تصمیمات بخش خصوصی کارشناسی‌تر از دولت است/ ضرورت رشد دانش فنی و افزایش سرمایه‌گذاری در معادن کشور
دولت قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نهایی، باید نظر مشورتی انجمن‌ها و تشکل‌ها را گرفته و در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ کند تا به یک برنامه و طرح جامع برسد. مطمئنا اگر بر این اساس تصمیم گیری شود، خطاها کمتر و تصمیمات راهگشای توسعه بخش معدن خواهد بود.
اقتصادآنلاین - سارا اظهری؛ محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: توسعه بدون داشتن اطلاعات و دانش کافی و بدون در نظر گرفتن منافع دو طرف قطعا اتفاق نخواهد افتاد. بخش معدن در تمام دنیا قانون دارد و براساس آن، برنامه های توسعه ای خود را تعریف می کند. در ایران نیز باید بر اساس قانون معدن موارد مطرح شود، در اتاق های بسته و بدون حضور تشکل ها، تصمیمات قطعا اشتباه خواهد بود. به صراحت اعلام می کنم که بدنه کارشناسی دولت به اندازه بدنه کارشناسی بخش خصوصی نخواهد بود.
وی افزود: پرداخت هایی که یک فعال معدنی در بخش معدن انجام می‌دهد، صرفا حقوق دولتی نیست، یک درصد از فروش(طبق تبصره 5 ماده )43، هزینه های مربوط به بازسازی و احیا محیط زیست بعد از عملیات معدنکاری که به صورت یک فرهنگ توسط خانه معدن در حال انجام است، هزینه های مسئولیت اجتماعی که اجتناب ناپذیر است. در قالب قانون، مسایلی که برای معدنکار تعریف شده است را معدنکار رعایت می‌کند. یک درصد از فروش در قالب قانون معادن نبود بلکه در قانون برنامه پنجم بود که مصوب گردید و آسیب بزرگی را به بخش معدن و صنایع معدنی ( اکتشاف تا فرآوری) می‌زند. متاسفانه بار هزینه معدن روز به روز افزایش پیدا می کند و بر این اساس، نگرانی‌هایی را برای بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد می کند.
بهرامن به نشست هایی که همزمان با نمایشگاه کان مین 2019 برگزار شد،اشاره کرد و گفت: فعالان بخش معدن نگرانی هایشان را برای توسعه اعلام کردند. بخش معدن درآمدهایی که حاصل می کند،(هم در صادرات و هم در فروش داخلی) را عینا برای زیرساخت ها و و زیربناها هزینه می‌کند. بخش معدن نمی تواند سرمایه را به جای دیگر منتقل کند، چراکه عینا هر درامدی را در هر حوزه ای کسب می کند، در همان بخش بکار می‌گیرد. بر فرض مثال معادن سنگ های دانه بندی، که قبلا سنگ آهن بوده، با درآمدهای حاصله از فروش در یک دوره حدوداً 10 ساله، به کنسانتره و گندله تبدیل شده است، چه واحدهای بزرگ با مدیریت دولتی و چه واحدهای خصوصی، سرمایه گذاری‌هایشان را مجددا برای توسعه بخش معدن برمی گردانند، که باعث ثروت اندوزی در بخش معدن شده است. یکی از افتخارت ما این است که معدن می تواند بخشی از نگرانی های دولت را از درامدهای ارزی با توجه به شرایطی که حاکم است، رفع کند. باید هر تصمیمی که مانع توسعه بخش معدن باشد را از خودمان دور کنیم.
وی افزود: توسعه بخش معدن قطعا بدون سرمایه گذاری اتفاق نخواهد افتاد. سیاستگذار بر اساس این نگاه است که باید مبانی خود را طرح کند. در نشست های برگزار شده در طول نمایشگاه، وقتی مدیران دولتی مسایلی را مطرح می کردند نگاهشان مقابله ای نبود، بلکه کارشناسی بوده و پیشنهاداتشان به عنوان سیاست گذار و متولی بخش معدن بود.
رییس خانه معدن ادامه داد: ما اگر در مناسبت ها و جلسات، کلماتی را به عنوان خواهش مطرح می کنیم، به مفهوم این نیست که بخواهیم با این ادبیات درآمد مازاد بدست بیاوریم بلکه این شرط ادب فی مابین است.
