سرنوشت محصولات کشاورزی صادراتی پس فرستاده شده چه می شود؟/ نگرانی مردم از عرضه محصولات ناسالم در بازار داخلی
افزایش اخبار منتشر شده درباره بازپس فرستادن محصولات کشاورزی به دلیل مشکلات سلامتی، موجب نگرانی مردم از عرضه محصولات در بازار داخلی شده است. مسئله‌ای که با توییت مشاور حسن روحانی تشدید شد. حسام الدین آشنا در توییتر خود گفت «تقاضا می کنم اجازه ندهید محصولات غذایی برگشت خورده را داخل بازار کنند»
اقتصاد آنلاین _ سپیده قاسمی؛ روز گذشته خبر بازپس فرستادن سیب زمینی از یکی از کشورهای هدف صادراتی رسانه ای شد. این اولین بار نیست که محصولات کشاورزی ایران به دلیل باقی مانده سموم یا فلزات سنگین از سوی کشور هدف صادراتی پس فرستاده می‌شود و بارها برای محصولات مختلف شاهد این اتفاق بوده‌ایم. تکرار این اتفاقات موجب نگرانی مردم شده و این پرسش را ایجاد کرده است که چه دستگاه یا دستگاه های موظف به تامین سلامت محصولاتی که مردم استفاده می‌کنند، هستند؟ مگر سلامت محصولات کشاورزی ما چه مشکلی دارد که سایر کشورها حاضر به مصرف آن نیستند؟ محصولات پس فرستاده شده چه سرنوشتی پیدا می کند؟
بر اساس قوانین موجود، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف به تأمین سلامت محصولات کشاورزی هستند و موظفند مقدار مصرف مجاز سموم و کودهای شیمیایی برای تولید محصولات کشاورزی را مشخص و عرضه محصولاتی را که به‌صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده‌اند، ممنوع کنند.
در اجرا تأمین سلامت محصولات کشاورزی نیازمند همکاری ۹ مجموعه سازمانی از جمله سازمان حفظ نباتات، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، دفتر محیط زیست و سلامت غذا، مرکز سلامت بهداشت و محیط کار و سازمان غذا و دارو است که وظیفه هماهنگی بین بخشی آن را دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور برعهده دارند.
موضوع تأمین سلامت محصولات کشاورزی مشکل حل نشده با سابقه طولانی بیش از نیم قرن در ایران است. اولین بار در ایران در سال ۱۳۴۶ موضوع سلامت محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفت و آیین‌نامه "اجرایی قانون حفظ نباتات مبنی بر نمونه‌برداری و ممانعت از عرضه محصولات دارای سموم به بازار" مطرح و تصویب شد.
از آن سال تا امروز بارها این موضوع پراهمیت به شکل‌های مختلف مطرح شد، اما هیچ‌یک به‌درستی انجام نگرفته است و به رغم تمام قوانین و تعدد دستگاه‌ها موظف به تامین و حفظ سلامت محصولات کشاورزی و گذشت سال‌ها از اینگونه طرح‌ها، همچنان شاهد پا برجا بودن این مشکل مهم هستیم که علاوه بر از دست رفتن اعتبار جهانی محصولات ایرانی، موجبات نگرانی مردم را فراهم کرده است.
اطلاع از سرنوشت محصولات بازپس فرستاده شده شاید مهم‌ترین پرسش این روزهای مردم باشد و نگرانی از اینکه محصولی که دیگر کشورها حاضر به مصرف آن نیستند در بازار داخلی عرضه شود. مسئله‌ای که با توییت مشاور حسن روحانی تشدید شد. حسام الدین آشنا در توییتی بیان کرد؛ «تقاضا می کنم اجازه ندهید محصولات غذایی برگشت خورده را داخل بازار کنند»
امحا یا عرضه به بازار سرنوشت محصولات باز پس فرستاده شده
مسعود لطیفیان عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در پاسخ به این پرسش گفت: دلیل بازپس فرستادن محصولات کشاورزی صادراتی در تصمیم گیری برای سرنوشت آنها پس از بازگشت به کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی توضیح داد: اینکه محصول کشاورزی به چه دلیلی از کشور هدف صادراتی به کشور مبدا بازگردانده می شود در نحوه تصمیم گیری درباره امحا شدن یا عرضه آن ها به بازار مصرف داخلی مهم است.به گفته وی به طور کلی باز پس فرستادن محصولات کشاورزی صادراتی به دلیل آلوده بودن به آفت یا بیماری گیاهی قرنطینه‌ای و یا به دلیل وجود باقی مانده خارج از استاندارد ترکیبات شیمیایی کشاورزی (کود یا آفت کش) یا فلزات سنگین انجام می شود.
