7عامل مخرب رشد اقتصادی

بررسی روند تاریخی پنج دهه تحولات اقتصادی ایران در بخش تولید از وجود 7 عامل در کند شدن «رشد اقتصادی» حکایت دارد. این 7 فاکتور اساسی،از نیم قرن پیش به عنوان عامل مخرب رشد اقتصادی مطرح بوده؛ اما در سال‌های اخیر، تاثیر آن بیشتر دیده شده است. نرخ رشد اقتصادی، از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان است. نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی، بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. در یک تعریف ساده، رشد اقتصادی «افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه» است. اما در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت اینکه برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های «سال پایه» استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدباشد و تاثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف شود. روند تاریخی نرخ رشد اقتصادی ایران که در نموداری به تصویر کشیده شده؛ به گونه‌ای بوده که از سال 1340 تا سال 1355، رقم‌های بالایی را تجربه کرده است. در این دوره، نرخ رشد اقتصادی بین 5 تا 17 درصد در نوسان بوده است. در مجموع در این دوره 15 ساله، میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران حدود 10.5 درصد بوده است که نرخ رشد بسیار مناسبی است. با آغاز شرایط انقلابی در سال 1356 و پس از آن آغاز جنگ، بدیهی است که نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا کند و همین طور هم می‌شود و به جز سال‌های 61، 62 و 64، نرخ رشد اقتصادی تا پایان جنگ منفی بوده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره منفی 2.1 درصد در سال بوده است. در دوران پس از جنگ نیز، نرخ رشد اقتصادی بسیار پر نوسان ظاهر شده و از منفی 2.5 درصد تا 16 درصد را تجربه کرده است، اما میانگین نرخ رشد اقتصادی در دوره پس از جنگ تا سال گذشته، 5.2 درصد بوده است. اما چه چیزی موجب این افت و خیز در سطح ارقام رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته شده است؟ برخی پژوهش‌ها که نتایج آن از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است. با در نظر گرفتن عوامل مختلف تاثیرگذار بر کاهش نرخ رشد اقتصادی، به 7 فاکتور مجزا اشاره می‌کنند که خود اثرات مخربی بر رشد اقتصادی دارند. جلوگیری از شکل‌گیری اقتصاد رقابتی، درآمدهای نفتی، مخارج بالا و بی‌ثبات دولت، نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم پول، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، کاهش نرخ واقعی ارز و پیشرفت ناکافی فناوری این 7 عامل را تشکیل می‌دهند. جلوگیری از شکل گیری اقتصاد رقابتی محدودیت در رقابت، بخش مهمی از منابع و کارآفرینان اقتصادی در بازار و دولت را از فعالیت‌های مولد اقتصادی و سیاسی باز داشته و به جای بزرگ کردن کیک اقتصادی «تولید»، درگیر خلق و توزیع «رانت» و در واقع تسهیم کیک اقتصادی موجود می‌کند. در نتیجه، ناکارآیی سیستم اقتصادی برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و در یک کلام، رفاه و توسعه اقتصادی شکل می‌گیرد. وجود سیستم رقابت محدود که در محدود کردن عرصه‌های رقابتی در بازار نمود می‌یابد، به خوبی در اقتصاد ایران هویدا است. به عنوان مثال، حاکمیت سیستم اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود در اقتصاد ایران، به لحاظ تجربی در وضعیت دو شاخص آزادی اقتصادی و سهولت کسب‌و‌کار دیده می‌شود. بر اساس گزارش سال 2011 شاخص آزادی اقتصادی بنیاد «هریتیج»، ایران با کسب امتیاز 42.1 از 100 و رتبه 171 در میان 183 کشور جهان، از درجه آزادی اقتصادی بسیار پایینی برخوردار بوده است. بر اساس گزارش سال 2010 شاخص سهولت کسب‌و‌کار توسط بانک جهانی، ایران در رتبه 129 در میان 138 کشور جهان قرار داشته است. درآمدهای نفتی اثرات مخرب درآمد نفت بر رشد اقتصادی از دو طرف «ساختاری» و «عملکردی» ایجاد شده است. اثر ساختاری درآمد نفت، در حاکمیت «دولت رانتی» به وجود آمده است. (دولت رانتی، دولتی است که عمده مخارج خود را بر پایه درآمدهای ناشی از رانتی برون‌زا، مانند درآمدهای نفتی، تامین مالی می‌کند.) ساختار و سیستم چنین دولت رانتی از مسیرهای متفاوت تاثیرات منفی بر تولید و نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت باقی می‌گذارد. از سوی دیگر، وجود رانت نفتی سبب پایدار شدن دولت رانتی شده و امکان حرکت به سمت سیستم رقابت محدود را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از طریق افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌توانند اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی داشته باشند، اما در مقابل از طریق افزایش واردات کالاهای مصرفی، می‌توانند تولید داخلی را تضعیف کرده و رشد اقتصادی را کاهش دهند. به هر حال خالص اثر درآمدهای نفتی بر تولید و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت چندان روشن نیست. علاوه بر این درآمدهای نفتی منبع عمده بی‌ثباتی‌های رشد اقتصادی در ایران بوده است. مخارج بالا و بی‌ثبات دولت بررسی‌ها نشان می‌دهد اثر مخارج بالای دولت بر تولید و رشد اقتصادی در بلندمدت با کوتاه‌مدت تفاوت داشته است. در بلندمدت نحوه اثرگذاری مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی، متاثر از نحوه تامین مالی مخارج دولت از یک طرف و نحوه تخصیص آن از طرف دیگر است. اگر مخارج دولت از طریق افزایش مالیات یا ایجاد کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی تامین مالی شود، اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موجب می‌شود تا اثرات مثبت افزایش مخارج دولت و اثرات منفی کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی همدیگر را خنثی کرده و در مجموع، افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی بلندمدت نداشته باشد، اما اگر افزایش مخارج دولت از طریق درآمدهای نفتی تامین مالی شود، اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محدود می‌شود و در مجموع، افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید در بلندمدت باقی می‌گذارد. کارشناسان اعتقاد دارند اگر مخارج دولت به جای تخصیص در پروژه‌های عمومی که دارای بازدهی مناسب هستند به اجرای پروژه‌هایی که بخش خصوصی قادر به انجام آن هست، تخصیص یابد، به دلیل کارآیی کمتر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، افزایش مخارج دولت، اثر منفی بر تولید و رشد اقتصادی در بلندمدت دارد. ضمن اینکه در کوتاه‌مدت نیز، اگر مخارج دولت افزایش ‌یابد، ابتدا از طریق افزایش تقاضای کل به صورت مستقیم، تولید و رشد اقتصادی به صورت موقتی افزایش می‌یابد، اما در دوره‌های بعد به مرور اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی ظاهر شده و اثر افزایش اولیه خنثی می‌شود. نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم پول افزایش حجم پول اگرچه می‌تواند به ایجاد یک دوره رونق مصنوعی و موقتی در اقتصاد بینجامد، اما در دوره بعدی به افزایش نرخ تورم از یک طرف و ایجاد رکود اقتصادی از طرف دیگر منجر می‌شود که این پدیده به رکود تورمی موسوم است. در واقع رونق اقتصادی اولیه و افزایش تولید با رکود اقتصادی پس از آن و کاهش تولید خنثی شده و تنها اثرات تورمی افزایش حجم پول باقی خواهد ماند. نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران به عنوان مهم‌ترین متغیر پولی، از یک طرف بسیار بالا بوده و از طرف دیگر از بی‌ثباتی زیادی نیز برخوردار بوده است. حال آنکه بی‌ثباتی نرخ رشد حجم پول، علاوه بر بی‌ثباتی نرخ تورم، یکی از عوامل عمده بی‌ثباتی نرخ رشد اقتصادی نیز بوده است. تعیین دستوری نرخ سود بانکی کارشناسان معتقدند که تعیین دستوری نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران موجب اخلال در کارکرد و سازوکار بازار در تعیین نرخ‌های تعادلی سود بانکی شده است. به گونه‌ای که تعیین دستوری نرخ سود اسمی از سوی دولت عموما با تورم متناسب نبوده، به نحوی که در عموم سال‌ها، نرخ‌های واقعی سود بانکی در اقتصاد ایران منفی بوده است. به گفته کارشناسان هرچه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کارآتری عمل کند، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود وضعیت تولید و اشتغال و رشد اقتصادی رقم می‌خورد. کاهش نرخ واقعی ارز بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متناقضی را بر تولید باقی می‌گذارد. تاثیر تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر آشکار می‌شود: یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود اقتصاد و دیگری از مسیر میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید در اقتصاد. نرخ ارز در اقتصاد ایران اگرچه پس از انقلاب و با آغاز دوران جنگ با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده است، اما از اواخر دهه هفتاد تا پایان دهه هشتاد، نرخ ارز طی یک روند نزولی به طور مداوم کاهش یافته است. بنابراین در دهه هشتاد، کاهش نرخ واقعی ارز موجب شده است که تولیدکنندگان داخلی، قدرت رقابتی خود نسبت به رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی از دست داده و با تضعیف صادرات و گسترش واردات، تولید ملی و رشد اقتصادی تضعیف شود. اما روند نزولی نرخ واقعی ارز از سال 1390 تاکنون نه تنها متوقف شده، بلکه با توجه به گسترش تحریم‌های اقتصادی و جهش نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ واقعی ارز با افزایش مواجه شده است. کارشناسان معتقدند افزایش نرخ واقعی ارز پس از یک دهه سیر نزولی اگرچه مزایایی را برای اقتصاد ایران در رقابت با سایر کشورها خلق کرده است،‌ اما در عین حال جهش ناگهانی نرخ ارز، نوسانات بی‌سابقه نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن برای تولید و نیز حاکمیت مجدد نظام ارزی دو نرخی و رانت‌های گسترده حاصل از آن، موجب شده است تا اقتصاد ایران از مزایای افزایش نرخ ارز بهره چندانی نبرد. پیشرفت ناکافی فناوری در ادبیات اقتصاد توسعه، پیشرفت فناوری از مسیر افزایش بهره‌وری عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه، زمینه افزایش تولید و رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. به اعتقاد کارشناسان هر چه نرخ رشد تکنولوژی بالاتر باشد، نرخ رشد اقتصادی نیز بالاتر خواهد بود. اقتصاد ایران طی قریب به سی سال گذشته، همواره به نوعی با پدیده تحریم مواجه بوده است. این امر سبب شده تا دسترسی اقتصاد کشور به برخی از فناوری‌ها همواره ناممکن بوده و برخی از دیگر فناوری‌ها را با مشکلات بسیار و هزینه‌های بیشتر خریداری کند که در نتیجه آن محدودیت‌های بزرگی برای رشد اقتصاد فراهم آمده است. روابط خارجی در کنار 7 عامل مخرب رشد اقتصادی، می‌توان به نقش روابط خارجی کشور در 30 سال گذشته و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران اشاره کرد. برخی کارشناسان با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی مسیر اصلی ورود فناوری‌های جدید از خارج به داخل است، اعتقاد دارند که روابط خارجی نامناسب به افزایش ریسک و نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری، منجر شد و موجب کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. به بیان دیگر اهمیت روابط خارجی هر کشور در دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است.