موافقت حداکثری کمیسیون قضایی با رحیمی / باید تلاش کنیم که قوه قضاییه ارتقا کارآمدی داشته باشد

به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی صلاحیت امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری در دستور کار جلسه علنی نوبت بعدازظهر امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

از ابتدای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، تاکنون صلاحیت ۸ وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است.

طبق ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس، پیش از بیان نظرات نمایندگان مخالف و موافق درباره هر یک از وزرای پیشنهادی، گزارش کمیسیون های تخصصی مربوطه قرائت می شود.

موافقت حداکثری کمیسیون قضایی و حقوقی با وزیر پیشنهادی دادگستری

سیدکاظم دلخوش اباتری در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، اول شهریورماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش در خصوص امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری را قرائت کرد.

متن گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بدین شرح است:

براساس قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را دارد و براساس ماده ۵۷ قانون آئین نامه داخلی مجلس و در اجرای ماده ۲۰۲ آئین نامه بررسی صلاحیت و انطباق مدارک و برنامه های وزیر پیشنهادی به این شرح است:

در خصوص استعلام های ایشان دکتری تخصصی ایشان فقه و حقوق جزا، براساس نامه تائید شده سازمان دانشجویان وزارت علوم ضمیمه مستندات می باشد. سرپرست بنیاد شهید سابقه جانبازی ایشان را تائید نموده، تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون با برنامه های ارائه شده انطباق داده شده است.

۱- تلاش برای ارتقای امنیت قضائی و افزایش اعتماد عمومی در جامعه نسبت به دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۲- تسهیل و افزایش ارتباطات سازنده فیمابین دولت و مجلس با قوه قضائیه و افزایش سطح همکاری ها

۳-پاسخ گویی به سؤالات و پیگیری تذکرات قانونی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

۴- انجام اقدامات و پیگیری­ های لازم در هیأت دولت و قوه قضائیه جهت راه اندازی واحدهای تولیدی که به دلیل احکام و دستورات قضائی تعطیل شده و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی که دارای پرونده­ های قضائی هستند.

۵ـ پیگیری و مشارکت در تدوین و تصویب لوایح مرتبط با پیشگیری از فساد و مبارزه با آن

۶ـ ارتقای نقش و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی از طریق؛

۶-۱-کاهش اطاله رسیدگی به پرونده­ های تخلفات

۶-۲- تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده­ های قاچاق کالا و ارز در استان­ ها با هدف حمایت از تولید.

۶-۳-تشکیل تیم­ های بازرسی به ­منظور تقویت نظارت بر بازار و پیشگیری از بروز تخلفات

۶-۴-تلاش در جهت بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات در جهت کارآمدسازی تعزیرات حکومتی

۷- بهبود فضای کسب وکار و امنیت فعالان اقتصادی از طریق:

۷-۱-ایفای نقش نظارتی و قضائی در هیأت واگذاری سازمان خصوصی ­سازی موضوع مواد (۳۹ و ۴۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به منظور اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور و اصلاح ساختار بنگاه ها در راستای حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل.

۷-۲- نظارت مؤثر بر رسیدگی­ های هیأت داوری به دعاوی موضوع اختلافات خصوصی­ سازی.

۸-ارتقای سطوح همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین، دفاع و پیگیری تا تصویب آیین­ نامه ­ها، مقررات، طرح ها و لوایح قضائی و غیرقضائی در دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه.

۹-پیگیری امور مربوط به بودجه و نیازهای مالی، اداری، استخدامی و پشتیبانی قوه قضائیه در دولت و دستگاه های اجرائی با تأکید بر متناسب­ سازی حقوق و مزایای دریافتی کارکنان قوه قضائیه نسبت به سایر کارکنان دستگاه های اجرائی

۱۰- حمایت اجتماعی از آسیب دیدگان از جرائم

پ- بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

برنامه ­های پیشنهادی وزیر در حوزه وظایف وزارت دادگستری در قالب پنجاه عنوان ارائه شده است که کمیسیون برنامه مذکور را با ملاحظه ارزیابی­ های اعضاء و کارشناسی معاونت نظارت از منظر تناسب، واقع گرائی، صراحت، انسجام و جامعیت، کامل ارزیابی و از  لحاظ آینده­ نگری، شفافیت، سنجش ­پذیری و زمانبندی، مطلوب ارزیابی نمود.

