خطیب بیشترین سابقه اجرایی در حوزه وزارت اطلاعات دارد / وزیر پیشنهادی اطلاعات با وجود توانایی بالا به موقع وارد عمل نمی شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و بعد از بررسی صلاحیت عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد بررسی صلاحیت حجت الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات شدند.

بر اساس ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس قبل از صحبت های موافقان و مخالفان هر وزیر پیشنهادی، گزارش کمیسیون تخصصی مربوطه توسط سخنگو قرائت می شود.

بر این اساس، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از نظر مثبت این کمیسیون با برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات خبر داد.

همچنین روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با بیان موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت که برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات منطبق با اسناد بالادستی و واجد شرایط برای این وزارت خانه است.

در ادامه موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اطلاعات نظرات خود را بیان کردند.

براساس ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امنیت ملی درخصوص بررسی صلاحیت و برنامه های سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات ارائه می شود.

کمیسیون امنیت ملی در جلسه ای با حضور اکثریت اعضا، سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات را بررسی نمود. در این جلسه وزیر پیشنهادی سوابق، برنامه ها و راهکارهای خود برای حُسن کارکرد وزارت اطلاعات را ارائه کرد.

آقای خطیب براساس استعلام های واصله در سال ۱۳۵۴ وارد حوزه علمیه قم و پس از طی مراحل مختلف دروس حوزوی، نزد اساتید برجسته و با شرکت در درس خارج فقه و اصول و اتمام آن نزد بزرگانی از جمله حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی و مرحوم حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی، دوره خارج فقه و اصول را به پایان می رساند و از سال ۵۸ و ۵۹ به کار تبلیغ مشغول می شود و با آغاز جنگ تحمیلی عازم جبهه های نبرد می شود.

سپس توسط سردار شهید حسن باقری وارد کار اطلاعات و عملیات می شوند. ایشان در دوره جنگ به افتخار جانبازی نائل می آیند، ایشان برادر شهید و همسر مکرمه شان نیز خواهر شهید هستند.

ایشان در سال ۱۳۹۱ مسئولیت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را برعهده می گیرند و در سال ۱۳۹۸ نیز در آستان قدس رضوی مشغول فعالیت می شوند.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی ایشان

کمیسیون پس از بررسی برنامه های ایشان و طرح سوالات و گرفتن پاسخ و استعلامات به توانمندی ایشان برای اجرای این برنامه ها و تحقق برنامه هایشان نظر مثبت دارد و بر اساس قانون وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲، وزیر اطلاعات باید ۴ شرط داشته باشد، شرط حد اجتهاد، داشتن عدالت و تقوا، داشتن سابقه روشن از نظر سیاسی و مدیریتی، عدم عضویت در احزاب و سازمان ها و گروه های سیاسی که ایشان هر ۴ شرط را دارند و شاید تنها وزیر اطلاعاتی باشند که بعد از انقلاب کار اطلاعاتی را از کف سیستم اطلاعاتی شروع کرده اند و در نهایت در سطح ملی هم مسئولیت داشته اند.

روح الله نجابت در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره حجت الاسلام و المسلمین سیداسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات را به شرح زیر قرائت کرد:

« هیأت رییسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام احترام؛

مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به ‌پیوست گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه ­های ارائه شده حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود.

«محمدصالح جوکار/رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها»

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص  بررسی صلاحیت و برنامه­ های ارائه شده  وزیر پیشنهادی اطلاعات

مقدمه:

به استناد ماده(۵۳) قانون آیین ­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده(۲۰۲) قانون مذکور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه­ های وزیر پیشنهادی اطلاعات با اسناد بالادستی، در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت که نتایج بررسی به شرح آتی تقدیم می­ شود.

شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

حجت الاسلام و المسلمین خطیب در سال  ۱۳۵۴ وارد حوزه علمیه قم شده و مراحل مختلف حوزوی را نزد اساتید مبرّز، تا شرکت در درس خارج آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مد ظله العالی)، مرحوم آیت‌الله العظمی  فاضل لنکرانی، آیت‌الله العظمی مکام شیرازی و مرحوم آیت‌الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی گذراند. طی سال های ۱۳۵۸ و ۵۹ ضمن انجام امور تبلیغی همزمان با آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ به اطلاعات عملیات سپاه جنوب کشور و تحت فرماندهی سردار شهید حسن باقری وارد شده و در سال ۱۳۶۰  با مجروحیت شدید در جبهه و کسب افتخار جانبازی، مجدداً به انجام امور تبلیغی پرداخت. در سال ۱۳۶۴ وارد وزارت اطلاعات شد. در سال ۱۳۸۹ در دفتر مقام معظم رهبری مشغول کار شده و از سال۱۳۹۱ عهده دار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گردید از سال ۱۳۹۸ تاکنون در آستان قدس رضوی حضور داشته است.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

ایشان در جلسه مورخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰ کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها حاضر و رؤس برنامه­ ها و تعهدات خود را با توجه به برنامه پیشنهادی به شرح زیر اعلام نمود:

۱-    مقابله هوشمندانه، قاطع و جدی با بنیان ها، روندها، بازیگران، گلوگاه ها و خواستگاه های شریان اصلی فساد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...

۲-    استفاده حداکثری از نیروهای انقلابی در ساختار اداری و اجرایی وزارتخانه با اولویت جوانان انقلابی و حزب اللهی

۳-    تقویت و فعال‌سازی دیپلماسی پنهان برای تبادلات اطلاعاتی موثر و افزایش نفوذ و عمق استراتژیک نظام با کشورهای دولت هم‌پیمان منطقه و فرامنطقه و حمایت از نهضت‌های اسلامی، حزب الله و همکاری و همراهی با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رابطه با تقویت جبهه مقاومت.

