استخدام و افزایش ضریب حقوق کارکنان منوط به اجازه سازمان برنامه شد
تغییرات ضریب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و نظایر آن که دارای بار مالی هستند، در صورتی قابل اجرا است که مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور را داشته باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، دستگاههای اجرایی در اقدامات دارای بار مالی ملزم به اخذ مجوز کتبی از سازمان برنامه و بودجه کشور هستند.
معاون رییسجمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ابلاغیهای به تمام دستگاههای اجرایی بر لزوم اخذ مجوز کتبی این سازمان در اقدامات دارای بار مالی تأکید کرد.
در ابلاغیه نوبخت با اشاره به ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، آمده است: کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها، تغییرات ضریب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو، مصوبات هیأت امنا و نظایر آن که دارای بار مالی هستند، در صورتی قابل اجرا است که مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت مکتوب مبنی بر بلامانع بودن اجرای آن صادر شده باشد.