دلایل ناکامی وزارت صمت در رگولاتوری بازار فولاد/ نگاهی به تجربه موفق در حوزه پتروشیمی‌

به گزارش اقتصادآنلاین، رضا محتشمی پور در ابتدای این گفت وگو با اشاره به اینکه در بازارهای رقابتی کالایی، نه خریدار و نه فروشنده کالا امکان کنترل و اثرگذاری بر روند بازار را ندارد، اظهار داشت: در بازارهای رقابتی عرضه کننده و خریدار هیچ کدام به تنهایی امکان تعیین قیمت را ندارند و دستکاری در بازار ممکن نیست چرا که قیمت براساس نظام واقعی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اما در بازارهایی که انحصار حاکم است، رفتار تولیدکننده و یا عرضه کننده، تعیین‌کننده است و احتمال دارد عرضه کننده میزان عرضه و یا قیمت را به سمت خاصی مدیریت کند که این شرایط را سوءاستفاده از انحصار تلقی می‌کنیم.

نیاز به نهاد تنظیم گری بازار

وی افزود: از این رو، در بازارهای انحصاری نیاز به نهادی احساس می‌شود که بدون در نظر گرفتن منفعت خریدار و یا فروشنده و با اطلاع از عوامل بازار و از طریق گذاشتن قواعدی که امکان انحصار را حذف کرده، تنظیم‌گری کند تا قیمت ها در نسبت متعادل تری تعیین شود.

محتشمی‌پور با اشاره به اینکه بازار کالای عمومی‌و با مصرف بالا در کشور عموما با انحصار مواجه هستند، گفت: در حوزه‌هایی همچون فلزات، پتروشیمی‌و فرآورده های نفتی که انحصار وجود دارد، میزان عرضه‌ها روی بازار اثرگذار است و همین موضوع یک عامل اصلی برای وجود نهاد رگولاتور قوی برای تنظیم بازار به شمار می‌رود.

او ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که در حوزه بازارهای کالایی، بخشی از معاملات در بورس و بخش دیگر در بازار سنتی انجام می‌شود و به این ترتیب بورس کالا از دو جنبه تحت تاثیر تصمیماتی است که در صنایع و در بازارهای حقیقی گرفته می‌شود. تصمیماتی همچون ممنوعیت یا مجاز شدن صادرات و یا واردات یک کالا که بورس کالا نیز از چنین تصمیماتی اثر می‌پذیرد و به صورت مداوم با تغییر این تصمیمات مکانیسم‌های معاملاتی نیز باید تغییر کند؛ این در حالی است که در بازار سهام چنین تاثیرپذیری از مقررات نداریم. از این رو، اگر نظام مقرراتی درستی از سوی رگولاتوری حاکم نباشد، در بورس کالا با مشکلاتی در معاملات رو به رو می‌شویم.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در خصوص شمش و بیلت آلومینیوم با وجود آنکه میزان تولید بیش از نیاز بازار داخل است، اما به دلیل عرضه کم تولیدکنندگان این حوزه با رقابت خریداران مواجه هستیم. چراکه مقررات کاملی وجود ندارد که عرضه‌کننده را ملزم به عرضه بخشی از تولیداتشان در بورس کند و ضعف همین مقررات موجب سوءاستفاده می‌شود. اما در حوزه محصولات پتروشیمیایی مقررات کاملی وجود دارد که هرگونه معامله خارج از بورس، ممنوع بوده و اگر عرضه کننده‌ای بخواهد عرضه خود را کاهش دهد، طبق قانون امکان فروش در بازار خارج از بورس را نیز ندارد؛ به همین دلیل است که در بخش عرضه مشکلی نداریم. اما در بازار فولاد مشکل دقیقا از همینجا شروع می‌شود و نقش رگولاتوری به درستی ایفا نمی‌شود.

محتشمی‌پور با بیان اینکه عرضه‌کننده محدودی در بازار فولاد وجود دارد، گفت: به دلیل انحصار در بخش عرضه در بازار فولاد، رفتار عرضه کننده بازار را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. به عنوان مثال در سال 1398 تعداد 79 عرضه کننده فولاد در بازار فولاد وجود داشته که طبق آمارهای معاملاتی ثبت شده اولین عرضه کننده از نظر حجم معاملاتی بیش از 30 درصد عرضه‌های سال گذشته را به تنهایی در اختیار خود داشته و همچنین بیش از 6.5 میلیون تن محصول از 9 میلیون محصول معامله شده در بورس کالا در انحصار سه شرکت بزرگ فولادی کشور بوده است.

