تغییر نحوه تخصیص «حقوق دولتی» معادن
پنجره واحد معدن ایده‌ای است برای تسهیل انجام امور اداری در بخش معدن و ارجاع کلیه امور به یک واحد. به عبارت دیگر «پنجره واحد» ایستگاه واحدی برای ارائه خدمات بخش عمومی است که ساختاری فیزیکی یا مجازی و یا ترکیبی از این دو دارد و برای فعالان اقتصادی امکان کسب اطلاعات مورد نیاز و اطلاع از دستورالعمل‌ها و مقررات مرتبط با حوزه‌های فعالیت را فراهم می‌آورد. بر این اساس ارتباط دستگاه‌های متولی در موارد فوق طی کوتاهترین زمان و هزینه ممکن میسر می‌شود و فضا برای فرصت‌طلبان محدود.
به گزارش اقتصادآنلاین، در ایران بر اساس ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین قانون رفع موانع تولید، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باید دستگاه اصلی و دستگاه‌های فرعی کشور برای ارائه خدمات و صدور مجوزها را مشخص و دستگاه‌ها ملزم به ایجاد و بهره‌برداری از پنجره‌های واحد به عنوان یک تکلیف قانونی شوند. محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن درگفت‌وگو با اقتصادآنلاین به بررسی فعالیت بخش معدن و صنایع معدنی در ایران پرداخته است؛
*به عنوان سوال اول تاریخچه‌ای از معدنکاری در ایران بیان می‌فرمایید؛
معدنکاری به معنای واقعی آن، یعنی برداشت مواد معدنی در جهت رونق اقتصادی و سیاست استراتژیک، حدود 60 سال قبل به دلیل ساخت کارخانه ذوب‌آهن در ایران شکل گرفت. زمانیکه قرار شد روس‌ها ذوب‌آهن را در کشور راه‌اندازی کنند، این فکر مطرح بود که مواد اولیه مورد نیاز را بر اساس اکتشافات انجام شده در حاشیه ایران مرکزی و به منظور تامین خوراک شکل دهند و بر همین اساس کارخانه ذوب‌آهن اصفهان شکل گرفت. امروز در تکنولوژی نسبت به دنیا خیلی عقب نیستیم. از دو هزار سال قبل نیز عملیات معدنکاری به دلیل ساختار زمین‌شناسی ایران وجود داشته است البته نه به شکل امروزی ولی استخراج‌های اولیه‌ای بر اساس ذهنیت آن زمان به صورت شدّادی انجام شده بود که آثار آن هنوز موجود است. در معادن بزرگ کشور می‌توان آثار معدنکاری شدّادی (دوران باستان) را مشاهده کرد؛ به طور مثال در سمنان، عباس آباد، سرچشمه و بافق آثار معادن باستانی مشهود است. اما عملیاتی شدن اقتصاد معدن مربوط به 60 سال پیش است و کل سرمایه‌گذاری در معادن کشور طی این سال‌ها بیش از 33 میلیارد دلار نیست.
*ظرفیتهای بالقوه و بالفعل معدنی ایران چیست؟
چشم‌انداز ظرفیت به میزان سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشافات برمی‌گردد. تا سال 1357 برخی اکتشافات زیربنایی در کشور انجام شده بود که بخش عمده‌ای از این اکتشافات بر روی آهن و مس انجام گرفت که در نهایت به کشف معدن بافق و مس سرچشمه انجامید. بخشی از اکتشافات و عمده سرمایه‌گذاری‌ها در تهیه نقشه‌ها توسط سازمان زمین‌شناسی بود که تا پیش از سال 1357 انجام شد و تقریبا بخش بزرگی از ایران زیر پوشش اکتشافات هوایی قرار گرفت. پس از آن حرکت‌های نوینی در کشور اتفاق افتاد به‌خصوص پس از سال 67 دگرگونی در بخش معدن ایجاد شد، دیدگاه‌ها تغییر کرد و در مباحث سازندگی نگاه‌ها بیشتر بر روی بخش معدن بود. ساختار اولیه زمین‌شناسی اجازه حرکت‌های نو را در بخش زمین‌شناسی به عنوان یک استراتژی به ما داد که بر همان مبنا برنامه‌ریزی توسعه‌ای برای فولاد مبارکه اصفهان انجام شد و همزمان با آن، اکتشافات در بخش‌های ایران مرکزی ادامه یافت که حاصل آن معدن چادرملو در یزد و بعد از آن گل‌گهر در کرمان بود که توانست ما را در جهت برنامه پنج ساله‌ای که تعریف شده بود، سوق دهد. در حوزه ماده معدنی مس نیز فعالیت‌های توسعه‌ای و اکتشافی را در سونگون داشتیم که در جهت مبانی اقتصادی و منابع معدنی به بالفعل تبدیل کردیم.