۴-    مقابله پیشگیرانه، هدفمند و هوشمندانه با جریان نفوذ و انسداد نفوذ در ساختار حاکمیتی و اجرایی به ویژه مراکز و کانون های حساس و حیاتی کشور

بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

برنامه پیشنهادی وزیر اطلاعات، مبتنی بر تحول در ساختار و مدیریت اطلاعاتی با رویکرد جهادی، دانایی محور و شجاعانه برای بسیج همه ظرفیت ها و توانایی های آشکار و نهفته در کادرها و نیروی وزارت به ویژه جوانان در میدان جهاد و عرصه گمنامی و تقویت ابعاد حرفه ای گری فعالیت‌ها و نیروی انسانی با توجه به مقتضیات عصر جدید، ضرورت باز تعریف مأموریت‌ها، هوشمندسازی فرایندهای اطلاعاتی آینده‌نگر و فعال در مواجهه با پدیده‌های گوناگون اطلاعاتی و امنیتی پایه ریزی گردیده است.

اصلی‌ترین مسائل و موضوعات محوری در حوزه‌های مختلف مرتبط با وزارت اطلاعات به شرح ذیل ارائه ‌گردیده است.

حمایت از راهبرد اقتصاد مقاومتی

همکاری کامل با جامعه اطلاعاتی کشور

 افزایش دانش، مهارت حرفه‌ای کارکنان در تراز گام دوم انقلاب بر اساس علوم و فنون نوین

به‌روز کردن روش‌های مدیریت و ارتقای مکانیزم‌های رصد و نظارت بر فضای مجازی

ایجاد سامانه ملی پیش بینی و هشدار به هنگام اطلاعاتی در برابر تهدیدات سخت افزاری و نرم افزاری

تغییر رویکرد و تقویت جایگاه حراست ها با همکاری دولت مردمی و مجلس شورای اسلامی

صیانت اطلاعاتی و امنیتی از گروه های هدف نسبت به جریانات نفوذ، تهدیدات و آسیب پذیری های اطلاعاتی و امنیتی

انطباق برنامه­ های ارائه شده با اسناد بالادستی

برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات با اسناد بالادستی مشتمل بر: «سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی»، «بیانیه گام دوم انقلاب»، «وظایف قانون وزارت اطلاعات»، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه»، «قانون احکام دائمی کشور»، «اسناد جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس گزارش کارشناسی معاونت نظارت، برنامه های پیشنهادی «منطبق» و «همسو» بوده و موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد.

بررسی صلاحیت، برنامه­ ها و تعهدات وزیر پیشنهادی

با توجه به تحصیلات حوزوی و سوابق اجرایی ایشان در تصدی پست های متعدد اجرایی درحوزه اطلاعاتی و امنیتی کشور، این کمیسیون از منظر مؤلفه­ های قانونمندی و قانون­گرایی، انتخاب و به­ کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه ­طلبی با فساد و افزون­ طلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم­ گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامه ­ها و تعهدات اعلامی، واجد شایستگی های لازم برای تصدی وزارت اطلاعات می داند.

نتیجه­ گیری ( نظر نهایی کمیسیون)

جمع­ بندی کمیسیون درخصوص صلاحیت و انطباق برنامه­ های ارائه شده با اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم جناب حجت الاسلام و المسلمین خطیب، ایشان از نظر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت اطلاعات تشخیص داد.

ملاحظات ویژه ( ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی)

کمیسیون انتظار دارد ایشان اهتمام ویژه در اجرای برنامه­ های خود در زمان رأی اعتماد داشته باشد و اقدامات اصلاحی درخصوص عملکرد این وزارتخانه به ویژه استفاده حداکثری از نیروهای جهادی و انقلابی و همچنین هماهنگی بین قوای مقننه و مجریه و لزوم پاسخگویی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را مورد تأکید مجدد قرار داد. ضمناً کمیسیون آمادگی خود را برای کمک به تدوین و تصویب قوانین جامع امنیت داخلی، حفاظت فردی و فیزیکی و جامعه اطلاعاتی اعلام نمود.»

جعفری: وزیر پیشنهادی اطلاعات بر این وزارتخانه اشراف کافی دارد

امیرقلی جعفری بروجنی در جریان جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات بیان کرد: باید دقت کنیم تا در قضاوت و داوری خود انصاف و عدالت را رعایت کنیم. وظیفه وزارت اطلاعات تولید اطلاعاتی دقیق، ایجاد امنیت پایدار، اشراف اطلاعاتی درون و برون مرزی، مبارزه با تروریسم و فعالیت‌های جاسوسی را برعهده دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: از آنجا که کشورهای اطراف ما نیز ملتهب و متلاطم هستند نیازمند رصد اطلاعاتی دقیق هستیم. محیط اطراف ما آرام و امن نبوده و ما نیازمند وزیری توانمند می‌باشیم.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایشان برنامه دقیقی به مجلس ارائه کرده است و مبارزه هوشمندانه و قاطع با بازیگران و شریان‌های هستی فساد یکی از برنامه‌های ایشان می‌باشد. ارتقاء و رونق تولید و جمع‌آوری و انباشت هوشمندانه و لحظه‌ای اطلاعات از دیگر برنامه‌های ایشان است. تقویت هوشمندانه عوامل پیشرفت و آمادگی در مناطق ویژه از دیگر برنامه‌های ایشان است.

جعفری بروجنی در ادامه تاکید کرد: توسعه و تقویت تفکر خودباوری و خودکفایی و نوآوری از دیگر مواردی است که در برنامه ایشان دیده می‌شود. برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها با در نظر گرفتن سه اصل عزت، حکمت و مصلحت از دیگر برنامه‌های ایشان است. دفاع از نظریه انقلابی براساس بیانیه گام دوم و توجه به مدیریت جهادی و رفع عیوب ساختاری اقتصاد، کنار زدن وابستگی به نفت، توجه به اقتصاد دانش بنیان و اجرای عدالت از دیگر برنامه‌های ایشان می‌باشد.