لطیفیان با تاکید بر اینکه عامل آفت یا بیماری گیاهی تهدیدی برای سلامت انسان نیستند، اظهار کرد: در این موارد کشور هدف صادراتی تنها به دلیل جلوگیری از انتقال آفت و بیماری به سیستم های کشاورزی یا جنگلی و زیان های اقتصادی ناشی از آن مانع ورود محصول به کشور خود شده و آن ها را برگشت می دهد.
به گفته وی اگر محصول به دلیل آفت یا بیماری ها باز پس فرستادن شده باشد با برخی از عملیات های آفت زادیی بهداشتی امکان مصرف بدون خطر برای سلامتی افراد، وجود دارد. لطیفیان یادآور شد: تا کنون هیچ نوع بیماری مشترک خطرناک بین انسان و گیاه شناسایی نشده است و مصرف محصولات آفت زده یا بیمار همراه با آسیب خطرناک برای انسان نیست.
وی اما شرایط را برای محصولاتی که به دلیل باقی مانده ترکیبات شیمیایی کشاورزی خطرناک (کود یا آفت کش) یا فلزات سنگین به کشور برگشت داده شده اند را کاملا متفاوت عنوان کرد.
این پژوهشگر گفت: در صورت تایید وجود سموم و فلزات سنگین خطرناک خارج از استانداردهای تعریف شده که برای سلامت جامعه در محصولات امکان مصرف آن وجود ندارد، تنها باید امحا شده و از دسترس خارج شوند.
لطیفیان در پاسخ به این پرسش که چه دستگاهی وظیفه جلوگیری از عرضه این محصولات و امحای آن ها دارد. گفت: این وظیفه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به طور مشخص معاونت غذا و دارو باید اقدام به این امر کند.
سازمان بهداشت جهانی در مورد بقایای آفتکشها یک"حد آستانه قابل تحمل از باقیمانده سموم"را به عنوان معیار ارائه کرده که در داخل کشور نیز استانداردهای آن تعریف شده است و رعایت استانداردها و رعایت دوره کارنس آنها در زمان ارائه محصولات کشاورزی به بازار مصرف بسیار مهم و ضروری است. به‌طور کلی یکی از چالش‌هایی که در همه دنیا وجود دارد، سلامت مواد غذایی از نظر باقی‌مانده‌های مواد شیمیایی، داروها و مایکوتوکسین‌هاست که باید در همه موارد عرضه داخلی و خارجی محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
اﻣﺮوزه در ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ. اﺻﻠﻲﺗـﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔـﻲ ﺗﺤﻘـﻖ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻳﻤﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻟﺰوم ﻧﮕﺎه ﻓﺮاﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ آن اﺳﺖ. ﺗﻌﺎﻣﻞ، ارﺗﺒﺎط و اﺟـﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ در ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺨﻮان و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، ﺿـﺮورتﻫـﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ارﺗﻘـﺎی ﺳـﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮد. در وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی ﺳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻮزه ایمنی ﻏﺬایی ﺑﻪ اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ میﭘﺮدازﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒـﺎرتنـﺪ از: ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻛﺸﻮر، و دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا. در وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﺧﻴﻞ در اﻣﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﺒﺎرتند از: ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو، ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ و ﻛﺎر و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪای و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر. در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻـﻨﺎﻳﻊِ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ، ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت، دﻓﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، داروﻳﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ تجربه ﺷﻮرای ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﻓﺮاﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ از ﻛﻠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ، از مرحله ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و واردات ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮآوری و ﺣﻤـﻞ و ﻋﺮﺿـﻪ و ﺻـﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﻟﺰاﻣﺎت و ﻧﻴﺎزﻫـﺎی اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