سه وظیفه نهاد رگولاتوری

وی در بیان سه وظیفه مهم نهاد رگولاتوری اظهار داشت: نهاد رگولاتوری باید بازار را به گونه‌ای تنظیم کرده و مقررات را تعیین کند که محصولات فولادی در بورس و در فضای رقابتی عرضه شود؛ چراکه در غیر این صورت قیمت کالاها به دلیل عرضه محدود با رقابت غیرمنطقی رو به رو می‌شود. در مرحله دوم، این نهاد باید نظارت دقیق و کافی را بر بازار داشته باشد و اجازه ندهد تقاضای غیرمنطقی و ناشی از دلالی بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد. به عبارت بهتر، نهاد رگولاتور باید نظارت های خود را به شیوه ای اعمال کند که تقاضای دلالی وارد بورس نشود. در گام سوم نیز باید از مداخلات در سازوکار کشف قیمت پرهیز کند تا قیمتی روی تابلو کشف شود که عادلانه و منطقی باشد. اما سوال اصلی اینجاست که آیا در بازار فولاد این سه وظیفه مهم به اجرا در آمده و محقق شده است؟! که در پاسخ باید گفت براساس آمارهای موجود چنین اتفاقی محقق نمی‌شود.

مداخلات بی نتیجه

وی تصریح کرد: شواهد و آمارهای معاملاتی موجود در بازار سنتی محصولات فولادی و نیز بورس کالا به خوبی نشان می‌دهد که رگولاتوری به درستی انجام نشده است. برای درک بهتر این موضوع نگاهی به روند عرضه ماهانه محصولات فولادی را طی سال گذشته خواهیم داشت؛ نمودارهایی که نشان می‌دهد در خصوص برخی محصولات پر تقاضا و مهم گروه فولاد با وجود مداخلات متعددی که به بهانه تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده نهایی از سوی وزارت صمت به عنوان نهاد رگولاتوری بازار صورت گرفته، اما نتیجه موردنظر حاصل نشده است!

تقاضاهای بی پاسخ

محتشمی‌پور افزود: روند افزایشی عرضه برخی محصولات از جمله بلوم و بیلت در سال گذشته نشان می‌دهد که عملکرد وزارت صمت در خصوص این محصول خوب بوده؛ اما در سایر محصولات آمارها بر کاهش عرضه حکایت دارد و تنها در پایان سال روند افزایشی بوده و این نشان می‌دهد که ظاهرا ما موفق نشده‌ایم نیاز بازار را تامین کنیم و اقدامات انجام شده نیز پایدار و موثر نبوده است. ضمن اینکه در طول سال هیچ گاه عرضه پاسخگوی تقاضای موجود نبوده و با اختلاف محسوسی کمتر بوده است.

شکاف قیمتی بین نرخ‌های پایه با قیمت معامله در بورس و بازار آزاد

وی با تاکید بر اینکه قیمت، تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد، گفت: بررسی روند قیمتی نشان می‌دهد که وزارت صمت در شرایطی در قیمت‌ها و معاملات مداخله کرده که فاصله بین قیمت پایه با قیمت معامله پس از مداخلات انجام شده افزایش یافته و با وجود آنکه قیمت پایه کاهش داشته، اما قیمت اصلی بالا رفته است.

او افزود: به عنوان مثال، در سال گذشته و پس از صدور 16 دستورالعمل جدید قیمت بلوم و بیلت در تاریخ 24 اسفندماه در بازار آزاد به 5450 تومان رسیده، حال آنکه این محصول در حالی در بورس به قیمت 4500 تومان مورد معامله قرار گرفت که قیمت پایه آن 3281 تومان بود. به عبارت ساده تر، در بازار آزاد قیمت‌ها 21 درصد بالاتر از قیمت معامله شده در بورس و بسیار بالاتر از قیمت پایه اعلامی ‌بوده است. سبد میلگرد مخلوط نیز در تاریخ مذکور، در حالی در بازار آزاد به قیمت حدود 6466 تومان به فروش رسید که این قیمت در بورس 5247 تومان بود که تفاوت 23 درصدی را نشان می‌دهد.

محتشمی‌پور ادامه داد: بررسی روند معاملات محصولات فولادی در سال جاری نیز نشان می‌دهد که فاصله قیمت‌های پایه با قیمت معامله ورق گرم در بورس افزایش یافته و زیاد شدن این شکاف قیمتی نشان می‌دهد که مداخلات صورت گرفته در جهت درستی انجام نشده و تنها شکاف را بیشتر کرده است.

یک جای کار ایراد دارد

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران تاکید کرد: در این میان حرف بورس کالا این است که همین تفاوت قیمت‌ها نشان می‌دهد که یک جای کار مشکل دارد و قیمت‌های تعیین شده واقعی نیست. در بیان گواه این ادعا می‌توان به سه نقش رگولاتوری اشاره کرد؛ چرا که در وهله اول بررسی عملکرد سال گذشته عرضه کنندگان در بخش عرضه حاکی از آن است که عرضه‌ها تنها در انتهای سال رشد داشته که این افزایش عرضه‌ها به دلیل تشکیل پرونده‌های تعزیراتی برای برخی عرضه کنندگان نسبت به کاهش عرضه اتفاق افتاده است. دوم اینکه، همواره تقاضا فاصله زیادی با عرضه داشته و در سطح بالاتری قرار داشته و نهایتا اینکه قیمت‌های بورس با فاصله زیادی نسبت به قیمت‌های پایه به ثبت رسیده است.  