وی اضافه کرد: وزیر پیشنهادی اطلاعات از سالیان گذشته در درون این وزارتخانه کار کرده و اولین وزیری است که از درون این مجموعه معرفی شده است. حضور ایشان و خانواده‌شان در میدان‌های جنگ در دوران دفاع مقدس نشانگر دلدادگی ایشان به نظام اسلامی است. ایشان پله به پله مراحل را در وزارتخانه طی کرده و اکنون به این مرحله رسیده است.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به مطالبه نمایندگان از وزیر پیشنهادی اطلاعات بیان کرد: همانطوری که رییس جمهور تاکید کردند ایجاد تحول مهم‌ترین مطالبه ما است که باید حتما صورت گیرد. خط قرمز ما بحث فتنه و نفوذ است که درخواست داریم وزیر پیشنهادی در محضر نمایندگان برنامه‌های خود را شفاف اعلام نمایند.

رضوانی: آیا ترک فعل‌ها در زمینه مبارزه با مفاسد در دوران مسئولیت خطیب قابل دفاع است؟

غلامحسین رضوانی در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: حدود ۲۵ ساعت وقت برای بررسی سید اسماعیل خطیب صرف کردم. میران توقعات قانونی ما، شرایط احراز را تعیین می‌کند. می‌توان به حداقل اکتفا کرد یا سراغ بهترین گزینه رفت.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد اقتصادی، خنثی‌کردن عملیات‌های دشمن و مبارزه با تروریسم گفت: هر چه در انتخاب فردی با شرایط احراز حداکثری دقت بیشتری کنیم، به موفقیت نظام کمک بیشتری کرده‌ایم زیرا نقش وزارت در اصلاح سایر دستگاهها کاملا بی‌بدیل و منحصر به فرد است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شخصیت آقای خطیب حتی از نظر مخالفین، سالم، هوشمند و مجاهد است. تعریضی از سوی مخالفان به ایشان ندیدم؛ چیزی که بعضی به ناحق سعی در انتساب آن به مخالفین دارند. سخن از خوب و بد در تصدی این امر نیست. صحبت از خوب و خوب‌تر است. هر گونه تلاش برای ارائه تصویری غیر از آن خلاف واقع و کذب است. برچسب زدن به کسانی که با وزارت ایشان مخالفت می‌کنند، برخلاف انصاف، وجدان و بر خلاف منویات رهبری است. ایشان همواره بر ضرورت انجام وظایف در ساختارهای قانونی تأکید کردند.

وی افزود: افراد هر گروهی در مقام رأی دادن ممکن است با هم همراهی داشته یا نداشته باشند. تلاش ناجوانمردانه نشریات رسوایی که در ماجرای برجام خباثت خود را در قلب واقعیات نشان دادند نباید موجب اشتباه فردی از ما شود. آیا بروز مفسده‌های نسبتا بزرگ توسط بعضی مدیران هر چند اندک یا تصدی بعضی سمت‌های مهم توسط عناصر ناصالح سوال برانگیز نیست؟ اگر افرادی بدون داشتن شرایط لازم در سمت‌های کلیدی طی سنوات متمادی و علی رغم آمد و شد با گرایشات سیاسی مختلف، همچنان مشاغل حساس را در قبضه داشته باشند، حق ریشه‌یابی داریم؟

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ایشان در کمیسیون به درستی گفتند که در طول زندگیشان کار اطلاعاتی کرده‌اند و می‌دانیم که چندین سال در حفاظت قوه قضاییه آن هم در دورانی که هویت روشن‌تر و اختیارات بیشتر پیدا کرده بود، رییس بودند، اما اقدام موثری از ایشان مشاهده نشده است. آیا ترک فعل‌ها در زمینه مبارزه با مفاسد در دوران مسئولیت ایشان قابل دفاع است؟ آنچه مخالفان مطرح کردند این است که ایشان علی رغم توانایی بالا به موقع وارد نمی‌شود.

زنگنه: نظر مثبت رهبری درباره وزرا در سطوح امنیتی اخذ می‌شود

محسن زنگنه به عنوان موافق پیشنهادی وزیر اطلاعات اظهار کرد: باید در بررسی صلاحیت‌ها، شاخص‌ها را در نظر گرفت نه این‌که به حرف‌های درگوشی، شب‌نامه، شنیده‌ها و فضای مجازی توجه کرد. توقع می‌رود که خروجی مجلس شورای اسلامی تصمیمات انقلابی باشد.

وی با بیان این‌که یکی از شاخص‌های ما برای وزرا توجه به سابقه آنها است، تصریح کرد: وزیر پیشنهادی اطلاعات بیشترین سابقه اجرایی را دارد، آقای خطیب از سال ۶۴ وارد اطلاعات شده او ۱۲ سال در اداره کل اطلاعات قم مسئولیت داشت و قبل از آن ۶ سال به عنوان کارشناس حوزه مربوطه بود، همچنین در دو دولت آقای هاشمی و دولت اول خاتمی و دولت اول احمدی‌نژاد هم بود که اینها همه نشان از تجربه آقای خطیب دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در سال ۱۳۸۹ بعد از اداره اطلاعات قم، خطیب به حراست دفتر رهبری می‌رود، در سال ۱۳۹۱ به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه رفته و تا پایان دوره رییس سابق قوه قضاییه مسئولیت دارد.

زنگنه با تاکید بر این‌که نباید شأن مدیرکل اطلاعات را با شأن یک تشکل دانشجویی در مقابله با فتنه‌ها یکی دانست، اظهار کرد: همانطور که آقای قالیباف توضیح داد وزرایی که در سطوح امنیتی مشخص می‌شوند نظر مثبت رهبری را اخذ می‌کنند.

وی اضافه کرد: همکاران مساله‌ای مثل پرونده طبری را مطرح می‌کنند، بدانید که در قضیه طبری براساس تصمیم دستگاه‌های امنیتی موضوع به اطلاعات سپاه سپرده شد و بیشترین همکاری صورت گرفت.

نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در برخی از وزراتخانه‌ها همچون وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات نگاه بیرونی بسیار زیاد است، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی رای بالایی به وزیر اطلاعات دهد آن هم وزیری که در بحث ضد جاسوسی در قم در طول بیش از ۱۶ سال اتفاقات بزرگی را رقم زد که نمونه آن پرونده‌هایی مثل مهدی هاشمی است.

