کالاهای اساسی زیر چتر تصمیمات جهاد کشاورزی / زیربنای مشکلات اقتصادی قیمت گذاری دستوری و انحصار است
علی اکبر علیزاده با اشاره به اینکه کشور در حوزه ذخایر استراتژیک مشکلی نخواهد داشت، گفت: این پس مجموعه سیاست گذاری‌ها در بخش‌های کاشت، برداشت، واردات نهاده ها، تنظیم بازار، قیمت‌گذاری و... در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.
اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ ۲۲ تیرماه ۹۸ بود که دولت در جریان سی و پنجمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی‌های اقتصادی سران قوا، مصوبه‌ای را به مدت ۲سال با هدف انتزاع مسئولیت‌های حوزه بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت تدارک دید و به امضای اعضا رساند. مصوبه‌ای که در سال‌های بعد محل انتقادات فراوان و زمینه بروز مشکلات فراوانی در حوزه تامین و توزیع مواد اولیه، تولید اقلام اساسی و... شد. اما موعد زمانی این مصوبه در تاریخ ۲۲تیرماه ۱۴۰۰ پایان یافته و زمینه اجرای قانون انتزاع فراهم می‌شود. نهایتا روز شنبه ستاد تنظم بازار خبر داد، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای تنظیم بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط را به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها را یکبار دیگر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است. تصمیمی که بسیاری از تحلیلگران آنرا نوشداروی بعد از مرگ سهراب ارزیابی می‌کنند که بسیار دیر عملیاتی شده است.
در همین خصوص نماینده مردم دامغان در مجلس با اشاره به تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار گفت: در شرایطی که نمایندگان سال‌ها خواستار اجرای قانون انتزاع و سپردن سیاستگذاری‌های کلی به وزارت جهاد کشاورزی بودند، این درخواست با مقاومت شخص آقای روحانی تا فاصله یک ماه مانده به به پایان عمر دولت، هرگز عملیاتی نشد. اما در هفته‌های پایانی عمر دولت و در زمانی که مشکلات فراوانی در حوزه کشاورزی و اقلام اساسی ایجاد شده، دولت رای به عودت مسئولیت‌ها به جهاد کشاورزی داده است.
علیزاده با اشاره به دور زدن قانون توسط دولت یادآور شد: بر اساس قانون انتزاع مصوب سال ۹۱، کلیه وظایف جهاد کشاورزی که پس از ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و« بازرگانی» به وزارت صمت محول شده بود به وزارت جهاد کشاورزی عودت داده شد. با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی شناخت مناسبی از نیازها و ضرورت‌ها داشت، این قانون می‌توانست دستاوردهای فراوانی برای اقتصاد ایران ایجاد کند.
او افزود: اما دولت آقای روحانی که اراده جدی برای تشکیل وزارت بازرگانی داشت در برابر اجرای این قانون مقاومت کرد. بعد از رای منفی مجلس نهم و دهم با تشکیل وزارت بازرگانی، رییس دولت وقت سال ۹۸در نشست سران قوا در قالب مصوبه‌ای ۲ساله، قانون انتراع را کن لم یکن تلقی و مجموعه مسئولیت‌های سیاستگذاری‌ها در حوزه تامین و توزیع مواد اولیه محصولات کشاورزی را به وزارت صمت محول کرد. تصمیمی که زیربنای بروز ناهماهنگی زیربنایی در بخش تامین و توزیع مواد اولیه شد و مشکلات عدیده‌ای در حوزه تامین اقلام مصرفی ایجاد کرد.
آشفتگی در تصمیم گیری‌ها به کشاورزان آسیب زد
عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی همچنین گفت: اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم نیز بعد از بررسی‌های کارشناسی متوجه شدند، یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز مشکلات در بازار اقلام مصرفی مانند مرغ، تخم‌مرغ و...عدم اجرای قانون انتزاع است. بنابراین تلاش شد تا زمینه اجرای این قانون دوباره فراهم شود. مجموعه این تلاش‌ها در شرایطی که تایید رزم حسینی وزیر صمت و جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری را نیز همراه داشت با مقاومت سرسختانه شخص آقای روحانی با در بسته مواجه شدند.
علیزاده با اشاره به اجرای قانون انتزاع در هفته‌های پایانی عمر دولت گفت: در حالی که امروز مشکلات فراوانی در حوزه‌های تامین نهاده ها، علوفه، دامداری‌ها و...به وجود آمده است، دولت تصمیم گرفته که رای به اجرای قانون دهد. این اتلاف وقت اما باعث شد تا بسیاری از تولید کننده‌های بخش کشاورزی با خسارت‌های جدی مواجه شوند. چنانچه این مصوبه در خردادماه ۹۹ اجرایی می‌شد، بسیاری از مشکلات امروز به طور کلی حل و فصل شده بودند.
نماینده مردم دامغان در مجلس با اشاره به رویکردهای غلط دولت در مواجهه با مطالبات کشاورزان گفت: بر اساس ارزیابی‌های دقیق کارشناسی امروز واردات هر کیلو گندم برای دولت بیش از ۱۰هزار تومان هزینه در بر دارد. این در حالی است که دولت نرخ خرید تضمینی گندم را پایین تر اعلام کرده است. این نوع قیمت گذاری‌ها باعث کاهش انگیزه کشاورزان ایرانی شد و حجم ذخایر استراتژیک ایران را به شدت کاهش داد. از سوی دیگر ردپای برخی سوداگری‌ها در خصوص واردات این محصولات هم پیداست.
این نماینده خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران، مشکل قیمت گذاری‌های دستوری و دخالت‌های گاه و بیگاه دولت در روند عادی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی است. در حوزه کشاورزی نیز قیمت گذاری‌های دستوری، انحصار و رانت زیربنای بسیاری از مشکلات و کمبودها است. هر زمان که فعالان بخش کشاورزی برای بهبود شاخص‌های تولید، برنامه‌ریزی کردند دولت با قیمت گذاری‌های دستوری و واردات بی‌رویه، کمر تولید را شکست و جلوی بالندگی و پویایی تولید‌کننده را سد کرد.
علیزاده در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که با این توضیحات آیا کشور طی ماه‌های آینده در حوزه ذخایر استراتژیک با مشکل مواجه خواهد شد؟ گفت: مجلس از طریق قانون امنیت غذایی به دنبال حل مشکلات این حوزه و بهبود وضیعت ذخایر استراتژیک کشور است. ماده نخست قانون امنیت غذایی تصویب شده و معتقدم در صورت نهایی شدن سایر مواد، بخش کشاورزی در مسیر تحولات نوینی قرار می‌گیرد.
عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی در پایان خاطرنشان کرد: در گذشته عدم تمرکز در تصمیم گیری‌ها باعث شده بود تا بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران، انگیزه کافی برای ورود به حوزه کشاورزی را نداشته باشند، اما مجلس از طریق نقشه راه تقنینی جدیدی که تدارک دیده، مجموعه سیاست گذاری‌ها در بخش هایی چون کاشت، برداشت، واردات، صادرات، قیمت‌گذاری و...را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌دهد. در این رویکرد جدید، اختیارات لازم در ازای پاسخگویی تفویض خواهد شد.
