بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ به رقم ۲۱۳۰۹.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲، رشد ۲.۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۲.۳ درصد بوده است.
امسال آخرین سال اجرایی شدن سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است. سندی که موسوم به سند ۱۴۰۴ بود و بر اساس آن قرار بود به اهداف توسعه ترسیم شده در آن برسیم. با این حال شرایط امروز کشور گویای آن است که به بسیاری از شاخص‌های موجود نرسیده‌ایم و اکنون نیاز است برنامه ۲۰ ساله دیگری برای دستیابی به آنچه که از دست دادیم، تدوین شود. فرج الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در این زمینه گفت: در سند چشم انداز ۱۴۰۴ هدف‌گذاری‌هایی انجام شده بود تا بر مبنای آن کشور در منطقه موقعیت ممتازی پیدا کند. اما اکنون که این سال‌ها سپری شده، متوجه شده‌ایم سرعت و شتاب دیگران خیلی بیشتر از ما بوده است و در خیلی از شاخص‌‌ها حتی رتبه‌های قبلی‌مان را از دست دادیم و تنزل پیدا کرده‌ایم.
تفریحات و سرگرمی‌ها یکی از جنبه‌های مهم زندگی خانوارها در سراسر جهان است که سهم آن در هزینه‌های خانوار به‌شدت تحت تأثیر عوامل اقتصادی و فرهنگی قرار دارد. طی دو دهه اخیر، سهم تفریحات در ایران به‌طور مداوم کاهش یافته و اکنون به کمترین میزان خود رسیده است. در کشورهای پیشرفته، مانند سوئد و دانمارک، سهم تفریحات در هزینه‌های خانوار به حدود ۱۱ درصد می‌رسد، در حالی که این رقم در ایران تنها ۱.۶ درصد است.
یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: ارز ترجیحی سیاستی شکست‌خورده بود که باعث هدررفتن منابع ارزی کشور شد و نتوانست باعث کاهش قیمت‌ها نیز شود.
فناوری بلاکچین به‌عنوان ستون اصلی اقتصاد دیجیتال آینده، فرصت‌های بی‌شماری برای شفافیت مالی، کاهش هزینه‌ها و توسعه خدمات غیرمتمرکز فراهم کرده است. با رونمایی از سند ملی ارز دیجیتال در ایران، این کشور گامی مهم در مسیر پذیرش و توسعه اقتصاد دیجیتال برداشته، هرچند چالش‌هایی مانند زیرساخت‌های ضعیف و نبود قوانین شفاف همچنان باقی است.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: حذف ارز نیمایی باعث افزایش نرخ ارز نخواهد شد بلکه این ساختار در طولانی مدت به سمت یک ارز واحد پیش خواهد رفت و از رانت و فساد جلوگیری خواهد کرد.
با آغاز به کار سامانه ارز تجاری، بسیاری از نقد و نظرات در خصوص آن مطرح شد. برخی با حمایت از اقدام بانک مرکزی، موفقیت دولت را منوط به عدم دخالت در این بازار دانستند. به اعتقاد آنان با این اقدام دولت، اختلاف نرخ ارز دولتی با آزاد یا سایر سامانه‌ها به حداقل خواهد رسید و البته مسئولان بانک مرکزی می‌گویند بنیان این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده است و الگوریتم کشف قیمت آن مشخص و از طریق فرآیند مچینگ است. با این حال برخی دیگر از فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی با حذف شدن ارز نیمایی و فعالیت رسمی ارز توافقی با دیده انتقاد به آن می‌نگرند. خصوصا که از عدم کاهش تورم و همزمان بالا رفتن نرخ دلار انتقاد کرده و از دولت می‌خواهند که برای رفع این دغدغه مهم وقت بگذارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر بازار توافقی ارز دستکاری نشود و به اجبار برای آن محدودیت قیمتی تعیین نشود، حتما اقدام موثری در آینده اقتصادی ایران خواهد بود و باعث افزایش عرضه ارز از سوی صادرکننده، توافق صادرکننده و واردکننده و حفظ منابع ارزی کشور شده و بساط رانت، فساد و امضاهای طلایی برچیده می‌شود.
در حالی که کشورهای زیادی از طریق تشویق صادرات، گام در مسیر توسعه گذاشته‌اند، ایران با سیاست ارز ترجیحی و تنبیه صادرکنندگان، در این مسیر در حال عقب‌گرد بوده است. اکنون اما به نظر می‌رسد نتایج مخرب این سیاست، زمینه تجدیدنظر سیاست‌گذاران را فراهم کرده است. راه‌اندازی سامانه ارز توافقی، اولین گام بلند سیاست‌گذار در مسیر توسعه است که در صورت مراقبت، می‌تواند به نربان پیشرفت کشور تبدیل شود.
یکی از چالش‌های نظام بانکداری بنگاهداری است. با این حال وزارت اقتصاد بنا بر اعلام خود، در تلاش برای حذف بنگاهداری بانک‌هاست. چنانکه وزیر اقتصاد اعلام کرده است که «بنگاهداری بانک‌ها ظرف ۲ سال آینده جمع می‌شود»، اما برای این مهم نیازمند سیاست‌هایی هستیم که بانک‌ها از تداوم و تشدید این رویکرد دوری کنند. برخی از تحلیلگران اقتصادی به این معتقدند که لازم است دولت نرخ بهره و نرخ تورم را به هم نزدیک کند تا از انگیزه بانک‌ها برای بنگاهداری کم کند. خصوصا که بانک‌ها در شرایط تحریم دچار مشکلات زیادی شدند و از طرفی با انباشت مطالبات معوق بنگاه‌هایی مواجهند که ریسک زیادی برداشته، اما نتوانستند بدهی خود را به موقع پرداخت کنند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با ابراز امیدواری از کاهش فشار مالیاتی بر قشر ضعیف و کسبه کوچک در بودجه ۱۴۰۴، گفت: یکی از تصمیمات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تمرکز بیشتر بر شناسایی این افراد در بخش جلوگیری از فراریان مالیاتی و کاهش فشار مالیاتی بر قشر ضعیف و کسبه کوچک با افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوق بگیران و همچنین مشاغل خرد است.