زنگنه در پایان اظهار کرد: با رای بالا به آقای خطیب پیام روشنی به سرویس‌های جاسوسی و به کسانی که جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کنند، بدهیم و افراد را براساس تکالیف شرعی و قانونی انتخاب کنیم. افراد باید بدون توجه به فضاسازی‌های بیرونی تعیین شوند.

میرزایی: تصدی صندلی وزارت اینقدر ارزش ندارد که نمایندگان را دچار خطای تصمیم گیری کنند

حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: آیا رهبر معظم انقلاب از بین گزینه‌های پیشنهادی برای اطلاعات جناب آقای خطیب را برگزیده‌اند؟ مجلس انقلابی مطیع فرامین رهبر فرزانه انقلاب است و فرمایش ایشان را روی چشم می‌گذارد.

وی افزود: اگر معظم له کسی را تایید فرماید مجلس یکپارچه به او رای می‌دهد و اگر کسی را رد بفرمایند مجلس یکپارچه او را رد می‌کند. اما اگر کسانی به لطایف الحیل برخلاف واقع تایید کسی را به حضرت آقا نسبت دهند گرفتار ذنب لا یقتل شده‌اند.

نماینده مردم اصفهان گفت: در این روزها خبرهایی مبنی بر تایید جناب حجت الاسلام آقای خطیب از سوی حضرت آقا مطرح و زبان‌های مختلف بیان شد. بعضی گفتند وقتی آقای رییسی لیست افراد پیشنهادی برای وزارت اطلاعات را به آقا عرضه داشته‌اند، معظم له انگشت خود را روی اسم آقای خطیب گذاشته‌اند. بعضی گفتند به نظر حضرت آقا وزیر اطلاعات  در جناب آقای خطیب متعین است و برخی گفتند سیره آقا معین کردن ۴ وزیر اطلاعات، کشور، دفاع و خارجه است و بعضی سخن حق را گفتند که سیره رهبر انقلاب درباره این چهار وزارتخانه آن است که اگر با فرد خاصی مخالف باشند نهی می فرمایند اما در تایید شخص خاصی معمولا نظر نمی‌دهند.

نماینده مردم اصفهان گفت: درباره نظر حضرت آقا در مورد آقای خطیب چه کسی بهتر از رییس جمهور محترم می‌تواند پاسخ دهد؟ روز گذشته از آقای رییسی در این باره سوال شد که فرمودند حضرت آقا درباره آقای خطیب نظر خاصی نداشتند و نیز درباره سایر وزرا. در این باره سردار کوثری از طریق منابع موثق خود هم همان حرف آقای رییسی را گفتند.

میرزایی خاطرنشان کرد: چرا بعضی از افراد و گروه‌ها از ارادت مجلس انقلابی به آقا و اعتمادی که به این افراد دارد سوء استفاده می‌کنند و  دیدگاه‌های خودشان را با نسبت ناصواب دادن به حضرت آقا به کرسی می‌نشانند؟ آیا حساب و کتاب را قبول ندارند و خدای متعال را شاهد و ناظر اعمال خود نمی‌دانند؟

نماینده مردم اصفهان گفت: یعنی تصدی صندلی وزارت اینقدر ارزش دارد که کسانی به نایب ولی زمان خود نسبت دروغ می‌دهند تا نمایندگان محترم را دچار خطای محاسباتی و تصمیم گیری کنند؟

محمد باقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات در واکنش به صحبت‌های نماینده اصفهان درباره نظر رهبری پیرامون وزرای حوزه امنیتی دفاعی و سیاست خارجی گفت: آقای میرزایی نکاتی را منتسب به رییس جمهور و رهبری بیان کردند که لازم است شفاف درباره آن توضیح دهم.

وی ادامه داد: مسئولیت رییس جمهور تعیین وزرا است که ایشان روال آن را در صحن علنی روز گذشته بیان کرد و توضیح داد که چگونه وزرا تعیین شده‌اند.

رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی شخص رهبر انقلاب در حوزه مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی مسئولیت دارند این مسئولیتی است که قانون اساسی بر دوش ایشان گذاشته است. روال در دولت‌ها اینگونه بوده که آنها وزرای مربوط به این حوزه‌ها را با هماهنگی معرفی می‌کردند و تنها مربوط به این دوره نیست.

وی در پایان اظهار کرد: در این باره آقای رییسی گفته که از باب وظیفه قانونی وزرای این بخش‌ها را خدمت آقا مطرح کرده و ایشان هم موافقت کردند. حالا اگر کسی از جایی نسبتی می‌دهد حرف اضافه است.

انتقاد جلالی از عملکرد وزیر پیشنهادی اطلاعات در اتفاقات سال ۸۸

حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان در مجلس در جلسه علنی امروز مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات عنوان کرد: آقای قالیباف اشاره کردند لیست ۱۹ نفره وزرا خدمت مقام معظم رهبری ارائه می‌شود، نام ۱۹ وزیر در این لیست وجود دارد و  حضرت آقا مخالفتی نداشتند و لیست را رد نکردند، در این لیست که آقا تایید فرمودند اسامی آقای باغگلی و سجادی و دیگر وزرای پیشنهادی وجود دارد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس یازدهم با بیان اینکه حوزه علمیه قم کانون انقلاب در قیام امام روح الله است، افزود: انقلاب از این شهرستان آغاز شد و قم علت حدوث انقلاب بود؛ براساس فرمایشات رهبری دشمن از سال ۷۰ آنتی تز انقلاب را از قم کلید زد بنابراین چرا باید آنتی تز انقلاب در قم شروع شود که رهبری بفرمایند حوزویان مراقب باشند آنتی تز انقلاب از قم آغاز نشود.

