دزدی از جیب مردم با فاکتورهای صوری/ دلالان فولاد چگونه وزارت صمت را دور می‌زنند؟

اقتصاد آنلاین - اکرم شعبانی؛ عرضه‌های ورق فولادی در بورس کالا در حالی از سوی معاونت امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت مورد ابطال قرار می‌گیرد که داریوش اسماعیلی، معاون امور معدنی وزارت صمت تاکید دارد بدون ابطال معاملات قیمت‌های بازار آزاد سر به فلک خواهد گذاشت.

ابطال معاملات در بورس کالا که بنا به گفته‌های معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت مبنای آن فراتر نرفتن از قیمت‌های جهانی تعیین شده است، در حالی انجام می‌شود که عملا قیمت ورق فولادی در بازار آزاد به صورت محسوس و چشمگیری بیش از قیمت‌های جهانی است.

در شرایطی که واسطه‌های بازار فولاد به خصوص در بخش ورق‌های فولادی با توجه به اختلاف قیمت ایجاد شده میان بازار آزاد و بورس کالا با ابتکار عمل راه‌های متفاوتی را به منظور فرار مالیاتی و پوشاندن اختلاف قیمت‌ها در فاکتورهای رسمی و بعضا با صدور فاکتورهای صوری و حتی در مواردی عدم صدور فاکتور رسمی کشف کرده‌اند، مصرف کننده نهایی که عموم مردم هستند در نهایت تبدیل به سیبلی شده‌اند که باید بهای این اختلاف قیمت از جیب آنها پرداخته شود.

فروش فولاد بالاتر از قیمت‌های جهانی

سامانه بهین یاب که هنوز به تکامل نرسیده، عدم نظارت درست بر بازار آزاد و البته عدم عرضه همه شرکت‌های تولیدکننده ورق فولادی در بورس کالا -به جز شرکت فولاد مبارکه اصفهان- از جمله عواملی است که دست به دست هم داده تا مصرف کننده نهایی بار سنگین افزایش قیمت‌ها را به تنهایی به دوش بکشد.

بنا به گفته یکی از فعالان بازار فولاد دریافت کنندگان ورق فولادی در بورس کالا که میزان سهمیه آنها بر اساس جواز تولید و میزان تولید ماهانه آنها تعیین شده است، علاوه بر دریافت سهمیه مصوب این امکان را دارند که به همان میزان مصوب و یا حتی بیشتر ورق از شرکت‌هایی دریافت کنند که محصولات آنها در بورس کالا عرضه نمی‌شود و چندان امکان ردیابی معاملات در آنها وجود ندارد. در چنین شرایطی این تولیدکنندگان علاوه بر اینکه می‌توانند خطوط تولید خود را با استفاده از ورق‌های آزاد خریداری شده سرپا نگه دارند، به راحتی می‌توانند ورق‌های دریافت شده بر اساس سهمیه را که عملا به قیمت پایین تعیین شده از سوی وزارت صمت خریداری کرده‌اند را با قیمت‌های بیش از قیمت جهانی در بازار آزاد به فروش برسانند.

لازم به ذکر است که در چنین شرایطی حتی اگر قرار به رصد میزان تولید به وسیله سامانه بهین یاب وزارت صمت هم باشد، آنچه در مقابل کارشناس وزارتخانه قرار خواهد گرفت در بهترین حالت میزان تولید بر اساس جواز و پروانه صادر شده است، فقط با این تفاوت که تولید نه با ورق‌های تولیدی دریافت شده در بورس کالا بلکه با ورق‌هایی بوده که در بازار آزاد خریداری شده است.

یکی از فعالان این صنعت درباره رویکرد وزارت صمت معتقد است: در چنین وضعیتی و با رویکردی که وزارت صمت در پیش گرفته عملا می‌توان گفت که وزارتخانه تبدیل به یک جزیره جدا از دنیای بازار شده است.

ابطال معاملات و تاثیر آن بر بازارهای آتی

تحلیل‌گران بازار معتقدند تا به امروز ابطال معاملات ورق از سوی وزارت صمت به هیچ عنوان رویکرد موفقی نبوده و اگرچه مانع از افزایش قیمت‌ها شده است اما روی دیگر سکه این است که اتفاقا با هر بار اعلام ابطال معاملات عده‌ای بیشتر از این شرایط منتفع شده‌اند، چرا که در چنین شرایطی ورق را به قیمت بسیار ارزان‌تر از بورس خرید کرده و با توجه به ابطال معاملات و کسری عرضه در بازار امکان فروش با قیمت بالاتر در بازار آزاد نیز برای آنها فراهم آمده است.

