ایرادات خصوصی سازی ایمیدرو/ رانت بزرگ در واگذاری پروانه معادن

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، این روزها که دولت برای جبران کسری بودجه خود برنامه های مختلفی را دنبال می کند، بحث واگذاری برخی سازمان های توسعه ای بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. یکی از این سازمانها، ایمیدرو یا همان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است. این سازمان سالها با ساختاری دولتی فعالیت داشته و معادن و شرکت های معدنی زیادی در زیرمجموعه آن فعال هستند که هر سال درآمدزایی مناسبی برای دولت به همراه دارند. در عین حال تاکنون اقدام قابل توجهی برای واگذاری بنگاه های زیرمجموعه ایمیدرو صورت نگرفته و این سازمان طی سال های اخیر کار بنگاه داری خود را نیز گسترده تر کرده است.

در این شرایط، اخیراً علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی از برنامه دولت برای واگذاری سازمان توسعه ای ایمیدرو خبر داده و گفته است: عرضه اولیه این سازمان در انتظار اخذ مصوبه دولت است و در صورت تصویب دولت، این عرضه تا شهریور ماه انجام می شود.

وی با بیان اینکه در صورت اخذ مصوبه دولت تا پایان اردیبهشت، مراحل آماده‌سازی برای عرضه در بورس انجام خواهد شد، می گوید: عزم جدی سازمان خصوصی سازی بر تداوم واگذاری ها در بورس است و امیدواریم در نیمه نخست امسال مقدمات پذیرش ایمیدرو در بازار سرمایه فراهم شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره مقدمات لازم برای واگذاری ایمیدرو می گوید: سازمان هایی مانند ایمیدرو باید پیش از واگذاری به شرکت سهامی عام تبدیل شود و پس از کسب مصوبات قانونی و اصلاح ساختار، سهام این شرکت امکان عرضه در بورس را خواهد داشت.

به گفته وی، شفافیت عملکرد و پاسخگویی در برابر سهامداران و انتخاب شایسته تر مدیران از دستاوردهای عرضه سهام ایمیدرو است.

صالح می گوید: در این زمینه پنج  هلدینگ آماده شده و قرار است در نخستین جلسه هیات وزیران این اجازه را کسب کنیم که زنجیره مدیریتی را از بین نبریم. یکی از ایرادهایی که به واگذاری ها وارد بود این بود که زمانی که شرکت های زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی را یکی یکی واگذار می کردیم، زنجیره ارزش از بین می رفت بنابراین در حال کسب اجازه هستیم که مجموعه ای مانند ایمیدرو را به صورت سهامی عام عرضه کنیم. بر این اساس پیش بینی می شود تا اواسط اردیبهشت مجموعه ایمیدرو به صورت شرکت سهامی عام در بازار سرمایه پذیرش و کشف قیمت شود.

واگذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن در حالی مطرح است که ایمیدرو یک سازمان توسعه ای و دارای وظایف حاکمیتی در زمینه هدایت بخش خصوصی در انجام فعالیت های معدنی است. به همین دلیل واگذاری این سازمان مادر تخصصی می تواند تهدیدی برای آینده معدنکاری در کشور باشد. در عین حال به گفته کارشناسان، آنچه می تواند راهگشا باشد واگذاری شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو است و نه خود آن.

در این خصوص با سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت و گو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

 این روزها موضوع واگذاری سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن داغ است و بحث هایی مبنی بر عرضه سهام این شرکت مادر تخصصی مطرح شده، نه واگذاری بنگاه های زیرمجموعه آن به تنهایی. ارزیابی شما از این مسئله چیست و عملی شدن آن چه تاثیری بر وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی خواهد داشت؟

 دولت امسال مقداری با مشکلات مالی روبرو شده و رئیس جمهور به سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد دستور داده که یکسری بنگاه‌های دولتی را بفروشند. تا اینجای داستان، بحث مناسبی است و اساساً بحث ما هم همیشه این بوده که دولت باید بنگاه‌داری را کنار بگذارد، در جایگاه حاکمیتی خود قرار گیرد و کمترین دخالت را در بنگاه ها داشته باشد. طبیعتاً ما بعد از این ابلاغ منتظر ماندیم تا دولت شروع به فروش سهامش در یکسری بنگاه‌ها کند و یکسری بنگاه هایی را که ضرورتی به نگهداری آنها توسط دولت وجود ندارد، از طرق مختلف از جمله بورس واگذار شود. تعداد این بنگاه ها هم کم نیست و حجم قابل توجهی را تشکیل می‌دهند. همچنین ارزش مالی زیادی دارند و در عین حال از نظر اقتصادی نیز روند خصوصی سازی و اصل ۴۴ را کاملاً اجرایی می کند. واگذاری بنگاه ها نیز فروش منطقی تری است و در فروش بنگاه به بنگاه در واقع خریدار می‌داند با چه شرایطی وارد عمل می شود.