ت- انطباق برنامه ­های ارائه شده با اسناد بالادستی

برنامه­ های پیشنهادی ایشان با ملاحظه اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، سند چشم ­انداز، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و دیگر قوانین مرتبط با تکالیف وزارتخانه ذی­ربط، از نظر کمیسیون قضائی و حقوقی با ملاحظه ارزیابی­ های اعضای کمیسیون و کارشناسی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی کاملاً منطبق و همسو با اسناد بالادستی ارزیابی شد.

 ث- بررسی صلاحیت، برنامه­ ها و تعهدات وزیر پیشنهادی

با توجه به ارتباط تحصیلات و سوابق اجرائی ایشان در پست های معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ریاست مرکز امور هماهنگی مجلس، ریاست و دادستانی دیوان محاسبات کشور، معاونت سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور و تصدی در سمتهای متعدد قضائی، این کمیسیون از منظر مؤلفه­ های قانونمندی و قانون گرایی، انتخاب و به ­کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه­ با فساد و افزون­ طلبی، سبک و شیوه مدیریت انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم­ گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را فردی توانمند، شایسته و مطلوب ارزیابی نمود.

 نتیجه ­گیری ( نظر نهایی کمیسیون)

کمیسیون قضائی و حقوقی پس از بررسی صلاحیت، انطباق برنامه­ های ارائه شده وزیر پیشنهادی دادگستری دولت سیزدهم جناب آقای امین حسین رحیمی با اسناد بالادستی، ایشان را مشروط به اجرای کامل برنامه­ ها و تعهدات اعلامی، فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت دادگستری تشخیص داد.

قابل توجه است برنامه ­های اعلامی کتبی و شفاهی وزیر پیشنهادی به عنوان سندی برای ارزیابی عملکرد دوران وزارت ایشان در مجلس شورای اسلامی باقی خواهد ماند.

انتظارات

کمیسیون انتظار دارد ایشان به صورت فعال و جدی نسبت به اجرای برنامه­ های اعلامی خود در زمان أخذ رأی اعتماد، اهتمام داشته باشند و اقدامات اصلاحی درخصوص عملکرد این وزارتخانه به ویژه در حوزه تعزیرات حکومتی و هماهنگی بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه را در اولویت برنامه­ های اجرائی آن وزارتخانه قرار دهند.

رحیمی: باید تلاش کنیم که قوه قضاییه ارتقای کارآمدی داشته باشد

امین‌حسین رحیمی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود گفت: ارتقاء کارآمدی در همه دستگاه‌های اجرایی انتظاری است که از دولت سیزدهم می رود اما این مهم امکان‌پذیر نیست مگر اینکه تمامی قوا با هم تعامل کنند، اگرچه طبق قانون اساسی قوای سه‌گانه از هم مستقل هستند اما این استقلال به معنای عملکرد جزیره‌ای آنها نیست بنابراین اگر تعامل و همکاری میان قوا نباشد، کارآمدی اتفاق نخواهد افتاد.

وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان اینکه دولت سیزدهم و قوه قضائیه و تمامی حاکمیت در این مقطع نمی‌تواند بهانه‌ای برای ناکارآمدی بیاورد، ادامه داد: مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری موظف به تعامل با تمامی قوا است لذا باید تلاش کنیم قوه قضائیه از طریق ارتباط با مجلس و دولت کارآمد شود.

