با توجه به بررسی‌های انجام‌شده توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و باید تغییر کند.
مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان در ادامه جلسات بررسی «لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور»، به بررسی بخشی از احکام مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده به ۳۶.۳ درصد و تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده به ۲۶.۷ درصد در آذرماه کاهش یافت. همچنین در آذرماه سال ۱۴۰۳ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده به کمترین میزان در ۵۰ ماه گذشته و تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولید کننده نیز به کمترین میزان در ۵۳ ماه گذشته رسیده است.
مجلس در همکاری با دولت سقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران از ۱۲ به ۲۴ میلیون تومان رساند و معافیت مشاغل خرد را نیز ۱۰۰ درصد افزایش داد.
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد نابرابری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته خود افزایش داشته است. این در حالی است که از سال ۱۳۹۷ تا کنون، به جز یک افزایش کوچک در سال ۱۳۹۹، نابرابری روندی نزولی را تجربه کرده بود. همچنین بیشترین میزان نابرابری در استان سیستان و بلوچستان و کمترین میزان نابرابری در استان کرمان گزارش شده است. علاوه بر این، استان کرمانشاه بیشترین افزایش نابرابری و استان قم بیشترین کاهش میزان نابرابری را نسبت به سال گذشته تجربه کرده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هر سیاستی که وضع می‌شود یکسری منافع و یکسری هزینه‌هایی در پی دارد، درباره اینکه مردم از ممنوعیت واردات سود بردند یا متضرر شدند، نمی‌توان پاسخی دقیق داد، اما می‌توان منافع و هزینه‌هایی برای این سیاست عنوان کرد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید با بیان اینکه تورم بیشتر روی وضعیت معیشتی حقوق بگیران تاثیر می‌گذارد، گفت: کافی است حقوق بگیران، چهار سال مداوم تورم را تجربه کنند که کاملا ارزش حقوق و دستمزد آنها را از بین برده و اکثریتی از طبقات متوسط را به سمت طبقات پایین سوق می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شرایط سخت و فشارها زیاد است، اما می‌توان کارهای اساسی انجام داد و مشکلات را برطرف کرد.
احمد میدری وزیر کار گفت: پرداخت وام مشاغل خانگی باید شتاب گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی می‌تواند انگیزه‌ای برای افزایش تولید و بهره‌برداری بهینه از منابع موجود باشد، گفت: کاهش مالیات بر تولید، به ویژه در صنایعی که با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو هستند، می‌تواند موجب افزایش ظرفیت تولید شود.