کتاب‌های اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی و آموزشی در زمینه اقتصاد، به تحلیل و بررسی مفاهیم و نظریه‌های اقتصادی، سیاست‌های مالی و اقتصادی، و چالش‌های موجود در این حوزه می‌پردازند. این کتاب‌ها می‌توانند شامل مباحثی از قبیل اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، اقتصاد رفتاری، توسعه اقتصادی و همچنین تحلیل بازارهای مالی باشند. هدف از تألیف این کتاب‌ها علاوه بر آموزش و آگاهی‌بخشی به عموم مردم، کمک به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مدیریتی در سطوح مختلف است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در خصوص زیان انباشته شبکه بانکی بیان کرد که رقم آن بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به یک بانک است. به گفته بابک نگاهداری، حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.
با متحد کردن توسعه‌دهندگان، تنظیم‌کننده‌ها و شرکت‌ها برای تنظیم استانداردها، تضمین امنیت و ایجاد سیستم‌های سازگار، صنعت امور مالی می‌تواند قفل وعده کامل توکنایز کردن دارایی را باز کند. توکنایز کردن می‌تواند بر بسیاری موانع غلبه کرده و مالکیت کسری را به مدلی در دسترس‌تر و کارآمدتر تبدیل کند. افراد با نشان دادن مالکیت از طریق توکن‌های دیجیتال خواهند توانست سهام دارایی را بدون واسطه در سراسر مرز‌ها خریداری کرده، بفروشند یا معامله کنند.
بر اساس آمارهای منتشره از سوی سازمان بورس، ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران طی ماه‌های شهریور تا آذر ۱۴۰۳ رشد چشمگیری را تجربه کرده است. این رشد نه تنها نسبت به ماه‌های گذشته بلکه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز افزایش داشته است. اقدامات تیم اقتصادی دولت چهاردهم، از جمله دوری از قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد سامانه ارز توافقی، از جمله عوامل مهم در جذب سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.
با حذف کامل سامانه ارز نیما در هفته گذشته، سامانه ارز تجاری بازار رسمی مبادله ارز در کشور شد. این بازار که در ماه‌های اخیر ابتدا به طور آزمایشی و از اول بهمن ماه کار رسمی خود را شروع کرد مورد نقد و نظر برخی از کارشناسان قرار گرفت. با این حال بسیاری از اقتصاددانان بر عملکرد بانک مرکزی در ایجاد این بازار صحه گذاشته و آن را گامی برای تک نرخی کردن ارز و همچنین حذف بسیاری از پایه‌های ایجاد رانت عنوان کردند. با این حال اکنون شبهاتی در خصوص نوع کشف قیمت در این بازار وجود دارد که مورد انتقاد گروهی دیگر از فعالان تجاری قرار دارد.
بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۲، با هدف کنترل سرعت نقدینگی، نرخ بهره را به ۳۰ درصد رساند. اکنون با سررسید اوراق و چالش‌های ناشی از نرخ سود ۳۰ درصدی، سازمان برنامه و بودجه باید از این فرصت استفاده کرده و اوراق مازاد را سریعاً به فروش برساند تا علاوه بر تامین مالی مناسب، از آسیب به بازار سرمایه جلوگیری کند.
حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مستقر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران طی دو جلسه معاملاتی روز پنج‌شنبه ۴ بهمن ماه به ۸۲ میلیون دلار (معادل ارزش دلاری) رسید که به تفکیک نوع ارز شامل ۱۱۸.۱ میلیون درهم، ۲۴.۹ میلیون دلار، ۱۷۰.۵ میلیون یوآن و ۱۴ هزار یورو بوده است. همچنین بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۳ بهمن ماه مبلغ ۵۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات، تامین کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط بازار ارز در کشور، گفت: وقتی کارهایمان مبتنی بر چهارچوب‌های قانون نباشد، نقدینگی به سمت بازار طلا، ارز و خودرو می‌رود و همانطور که می بینیم مردم در خیابان‌ها به دنبال خرید و فروش ارز هستند.
با آغاز عرضه ارز پتروشیمی‌ها از روز دوشنبه در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران، صنعت پتروشیمی ماهانه حدود ۹۰۰ میلیون دلار در این بازار عرضه خواهد کرد. آنگونه که متولیان این حوزه اعلام کرده‌اند مانند سایر بازار‌ها طرفین معامله دسترسی راحت‌تری به هم خواهند داشت و علاوه بر حذف رانت ارزی و شفافیت، نرخ ارز نیز غیردستوری و مبتنی بر عرضه و تقاضا کشف می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به کمترین سطح خود در ۲۱ سال گذشته (تنها نیم میلیارد دلار) رسیده است. این گزارش که ۱۴ دی ماه منتشر شد، نشان می‌دهد ما از سال ۹۱ که بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی را با ۴.۵ میلیارد دلار به ثبت رسانده بودیم اکنون سطح آن به پایین‌تر از یک میلیارد دلار، یعنی ۵۷۶ میلیون دلار رسیده است. تحریم‌های اقتصادی و بین‌المللی، کاهش تعاملات بین‌المللی، سیاست‌های اقتصادی داخلی در کنارغیبت اصلاحات اقتصادی به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی منجر شده است.