وی هدف ازتشکیل NGO ها را مطرح کرد و گفت: تشکل ها می‌توانند تمام مشکلات را به راحتی فی مابین خودشان حل کنند، زیرا تشکل ها جزییات فعالیت‌های اقتصادی و معدنی را به صورت کامل در اختیار داشته و اعضای خود را به راحتی می‌شناسند. دولت قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نهایی، باید نظر مشورتی انجمن ها و تشکل ها را بگیرد و در تصمیم گیری لحاظ کند تا به یک برنامه و طرح جامع برسند. مطمینا اگر بر این اساس تصمیم گیری شود، خطاها کمتر و تصمیمات راهگشای توسعه بخش معدن خواهد بود. در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ماده 2 و3 به صراحت اعلام شده که قبل از هرگونه سیاست گذاری از تشکل ها استفاده کنند تا اشتباهات به حداقل برسد، متاسفانه بخش دولتی نمی خواهد این قانون را پیاده کند.لذا با این تک روی‌های دولت در بخش معدن توسعه پیدا نمی کنیم، توسعه بدون داشتن اطلاعات و دانش کافی و بدون در نظر گرفتن منافع دو طرف قطعا اتفاق نخواهد افتاد.
بهرامن گفت: بخش معدن در تمام دنیا قانون دارد و براساس آن، برنامه های توسعه ای خود را تعریف می کند. در ایران نیز باید بر اساس قانون معدن موارد مطرح شود، در اتاق های بسته و بدون حضور تشکل ها، تصمیمات قطعا اشتباه خواهد بود. به صراحت اعلام می کنم که بدنه کارشناسی دولت به اندازه بدنه کارشناسی بخش خصوصی نخواهد بود.
رییس خانه معدن ایران تحریم ها را قانون نوشتاری که توسط آمریکا و کشورهای اروپایی است دانست و افزود: ان ها قصد دارند اقتصاد ما را فلج کنند. بهتر است با کمتر کردن اشتباهات و تصمیمات نادرست،شدت تحریم ها را کم کنیم. کسانی که دشمن میهن ما هستند قصد دارند چوب لای چرخ های توسعه اقتصادی کشور قرار دهند. بایستی با تصمیمات درست فشار تحریم ها را کمتر کرده و بی ثباتی در اجرا یا نگاه به قوانین باید اصلاح شود.
وی در پاسخ به تغییر جایگاه بخش معدن بعد از تحریم های یک سال اخیر آمریکا گفت: نباید انتظار توسعه این بخش را داشته باشیم بخش معدن یک برنامه راهبردی دارد، ممکن است حرکت کند شود ولی متوقف نمی‌شود. در برنامه های چشم انداز، به تکنولوژی های نو نگاه ضعیف تری داشته ایم که باید تقویت شود.ما آینده پژوهی را ممکن است به معنای واقعی امروز نتوانیم اجرا کنیم ولی با حضور در تمام نشست های بین المللی آن را جبران می کنیم.وی افزود: بخش خصوصی چون آزاد است و می تواند در هر نشست و نمایشگاه های برون مرزی شرکت کند، می تواند نقطه وصلی برای توسعه بخش معدن باشد به همین دلیل باید در تصمیمم گیری ها از نظرات تشکل ها و انجمن ها استفاده شود.
وی در پایان تصریح کرد: تحریم ها قاعدتا می تواند اثرگذاری منفی داشته باشد،اما یک اثرگذاری مثبت در بخش معدن دارد که فعالان بخش معدنی، بخشی از نیازهایشان را از ساخت داخل تامین می کنند و این نشان دهنده این است صنعت ما می تواند پیشران توسعه بخش معدن باشد. امروز نمایشگاه کان مین نسبت به سال گذشته، 120 درصد افزایش شرکت کننده و حدود 40 درصد افزایش فضا داشته است. حضور کمرنگ شرکت کننده های خارجی نیز به این دلیل است که فشار تحریم های سیاسی و اقتصادی بر آ نها بسیار بیشتر است چرا که حساب هایشان را مسدود می کنند. تحریم در هر شرایطی برای بازار زیبنده نیست و آثار آن بیشتر بر بازار بوده است تا تامین تکنولوژی. سیاست گذار باید با نگاه باز در این مورد ورود پیدا کند تا بتواند عوامل بازدارنده تحریم ها را کاهش دهد.