در سرب و روی هم اتفاقات خوبی افتاد که نیازمند تحلیل کامل در بخش معدن است. به جرات می‌توان گفت امروز معدن بعد از نفت، نقش اساسی در اقتصاد کشور دارد که مستلزم ادامه سیاست‌ها است. موضوعی که باید به آن اهمیت ویژه داد اکتشافات است که باید به صورت کامل انجام شود تا به سمت اقتصاد معدنی در آینده حرکت کنیم. اکتشافات مقدماتی وظیفه دولت است اما اکتشافات تکمیلی باید در اختیار بخش خصوصی باشد، اما دولت هنوز ترجیح میدهد خود در بحث اکتشافات وارد شود یا به شرکت‌هایی بسپارد که مدیریت آن را به عهده دارد. میزان توسعه در بخش معدن به حفاری‌های انجام شده برمی‌گردد که متاسفانه پایین‌ترین رتبه را از این لحاظ در بین کشورهای معدن خیز منطقه داریم و سرمایه‌گذاری خوبی در این بخش نداشته‌ایم. طی دو سال گذشته تغییراتی در حوزه حفاری در تعدادی از کشورها انجام شده و در ایران شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران حفاری‌های زیادی را در مجموعه خود و زیرمجموعه‌ها انجام داده است. ایمیدرو و شرکت صنایع ملی مس ایران نیز سرمایه‌گذاری‌هایی را شروع کردند و اکتشافات قابل توجهی انجام داده‌اند و به طور حتم طی دو الی سه ماه آینده گزارش‌های مطلوبی از شرکت مس که اکتشافات جدیدی انجام داده، دریافت خواهیم کرد. خروجی اکتشافات به ذخایر ملی کشور می‌افزاید. سهم ایران در میزان حفاری‌ها طی این 60 سال بیش از شش میلیون متر نبوده در صورتی که سال گذشته شرکت مس رقم بالایی حدود 800 هزار متر در برنامه‌های خود قرار داده است و سایر بخش‌های خصوصی هم همین کار را انجام می‌دهند.
*اما بخش حفاری با مشکلات زیادی از فرسودگی ماشینآلات گرفته تا عدم همراهی گمرک برای ورود ماشینآلات جدید مواجه است. ارزیابی شما چیست؟
رویکرد ما باید سرمایه‌گذاری در بخش حفاری باشد، اگر نتوانیم نیازهای اولیه حفاری (ماشینآلات) را برطرف کنیم نمی‌توان انتظار خروجی مطلوب داشت. بخش معدن هیچوقت با ابزارهای کهنه نباید فعالیت کند چرا که تجهیزات و ماشینآلات دائما در دنیا به روز می‌شود و با توجه به اینکه مواد معدنی تجدیدپذیر نیست لذا باید جدیدترین تجهیزات را داشته باشیم تا بتوانیم خروجی رقابتی همگام با جهان تولید کنیم.
* نقش وزارت صنعت به ویژه معاونت امور معدنی در حوزه معدن را چطور ارزیابی می‌کنید و بخش خصوصی چه کمک‌هایی توانسته به این وزارتخانه انجام دهد؟
وزارت صمت متولی بخش معدن در کشور است ولی به منزله آن نیست که اشتغال‌آفرینی متاثر از این وزارتخانه است. سازمان‌های دیگر هم به صورت غیرمستقیم در این اشتغال‌زایی نقش دارند مانند وزارت اقتصاد و دارایی، نظام بانکی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، گمرک و سازمان‌های دیگر اما بخش خصوصی به عنوان فعالان اقتصادی وزارت صمت را متولی بخش معدن می‌داند. یکی از مباحثی که اخیرا مطرح می‌شود این است که وزارت صمت نقش خود را به عنوان متولی بخش به خوبی ایفا نمی‌کند. در قانون خیلی صریح اشاره شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید «پنجره واحد معدن و صنایع معدنی» را اجرا کند و زمانی که این پنجره واحد به اجرا درآید یعنی دیگر سلیقه‌های شخصی اعمال نمی‌شود. به نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در کنار بخش باشد نه در مقابل آن.