دیدن کشورهایی که از بحران‌های عمیق اقتصادی به رشد و توسعه رسیده‌اند همواره الهام‌بخش است و این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که چگونه می‌توان از تجارب آن‌ها برای پیشرفت استفاده کرد؟ آرژانتین که در سال‌های اخیر با بحران‌های اقتصادی عمیقی مواجه بود با اعمال اصلاحات شدید اقتصادی توانست مسیر عبوری از این بحران‌ها را پیدا کند. سیاست‌های خاویر میلی، رئیس‌جمهور جدید آرژانتین همچنان در حال اجراست و با وجود چالش‌ها توانسته گام‌هایی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی بردارد. اما آیا دولت چهاردهم می‌تواند مسیر آرژانتین را در پیش گیرد تا از شرایط بحرانی خارج شود؟
رشد تورم و نقدینگی همواره پای ثابت اقتصاد ایران بوده است، دولت اغلب بانک‌ها را عامل رشد تورم دانسته و فعالان حوزه بانکی نیز سیاست‌های دولت خصوصا در برخورد با بانک‌ها را عامل آن می‌دانند. اخیرا آماری که بانک مرکزی داده است، نشان می‌دهد بانک‌ها از بانک مرکزی ۵۰۰ همت برداشت اضافه داشتند که این برداشت عمدتا به دلیل تسهیلات یا تعهدات تکلیفی بوده است.
همانند سایر بانک‌های مرکزی در دنیا، بانک مرکزی ایران نیز مدتی است به دنبال عملیاتی کردن طرح ریال دیجیتال است. این طرح با هدف اعمال کاراتر سیاست‌های پولی، کمک به گسترش تجارت بین الملل، افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های مبادلات اجرا می‌شود. با این حال، مطالعات نشان می‌دهند سیاست‌گذار برای اجرای این طرح باید جوانب مختلفی را در نظر بگیرد.
قانون برنامه و بودجه کشور همواره به عنوان سندی الزام‌آور در کشورهاست که لازم است دستگاه اجرایی کشور به نحور مطلوب آن را اجرا کند. اما عدم اجرای بخش‌هایی از آن موجب اختلال و نقص کارکرد قانون بودجه می‌شود. بر اساس قانون بودجه دخل و خرج دولت مشخص می‌شود، اینکه نهاد اجرایی کشور در یک سال از طریق چه منابعی به چه میزان درآمد داشته باشد و این درآمد‌ها صرف چه کار‌هایی مصرف می‌شود. با این وجود، علیرغم اینکه دولت سیزدهم که بیش از ۲ سال و ۸ ماه از عمر آن گذشت، نتوانست آنگونه که باید احکام بودجه را علیرغم رشد ۳/۵ برابری درآمد نفت، اجرا کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قانون جدید بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که بیش از یک بازار ارز وجود داشته باشد و بازار مورد تایید این نهاد، «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» است.
نشست آشنایی فعالان اقتصادی با سامانه بازار ارز تجاری با حضور دکتر محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی، دکترعلی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا، نایب رئیسان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و فعالان اقتصادی و شورا‌های اتاق ایران در محل اتاق ایران برگزار شد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: افزایش قیمت بنزین جزو اختیارات دولت است و بر اساس قانون هدفمندی این اختیار به دولت داده شده است.
بانک مرکزی در آخرین آمار خود گزارش داد که پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از ۱۸۲ همت گذشته است. این رقم نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد رشد داشته است. تسهیلات تکلیفی یکی از مواردی است که بر دوش بانک مرکزی گذاشته شده تا بتواند بخشی از سیاست‌های حاکمیتی، چون افزایش نرخ ازدواج و رشد جمعیت را اجرا کند. مهدی پازوکی اقتصاددان معتقد است دولت باید به جای اعطای تسهیلات تکلیفی که موجب رشد تورم می‌شود، سلامت اقتصادی را به اقتصاد کشور بازگرداند.
تاخیر در واریز یارانه دهک‌های چهارم تا نهم در آبان ماه، با گمانه‌زنی‌هایی مواجه شد که بیشتر رنگ و بوی هراس از قطع یارانه را به همراه داشت. یارانه ۵۱ میلیون ایرانی در دهک‌های فوق در موعد مقرر یعنی سی‌ام آبان واریز نشد و پیگیری رسانه‌ها موجب شد سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کند که: «یارانه هیچ‌کس حذف نشده؛ اگر منابع تامین شود، یارانه‌ها پرداخت می‌شود.» کسری بودجه یارانه نقدی یکی از ناترازی‌هایی است که در چند سال اخیر گریبانگیر دولت شده است. بسیاری از صاحبنظران پیش بینی کردند عدم پرداخت به موقع منابع یارانه نقدی از محل نفت و پالایش و پخش به خزانه، عامل اختلال در پرداخت یارانه آبان ماه گذشته بوده است.