عضو هیات رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رهبری ابراز نگرانی فرمودند که حوزه باید انقلابی بماند و نباید غیر انقلابی شود؛ وزیر پیشنهادی اطلاعات از سال ۷۰ مدیرکل اداره اطلاعات قم شد و همزمان دشمن توطئه ها را البته نه با ایشان شروع کرد و انتظار حوزه از خطیب پیش بینی، پیشگیری و شناسایی بود تا نفوذ صورت نگیرد.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در چهارم آبان ماه ۸۹ فرمودند از سال های آخر دهه انقلاب به بعد دشمنان انقلاب و جبهه دشمن با استفاده از کارشناس های ایرانی سیاستی را طرح کردند چون غیرکارشناس های ایرانی به این نقطه توجه نمی کردند و کسانی که طرف مشورتشان قرار می گرفتند ایرانی بود و آن سیاست این بود که از قم آنتی تز انقلاب را ایجاد کنند و همان طور که یک ضد انقلاب از قم جوشید انقلاب را از قم به وجود آورند و این را بیگانه ها نمی فهمیدند و آمریکایی ها نمی دانستند و این را یک خودی و ایرانی و آشنا به طبیعت روحانیت می توانست بفهمد و به آن ها یاد دادند بنابراین سعی کردند در قم زمینه فتنه را فراهم کنند البته به تبعیت از تاکید رهبری نامی از کسی نمی برم.  

جلالی افزود: ارتباط هر دو بخش سنتی و غرب زده سکولاریسم در قم با خارج از کشور و هدایت آن ها از سوی بیگانگان و ارتزاق مالی آن ها از سوی دولت ها به سرویس های بیگانه امری است که اطلاعات نمی توانست در قبال آن پاسخگو نباشد و این شخصیت ها، موسسات و تشکل های مزبور در مراحل مختلف دارای مصادیق جاسوسی بودند در حالی که این چنین جریاناتی با نقابی از ظاهر اسلامی است، هیچ گاه صورت کریهشان نشان داده نشده و بخش های مربوطه اداره اطلاعات هم نقاب از صورت آن ها نکشیده است؛ از بدنه اطلاعات، سربازان گمنام و حسینیه و حزب الله تشکر، عذرخواهی و حمایت می کنم و باید مدیریت و معاونان انقلابی شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: مفاسد مختلف مالی، اخلاقی و سیاسی از دیگر ابعاد افکاری آنان است که باید به وسیله اداره کل اطلاعات کشف و پیگیری و ضمیمه ارجاع آن به دادگاه های صالح به ویژه دادسرای ویژه فراهم می شد؛ گروه های مختلف سکولار در قم دارای مواضع و رفتارهای سیاسی مختلف به مقابله با اصل نظام و ولایت فقیه پرداخته و با شخصیت های نفوذی در نظام ارتباطاتی داشتند چرا این موارد به مراجع اطلاع رسانی نشده، شما که هر روز خبرنامه به دفاتر می دادید اما هیچ گاه تبیین نشد. البته همیشه فتنه و فتنه گران برجسته و انقلابی ها کمرنگ می شدند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی افزود: تاسف آور است که در حال حاضر مجموعه های مختلفی در پوشش تحقیق ادیان و مذاهب و در حوزه علمیه قم با لباس روحانیت شیعی رسما هرمونوتیک، نسبی گرایی و قرائت های مختلف را مطرح می کنند.

عضو هیات رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به تعبیر یکی از خاخام های اسرائیل خدمتی که برخی از این مراکز به یهود کردند خاخام ها نکردند و در حال حاضر هم برخی از این مجموعه با انگلیس در ارتباط هستند و در فتنه ۸۸ برای سقوط نظام اسلامی تلاش کردند.

وی خطاب به وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: از دهه ۷۰ به واسطه مسئولیت شما در این مجموعه ها در رابطه با این موضوعات اشراف داشتیم، نمایشگاهی را به عنوان مهدویت ایجاد کردیم و به همراه یکی از علمای بزرگ از این نمایشگاه بازدید کردیم و از جریان های وابسته و منحرف حوزوی هیچ خبری یا تابلویی مشاهده نشد. با تحریک و زمینه سازی برای فتح خبرگان، طلابی که در قم باسوادی و انقلاب بودند را بی سواد خطاب کردیم و آن هایی که سکولار بودند و از انقلاب حرفی نمی زدند گفتند ملا و باسواد هستند و می توانند برای کاندیداتوری خبرگان وارد شوند.

جلالی یادآور شد: البته آقای خطیب در قم بیکار نماندند و به جای شناسایی این افراد جبهه، طلب انقلابی شناسایی، پرونده سازی و به طرف دادسرا روانه می شدند؛ خوب است بدانید این غده های سرطانی در قم تا جایی پیش رفتند که رسما رسانه های غربی این مجامع حوزوی را امید خود دانسته و اخیرا کاردان سفارت انگلیس در قم با یکی از این افراد که محور یکی از این جریانات است دیدار می کند و آقای خطیب هم ایشان را می شناسد و از سرنخ های خیانت این فرد اطلاعات دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: فتنه ۸۸ قصه پر غصه ای است که بر دامن نظام همچنان وجود دارد و عمیق ترین، شنیع ترین، کوبنده ترین فتنه ای است که در آن دو رییس جمهور حضور داشتند. آقای خاتمی بغی به نظام کرد. ۱۲۰۰ استاندار و مدیرکل در متن فتنه ۸۸ بودند، عملکرد شما در سال ۸۸ در قم چگونه بود؟ طلاب تا صبح در خیابان ها خوابیدند و می خواستیم راهپیمایی کنیم اما در حرم را بستند. ۷۰ ماشین آماده کردیم که در نماز جمعه ۲۹ تیر شرکت کنیم، چه کسی جلوی خودروهای ما را گرفت اما ما جلوی ورود ۱۷ خانم فتنه گر یعنی راکعی، کولایی، حقیقت پور را در عوارضی گرفتیم و با یکی از بزرگان دیدار داشتند و در حرم علیه نظام عکس گرفتند و با یکی از بزرگان دیدار داشتند. چه کسی این افراد را مدیریت می کرد، شما در اطلاعات حضور داشتید نه من، البته طلاب و ما آمدیم.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی گفت: در این دوره حساس اداره کل اطلاعات از تبیین حقایق امتناع می کرد و با کدامین توجیه می توان از عملکرد این مدیریت ضعیف در عدم توجیه برخی شخصیت های دینی و سیاسی دفاع کرد، در این ایام صدور نامه توهین آمیز به رهبر معظم انقلاب را قبل از خطبه تاریخی ایشان چه کسی امضا کرده بود. چه کسی ۱۶ طلبه را به تهران فرستاد تا به رهبری برای باطل کردن انتخابات فشار بیاوریم؛ جو انقلابی قم مجالی را برای فعالیت های فیزیکی فتنه گران فراهم نکرد و اجازه نداریم اما عده ای به تهران برای شورش آمدند، چرا شناسایی و مشخص نشدند. انتظار داریم وزیر پیشنهادی اطلاعات به این مسائل پاسخ دهد و پیگیری کند، قم در معرض خطر است و باید به داد آن رسید و جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم منفعت است.

