عدم وفای عهد و تبانی فعالان اقتصادی، ایران را آزار می‌دهد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به تحلیل و پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها در پاییز سال ۹۸ پرداخت.

در بخشی از این گزارش آمده است: گزارش حاضر هشتمین سنجش پی در پی و فصلی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران است. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز مشارکت ۳۸۰۱ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور، وضعیت امنیت سرمایه گذاری در پاییز سال ۱۳۹۸ را به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب و کار نشان می دهد. 

شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در پاییز ۱۳۹۸ کمیت ۶.۱۲ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (تابستان ۱۳۹۸)، ۴.۰۷ محاسبه شده بود که نشان می دهد. امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن، اندکی نامناسب تر (موثر) ارزیابی شده است.

شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۷، کمیت ۶.۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷ کمیت ۶.۱۸ در بهار ۱۳۹۸ کمیت ۶.۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیت ۶.۰۷ بوده است، اما روند بهبود امنیت سرمایه گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف شده و در پاییز ۱۳۹۸ معکوس شده است.

دلایل بدتر شدن شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۸ را احتمالأ بتوان به افزایش ناگهانی و سه برابری قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و آشوب ها و ناامنی های چندروزه در برخی شهرها نسبت داد. همین طور بی ثباتی در بازار ارز، متوقف شدن روند کاهشی نرخ تورم، تغییر در ثبات نسبی قیمت مواد اولیه که در نیمه اول سال ۱۳۹۸ به وجود آمده بود، در عین حال به وجود آمدن بار روانی جدید برای مردم و افزایش انتظارات تورمی آنها در سطوح مختلف قطع شدن حدودا ۱۰ روزه اینترنت و آثار ثانویه آن بر کسب و کارهای گوناگون و برخی عوامل دیگر که حتی باعث شده مشارکت کنندگان در پاسخ به پرسشنامه این مطالعه نیز در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصول قبلی با کاهش شدیدی مواجه شوند.

براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در پاییز ۱۳۹۸ نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده اند از:

1- وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکتهای دولتی (۸.۷۱)

2- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی ( ۷.۵۵)

3- احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی ( ۷.۵۲)

مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری طی پاییز ۱۳۹۸ نیز به این ترتیب بوده اند:

1- سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۴.۱۶)

2- دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمات مسئولان (۴.۵۱)

3- رواج توزیع کالای قاچاق (۴.۹۳)

در عین حال در پایش گذشته براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در تابستان ۱۳۹۸ سه مؤلفه زیر به عنوان نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده اند:

1- عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده ( ۸.۳۵)

2- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی ( ۸.۲۱)

3- عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده ( ۸.۱۰)

مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری (نسبت به سایر مؤلفه ها) طی تابستان ۱۳۹۸ نیز عبارتند از:

1- سرقت مالی (پول نقد، کالاء تجهیزات) ( ۴.۰۱)

2- رواج توزیع کالای قاچاق ( ۴.۵۹)

3- استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری با مالکیت معنوی ( ۴.۷۰)

نامناسب ترین مؤلفه برای امنیت سرمایه گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می دهد در این مطالعه مؤلفه «وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکتهای دولتی» شناسایی شده است و مؤلفه های عمل نکردن مسئولان «ملی» و «استانی» به وعده های مختلف خود از جمله وعده های اقتصادی که در پایش های گذشته معمولا نامناسب ترین ارزیابی ها را به خود اختصاص می دادند در پایش پاییز ۱۳۹۸ در جایگاه ششم و هشتم نامناسب ترین مؤلفه ها جای گرفته اند.

علاوه بر این فعالان اقتصادی مشکل فساد به شکل اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات دولتی را در رتبه دوم از عوامل ایجاد کننده فضای ناامن برای سرمایه گذاری شناسایی کردند. به عبارت دیگر بنگاه های اقتصادی طی فصول اخیر نارضایتی و ابراز شکایت خود نسبت به عوامل اصلی هزینه زا و مختل کننده سرمایه گذاری و تولید را بیان کردند و انتظار می رود مسئولان اجرایی ملی و استانی به این دو مورد بیشتر توجه کنند.

این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته های داده های پیمایشی در پاییز ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از زنجان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد، نامناسب ترین ارزیابی و از استان های کردستان، بوشهر و یزد مناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.

اما پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی در این پژوهش، استان های کهگیلویه وبویراحمد، تهران و اردبیل نامناسب ترین و استان های همدان، خراسان جنوبی و قم مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها در پاییز ۱۳۹۸ کسب کرده اند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۱۳۹۸ نشان داده بود به ترتیب سه استان قم، خراسان شمالی و خراسان جنوبی جزء مناسب ترین ها بودند و سه استان گیلان، تهران و کردستان به ترتیب جزء نامناسب ترین استان ها در آن پایش ارزیابی شده بودند.

این احتمال وجود دارد که بخشی از نتایج، حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با داده های آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار می رود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد.

براساس نتایج این مطالعه، در پاییز ۱۳۹۸، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه دامداری، مرغداری و شیلات، مناسب ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه های ارتباطات و توزیع حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی، نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.

انتظار می رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی - اما مغفول مانده - در سیاستگذاری اقتصاد ایران بیشتر جلب شود و این مجموعه گزارش های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه گذاری قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.