45درصد حقوق دولتی کل معادن کشور را استان کرمان پرداخت میکند/ افزایش قیمت سوخت باعث بالارفتن قیمت محصول نهایی میشود
رییس خانه معدن استان کرمان با بیان اینکه 45 درصد حقوق دولتی کل معادن کشور را استان کرمان پرداخت میکند، گفت: در زمینه تامین سوخت سخت گیریهایی میشود که معدنکار را برای تامین نیاز با بنبست مواجه میکند.
اقتصادآنلاین - طاهره گودرزی؛ عبدالرضا تحسینی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین اظهار کرد: تنوع زمین شناسی استان کرمان بالا است، به همین جهت مواد معدنی متنوعی اعم از فلزی و غیرفلزی بویژه خاکهای صنعتی، سنگهای ساختمانی در استان اکتشاف شده است.
وی افزود: در تمام استان فعالیت اکتشافی قابل انجام است و اصولا استان در همه نقاط قابلیت معدنکاری وجود دارد. در حال حاضر بخش عمده فعالیتهای معدنی در حوزه فلزات مانند آهن، کرومیت و سرب و روی است که بخش اصلی را تشکیل میدهند در حوزه فولاد و مس نیز کارهای بزرگی از سالهای قبل انجام شده و در حوزه فولاد نیز پروژه های جدیدی افتتاح میشود؛ تنوع در حوزه سنگهای تزیینی اعم از مرمرها، تراورتن و همچنین سنگ چینی نیز بسیار بالاست.
تحسینی شرایط فعلی و عدم ارتباط با سایر کشورها را یکی از دلایل مشکلات معادن دانست و گفت: مجموعههای خصوصی کوچک مشکلات زیادی در ارتباط با استخراج و فروش محصولات دارند اما مجموعههای بزرگ با توجه به رشدی که فلزات در دنیا داشته توانستند عملکرد خوبی داشته باشند حتی به سمتی پیش رفتهاند که کمتر به صورت خام و بیشتر فراوری شده محصولات را صادر میکنند.
رییس خانه معدن استان کرمان گفت: تقریبا 45 درصد حقوق دولتی کل معادن کشور از استان کرمان اخذ میشود که از این مبلغ حدود 5 درصد را بخش خصوصی و 95 درصد را مجموعههای بزرگ نیمه دولتی یا دولتی پرداخت میکنند.
وی به آمار اشتغال در استان اشاره کرد و گفت: حدود 50 هزار نفر در استان کرمان مستقیما در حوزه معدنی فعالیت میکنند واشتغال غیر مستقیم به مراتب خیلی بیشتر است.
این فعال معدنی به تعارضات با سازمان منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی اشاره کرد و افزود: این مجموعهها به دلیل تضاد تزاحمی که در قوانین بالادستی است به طور مداوم با معادن مشکل دارند. در استان تلاش شده ضمن رعایت قوانین حاکمیتی، مدیران منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی به طور خاص به تک تک موارد رسیدگی کنند اما متاسفانه همچنان مشکلات وجود دارد.
وی تاکید کرد: دلیل اصلی این چالشها قوانین، آییننامه و بخشنامههایی است که کاملا متناقض و ضد هم صادر و باعث سرگردانی معدنکاران میشود. برای همین در تلاش هستیم از طریق جلسات شورای معادن در استان راهحلهای میانه انتخاب شود.
تحسینی جادههای اصلی استان را دارای وضعیت مناسب دانست و گفت: جادههای اصلی دو بانده و عریض بوده و از کیفیت مناسبی برخوردارند و جادههای فرعی نیز کیفیت متوسطی دارند.
وی مشکل اصلی در مناطق جنوبی استان کیفیت تامین گازوییل و بنزین دانست و بیان کرد: سخت گیریهایی در این بخش میشود که معدنکار برای تامین سوخت مورد نیاز با بنبست مواجه میشود.
این مقام مسوول ادامه داد: افزایش قیمت سوخت باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می شود، در حال حاضر در جنوب استان هر لیتر گازوییل که 350 تومان بوده است امروز در بازار آزاد با قیمت 3400 تومان خرید و فروش میشود. زمانیکه سهمیه معدنکاران تمام میشود به دلیل نقص پرونده نمیتوانند مجدد سهیمه درخواست کنند و مجبور به خرید سوخت آزاد میشوند.
رییس خانه معدن کرمان فعالیت کارگروه احیا معادن کوچک را شایسته دانست و گفت: کارهای اولیه از طریق ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید، خانه معدن ایران و سازمان صمت استان فراهم شده است. در ابتدا قرار بر این بود که طرح احیا به صورت آزمایشی بر روی تعداد محدودی از معادن اجرا شود اما به یکباره 500 مورد در سطح کشور را در سال 98 تصویب کردند که حجم کار بالا رفت و ممکن است کیفیت لازم را نداشته باشد.
وی پیشنهاد داد: باید تعداد محدودی معدن را در سطح کشور پایش میکردند و با کسب تجربه و شناسایی نقاط ضعف و قوت، سال آینده آنرا به سایر معادن کشور تسری میدادند.
تحسینی افزود: تعدادی از معادن استان کرمان در جلسات برگزار شده معرفی و در حال پیگیری هستند . معادن نیمه و غیرفعال در تمام حوزههای فلزی و غیرفلزی وجود دارد و هرکدام مشکلات خاص خود را دارند؛ هزینه بالای فراوری، بالا بودن هزینه راهسازی و استخراج، نبود بازار فروش محصول از جمله مشکلاتشان است که باید به آنها رسیدگی و راهکاری مناسب برای حلشان اندیشیده شود.
وی به نقش مشورتی و اجرایی خانه معدن در کنار تصمیم گیران وزارتخانه اشاره و بیان کرد: کارهای پژوهشی و مشاوره ای خوبی صورت گرفته و فعالیت موثری در انتقال دیدگاه معدن داران و فعالان این حوزه انجام دادهاند. در سطح استان نیز خانه معدن کرمان در سطح توانایی خود کارهای مثبتی انجام داده و با توجه به اینکه خانه معدن به عنوان عضو بدون حق رای در جلسات شورایعالی معادن حضور دارد اما توانسته تاثیری در تصمیم گیریها داشته باشد.
این فعال معدنی در پایان تاکید کرد: صرف نظر از شعارها، معدن جایگاه خوبی در اقتصاد کشور دارد و میتواند درGDP کشور3 برابر بیشتر از امروز سهم داشته باشد اما موانعی نظیر نبود ماشین آلات روز دنیا ، نیروی غیرکارآمد، عدم بازار فروش، تصویب بخشنامههای متناقض و متغییر از سوی وزارت صمت مشکلاتی را در بلندمدت و میانمدت برای این بخش ایجاد کرده است.
تحسینی افزود: امیدواریم شورای معادن استقلال بیشتری پیدا کند تا بتواند اجتماعی را از سازمانها و نهادهای مختلف را در بخش معدن شکل دهد و مسایل و مشکلات معدنی را یکجا حل و از تناقضات فیمابین سازمانها بکاهد.