وضعیت کنونی بازار با در نظر گرفتن ابطال پی در پی معاملات تنها بیانگر این واقعیت است که اگرچه در کوتاه مدت نمی‌توان تاثیر ابطال معاملات را در بازار آزاد رصد کرد اما در واقع ابطال‌ مداوم در پایان خرداد ماه تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت چرا که ابطال‌های کنونی منجر به کمبود عرضه شدیدی در بازار خواهد شد که منجر به انفجار قیمتی در پایان خرداد ماه می‌شود. این در حالی است که ورق فولادی ارتباط بسیار نزدیکی با صنایع تولیدی از جمله صنعت تولید لوازم خانگی دارد و امکان صادرات بیشتر را در شرایط تحریم‌های اقتصادی فراهم می‌سازد.

در شرایطی که بر اساس آمارهای موجود و با در نظر گرفتن قیمت‌های بسیار پایین انرژی در ایران در کنار تولید سنگ آهن در داخل، ارزان‌ترین فولاد دنیا را تولید می‌کنیم، بازار گرمی عده‌ای معدود باعث شده است که قیمت این محصول در داخل کشور افزایش یافته و امکان صادرات عملا سلب شده و ارزآوری در این زمینه تقریبا به صفر برسد.

فشار اصلی قیمت‌ها به مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود

یکی از فعالان صنعت فولاد در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین در این باره توضیح داد: در مشاغلی مانند کلیدسازی که تناژ ورق مورد نیاز بسیار محدود و در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۰ تن است که برای تهیه آن هم صرفه در ورود به بورس کالا نیست، به راحتی می‌توان مشاهده کرد که خرید از بازار آزاد با توجه به قیمت‌های موجود در بازار، عملا تولید خرد را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت فشار قیمتی را به مصرف کننده نهایی که مردم عادی هستند وارد می‌کند.  

از سوی دیگر با توجه به اینکه سرانه مصرف فولاد در ایران ۲۵۰ کیلوگرم برای هر فرد است این افزایش قیمت‌ها که حدود ۷ درصد از سبد سالانه خانوار را در برمی‌گیرد عملا بر زندگی هر ایرانی تاثیرگذار خواهد بود. قیمت‌های فولاد تولید شده در بازار آزاد داخل کشور در حالی به دو برابر قیمت جهانی رسیده است که یارانه‌های سنگین آب، برق و انرژی هم به این بخش تعلق می‌گیرد و این مساله زمانی بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد که بدانیم بخش عمده‌ای از سود حاصل از قیمت‌گذاری در بازار آزاد از ابتدا تا انتهای زنجیره فولاد یعنی معدن تا محصول نهایی را پوشش نمی‌دهد و تنها در دست واسطه‌هایی می‌ماند که با صبر و حوصله و بر اساس منافع و سلایق شخصی در قیمت گذاری بازار اعمال نظر می‌کنند.

صدور فاکتورهای صوری

در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که چگونه تاکنون وزارت صمت موفق به توقف این رانت‌ها و شناسایی افراد دخیل در این حوزه نشده است؟

به گفته یکی از خریداران ورق فولادی در بازار آزاد،‌ در بعضی از موارد، زمانی که تولیدکننده ورق را از واسطه به قیمت بازار آزاد (به عنوان مثال هر کیلو ۱۰ هزار تومان) خرید می‌کند در فاکتور رسمی این قیمت به ثبت نمی‌رسد و با اختلاف ۳ هزار تومانی، قیمت در فاکتور رسمی ۷ هزار تومان ثبت می‌شود که از این طریق سود موجود در انجام معاملات پنهان شده و واسطه از پرداخت مالیات بیشتر معاف می‌شود، اصولا رقم حاصل از اختلاف قیمت فاکتور رسمی و قیمت شفاهی به حساب شخصی فرد واسطه واریز می‌شود.

وی همچنین توضیح داد: روش دیگر، زمانی است که خریدار ۲۰ تن بار به قیمت ۱۰ هزار تومان خریداری می‌کند اما در فاکتور رسمی رقم به ثبت رسیده نشان دهنده ۳۰ تن بار است که اختلاف فاحش قیمتی میان عرضه بورس کالا و بازار آزاد را پوشش دهد. یعنی در شرایطی که خریدار ۲۰ تن بار به قیمت ۱۰ هزار تومان خریداری کرده در فاکتور صادر شده ۳۰ تن بار به قیمت ۷ هزار تومان دیده می‌شود.

راه حل چیست؟

اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند تنها راه حل موجود در چنین شرایطی برخوردهای سفت و سخت وزارت صمت و نظارت نزدیک بر عرضه‌ها و تولیدات فولادی است اما می‌توان گفت تنها راه حل موجود در چنین شرایطی موظف کردن سایر تولیدکنندگان ورق فولادی به عرضه در بورس کالاست، با توجه به آنکه عرضه در بورس موجب شفاف سازی معاملات خواهد شد در چنین شرایطی هم قیمت‌ها در بازار آزاد تحت کنترل بیشتر قرار می‌گیرد و هم میزان دریافت سهمیه ورق از شرکت‌های مختلف به راحتی قابل رصد خواهد بود.