محمدمهدی ملکی‌تبار، کارشناس حوزه نفت و گاز در ویدیو زیر تشریح کرد: بیش از دو برابر نیاز وزارت‌راه در قانون به این وزارت‌خانه قیر تخصیص داده‌شده که منجر به ایجاد فساد و رانت شده‌است.
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس آمار گمرک در حالی میزان صادرات قیر کشور در سال ۹۸ برابر با ۴.۲ میلیون‌تن بوده که ظرفیت اسمی تولید قیر برابر با ۵.۵ میلیون تن است. این آمار نشان می‌دهد که علی‌رغم تخصیص سالانه چهار میلیون‌تن قیر در این قانون، مجموع قیر مصرفی کشور برابر با ۱.۳ میلیون‌تن است و مابقی آن توسط دلالان صادر می‌شود.