وی افزود: ارتقاء کارآمدی در قوه قضائیه در تمامی زمینه‌ها همچون پیشگیری وقوع جرم، اطاله دادرسی، دغدغه احقاق حق، تکریم مردم و در یک کلام ارتقاء امنیت قضایی در جامعه باید صورت بگیرد بدین معنی که اگر کسی مورد ظلم قرار گرفت مطمئن باشد جایی هست که اگر مراجعه کند به آن رسیدگی می‌شود.

رحیمی با یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری، اضافه کرد: همان طور که رهبری فرمودند قوه قضائیه باید ملجأ و پناهگاه مردم باشد لذا باید زمینه‌های این مهم را فراهم کرد تا قوه قضائیه بتواند احقاق حق کند. در مقابل افرادی که قانون‌شکن هستند و به مردم ظلم می‌کنند همواره باید از جانب قوه قضائیه نگران باشند و بدانند که یک دادگاه توانمند و یک قاضی مقتدر وجود دارد که حق مظلوم را از آنها بگیرد.

وزیر پیشنهادی دادگستری اضافه کرد: نباید فرد خلافکار گمان کند می‌تواند خلاف و فرار کند لذا این دسته دوم همواره باید نگران باشند اما عموم مردم و کسانی که خلاف قانون رفتار نمی‌کنند باید در جامعه آرامش داشته باشند و اصلاً نگران نباشند که اگر مثلاً کسی بی‌جهت از آنها شکایت کرد و گزارش خلافی علیه کسی توسط هر دستگاه  و مقامی ارسال شد، می‌تواند به نتیجه برسد چرا که مردم باید مطمئن باشند قاضی عادلی وجود دارد که هیچ‌گاه بی‌گناهی را محکوم نمی‌کند و ما باید به این ایده‌آل‌ها در دستگاه قضایی برسیم.

وی ادامه داد: وزیر دادگستری وظیفه دارد این امکانات لازم را فراهم کند تا قوه قضائیه ارتقاء کارآمدی داشته باشد.

رحیمی با بیان اینکه مهم ترین ابزار قاضی قانون است، گفت: وزیر دادگستری وظیفه دارد تا لوایح تنظیم شده توسط رییس قوه قضائیه را در کمیسیون لوایح دولت و صحن هیات دولت تصویب و به مجلس ارسال و با پیگیری آن را تبدیل به قانون کند. این تعامل و نیاز قوه قضائیه به مجلس است.

وی ادامه داد: وزارت دادگستری در دولت نیز وظایفی را پیگیری می کند، اگر بودجه موردنیاز در اختیار قوه قضائیه قرار نگیرد که اکنون متاسفانه قرار نگرفته و نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود با سرکشی به دادگستری ها شاهد وضعیت کارکنان و ساختمان ها بوده اید، دیگر دستگاه قضا نمی تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد بنابراین وزیر دادگستری وظیفه دارد تا بودجه و منابع مالی مورد نیاز را از دولت دریافت کند.

وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به اینکه تعاملات دوطرفه است، تاکید کرد: دولت نیز تقاضاهایی دارد که باید وزیر دادگستری آن را پیگیری کند، نمایندگان مجلس براساس قانون می توانند در تمامی موارد اظهارنظر کنند اما دستگاه قضا در این خصوص مستقل بوده و مجلس نمی تواند از آن سوال بپرسد و در این میان وزارت دادگستری نسبت به سوال نمایندگان از مسائل دستگاه قضا پاسخگو خواهد بود.

رحیمی تصریح کرد: نمایندگان مجلس در زمان حضور من در کمیسیون ها دغدغه های بسیاری در مورد تعامل و ارتباط با قوه قضائیه در سطح ستاد و دادگستری های استان ها داشتند، تمام مسائل نمایندگان را خدمت رییس دستگاه قضا مطرح کردند و وی اعلام کرد ما دنبال احقاق حق و اجرای قانون هستیم و به هیچ عنوان راضی به تضییع حق هیچ کسی نیستیم بنابراین هر کسی بتواند به ما کمک کند تا این احقاق حق بهتر انجام شود، از آن استقبال می کنیم و مجلس جای خود دارد و نمایندگان می توانند در تمامی موارد اظهارنظر کنند.