عضو هیات رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آیا با توجه به این جایگاه مهم وزارت اطلاعات و کارنامه غیر درخشان خطیب می تواند سکاندار چنین وزارتخانه مهمی را در دست بگیرد و با توجه به سوابق در صورت وقوع فتنه های احتمالی با عناصر فتنه به مقابله برخواهد خواست یا در سایه تسامح و تساهل نسبت به آن ها بی توجهی خواهد کرد.

رییس مجلس شورای اسلامی به اظهارات حسین جلالی در خصوص لیست وزرایی که به تایید رهبری رسیده است، پاسخ داد.  محمدباقر قالیباف در پاسخ به اظهارات حسین جلالی در جلسه علنی امروز مجلس گفت: در صحبت قبلی خود اشاره کردم که بر اساس قانون اساسی وظایفی بر عهده شخص رهبری می‌باشد، در اصل ۱۱۰ در بند ۴ و ۵ بحث صلح، جنگ و امنیت از وظایف رهبری می‌باشد، در اصل۱۷۶  گفته شده است مصوبات شورای عالی امنیت ملی که وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر خارجه و دیگران در آن حضور دارند، بعد از تایید مقام معظم رهبری قانونی و قابل اجرا می‌شود، پس  مسئولیت امنیت و دفاع بر عهده ایشان می باشد.

وی افزود: خدمت حضرت اقا بودم ایشان فرمودند که [من جز در وظایفی که در قانون اساسی بر عهده من می‌باشد به امورات دیگری در بخش اجرایی و دولت دخالت نمی کنم] همینطور که اقای رییسی اشاره کردند  ایشان با حضرت آقا مشورت کردند و تایید ایشان را در خصوص اسامی وزرا کسب کردند، دفاع و امینت داخلی و خارجی بر اساس قانون اساسی بر دوش رهبری می‌باشد، البته ممکن است رییس دولت در خصوص مابقی وزرا هم مشورت بگیرد، گاها در حوزه های فرهنگی هم مشورت گرفته می‌شود، خود آقای رییسی اشاره کردند که من نسبت به وزرای فرهنگی هم نظر ایشان را کسب کردم که این نظر، نظر مشورتی می‌باشد.

حمایت تمام قد ذوالنوری از اسماعیل خطیب

مجتبی ذوالنوری در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۳۱ مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم در موافقت با برنامه های وی گفت: از ابتدای جنگ در اطلاعات جنوب و در مسجدسلیمان وقتی کمونیست ها و منافقان این منطقه را محل تاخت و تاز فعالیت های منافقانه خود قرار دادند، ایشان و چند نفر از مدیران انقلابی این منطقه را سروسامان و شرایط را تغییر دادند و در ادامه در جبهه ها حضور داشتند.

وی افزود: در دوران حضور ایشان در قم بنده عضو ثابت شورای تامین قم بودم و مهمترین حوادث و ناآرامی ها در آن دوران در قم رخ داد. آقای سید محمد خاتمی رییس جمهور شد و با آیت الله العظمی منتظری دیدار داشتند و ۱۳ رجب مطالب پخش شد و رییس جمهور را تحریک به اغتشاش کردند که مقابل رهبری بنشین و بگو من این اختیارات را می خواهم و اگر این اختیارات تفویض نشد به مردم اعلام کن و استعفا کن و این یک نوع آشوب علیه نظام اسلامی بود و آن دوران قم یکپارچه هیجان شد و بنا به گزارش رسانه های خارجی ۴۰۰ هزار نفر به خیابان ها آمدند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی سخنران انقلابی آن جمع بود و در حوادثی که منجر شد در دولتی که رییس شورای عالی امنیت ملی آن آقای سید محمد خاتمی بود، تصمیم به حصر آقای منتظری گرفته شود و آن کسانی که آدرس عوضی به مردم می دهند و حصر را از دیگران مطالبه می کردند، بدانند در تمام این ادوار شورای عالی امنیت ملی که رییسش آقای خاتمی بود، آقای منتظری را محصور کرد و بعد از آن نیز همین طور. مگر نه اینکه دولت عوض شده، چه کسی باید حصر را برمیداشت؟ و در مورد آن قضایا در این جمع کسی بگوید من بیشتر از ذوالنور از پشت پرده ها اطلاع دارم، حالا قیام کند و بگوید چه کسی است. آقای جلالی می فرمایند من و من از ایشان سوال می کنم شما در کدام یک از جلسات امنیتی حضور داشتید؟

وی ادامه داد: ماجرای دراویش گنابادی و ماجرای مسجد محمدیه یک فتنه بود در قم و موضوعات دیگری که در قم اتفاق افتاد، نشان دهنده عملکرد انقلابی آقای خطیب است. من شهادت شرعی می دهم کاری که بوی انقلابی گری در عملکرد ایشان نداشته باشد، ما ندیدیم و در همه حوادث و وقایع ایشان انقلابی تر از همه بودند.