*به پیشنهاد وزیر صمت، اتاق فکر معدن شکل گرفته است، تاکنون چه مباحثی در این اتاق مطرح شده و نقش خانه معدن در اتاق چیست؟
این اتاق فکر در دوران وزرای قبلی هم به شکلی وجود داشت اما یکی از اتاق‌های فکر فعال در وزارت صمت اتاق معدن است چرا که اعضا و نماینده‌های بخش خصوصی در آن حضور دارند. هدف اتاق فکر معدن بازنگری سیاست‌هایی است که قرار است به بیرون ابلاغ و اجرایی شود. اما در رابطه با موضوع اعمال عوارض 25 درصدی بر صادرات مواد معدنی، اعضای اتاق فکر مخالف 100درصدی طرح بودند و معتقد به اجرای آن نبودند اما در نهایت اجرایی شد! این مساله نشان میدهد اتاق فکر جایگاه خوبی برای تصمیمات کارشناسی است و اگر اقتصاد جریانی رو به جلو باشد، سیاست باید پشت آن باشد اما متاسفانه به دلیل اینکه جریان درکشور ما برعکس است و سیاست اقتصاد را به دنبال خود می‌کشاند، در این شرایط است که اتاق فکر نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد. بنابراین در شرایط مناسب اتاق فکر می‌تواند بازوی خوبی برای متولی بخش معدن باشد. اتاق باید خارج از مسائل سیاسی تصمیم‌گیری کند و به طور حتم منافع ملی را در نظر می‌گیرد.
* خانه معدن در موضوع افزایش 89 درصدی حقوق دولتی چه اقداماتی انجام داده است؟
در مورد حقوق دولتی پیش‌بینی که برای سال 98 انجام شده بسیار زیاد بود؛ این مباحث معمولا تکلیفی است که در شورایعالی معادن مطرح می‌شود و شورا تا به امروز در مقابل این افزایش مقابله کرده است. پیشنهاداتی دادیم که چه تغییراتی باید در حقوق دولتی معادن داشته باشیم چرا که شرایط اقتصادی کشور را می‌دیدیم و با نگاه به بازار، حقوق دولتی را تعیین قیمت می‌کردیم. در نهایت پیشنهادی سه تا چهار برابر قیمت بودجه پیشین ارائه شد و به دلیل تفاوت فاحشی که میان پیشنهاد دولت و بخش خصوصی در مساله حقوق دولتی وجود داشت هیچ مصوبه‌ای از شورا در این رابطه صادر نشد به دلیل اینکه مبالغ مورد موافقت مصرف کننده واقعی نبود. اگرچه ممکن است این ارقام بر روی واحدهای بزرگ دولتی تاثیر چندانی نداشته باشد اما قطعا تاثیر منفی زیادی بر واحدهای کوچک و متوسط بر جای می‌گذارد. فراموش نکنیم که حقوق دولتی و همه درآمدهای دولت که از بخش معدن حاصل می‌شود، باید به صندوق معادن واریز شود تا به چرخه توسعه بخش معدن بازگردد.
همه باور داریم که حقوق دولتی باید پرداخت شود اما معیار و مبنای آن باید کارشناسی شده باشد. خانه معدن در اتاق فکر، پیشنهادی ارائه داد که با توجه به اطلاعات و داده‌ها، سازمان نظام مهندسی معدن روش محاسبه حقوق دولتی را تعیین کند. بر اساس اطلاعات موجود اتفاقات خوبی قرار است اجرایی شود به این مفهوم که حقوق دولتی باید از معدن به معدن متفاوت باشد و نگرانی‌های بخش خصوصی در این فرمول دیده شده است. البته در این روش اجحافی در حق بخش‌های دیگر صورت نمی‌گیرد. حقوق دولتی نباید برای همه مواد معدنی به صورت یکسان محاسبه شود بلکه باید تغییرات و عوامل کاهنده را در نظر داشت.
*چند درصد از حقوق دولتی در خود معادن هزینه می‌شود؟
در قانون این مساله مشخص شده است که همه درآمدها در بخش معدن از تبصره سه تا جرایم و حقوق دولتی و ... باید به صندوق معادن برگردد و اختیار این صندوق به طور کامل با وزیر صمت است. اما متاسفانه این پول در بخش‌های دیگر هم استفاده می‌شود. اگر پرداختی‌های معادن در زیرساخت‌ها هزینه شود، در طول پنج الی شش سال آینده مشکلی نخواهیم داشت. اگر از این درآمدها به خوبی استفاده شود در بخش اکتشاف و تامین فاکتورهای مورد نیاز توسعه بخش معدن، فرصت مناسبی ایجاد خواهد شد که امید است از آن بهره‌مند شویم، مساله‌ای که در نقشه راه معدن هم به آن اشاره شده است.
بر اساس قانون از حقوق دولتی پرداخت شده، باید 12 درصد با هدف احیا و بازسازی محل عملیات معدنی به منابع طبیعی، پنج درصد به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، سه درصد به نظام مهندسی معدن، 15 درصد به اعتبارات استان، 65 درصد هم به وزارت صمت برای اجرای بهینه تکالیف پرداخت شود که هیچ کدام از آن اجرایی نشده است.
