همتای بابک زنجانی در دنیای سیاست کیست؟
بابک زنجانی متهم است که در نظام اقتصادی ایران اخلال ایجاد کرده و به همین دلیل اکنون در زندان است و پس از چند جلسه مقدماتی دادگاه برگزار شده برای او، ادامه محاکمه به روزهای آینده موکول شده است.
این فرد از سوی بیژن زنگنه وزیر نفت دولت آقای روحانی متهم است که ۱۰ هزار میلیارد تومان پولی که بابت فروش نفت ایران به دست آورده را به داخل برنگردانده است. پیش از بابک زنجانی مه‌آفرید خسروی نیز متهم شد که ۳ هزار میلیارد تومان اختلاس کرده است. داستان دنباله‌دار مجرمان و مفسدان اقتصادی را می‌توان ادامه داد. پرسش این است که سرچشمه و ریشه شکل‌گیری فساد در اقتصاد ایران چیست؟ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد در تازه‌ترین نشریه خود نوشته است: «نحوه گزینش مدیران در ساختار سیاسی و اداری به دلیل فقدان ساختار حزبی و تسلط معیارهای شخصی برای گزینش یکی از ریشه‌های شکل‌گیری فساد در اقتصاد ایران است. این موسسه تاکید می‌کند «تقویت ساختار حربی و کاهش انحصارگرایی، تلاش برای کاهش نابرابری‌ها و ممانعت از حضور نهادهای نظارت‌ناپذیر در عرصه اقتصادی برای کاهش فساد باید مورد توجه قرار گیرند.» با توجه به این دیدگاه است که برخی معتقدند احتمالا شاید در آینده چهره‌های سیاسی هم‌قد بابک زنجانی که از رانت و فساد برای بالا رفتن از پله‌های قدرت استفاده کرده‌اند نیز شناسایی شوند؟ همتای بابک زنجانی در دنیای سیاست کیست؟ شاید روزی در دنیای واقعی این پرسش را بتوان با نشان دادن مصداق جواب داد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ساعت 24، در نوشته یادشده چند عامل دیگر به عنوان ریشه‌های فساد اقتصادی معرفی شده‌اند که در زیر می‌آید: ۱- کاهش نظارت و رانت‌جویی فزاینده به دلیل بزرگ بودن اندازه دولت و توزیع رانت طبیعی نفت توسط دولت ۲- برهم خوردن مکانیزم تسویه‌کننده بازار به دلیل دخالت‌های نادرست و بیش از حد حاکمیت در عملکرد اقتصادی ۳- نبود نظارت عمومی و پایین بودن ریسک فساد به دلیل نهادینه نشدن لزوم پاسخگویی مسوولان به مردم در خصوص عملکردشان ۴- تضعیف نظارت و نفوذ در تصمیم‌گیری‌ها به دلیل ورود نهایی نظارت‌پذیر و افراد وابسته آنها در عرصه‌های اقتصادی ۵- وجود نابرابری‌های اجتماعی، قومی و مذهبی و در نتیجه ایجاد روحیه واکنشی در افراد در جهت ضربه زدن به منابع عمومی و جذب منافع ۶- کاهش کنترل درونی افراد برای روی نیاوردن به سمت فساد به دلیل تضعیف هویت‌های جمعی و گسترش فردگرایی در دهه‌های گذشته ۷- نظام ناکارآمد اداری و قانونی در پیشگیری، پیکیری و برخورد با فساد