29 مصوبه و دستورالعمل بی‌اثر

محتشمی‌پور افزود: بر اساس همین سه مورد می‌توان نتیجه گرفت که با همه این مداخله‌ها نتوانسته‌ایم عرضه و همچنین تقاضا را به درستی مدیریت کنیم و قیمت واقعی و عادلانه‌ای را شاهد باشیم و به عبارت کلی، نقش رگولاتوری به خوبی اجرا نشده است. حال آنکه وزارت صمت به منظور تنظیم بازار بارها اقدام به مداخله در سازوکار بازار کرده است؛ به طوری که در سال 1397 تعداد 16 دستورالعمل و ابلاغیه دولتی برای حوزه فولاد داشتیم و این تعداد در سال 1398 نیز به 12 دستورالعمل رسید و روند صدور این مصوبات و دستورالعمل‌های جدید تاکنون در سال جاری نیز ادامه داشته است. به عبارتی، بعد از صدور 29 بار قاعده و تغییر مقررات و دستورالعمل‌های جدید باز هم بازار فولاد با چالش‌های سابق مواجه است و همچنان تقاضای بدون پاسخ در بازار وجود دارد.

مقایسه نقش رگولاتوری فولاد و پتروشیمی‌

محتشمی‌پور با مقایسه دو گروه پتروشیمی ‌و فولادی و رگولاتوری در این دو بازار، تصریح کرد: بازار محصولات پتروشیمی ‌با 234 کالا و 34 عرضه کننده بدون مداخله و تنها با صدور یک مصوبه در طول یک سال، معاملات خود را بدون مشکل پیگیر است. به طوری که، متوسط رقابت قیمت‌ها در معاملات این گروه تفاوت معنی داری با قیمت‌های پایه نداشته و تنها حدود 3 درصد بوده است. اما در حوزه معاملات بلوم و بیلت با 20 عرضه کننده و 4 محصول وضع بازار ملتهب بوده و به طور متوسط رقابت بیش از 20 درصدی را در قیمت‌ها شاهد بوده‌ایم و مقایسه بین آمارهای معاملاتی این دو گروه از تفاوت نقش رگولاتوری موثر و غیرموثر در دو بازار محصولات پتروشیمی‌ و فولادی حکایت دارد.

وی به میزان رقابت در معاملات این دو گروه نیز اشاره کرد و گفت: طی اردیبهشت ماه جاری و در معاملات گروه محصولات فولادی شاهد ثبت میانگین قیمت 5837 تومان بوده‌ایم که این رقم نسبت به قیمت 5020 ریال حاکی از رقابت 16 درصدی است که این رقم برای یک گروه فاجعه محسوب می‌شود. حال آنکه در حوزه معاملات محصولات پتروشیمی ‌و تنها برای یک محصول خاص و پرچالش و دارای التهاب مثل پلی اتیلن گرید بطری، رقابت خریداران به حدود 10 درصد بالاتر از قیمت پایه رسیده است. این نسبت‌ها حاکی از آن است که رقابت خریداران در گروه فولاد سه برابر رقابت‌های خریداران در گروه پتروشیمی ‌است و این امر بر ایرادات و اشکالات موجود در رگولاتوری در بازار فولاد مهر تایید می‌زند.

محتشمی‌پور به حجم عرضه، تقاضا و معاملات این دو گروه نیز پرداخت و اظهار کرد: در شرایطی میزان عرضه محصولات فولادی در بورس بسیار پایین تر از حجم تقاضاست که در بازار محصولات پتروشیمی ‌عمدتا عرضه‌ها بر تقاضا فزونی دارد و حتی در خصوص محصول پلی اتیلن گرید بطری که در اغلب موارد با رقابت خریداران نیز روبه رو است، به جز یک یا دو ماه از سال به دلیل رشد تقاضای فصلی، در مابقی دوره‌ها تقاضا کمتر از عرضه بوده و به همین دلیل نیز حجم معاملات پایین تر از عرضه بوده است.

محصول ارزان به دست مصرف‌کننده نرسید

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در خاتمه سخنان خود با تاکید بر لزوم بهبود و اصلاح نقش رگولاتوری در حوزه فولاد گفت: همه این مداخلات، دستورالعمل‌ها، دستکاری قیمت‌ها و ابطال معاملات را انجام دادیم که از مصرف کننده حمایت کنیم؛ حال آنکه قیمتی که کالا به دست مصرف کننده رسید، با تفاوت قابل ملاحظه‌ای در حدود 20 درصد، بالاتر از قیمت‌های معامله در بورس بوده و نتیجه موردنظر حاصل نشده است.