وی گفت: رییس دستگاه قضا اعلام کرد که یک ساز و کاری را ما تنظیم کنیم تا از این پس ارتباط قوه قضائیه با مجلس بهتر پیش برود، ما با هیات رییسه مجلس ساز وکاری را طراحی خواهیم کرد تا با دادگستری استان ها و هم با ستاد ارتباط نمایندگان و مجلس با قوه قضائیه ارتقاء پیدا کند تا بتوان از این ظرفیت تعاملی برای کارآمدی کلی نظام استفاده کرد.

وزیر پیشنهادی دادگستری ادامه داد: سازمان بازرسی به لحاظ اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی را بازرسی می کند و طی نامه ای تذکراتی را ارائه می کنند، برخی مدیران این موضوع را بهانه کرده و کار نمی کنند اما برخی نیز بهانه ای ندارند و حقیقتا نگران می شوند و همین تذکر و نامه ها گاهی ترمز توسعه کشور شده و کار قفل می شود.

رحیمی بیان کرد: ما کارگروه های تعاملی در استان ها با حضور نماینده بازرسی کل کشور، اداره اطلاعات، نماینده دادستان محل تشکیل می دهیم و این موضوعات را بررسی می کنیم تا اگر کار خلافی صورت نگرفته آن مدیر شجاعانه به کار خود ادامه دهد. تنها با متخلفان و خیانتکاران باید برخورد شود.

وی افزود: شکایت های بی شماری از مردم نسبت به دستگاه های اجرایی مطرح می شود که معمولا در بسیاری از اوقات حق با مردم است. پس چرا اگر حق با مردم است به آن ها اعلام می کنید که رأی خود را از دیوان عدالت اداری بگیرد بنابراین تشکیل کارگروه های تعاملی می تواند شکایت های قابل حل با تفاهم را هرچه سریع تر حل کرده و امور را سرعت ببخشد.

وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به برنامه های خود در خصوص سازمان تعزیرات حکومتی نیز تاکید کرد: عموم مردم معتقدند که مبارزه با گرانفروشی، تنظیم بازار و تورم باید توسط سازمان تعزیرات حکومتی حل شود، این سازمان شبیه دادگاه است و باید یک مرجع مانند سازمان حمایت از مصرف کننده یا بازرسی های اصناف و وزارت صمت گزارش یا شکایت هایی را به آن ارسال کند تا بررسی شود.

رحیمی تصریح کرد: بررسی و رسیدگی به این شکایات به چندین وزارتخانه منعکس و مربوط می شود، مردم کاری ندارند که کدام وزارتخانه مسئول مبارزه با گران فروشی است بلکه آن ها تنها اعلام می کنند که دولت باید مشکل را حل کند.

وی اظهار کرد: من به مخبر معاون اول رییس جمهور اعلام کردم که باید ستادی در دولت متشکل از تنظیم بازار تا قیمت گذاری، توزیع در شبکه درست، مبارزه با گران فروشی، تعزیرات، وزارتخانه های جهاد، بهداشت و صمت تشکیل شود تا همه با هم با وجود یک قرارگاه عملیاتی قوی بحث مبارزه با گران فروشی را عملیاتی کنیم.

وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان اینکه قوانین نیاز به اصلاح دارد، گفت: ما حتما برای سازمان تعزیرات حکومتی لایحه اصلاح قوانین تدوین می کنیم اما تا آن زمان نمی توان اعلام کرد که چون وزارت صمت گزارشی مطرح نکرده، نباید بررسی نسبت به طور مثال گران فروشی انجام شود. اکنون بین سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت اختلافاتی وجود دارد بنابراین با تشکیل این قرارگاه تلاش می کنیم تا وضعیت سازمان تعزیرات حکومتی ارتقاء پیدا کند.

