افزایش دوباره قیمت مرغ / دور باطل سیاست گذاری
قیمت مرغ بار دیگر افزایش یافته و به ۴۰هزار تومان رسیده است؛ این درحالیست که قیمت مصوب همچنان ۲۴ هزار و ۵۰۰ تونان است؛ مرغداران نبود نهاده را عامل افزایش قیمت می‌دانند و ارز ترجیحی نیز عامل نبود نهاده در شرایط فعلی است.
اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ مرغ یکی از کالاهایی است که در یک سال اخیر هر روز خبر افزایش قیمت آن به گوش می‌رسد؛ در روزهای اخیر نیز خبرها حاکی از افزایش قیمت تا ۴۰هزار تومان است؛ البته مرغ ۴۰هزار تومانی خبر جدیدی نیست و کمتر از دو هفته پیش نیز، شهروندان به هنگام خرید مرغ، با مرغ ۴۰هزار تومانی روبه‌رو می‌شدن؛ هرچند قیمت غیررسمی مرغ به ۴۰هزار تومان رسیده، اما قیمت رسمی آن هنوز هیچ افزایشی نداشته و همچنان روی عدد ۲۴هزار و ۹۰۰تومان ثابت است.
افزایش قیمت مرغ از کجا شروع شد؟
داستان افزایش قیمت مرغ، به داستان نهاده‌های دامی گره خورده است؛ در واقع دقیقا از زمانی که بازار نهاده‌ها با مشکل مواجه شد، بازار مرغ نیز هیچ گاه ثبات نداشت و هر روز شاهد افزایش قیمت و یا به طور کل کمبود این محصول بودیم؛ در واقع هر گاه از یک تولیدکننده این بخش، در خصوص علت افزایش قیمت بپرسید، قطعا پاسخ نبود و یا گرانی نهاده‌های دامی خواهد بود؛ نهاده‌های دامی همان خوراک طیور است و اگر تولیدکننده آن را گران بخرد، قیمت مرغ افزایش دارد و اگر نتواند بخرد، باز هم با کمبود و در نتیجه افزایش قیمت مرغ مواجه خواهیم شد.
بنابرآنچه گفته شد، علت افزایش قیمت مرغ مشخص است؛ وقتی تولیدکننده نهاده را با قیمت بالا دریافت کند و یا نتواند آن را دریافت کند، قیمت مرغ افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین لازمه حل شدن مشکل در بازار مرغ، حل مشکلات در بازار نهاده است؛ کاری که تاکنون انجام نشده و سیاستگذاران سعی دارند به جای حل مشکلات نهاده، قیمت مرغ را با قیمت دستوری کنترل کنند که این امر خود دوباره به افزایش قیمت دامن می‌زند.
مشکل در بازار نهاده چیست؟
مشکل بازار نهاده دامی، به ارز ترجیحی بازمی‌گردد؛ نهاده‌های دامی همچنان در گروه کالاهای اساسی قرار داشته و مشمول ارز ترجیحی می‌شود تا مرغ و گوشت و... با قیمت مناسب به‌دست مصرف‌کننده برسد و تولیدکننده هم نهاده را با قیمت مناسب دریافت کند؛ اما رانت و فسادی که این نهاده‌ها ایجاد می‌کند، آنقدر زیاد است که نهاده دولتی به طور کامل به تولیدکننده نمی‌رسد و مصرف‌کنندگان هم اگر کالا گیرشان بیاید، قیمت بالاست؛ وقتی هم که تولیدکننده نهاده را با قیمت بالا دریافت کند، مرغ نیز با قیمت بالا به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد.
از سال۹۷، فعالان این صنعت خواستار حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی هستند اما این اتفاق نمی‌افتد و دولت حاضر به حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی نیست. دولت سعی دارد به جای ریشه‌کن کردن مشکل اصلی، با راه‌حل‌های موقتی مدتی کوتاه بازار را سامان دهد که این سه سال ثابت کرده چنین نخواهد شد و حتی در ماه‌های اخیر التهابات موقتی نیست و روزی نیست که با خبر افزایش قیمت مرغ آغاز نشود.
قیمت مصوب یا مرهم موقت؟
یکی از سیاست‌هایی که همواره برای کنترل قیمت اتخاذ می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستگذاران عقیده دارند با چنین سیاستی می‌توان التهابات بازار را فرو نشاند؛ اما تجربه حاکی از آن است که این سیاست هیچ گاه نتوانسته به ثبات قیمت بیانجامد؛ نقطه شروع التهابات بازار مرغ، به تیر ماه سال گذشته برمی‌گردد؛ در آن زمان یعنی ۴تیر ماه قیمت مصوب ۱۵هزار تومان بود؛ اما مرغ در بازار بین ۱۸ تا ۲۰هزار تومان فروخته می‌شد و این داستان تا پایان مهر ادامه داشت؛ این در حالی بود که قیمت‌های بازار در اواخر مهر به ۲۶هزار تومان و بیشتر هم رسیده بود.
