رشد اقتصادی ۲۰سال گذشته ایران ۰.۳۶درصد است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمدحسین حسین زاده بحرینی امروز در همایش نقدی بر طرح قانونی بانک مرکزی که در محل وزارت اقتصاد در حال برگزاری است، گفت: در بیست سال گذشته رشد تجمیعی ۰.۳۶ درصد بوده است که هم باعث خجالت بوده و عقب ماندگی تاریخی را به کشور تحمیل کرده است. که در همین زمانی که این رشد رخ داده است، ۱۰۲.۵ برابر نقدینگی خود را افزایش داده‌ایم.

وی افزود: عوامل متعددی در عدم حصول رشد اقتصادی درگیر هستند؛ اما مشکلات عمده آن نیز در فضای کسب و کار باید جستجو شود؛ این در حالی است که رشد ۱۰۲.۵ درصدی نقدینگی یک مساله پولی است که باید به آن پرداخته شود؛ البته دو منشأ واضح برای این رشد نقدینگی وجود دارد که شامل دولت یا شبکه بانکی می‌شود.

به گفته بحرینی، دولت از مسیرهای مختلفی از سیاهه فروشی ارزی به بانک مرکزی و دریافت ریال گرفته تا برداشت‌های قانونی و غیرقانونی از این بانک، در حال رشد نقدینگی است؛ ضمن اینکه در شبکه بانکی نیز داستان پرغصه‌ای شکل گرفته است؛ به نحوی که سال ۱۳۸۰ اولین بانک خصوصی در ایران تأسیس شد و با سرعت عجیبی تأسیس آنها پیش رفته است.

وی افزود: از سال ۸۰ که بانک خصوصی ایجاد شده است، مالکیت را از دولت به سهامداران و نظام بانکی منتقل کرده ایم که با این جابجایی قدرت، باید انتظار داشت که آینده بدتر از این شود؛ این در حالی است که در سایر کشورها بانک خصوصی دارند؛ اما اینکه در بسیاری از آنها این فاجعه رخ نداده است، دلیل این است که بانک خصوصی در یک اکوسیستمی توجیه دارد که رگولاتور و بانک مرکزی قوی در آن حضور دارد؛ اما کاری که ما از سال ۸۰ تا الان انجام دادیم، این است که بانک خصوصی را ترویج کرده و روز به روز توسعه داده ایم و در عین حال جابجایی قدرت را به مدیران بانک‌ها انجام داده ایم، اما هیچگاه در این بیست سال فکر نکردیم که مقام ناظر چه کسی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در بیست سال گذشته، بانک خصوصی را ترویج کرده و زمینه را به نحوی فراهم کرده ایم که در غیاب بانک مرکزی، کار به شکلی پیش رود که در بازی بانک‌ها وقتی بانک خصوصی ورود می‌کند، بانک دولتی دنباله رو آن شود.

وی ادامه داد: برخی از بانک‌های خصوصی که در این سال‌ها به صورت بادکنکی رشد کرده‌اند، شگردشان این بوده که تخلف از مقررات بانک مرکزی صورت داده و جاذبه برای سپرده گذار ایجاد کرده و سهم بیشتری از بازار کسب کرده اند.

به گفته حسین زاده بحرینی، از ترکیب شورای پول و اعتبار سه نفر خارج از ترکیب دولتی حضور دارند و بنابراین شورای پول و اعتبار دولتی بوده و افرادی که هسته سیاستگذار پولی کشور هستند و در آن شورا حضور دارند، تخصص لازم برای سیاستگذاری پولی را ندارند. این در حالی است که رزومه افراد حاضر در این شورا حکایت از آن دارد که تعداد افرادی که در حوزه پول و بانک دارای تخصص بوده اند، انگشت شمار است.

وی افزود: هیأت عالی که پیش بینی شده، باید کار دائمی آنها حضور در این هیأت باشد؛ ضمن اینکه به رئیس جمهور مستقر هم وابسته نیستند؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که دولتی که بعد از تصویب این قانون به روی کار آید، دستش کاملاً باز است چراکه همه افراد خود را می‌تواند در این هیأت عالی منصوب کند؛ اما اگر این قانون تصویب شود، ریل گذاری اساسی در اقتصاد ایجاد می‌شود؛ پس رئیس جمهورهای بعدی می‌دانند که قاعده بازی در ایران در حوزه عملکرد بانک مرکزی مشخص است.

حسین زاده بحرینی، ادامه داد: شوک‌های سیاستگذاری لطمات سنگینی را بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد؛ این در حالی است که باید جلوی این شوک‌ها را گرفت.

وی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های زیادی داده می‌شود، این در حالی است که باید به همه گفته شود که بانک مرکزی پولی در اختیار ندارد که به این وعده‌ها رنگ عملیاتی بدهد.

حسین زاده بحرینی گفت: اگر دولت و نظام به این تفاهم برسند که در ۴۰ سال قاعده گذاری برای بانک مرکزی غلط بوده و به این روز رسیده ایم؛ این در حالی است که دولت باید بداند که بانک مرکزی ملک و مایملک او نیست؛ پس قاعده گذاری اصلی در بانک مرکزی تغییر خواهد کرد؛ این در حالی است که اکنون بانک مرکزی نه مستقل است و نه تخصص دارد و نظام بانکی ذیل این بانک مرکزی موتور تولید نقدینگی و تورم شده؛ در حالیکه از رشد و توسعه و فقرزدایی در این نظام بانکی خبری نیست.