هفت‌خوان صدور مجوزها مانع اصلی پیش روی تولید است / ضرورت پایان دادن به انحصارات برخی مشاغل خاص
مهدی طغیانی اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی را سه ضلع اصلی برنامه ریزی‌های فراکسیون تولید و فضای کسب و کار در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد.
اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ با مشخص شدن شعار سال۱۴۰۰ با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» ضرورت پایان بخشیدن به موانع پیش روی تولید و فضای کسب و کار کشور، بیشتر از هر زمان دیگری احساس شد. مبتنی بر این نیاز اساسی، احسان خاندوزی رییس فراکسیون تولید و فضای کسب و کار، در نخستین روزهای فروردین ماه با انتشار توئیتی نوشت: « فراکسیون تولید و فضای کسب و کار که بعد از جلسات نمایندگان با تشکل‌های اقتصادی اعلام موجودیت کرده، بر سه مانع مشخص در راه تولید متمرکز خواهد شد.» اگرچه خاندوزی در توئیت خود اشاره‌ای مستقیم به سه مانع اصلی مورد نظر نکرده بود، اما اظهارات روح الله متفکر آزاد سخنگوی فراکسیون مشخص کرد که این فراکسیون با تمرکز بر اصلاح نظامات «بانکی»، «مالیات» و «گمرکی» برنامه‌های خود را در سال ۱۴۰۰ پیگیری خواهد کرد.
در همین خصوص، نماینده مردم اصفهان در تشریح مهمترین برنامه‌های پیش روی این فراکسیون گفت: اساس تشکیل فراکسیون‌های مجلس با دو هدف کلی دنبال می‌شوند که یکی بهبود شاخص‌های تقنینی و دیگری نظارت بر حسن اجرای قوانین است. فراکسیون تولید و فضای کسب و کار مجلس نیز مبتنی بر این دو هدف کلی، تلاش می‌کند تا از یک طرف موانع پیش روی تولید و بهبود فضای کسب و کار را شناسایی و از سوی دیگر با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی راهکارهای عملیاتی برای از میان برداشتن این موانع را در دستور کار قرار دهد.
طغیانی در ادامه افزود: بر این اساس پایان بخشیدن به انحصارها و بروکراسی‌های پیچیده‌ای که در مقابل فعالیت‌های تولیدی و کسب و کار قرار دارد، مهمترین هدفی است که اعضای فراکسیون تحقق آن را در راس برنامه ریزی‌های خود قرار داده اند. استفاده از یک پنجره واحد و پایان دادن به هفت خوان صدور مجوزهای کارآفرینی و کسب و کار یکی از ضرورت‌هایی است که هرچه سریعتر باید بستر آن در اقتصاد و فضای تولید کشور فراهم شود.
این نماینده تمرکز اصلی این فراکسیون را اصلاح در سه حوزه کلیدی مالیاتی، گمرکی و بانکی اعلام کرد و گفت: به صورت مصداقی، می‌توان به طرح تسهیل صدور مجوزهای ویژه کسب و کار اشاره کرد. طرحی که بعد از بررسی در کمیسیون ویژه جهش تولید، برای ارزیابی‌های تخصصی روی میز بررسی‌های فراکسیون تولید و فضای کسب و کار قرار گرفته است. این طرح یکی از مطالبات جدی نمایندگان از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم است و به دنبال مقابله با برخی انحصارات خاص است که برخی مشاغل ایجاد کرده‌اند.
احصا کاستی‌های تولید و فضای کسب و کار
طغیانی در بخش دیگری از گفتگو یادآور شد: در کنار موضوعات تقنینی، از منظر نظارتی نیز از همین هفته هم در کمیسیون اقتصادی و هم در فراکسیون تولید و فضای کسب‌وکار در وهله نخست مجموعه مشکلات و کاستی‌های تولید و فضای کسب و کار، احصاء مجدد می‌شوند. سپس در هر هفته یکی از موضوعات با حضور دستگاه‌های مسئول و فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت از دل بحث و تبادل نظرهای تخصصی، راهکارهای عملیاتی برای حل این مشکلات ارائه خواهد شد.
نایب رییس فراکسیون تولید و فضای کسب و کار در بیان جزئیات این بررسی‌ها گفت: مثلا با هدف حل مشکلات مالیاتی اهالی تولید و صاحبان کسب و کار با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی کلیت مسائل در فراکسیون مورد بررسی قرار گرفته، اظهارنظرهای مدیران و فعالان تولیدی شنیده می‌شود و در نهایت اگر نیاز به راهکارهای قانونی یا رویکرد نظارتی خاصی باشد، برنامه ریزی خواهند شد.
او افزود: برای این منظور روز سه‌شنبه هفته جاری، جلسه ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مدیران اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، فعالان تولیدی و مسئولان سازمان امور مالیاتی، برگزار خواهد شد. این روند طی هفته‌های آینده در خصوص موضوعات مختلف از جمله موضوعات گمرکی، معضل صدور مجوزها، مشکلات بانکی و... نیز پیگیری خواهد شد.
طغیانی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین، در خصوص راهکارهایی که این فراکسیون برای مقابله با انحصارات و سوداگری‌ها در پیش خواهد گرفت، گفت: با توجه به سودهای کلانی که در بخش‌های سوداگرانه و غیر مولد اقتصادی وجود دارد، باید نظام اقتصادی کشور به گونه ای اصلاح شود که سودجویان با استفاده از انحصارها و روابط رانتی نتوانند در مسیر رشد تولید و بهبود فضای کسب و کار مولد سنگ اندازی کنند.
او در ادامه افزود: بخشی از این ضرورت‌های تقنینی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهایی چون طلا، ارز، خودرو و... مورد توجه قرار گفته است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و به زودی در دستور کار صحن قرار می‌گیرد. از طریق این طرح جایگاه بخش‌های مولد در اقتصاد کشور تقویت خواهد شد و ریسک فعالیت‌های سوداگرانه بسیار بالا خواهد رفت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای درست این قوانین را نیازمند بسترهایی دانست و گفت: البته اجرای درست مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند ، بسترهای شفاف اقتصادی است. یعنی ابتدا باید به قوانینی چون قانون سامانه مودیان پایانه‌های فروشگاهی عمل شود. در صورت اجرای درست این قانون، بستر لازم و داده‌های کافی برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز فراهم خواهد شد. در ادامه نیز می‌توان حلقه بعدی قوانین مانند قانون مالیات بر مجموع درآمدها را نیز در دستور کار قرار داد که تکمیل کننده اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی کشور است.
طغیانی در پایان با اشاره به اهمیت بازدیدهای میدانی نمایندگان خاطرنشان کرد: یکی از ارکان اصلی برنامه ریزی‌های فراکسیون حضور میدانی و بازدید از واحدهای تولیدی، مناطق مرزی و مناطق آزاد است. این روند در سال ۱۴۰۰با هدف گذاری‌های دقیق تری دنبال خواهد شد. واقع آن است که مانع اصلی پیش روی تولید، فقدان نظارت بر حسن اجرای قوانین است. اساسا نیاز به انباشت قوانین جدید وجود ندارد و تنها باید قوانین موجود با تمرکز و نظارت افزونتری اجرا و پیگیری شود تا تولید به جایگاه رفیع مورد نظر برسد و موانع از پیش روی کسب و کار برداشته شود.