در حالی که هنوز بیش از ۴ ماه از شروع به کار دولت چهاردهم سپری نشده، فشارها از سوی جریاناتی خاص به برخی از وزرا از جمله عبدالناصر همتی شدت گرفته است. همتی که در دوران کوتاه فعالیت خود تاکنون مواضع اقتصادی درستی را نظیر حمایت از اصلاح نظام بانکی و حمایت از حذف رانت ارز نیمایی و ایجاد بازار ارز توافقی، در پیش گرفته اما در این بین برخی جریانات وابسته به گروه‌های رانت که اکنون از دستیابی به این رانت حذف شده‌اند با همراهی برخی جریانات سیاسی در تکاپو هستند تا کلیدی‌ترین وزارتخانه دولت را با طرح مباحثی همچون استیضاح با تنش مواجه کنند.
طبق آمارهای مرکز آمار، هزینه متوسط پوشاک و کفش خانوارهای شهری در این سال به حدود ۶ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان رسید که نسبت به سال ۱۳۹۰ رشدی معادل ۱۰۹۶ درصد داشته است. در سال گذشته، خانوارهای دهک دهم حدود ۲۷.۲ برابر بیشتر از دهک اول برای پوشاک و کفش هزینه کرده‌اند. خانوارهای شهری در استان‌های سمنان، کرمان و آذربایجان غربی کمترین هزینه را برای پوشاک و کفش داشتند.
صعود قیمت دلار در یک ماه اخیر و همزمان شدن سیاست‌های اصلاح ارزی دولت با آن در حال حاضر مورد انتقاد برخی از گروه‌های اجتماعی و سیاسی قرار دارد. تک نرخی کردن دلار و حذف ارز نیمایی که به اذعان بسیاری از کارشناسان یکی از اقدامات اصلاحی دولت بوده بسیاری را با این پرسش مواجه کرده است که آیا دولت می‌تواند با فشارهای موجود برنامه‌های خود را ادامه دهد؟ میثم هاشم‌خانی اقتصاددان در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین تاکید می‌کند: اگر دولت اقدامات اصلاحی خود را تداوم نبخشد باید منتظر دلار نیم میلیون تومانی در پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ باشیم.
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد نابرابری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته خود افزایش داشته است. این در حالی است که از سال ۱۳۹۷ تا کنون، به جز یک افزایش کوچک در سال ۱۳۹۹، نابرابری روندی نزولی را تجربه کرده بود. همچنین بیشترین میزان نابرابری در استان سیستان و بلوچستان و کمترین میزان نابرابری در استان کرمان گزارش شده است. علاوه بر این، استان کرمانشاه بیشترین افزایش نابرابری و استان قم بیشترین کاهش میزان نابرابری را نسبت به سال گذشته تجربه کرده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سامانه ارز توافقی باید تقویت شود، گفت: اگر توانستیم بازار رسمی را تقویت کنیم، قطعا بازار غیر رسمی هم خودش را با بازار رسمی تطابق خواهد داد.
علی سرزعیم، اقتصاددان در برنامه ارزیابی سیاست؛ از اصول تا تجارب که در راستای دومین جایزه ملی سیاستگذاری در خانه‌اندیشه‌ورزان برگزار شد، بیان کرد: ما مدام سیاست‌های بد را تکرار می‌کنیم و حتی از آن درس نمی‌گیریم.
مجید شاکری پژوهشگر حوزه پول و ارز در خصوص بازار ارز توافقی و اثرات آن بر اقتصاد ایران بیان کرد: هدف مرکز مبادله تک نرخی کردن ارز نیست. به این خاطر که شما اصلاً نمی‌توانید حساب سرمایه بسته داشته باشید و از تک نرخی کردن ارز صحبت کنید.
معیشت و رفاه میلیون‌ها ایرانی به صندوق‌های بازنشستگی گره خورده است. این صندوق‌ها که از اواخر دهه ۷۰ دچار بحران شدند در دهه ۹۰ با ابر چالش ناترازی مواجه شدند و مشکلات اقتصادی کشور به ویژه تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی به تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی دامن زده است. کسری‌های فزاینده، تاخیر در پرداخت‌ها، و بدهی‌های کلان دولت به این صندوق‌ها، به یک گرداب بزرگ اقتصادی تبدیل شده که به سرعت در حال بلعیدن منابع مالی است. اگر این بحران ادامه یابد، خطر کاهش شدید حقوق بازنشستگان و حتی عدم پرداخت آنها به طور کامل، جامعه‌ای را به بحران می‌کشاند که نه تنها بازنشستگان، بلکه جوانان و شاغلان آن را نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ به رقم ۲۱۳۰۹.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲، رشد ۲.۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۲.۳ درصد بوده است.
امسال آخرین سال اجرایی شدن سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است. سندی که موسوم به سند ۱۴۰۴ بود و بر اساس آن قرار بود به اهداف توسعه ترسیم شده در آن برسیم. با این حال شرایط امروز کشور گویای آن است که به بسیاری از شاخص‌های موجود نرسیده‌ایم و اکنون نیاز است برنامه ۲۰ ساله دیگری برای دستیابی به آنچه که از دست دادیم، تدوین شود. فرج الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در این زمینه گفت: در سند چشم انداز ۱۴۰۴ هدف‌گذاری‌هایی انجام شده بود تا بر مبنای آن کشور در منطقه موقعیت ممتازی پیدا کند. اما اکنون که این سال‌ها سپری شده، متوجه شده‌ایم سرعت و شتاب دیگران خیلی بیشتر از ما بوده است و در خیلی از شاخص‌‌ها حتی رتبه‌های قبلی‌مان را از دست دادیم و تنزل پیدا کرده‌ایم.
