افزایش ۱۰۰درصدی دستمزد کارگران نیز جوابگوی نیازهای معیشتی آنان نیست/ همه بار افزایش مزد کارگران نباید بر دوش کارفرمایان بیفتد
به باور علی بابایی برای حمایت از فعالیت های مولد اقتصادی در کشور، ضروری است دولت و مجلس از طریق حمایت های یارانه ای، تسهیلاتی و مالیاتی به گونه ای عمل کنند که هم کارگران بتوانند حقوقی متناسب با نیازهای معیشتی خود دریافت کنند و هم اینکه کارفرمایان، زیر بار سنگینی پرداخت حقوق و دستمزد کارگران کمر خم نکنند.
اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم ساری با اشاره به روندی که باید در خصوص تعیین مزد کارگران طی شود، گفت: همواره تاکید کرده ام که فرایند تعیین مزد کارگران در سال 1400 باید با کمترین حاشیه و از طریق گفتگو و مذاکره طرف های اصلی شامل نمایندگان تشکل های کارگری و نمایندگان کارفرمایان طی شود. دولت هم به عنوان نهاد ناظر باید تلاش کند تا محیط مناسب برای رسیدن به تفاهم را برای این دو رکن اساسی فراهم کند. هرگونه اظهارنظر حاشیه ای و غیر ضروری، جز اینکه در روند تفاهم میان کارگران و کارفرمایان مشکل ایجاد کند، هیچ سودی ندارد. معتقدم چنانچه این محیط امن برای مذاکره و گفتگو فراهم شود در نهایت مذاکرات به نتیجه مورد نظر طرفین خواهد رسید.
بابایی با اشاره به اعلام مبلغ سبد معیشتی کارگران توسط کمیته دستمزد گفت: یکی از اِلِمان های اثرگذار در تعیین نرخ دستمزد سال1400 مشخص شدن مبلغ سبد معیشتی کارگران است. مبلغی که توسط کمیته دستمزد مشخص شده و به عنوان ورودی مذاکرات دو طرف بر اساس بند 2ماده 42 قانون کار در نظر گرفته می شود. امسال مبلغ در نظر گرفته شده برای سبد معیشتی یک خانواده 3.3نفری از سوی کمیته دستمزد 6میلیون و 895هزار تومان تعیین شده است. مبلغی که هرچند شاید تمام نیازهای معیشتی کارگران را پوشش ندهد اما می تواند برای آغاز مذاکرات جدی تر دستمزدها، ابعاد مختلف موضوع را روشن کند.
رییس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که به نظر شما چه مبلغی می تواند هدف نهایی مزد کارگران در سال 1400 باشد؟ یادآور شد: به نظرم حتی این عدد نیز (6میلیون و 895 هزار تومان) پاسخگوی معیشت کارگران نیست و نیازهای ضروری آنها را پاسخ نخواهد داد. زمانی که قیمت حوزه هایی چون مسکن، اقلام مصرفی و نیازهای اساسی، آموزش، حمل و نقل و...در طول سال گذشته با افزایش های افسارگسیخته ای مواجه شده اند، طبیعی است که نرخ تعیین شده برای دستمزد کارگران نیز باید متناسب با این شرایط اقتصادی و معیشتی تعیین شود. شخصا معتقدم حتی اگر نرخ مزد به نسبت سال قبل 100درصد نیز افزایش پیدا کند، باز هم جوابگوی نیازهای معمول کارگران نخواهد بود.
او در ادامه افزود: اما مساله اساسی و کلیدی در خصوص تعیین نرخ مزد آن است که همه بار افزایش دستمزد کارگران نباید بر دوش کارفرمایان بیفتد. هرچند این کارفرمایان هستند که در نهایت مزد کارگران را به حساب آنها واریز می کنند، اما دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که فشار مضاعف و غیر قابل تحملی بر دوش کارفرمایان سوار نشود. چرا که تحت فشار قرار دادن فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران باعث رویگردانی آنها از فعالیت های مولد اقتصادی و تغییر مسیر آنها به سمت فعالیت های سوداگرانه خواهد شد.
حمایت از تولید در برابر سوداگری ها
بابایی با اشاره به ضرورت ورود دولت به بحث حمایت از تولید اظهار داشت: اقتصاد ایران اگر جهش تولید را به عنوان مهمترین هدف در تیررس قرار داده، باید بستر لازم برای این جهش را نیز فراهم کند. زمانی این بستر فراهم خواهد شد که سود فعالیت های سوداگرانه و دلالی فاصله معناداری با تولید نداشته باشد. در واقع نحوه تصمیم سازی های اقتصادی در کشور باید به گونه ای باشد که در آنها تولید به عنوان اصل اساسی در نظر گرفته شده باشد. اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد تولیدکننده با کمترین سود، هم باید مالیات پرداخت کند، هم برای کسب مجوزهای لازم، تامین مواد اولیه و تجهیرات از هفت خوان بروکراسی عبور کند و در نهایت هم در زمان تعیین دستمزد کارگران، بدون هیچ حمایتی همه بار را به دوش بکشد.
رییس فراکسیون کارگری مجلس گفت: برای مقابله با این وضعیت و حمایت واقعی از فعالیت های مولد اقتصادی، ضروری است که دولت و مجلس به کمک بخش تولید کشور بیایند. در واقع دولت باید از طریق حمایت های یارانه ای، تسهیلاتی و مالیاتی به گونه ای عمل کند که هم کارگران بتوانند حقوقی متناسب با نیازهای معیشتی خود داشته باشند و هم اینکه کارفرمایان، زیر بار سنگینی پرداخت حقوق و دستمزد کارگران کمر خم نکنند. بعد از مذاکرات مقدماتی کارگران، فراکسیون کارگری مجلس با ارائه طرح های حمایتی، تلاش خواهد کرد تا حد امکان برنامه ریزی های لازم برای حمایت حداکثری از تولید را در دستور کار قرار دهد.
بابایی در پایان خاطر نشان کرد: این موضوع یکی از اصلی ترین بحث هایی است که در کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس، دنبال می شود تا نقشه راه تقنینی لازم برای حمایت از کارگران و کارفرمایان به گونه ای ترسیم شود که هر کدام در عین ایفای نقش موثر خود در توسعه پایدار کشور، با مشکلات جدی مواجه نشوند. معتقدم چنانچه دولت بتواند نقش خود را در این میانه به درستی ایفا کند و بتواند با طراحی ساز و کارهای عملیاتی مناسب به گونه ای نقش آفرینی کند که روند حمایت معیشتی و مزدی از کارگران به درستی طی شود، در نهایت تصمیم مناسبی در خصوص مزد کارگران در سال 1400 اخذ خواهد شد.