بالاخره ۳۰مهر، قیمت مصوب افزایش داشت و به ۲۰هزار و ۴۰۰تومان رسید؛ اما در این برهه هزینه‌های تولید نیز افزایش داشت و قیمت بازار دوباره از قیمت مصوب پیشی گرفت و آذر ماه شاهد بودیم قیمت بازار به ۳۵هزار تومان هم رسیده بود؛ همچنان در این زمان مرغداران می‌خواستند قیمت مصوب افزایش یابد؛ اما چنین اتفاقی نیافتاد؛ نهاده هم تامین نمی‌شد؛ دولت هم همواره سعی داشت با راه‌هایی عجیب چون جلوگیری از قطعه‌فروشی و...، قیمت را ثابت نگه دارد؛ اما چنین اتفاقی نیافتاد و قیمت بازار بدون توجه به سیاست‌های اشتباه دولت به کار خود ادامه داد.
این موضوع به جایی رسید که مرغ در اواخر سال گذشته نایاب شد و شاهد صف‌هایی طولانی برای خرید مرغ بودیم؛ از سویی بسیاری از شهروندان خبر از مرغ ۶۰هزار تومانی می‌دانند. بالاخره در سال جدید قیمت مصوب ۲۴هزار و ۹۰۰تومان شد؛ اما باز هم این رقم با هزینه‌های تولید همخوانی نداشت و مرغ با قیمت‌هایی نزدیک به ۴۰هزار تومان به فروش رسید.
نظارت یا نابودی تولید؟
باتوجه به آنچه تاکنون گفته شد، قیمت مصوب هیچ گاه نتوانسته بازار را آرام کند و بازار بی‌توجه به سیاست‌های غلط به راه خود ادامه می‌دهد؛ اما وقتی صحبت از این می‌شود که قیمت مصوب کارساز نیست، بسیاری به نبود نظارت اشاره دارند؛ اما باید توجه داشت این افزایش قیمت به علت سودجویی نیست؛ هزینه‌های تولید بالاست؛ وقتی تولیدکننده نتواند نهاده را با قیمت ارزان دریافت کند، در نتیجه نمی‌تواند کالا را نیز با قیمت یارانه‌ای ارائه دهد؛ سخت‌ترین نظارت‌ها هم در نهایت کاهش قیمت به دنبال ندارد؛ چراکه تولیدکننده وقتی سود نکند و نتواند کالا را با قیمت منطقی به فروش برساند، تولید را رها می‌کند.
رهایی تولید، عرضه را کاهش می‌دهد و کاهش عرضه هم به طور طبیعی افزایش قیمت را به دنبال دارد؛ در نتیجه این سیکل معیوب شاید تا چند روزی قیمت را کنترل کند، اما تا وقتی مشکلات هست، قیمت منطقی نخواهد بود.
از سویی دیگر نیز بسیاری زمانی که صحبت از حذف ارز ترجیحی نهاده می‌شود، به معیشت دهک‌های پایین درآمدی اشاره دارند و می‌گویند کالا از سفره این افراد حذف خواهد شد؛ در پاسخ باید گفت: اگر هدف از ارز ترجیحی، رسیدن کالا با قیمت ارزان به مصرف‌کننده بود، درحال‌حاضر این هدف میسر نشده است؛ رانت و فساد ایجادشده از این ارز آنقدر زیاد است که هیچ نظارتی هم نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. ارز ترجیحی به نام فقرا به برخی کالاها اختصاص می‌یابد؛ اما سود آن را دلالان و سودجویان به جیب می‌زنند و در نهایت تورمی که در نتیجه این ارز ایجاد می‌شود، زندگی فقرا را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ همچنین بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که می‌توان بودجه‌ای که هر ساله برای ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد و در نهایت هم به مقصد خود یعنی سفره دهک‌های پایین نمی‌رسد، به صورت مستقیم به صورت یارانه به خود فرد داده شود.
در پایان باید گفت: نخستین و آخرین راهی که برای کنترل این بازار و بازگشت ثابت به آن وجود دارد، دست برداشتن از سیاست‌های اشتباهی چون قیمت مصوب و ارز ترجیحی است؛ اما اینکه دولت چه زمانی می‌خواهد آن را رها کند، مشخص نیست.