رحیمی تاکید کرد: بحث ارتقاء امنیت قضایی در بحث ارتقاء سازمان تعزیرات حکومتی هم برقرار است بنابراین تنها باید متخلفان بترسند و اگر کاسب هایی درست به وظایف خود عمل می کنند نباید نگران باشند.

وی بیان کرد: علاوه بر سازمان تعزیرات حکومتی ظرفیت های بسیار دیگری مغفول مانده که اگر آن ها به کارگیری شوند وزیر دادگستری به لحاظ داشتن اختیارات در میان سه قوه می تواند موثر باشد. به طور مثال چندین کنوانسیون بین المللی وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران به آن ها ملحق شده و مرجع ملی داخلی آن وزارت دادگستری و شخص وزیر است.

وزیر پیشنهادی دادگستری ادامه داد: کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، کنوانسیون بسیار مهمی است که ما می توانیم هم در سطح ملی دستگاه های مرتبط را برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن تشویق و راهکار ارائه دهیم و هم از ظرفیت این کنوانسیون برای استرداد اموال ناشی از فساد استفاده کنیم. اکنون اگر مفسد اقتصادی به خارج از کشور فرار کند ممکن است اگر قرارداد استرداد مجرمین داشته باشیم آن را به کشور بازگرداند اما متاسفانه اموال ناشی از فساد را نمی توان استرداد کرد.

رحیمی گفت: کنوانسیون دیگر بحث حقوق کودک است که مرجع ملی آن وزارت دادگستری است، آیا در شأن پایتخت جمهوری اسلامی ایران هست که کودکان در پشت چراغ های قرمز به جای بازی و تحصیل مشغول تمیزکردن خودروهای مردم باشند؟ اگر این کودکان بی سرپرست هستند که باید دستگاه های حمایتی به موضوع ورود کرده و از آن ها حمایت کند اما اگر چند نفر سوءاستفاده گر آن ها را بر سر چهارراه ها برای کار قرار می دهند جرم بوده و باید دادستان ورود کند.

وی اظهار کرد: ما به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با کمک مجلس این مسائل را بررسی می کنیم نه آنکه وزارت دادگستری بتواند شخصا موضوع را حل کند بلکه دستگاه های ذیربط را احضار و موضوع را رسیدگی می کند. وزارت دادگستری اگر از ظرفیت های خود استفاده کند می تواند بسیار موثر باشد و متاسفانه برخی از این ظرفیت ها اکنون مغفول مانده است.

وزیر پیشنهادی دادگستری تاکید کرد: ارتباطات بین المللی، تمام قراردادهای دوجانبه معاضدت قضایی و استرداد مجرمین در اختیار وزارت دادگستری است که اگر درست استفاده شود بسیار می تواند موثر واقع شود.

رحیمی با بیان اینکه 35 سال سابقه خدمت در قوه قضائیه دارم، گفت: در طول این مدت از دادیاری دادگستری در مناطق محروم کار خود را آغاز کردم و تا عالی‌ترین مراتب قضایی خدمت کرده‌ام همچنین مدت 4 سال نماینده مجلس بودم و دغدغه نمایندگان را درک می‌کنم و می‌دانم مردم چه انتظاری از شما داشته و شما چه توقعی از دستگاه قضایی دولت دارید.

وزیر پیشنهادی دادگستری تصریح کرد: از سوی دیگر با انتخاب همین مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات برگزیده شده و مسائل بودجه‌ای کشور را به این واسطه به خوبی می‌دانم. تصور می‌کنم با این سوابق بتوانم برای وزارت دادگستری با کمک شما نمایندگان، کارآمدی که مردم از دولت سیزدهم انتظار دارند را برآورده کنیم.

وی در پایان عنوان کرد: رییس جمهور دو روز قبل در این مجلس عنوان کرد که ما خادم همه مردم هستیم، هم کسانی که به این دولت رأی دادند و هم کسانی که به این دولت رأی ندادند و حتی کسانی که به هر دلیلی رأی ندادند و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.