ذوالنور با بیان اینکه دو دولت اصلاحات و انحراف خواستار عزل ایشان بود، گفت: پس از رأی اعتماد به آقای یونسی، در دولت آقای سید محمد خاتمی، زمانی که آقای یونسی هنوز رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود، بنده فردای رأی اعتماد به ایشان به اتفاق سردار قریشی، مرحوم آقای نقوی دادستان، مرحوم بهرامی رییس دادگاه ویژه، سردار شکارچی ستاد کل و چند نفر دیگر خدمت آقای یونسی به عنوان تبریک رسیدیم که هنوز در سازمان قضایی نیروهای مسلح بودند و به قصد ابقای آقای خطیب از ایشان خواستیم که ایشان در قم بماند، آقای یونسی گفت مطلقاً این را از ما نخواهید، زیرا رییس جمهور رییس را احضار کردند و خواستند مدیرکل قم، مدیرکل اصفهان و مدیرکل فارس را در اولین روز کاری عزل کنند و یک بار نیز آقای خطیب توسط آقای احمدی نژاد و در دوران دولت انحراف عزل شد و اگر خطیب کج رفته پس احمدی نژاد درست رفته و ما شاهدیم وقتی احمدی نژاد خطیب را عزل کرد، خطیب در دفتر مقام معظم رهبری در قم مشغول به فعالیت شد.

وی تاکید کرد: در قمی که فعالیت در آن حساسیت های خاصی دارد و این سوال مطرح است که وقتی تمام دنیا و نظام سلطه و ایادی داخلی بسیج شدند که آنتی تز انقلاب از قم دربیاید چرا موفق نبودند و چرا امروز قم یکپارچه پشتیبان نظام و انقلاب است. دو عامل دارد، یک طبیعت قم و حوزه های علمیه و دوم تاثیر کار سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستگاه های امنیتی.

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با اشاره به برهم خوردن سخنرانی مرحوم هاشمی در مسجد اعظم قم در سال ۸۵ گفت: آن زمان قوه قضائیه شخص آقای مرحوم هاشمی در وزارت اطلاعات و برخی نهادها فشار سنگین داشت و ما پیگیری کردیم که افراد دستگیر شده آزاد شوند و ما طی جلساتی که با آقای خطیب داشتیم ایشان می گفتند که من به دنبال این هستم که هم این فشارها پاسخ داده شود و هم این بچه ها آسیب نبینند و وقتی این بچه ها محکوم شدند، این احکام هیچکدام اجرا نشد و شلاق و حبس ها هیچکدام اجرایی نشد، چون پاسخ این سوال این است که هر موضوعی اقدام مقتضی خود را می طلبد و ما در اظهارنظرها باید این عملکردها را توجه کنیم.

وی در بخش پایانی صحبت های خود این سوال را مطرح کرد که آیا شرع برای ما مهم است یا قانون اساسی؟ و ادامه داد: شرع می گوید قاضی باید مجتهد باشد، آیا قضات شما امروز مجتهد هستند؟ امام مسلمین و حاکم شرع ولی مسلمین است. امام فرمود اگر مردم همه به رییس جمهوری رأی دادند، اما ولی فقیه حکم او را تایید نکرد، حق تصرف در امور را ندارد و اگر در امور تصرف کرد طاغوت است. وقتی وزیری که جایگاهش حاکمیتی است و توافق رهبری در مورد آن گرفته می شود، مجاز به تصرف است و این اذن پیدا می کند، مانند قاضی که ماذون در تصرف است. کما اینکه در قانون اساسی نیز در شروط قاضی نیامده است که مجتهد مطلق، آمده است مجتهد یا قریب و الاجتهاد. نکته دیگر این است که آقای خطیب تحول در وزارت اطلاعات ایجاد خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتد خودم در جلسه بعدی مطالبه گری خواهم کرد و متناسب با بحران های جدید این اتفاق باید بیفتد.

حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه و در دفاع از برنامه های خود ضمن تسلیت ایام سوگواری و عزاداری امام حسین (ع) گفت: از بزرگواری رییس انقلابی مجلس، هیات رییسه و تمامی نمایندگان که در این مدت تلاش کردند قدردانی می کنم و همچنین از کسانی که دفاع و نقد کردند هم تشکر می کنم چون همه اینها برای جلب رضایت الهی و خدمت به ملت است.

وزیر پیشنهادی اطلاعات اظهار کرد: از همه عزیزان تقاضا دارم که در ادامه راه با نکته سنجی و بیان نقد و پیشنهادات خود ما را مورد حمایت قرار دهند. البته اگر مورد لطف و رای آنها قرار گیرم که رای ملت است.

خطیب ادامه داد: سربازخانه گمنام امام زمان تمام تلاش و زحمت خود را وقف امنیت کشور کردند و در مصاف با دشمنان توطئه ها، فتنه ها و سرکردگان جبهه استکبار، گروهک های مسلح و مزدوران جاسوسی از جان خود مایه گذاشتند و آبرو و نفس و جان خود را تقدیم کردند. لازم است یادی از شهدای مجموعه وزارت اطلاعات کنم که غریبانه به شهادت می رسند و نام مبارکشان نیز غریبانه می ماند.

وی با قدردانی از رییس جمهور برای معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: از آیت الله رییسی رییس جمهور مردمی تشکر می کنم که اعتماد کرده و بنده را از جمع سربازان گمنام انتخاب کرد تا بتوانم در کابینه مردمی در جهت ایران قوی قدم برداشته و خدمتی ارائه کنم.

وزیر پیشنهادی اطلاعات، شرایط کشور و امنیتی منطقه و مقوله امنیت ملی را یک منظومه در هم تنیده ای خواند که بطور شتابان همواره در حال تغییر در پدیدارها و عرصه های متنوع و متکثر موضوعات امنیتی و راهبردی است.

خطیب افزود: باید وزارت اطلاعات با تولید اطلاعات و دقت نظر در تامین شقوق متنوع امنیتی و هشیاری در دیده بانی و مرزبانی همه جانبه، ابعاد پیچیده در لایه های مختلف امنیتی را در مقیاس ملی و فراملی و منطقه ای شناسایی کند. لازمه این امر بالندگی تحولی است که پویایی پیشگامی و هوشمندی مستمر در تشکیلات پنهانی اطلاعات کشور را می طلبد.

