئولیت آن با بانک مرکزی است. دادستان کل کشورتاکید کرد: قرار است اینها در مهلت تعیین شده خودشان را با قانون وفق دهند، در غیر این صورت شرایط دیگری حکمفرما خواهد بود و قانون هم تکلیف را روشن کرده است. اینکه یک بدحساب بتواند در یک بانک دیگر تسهیلات بگیرد، به هیچ وجه قابل تحمل نیست./