اگر بنگاه های زیرمجموعه ایمیدرو واگذار شوند این سازمان فقط باید به وظایف حاکمیتی خود بپردازد و دیگر نمی‌تواند بنگاه‌داری انجام دهد ولی وقتی کل سازمان واگذار شود همچنان سیستم های دولتی در این سازمان ادامه حیات خواهند داشت.

در این وضعیت شنیدیم که دولت قصد دارد تا شهریور ‌ماه ایمیدرو را به فروش برساند. ایمیدرو یک سازمان توسعه‌ای، حاکمیتی است. یعنی علاوه بر فعالیت‌های بنگاه‌داری که به نظر ما درست نیست و در چارچوب وظایفش تعریف نشده، اساساً یک سازمان توسعه‌ای است که از طرف دولت وظیفه هدایت و ارائه اطلاعات و کمک به بخش خصوصی را دارد تا این بخش بتواند در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایه گذاری کند. سازمان توسعه و نوسازی معادن دارای قانون مصوب مجلس هم هست و به این ترتیب ایمیدرو دارای یک جایگاه قانونی است و وظیفه توسعه و حاکمیتی دارد که نمی‌توان آن را به بخش خصوصی فروخت. موضوع فروش ایمیدرو مانند این است که وزارت صنعت اعلام کند قصد فروش معاونت معدنی خود را دارد که چنین کاری امکان پذیر نیست.

بحث واگذاری ایمیدرو مطرح شده ولی ممکن است در دولت نهایتا واگذاری بنگاه های زیرمجموعه ایمیدرو اتفاق بیفتد. نظر شما چیست؟

 چیزی که اعلام شده  واگذاری سهام ایمیدرو است زیرا سهام شرکت‌های زیرمجموعه را نمی‌توان با سرعت واگذار کرد. اگر بنگاه های زیرمجموعه ایمیدرو واگذار شوند این سازمان فقط باید به وظایف حاکمیتی خود بپردازد و دیگر نمی‌تواند بنگاه‌داری انجام دهد ولی وقتی کل سازمان واگذار شود همچنان سیستم های دولتی در این سازمان ادامه حیات خواهند داشت. در عین حال، بحث دیگری که مطرح است این است که یکسری معادن سایز بزرگ در کشور وجود دارند که پروانه آنها همیشه  به نام دولت است و هر ساله بهره مالکانه به دولت پرداخت می‌کنند. همچنین بر اساس قراردادهای که منعقد شده  پول های قابل توجهی را نیز به حساب خزانه واریز می کنند.  معدن مس سرچشمه یکی از این معادن است.در واقع شرکت مس خودش خصوصی است ولی معدنش متعلق به ایمیدرو است یا چادرملو و گل گهر خودشان خصوصی هستند اما بابت معدنی که در اختیار دارند به دولت پول پرداخت می کنند. یکسری از این معادن در کشور وجود دارند که نمی‌توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد اما اگر ایمیدرو واگذار شود این معادن نیز واگذار می‌شوند. در این شرایط با سرعت مدنظر در واگذاری‌ها امکان منفک کردن این معادن از ایمیدرو وجود ندارد و در عین حال، اگر آنها را منفک کنند مشخص نیست چه اقدامی باید صورت گیرد؟ زیرا این معادن متعلق به دولت هستند و همیشه ایمیدرو به نمایندگی از دولت، کارها را در قبال این معادن انجام داده است.

علاوه بر این، ایمیدرو وظایف توسعه‌ای نیز دارد که باید به آن بپردازد. در حال حاضر که دولت به دنبال درآمدزایی است باید به جای اینکه کل سیستم را بفروشد، بنگاه هایش را واگذار کند. ایمیدرو شرکت‌ها و معادن زیادی دارد که یکی از آنها شرکت تهیه و تولید مواد معدنی است. این شرکت دارای ۴۰ تا ۵۰ معدن زیرمجموعه است که در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز بحث واگذاری آن مطرح شد.

اگر ایمیدرو در چادرملو، گل‌گهر و یا شرکت‌های دیگر سهام دارد می تواند آنها را بفروشد و دیگر دلیلی برای سهامداری اش وجود ندارد. این سازمان اگر بنگاه هایش را بفروشد ،هم واگذاری ها شفاف تر خواهد بود و هم بخش خصوصی می تواند وارد شود. فروختن ایمیدرو در بلندمدت بحران آفرین خواهد بود.

در حال حاضر دولت به دنبال فروش سریع یکسری شرکت ها و سازمان ها است، در حالی که اگر سازمان توسعه معادن بخواهد بنگاه هایش را بفروشد، این کار زمان بر خواهد بود و این طور نیست که یک بنگاه را سریع آماده واگذاری کنند.