وی با بیان اینکه وزارت اطلاعات نهاد برآمده از انقلاب اسلامی است، گفت: وزارت اطلاعات مجموعه تشکیلات حاکمیتی است که باید در تراز انقلاب اسلامی ظهور و بروز کند و تداوم یابد. همچنین مبتنی بر بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب قدم بردارد و با یک حرکت انقلابی و انقلابی ماندن ۱۰۰ درصد به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب برنامه تحولی خود را عملیاتی کند.

وزیر پیشنهادی اطلاعات افزود: تمام سربازان گمنام نیروهای جهادی انقلابی با مجاهدت های خاموش خود این اهداف را در مسیر راه نورانی امام و رهبری و بر اساس خواست ملت در چهارچوب این دولت اجرایی می کنند و قدم بر می دارند. امیدواریم با حمایت، توجه و اتکا به آرای مردم و حمایت های مجلس بتوانیم قدم های جدی تر، حساس تر، تخصصی تر و پیچیده تر در اجرای ماموریت های امنیتی نظام برداریم.

وزیر پیشنهادی اطلاعات اضافه کرد: در شرایطی هستیم که دشمن به روش های گوناگون خاص، پرچالش و چند لایه عمل می کند اما ما با امید به آینده روشن و توام با سرافرازی و تعالی برای ملت عزیزمان این نوید را می دهیم که امروز نظام بین المللی و منطقه ای در حال پوست اندازی تمام عیار است و مولفه های قدرت پوشالی نرم و سخت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال افول و ریزش است. تسلسل در شکست های اطلاعاتی و ناکامی دکترین نظامی شیطان بزرگ و اذناب منطقه ای در غرب آسیا موید این موضوع است که نمونه بارز آن در افغانستان و سردرگمی آشکار غرب در مواجهه و رویارویی با قدرت های نوظهور آسیا این واقعیت را نشان می دهد که این روند به عمق بیداری اسلامی و خیزش در جنبش های مردمی و اسلامی در کشورهای منطقه را می توان دید که راهبردها و ارزش های انقلاب اسلامی در حال گسترش است. این بدان معناست که شیطان بزرگ و نوکران و مزدوران وابسته به آن به شیطنت و فتنه انگیزی در منطقه و طراحی و پیاده سازی توطئه های رنگارنگ خود تداوم می بخشند.

وی افزود: طی دهه های اخیر شاهد بودیم که دشمن قسم خورده با بهره گیری از عوامل نفوذی سکولار وابسته به غرب و جریان های غربی با هدف بی ثبات سازی کشور درصدد تقابل گرایی و تحمیل نارضایتی و تبدیل آن به کشمکش و بحران هستند که با درایت، تیزبینی و هدایت حکیمانه رهبر و بصیرت و هوشمندی مردم انقلابی این توطئه ها خنثی شده و می شود.

خطیب تاکید کرد: نظام اسلامی در مقابل دیدگان و سکوت مرگبار دروغین حقوق بشر با سنگین ترین و بی سابقه ترین وجوه تروریسم رسمی دولتی مواجه بوده و از سویی رییس جمهور تروریسم آمریکا رسما در جریان تبلیغات انتخاباتی به ایجاد جریان های تروریستی تکفیری اذعان کرده و دستور ترور سردار بزرگ مقاومت شهید سلیمانی و ابومهندس را صادر می کند. سردمداران رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی ترور دانشمند ما شهید محسن فخری زاده را بر عهده می گیرند. اینها بزرگترین پروژه جنگ و تروریسم اقتصادی و اعمال تحریم های ظالمانه و حتی تحریم دارویی را در پیش گرفتند و با توان تروریسم تبلیغاتی به منظور تطهیر اقدامات تروریستی شان تلاش می کنند.

خطیب در ادامه سخنان خود اظهار کرد: دشمن با امکانات فناورانه  در حال توسعه دشمنی و مخاصمه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین در این شرایط با وحدت و اتحاد کامل باید در جهتی حرکت کرد که بتوان از ظرفیت ها و امکانات موجود در جهت مقابله با نفوذ استفاده کرد. باید تمام توطئه ها و نقشه های دشمنی آنها را به هم زد پس نیازمند یک اقدام فعال هستیم. از طرفی دیگر باید با وادادگی ها و دلدادگی ها به غرب و سوء مدیریت ها مبارزه کنیم.

وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم ادامه داد: باید علیه بی توجهی به حیف و میل بیت المال، بی توجهی به آستانه تاب آوری مردم در زیر فشار معیشتی تلاش کرد. نفوذ می تواند برای دشمن همچنان که تا الان نشان داده زمینه امید باشد.

خطیب در ادامه سخنانش با اشاره به برنامه هایی که به کمیسیون های مربوطه ارائه کرده، گفت: به چند برنامه ام مجددا اشاره می کنم یکی از وظایف ما صیانت از مردم ایران و حمایت از دارایی های این ملت است. یکی از وظایف بنده این است که تشکیلات اطلاعاتی را به صورت انقلابی و مردم پایه اداره کنم. مردم باید در تامین امنیت کشور همیار و همراه یکدیگر باشند. وظیفه دوم بنده حمایت از آزادی های عمومی و خصوصی و البته رعایت ادیان و مذاهب مختلف است. از طرف دیگر ما ارزشهای جامعه ایرانی را محترم خواهیم شمرد و از آن صیانت می کنیم. همچنین اینجانب در حمایت از تولید ملی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد. در این راه یکی از موانع اصلی ما مفسده و فساد اقتصادی است.

وزیر پیشنهادی اطلاعات در پایان سخنان خود به ضرورت همراهی با جامعه اطلاعاتی اشاره کرد و خطاب به ریاست مجلس و نمایندگان گفت: امیدوارم بتوانم با تحول مدیریتی شرایطی را ایجاد کنم که وزارت اطلاعات شعار تحول سیدابراهیم رییسی را به منصه ظهور برساند. متعهد می شوم همه تلاشم را برای تحقق رهنمودهای رهبری به کار بگیرم؛ این مهم بسته به اعتماد شما نمایندگان است.