افزایش قیمت خودرو به جیب سوداگران می‌رود/ طرح خودرودار کردن دهک‌های پایینی پوپولیستی است
الله‌وردی دهقانی معتقد است، دلیل اصلی مشکلات بازار خودرو و گرانی کالا و خدمات مصرفی، برآمده از سیاست‌های کلی دولت در پولی‌سازی کسری بودجه در کنار سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است. در عین حال، طرح برخی نمایندگان برای خودرو دار کردن 5 دهک پایینی از طریق سهام عدالت، غیر کارشناسی، نشدنی و پوپولیستی است.
اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ الله‌وردی دهقانی رییس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به اهمیت شناسایی عوامل اصلی نوسانات بازار خودرو گفت: برخلاف برخی اظهارات درباره بی‌تاثیربودن نوسانات ارزی در گرانی خودرو ، کالاها و خدمات مصرفی، واقعیات بازارها نشان می‌دهد، گرانی نرخ ارز به‌عنوان یک متغیر بنیادین، اثر خود را در تمام شئون اقتصادی و معیشتی باقی گذاشته است. زمانی که دولت تبدیل دارایی‌های ارزی به ریال را برای جبران کسری بودجه در دستور کار قرار می‌دهد و متعاقب آن قیمت ارز بالا می‌رود، طبیعی است که قیمت تمام شده مجموعه کالاها و خدمات در کشور نیز افزایش پیدا می‌کند. البته کارشناسان و دلسوزان قبلا درباره تبعات این سیاست‌های اشتباه هشدار داده بودند اما به دلایل مختلف به این تذکرها توجه نشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تشریح تبعات این تصمیم سازی های غیر اقتصادی ادامه داد: آثار این تصمیم‌سازی‌های اشتباه در خصوص ارز، به طور خودکار باعث واکنش تمام بازارها در مقاطع مختلف زمانی می شود. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم بازارها با هم همگرایی دارند و رشد قیمت یک بازار، افزایش قیمت را در سایر بازارها بدنبال دارد. در واقع هم گرانی خودرو از این سیاست‌های اشتباه اقتصادی ناشی می‌شود و هم گرانی‌های دامنه داری که در اکثر اقلام اساسی و مایحتاج مصرفی مردم مشاهده می شود.
او در ادامه افزود: هرچند نابسامانی‌های اخیر وزارت صمت و مشخص نبودن وزیر این وزارتخانه به عنوان عامل ثانویه در گرانی‌ها و نابسامانی‌های بازارها خودرو، کالا و خدمات مصرفی، فلزات و... بوده، اما علت تمام مشکلات بازارها، مرتبط با کوتاهی‌های وزارت صمت نبوده و گرانی‌های اخیر در واقع برآمده از سیاست‌های کلی دولت و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است.
نماینده مردم ورزقان در مجلس در خصوص راهکارهای عبور از این چالش‌ها گفت: دولت باید تلاش کند تا از افزایش قیمت ارز جلوگیری کنند و از تصمیمات غیرکارشناسی و پرخطر پرهیز کند. از یک طرف با استفاده از دیپلماسی تخصصی باید زمینه بازگشت ارزهای مسدود شده فراهم شود و از طرف دیگر زمینه‌های رانت و انحصار در فضای اقتصادی باید مسدود شوند. تا زمانی که میان قیمت کارخانه تا کف بازار تضادی نهفته باشد و با ارز چند نرخی، تصور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو ممکن نیست.
دهقانی:طرح خودرودار کردن دهک‌های پایینی غیر کارشناسی است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مطرح شدن طرح واگذاری خودرو به دهک‌های پایینی از طریق سهام عدالت در مجلس، گفت: مگر ظرفیت تولید سالانه خودروی کشور چقدر است که خودروساز هم به تقاضای پایان‌ناپذیر بازار پاسخ دهد و هم کالای خود را از مشتری دست به نقد به صورت نسیه در قبال سهام عدالت با نوسان قیمتی و سود محدود قرار دهد. وقتی خودروساز، نمی‌تواند تعهداتش را در خصوص خودروهای پیش فروش شده که مردم هزینه آن را از قبل پرداخته‌اند پاسخ دهد، چگونه می‌تواند به تقاضای حداقل 5دهک پاسخ دهد.
این نماینده افزود: من نمی‌دانم این طرح‌ها با چه هدف و نیتی مطرح می‌شوند. باید بررسی شود! آیا این طرح‌های خلق الساعه بر اساس محاسبات مبتنی بر مسائل روز، علوم اقتصادی، هزینه‌های واقعی تولید و...طراحی و تدوین می شوند؟ یا اینکه بر اساس رویکردهای پوپولیستی و عوام گرایانه و برای خوشامد مخاطبان مطرح می‌شود؟ جالب است همین افراد در آینده، فضاسازی رسانه‌ای می‌کنند که ما می‌خواستیم با شرایط ساده و سهام عدالت به اقشار محروم خودرو بدهیم، دولت یا کمیسیون صنایع یا کارشناسان اقتصادی و... اجازه ندادند.
او افزود: شرکت‌های خودروسازی اغلب اعتراض دارند که قیمت تمام شده خودرو برای آنها بسیار بالاتر از قیمتی است که شورای رقابت به صورت دستوری اعلام می‌کند. در واقع به اذعان خودروسازان، آنها منفعتی از افزایش چند برابری قیمت خودرو نمی‌برند و این دلالان و سوداگران بازار خودرو هستند که از این منافع کلان بهره مند می‌شوند. یعنی سودهای کلان دلالان و سوداگران را مردم و تولیدکننده‌ها باید بپردازند.
دهقانی در خصوص برخی اظهارنظرها در خصوص عرضه خودرو در بازار سرمایه به این نکته اشاره کرد: دیدگاه هایی که در خصوص عرضه خودرو در بازار سرمایه مطرح شده بود، به دلیل اینکه مشکلاتی را در شاخص‌های اقتصادی ایجاد می‌کرد، احتمالا از دستور کار خارج خواهد شد. با توجه به نقش فولاد و فلزات در صنعت خودروسازی، ساماندهی موضوعات مرتبط با صنعت فولاد و سایر فلزات نیز بزودی در قالب طرحی راهی کمیسیون صنایع و معادن می‌شود تا در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.