 در صورت واگذاری ایمیدرو، چه آسیب هایی بخش معدن و صنایع معدنی را تهدید خواهد کرد؟

 اساساً من هنوز در مورد قانونی بودن فروش سهام کل ایمیدرو تردید دارم، اما اولین مشکلی که پیش می آید وضعیت پروانه تعداد زیادی از معادن بزرگ کشور است که به نام ایمیدرو است و اگر ایمیدرو، خصوصی شود یک رانت وحشتناک در خصوص این پروانه معادن وجود دارد و طبق قانون پس از عرضه سهام یک شرکت در بورس، دولت نمی تواند اموال ان را جابجا کند.                                                       

موضوع بعدی جایگاه توسعه ای ایمیدرو است که باید شرایط لازم را جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در معدن فراهم کند، این مسئولیت از تامین زیرساخت معادن مطرح است تا کمک به تهیه ماشین آلات که این فعالیت در جهت کسب سود نیست، بلکه هزینه دارد و در چارچوب اهداف توسعه ای ایمیدرو انجام می شود.

موضوع بعدی، فعالیت هایی است که ایمیدرو به نمایندگی از طرف دولت انجام می دهد مانند فعالیت های اکتشافی که این فعالیت ها هم پس از واگذاری ایمیدرو به بخش خصوصی تعطیل خواهند شد.

ممکن است در نهایت  واگذاری ایمیدرو هم به سرنوشت واگذاری پرسپولیس و استقلال و یا شرکت‌های خودروسازی مبتلا شود که سالهاست قرار است اتفاق بیفتد ولی عملی نشده است؟ شاید بحث واگذاری ایمیدرو نیز مانند اینها مطرح شده باشد؟ شما این موضوع را به جدیت در جلسه با دولتی ها شنیده اید؟

 در حال حاضر همه جا بحث واگذاری ایمیدرو مطرح است، واگذاری خود ایمیدرو و نه بنگاه‌های زیرمجموعه آن. دولت شدیداً نیازمند منابع مالی است و سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد هم به دنبال اجرای دستورات رئیس‌جمهور هستند تا برای دولت، منابع مالی تامین کنند.

طبق مصوبات مجلس فروختن شرکت های مادر تخصصی غیر قانونی است. چطور دولت قصد دارد مصوبه ای خلاف نظر مجلس صادر کند؟

 همینطور است و نباید این اتفاق عملیاتی شود. چرا که خلاف مصوبات قبلی است.

اولین مشکلی که با واگذاری ایمیدرو پیش می آید وضعیت پروانه تعداد زیادی از معادن بزرگ کشور است که به نام این سازمان است و اگر ایمیدرو، خصوصی شود یک رانت وحشتناک در خصوص این پروانه معادن وجود دارد.

 پیشنهاد شما برای واگذاری شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو چیست؟

 پیشنهاد ما این است که بنگاه های زیرمجموعه واگذار شوند. ایمیدرو یک سازمان توسعه ای است که طی هفت، هشت سال گذشته به اشتباه در حال انجام کار بنگاه‌داری است حالا باید معادن و بنگاه هایش را از طریق بورس واگذار کنند و در عین حال، سهامی که در شرکت های پذیرفته شده در بورس دارد را نیز باید واگذار کنند. مثلاً یکی از سهامداران شرکت ملی مس،  ایمیدرو است که باید سهامش را بفروشد. ایمیدرو نباید به هیچ وجه جایگاه سهامداری داشته باشد.

در مورد بنگاه‌ها پیشنهاد شما واگذاری همه شرکت‌هاست؟ فرضاً آیا بهتر است که سهام مس را واگذار کند ولی در مورد فولاد که یک صنعت استراتژیک تر است این اتفاق نیفتد؟

پیشنهاد ما واگذاری همه بنگاه ها است.

 در واگذاری سهام خودروسازان، این بیم وجود دارد که با وجود انحصار در صنعت خودرو، واگذاری در شرایط فعلی باعث تشدید انحصار و جابجایی انحصار از دولت به بخش خصوصی شود. در مورد بنگاه های زیرمجموعه ایمیدرو این اتفاق نمی‌افتد؟

در مورد خودروسازی ها باید توجه داشته باشیم که این بنگاه ها زیان ده هستند.در واقع شرکت های خودروساز مجموعه های متورم پر نیرو هستند ولی مثلاً شرکت‌های فولادی هیچکدام زیان‌ده نیستند. سود شرکت فولاد مبارکه سال گذشته به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید، هرچند منشأ سود آنها یارانه قیمت انرژی و همچنین سنگ آهن ارزان قیمت است.  این ماده معدنی را با قیمت پایین تحویل می‌گیرند ولی محصولش را با قیمت جهانی عرضه می‌کنند. در صنعت فولاد عمده سهام دولت واگذار شده و تعداد زیادی بنگاه با شرایط متفاوت داریم. اساساً فولادی ها با خودروسازان فرق دارند، در شرایط عادی اگر واردات خودرو آزاد شود، خودروسازان داخلی فروشی نخواهند داشت ولی در صنعت فولاد اگر واردات هم آزاد شود این طور نیست که فولادسازی ها با بحران روبرو شوند زیرا قیمت تمام شده فولاد در ایران همواره از نرخ‌های جهانی پایین تر است.