دو برداشت متفاوت از ارز متقاضی
ارز متقاضی محل اختلاف نظر بین بانک مرکزی و بخش خصوصی شده است. به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی ریشه در برداشت اشتباه رسانه‌ها و برخی از فعالان اقتصادی در نحوه استفاده از ارز متقاضی دارد.
اما بانک مرکزی برای این دو تفکیک قائل می‌شود. به این معنی که از نظر سیاست‌گذار، ارز متقاضی به هر آنچه ارزی که در آن سوی مرزها سپرده یا سرمایه گذاری شده، گفته می‌شود و برای استفاده از آن بوروکراسی‌هایی وجود دارد که اعلام شده است. بانک مرکزی با این نوع ارز و واردات با شروط مطروحه، مشکلی ندارد. اما مشکل اصلی در موضوع واردات بدون انتقال ارز است. سیاست‌گذار این نوع واردات را نه تنها قبول ندارد بلکه آن را برای اقتصاد، آسیب جدی می‌داند. در عین حال موضوع واردات بدون انتقال ارز حتی بین فعالان اقتصادی نیز دوگانگی ایجاد کرده است. برخی از آنها استفاده از ارز اشخاص را تنها با روش واردات بدون انتقال ارز امکان‌پذیر می‌دانند و عنوان می‌کنند که باید برای ورود ارزهای خارج از کشور به داخل، سهولت در تامین ارز واردات و کاهش دپوی کالا در گمرکات، این روش می‌تواند مثمر‌ثمر باشد. اما آن دسته از فعالان اقتصادی که بین ارز اشخاص و واردات بدون انتقال ارز تفکیک قائل می‌شوند، با اولی موافق و با دومی مخالفند. این گروه اگرچه استفاده از ارز اشخاص را ضروری می‌دانند اما روش واردات بدون انتقال ارز را امکان‌پذیر نمی‌بینند.
بانک مرکزی چه می‌گوید؟
در شرایطی که استفاده از ارز اشخاص با سه شرط امکان‌پذیر شده است، واردات بدون انتقال ارز همچنان مخالفت بانک مرکزی را به‌دنبال دارد و ممنوع است. مطابق شرط اول استفاده از ارز اشخاص، تنها مواد اولیه کارخانه‌ها و قطعات مورد نیاز خطوط تولید با استفاده از ارز متقاضی امکان واردات به کشور را خواهند داشت و در عین حال شروط بانک مرکزی در استفاده از ارز متقاضی باید رعایت شود. مطابق شرط دوم، گردش ریالی تا‌جری که قرار است با ارز متقاضی اقدام به ترخیص کالای خود کند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت بر اساس شرط سوم، تمام ابعاد حساب‌های ریالی افرادی که می‌خواهند از ارز متقاضی استفاده کنند بررسی می‌شود. اما آزادسازی ارز متقاضی این ذهنیت را ایجاد کرده که واردات بدون انتقال ارز آزاد شده است؛ این در حالی است که بانک مرکزی این ذهنیت را رد می‌کند و تفکیکی را بین این دو قائل می‌شود. در واقع واردات بدون انتقال ارز به معنی آن است که واردکننده در مورد نحوه دستیابی به ارز، هیچ اطلاعاتی در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌دهد. حال آنکه ارز متقاضی منشا مشخصی دارد و بانک مرکزی باید تایید کند که این ارز از کجا آمده است. به عنوان مثال برخی از فعالان اقتصادی در خارج از کشور درآمد دارند و سرمایه گذاری کرده‌اند، بنابراین منشأ این ارز مشخص است و بانک مرکزی نیز این موضوع را از ۲۲ فروردین ۹۷ پذیرفته بود که استفاده از ارز متقاضی به شرط مشخص بودن منشأ ارز آزاد است. اما دلایل مخالفت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز چیست؟ سیاست‌گذار پولی و بانکی عنوان می‌کند که ارزهای خارج از کشور از چند طریق می‌تواند تامین شده باشد. نخست از محل صادرات قانونی که در این صورت با اظهار این ارز به سامانه نیما نیازی به واردات بدون انتقال ارز نیست. دوم از محل صادرات غیرقانونی که در این صورت یا کم اظهاری در صادرات اتفاق افتاده یا قاچاق معکوس. به هر حال برای این نوع ارز هیچ پروانه صادراتی وجود ندارد و از این رو نمی‌توان منشأ آن ارز را اعلام کرد. سومین روش تامین ارزهای خارج از کشور نیز به ارز تامین شده برای واردات قانونی است. در این شرایط اگر واردکننده بیش اظهاری ارزش کالای وارداتی داشته باشد و برای آن ارز دریافت کرده باشد، آنگاه مقداری ارز در اختیار دارد که می‌تواند از آن برای واردات کالا استفاده کند. اما در این صورت نیز نمی‌تواند منشأ آن را صادقانه بیان کند. بانک مرکزی روش چهارم ارزهای خارج از کشور را از طریق مواردی از جمله ارثیه و کسب درآمد از طریق کار در کشورهای خارجی می‌داند و البته آن را از موارد استثنایی و بعید عنوان می‌کند.
در نهایت به زعم بانک مرکزی واردات بدون انتقال ارز به این موضوع ختم می‌شود که فرصت استفاده از ارزهای ناشی از قاچاق و تخلف به واردکنندگان مهیا خواهد شد. در این صورت عنوان می‌شود اگر صادرکننده بداند که می‌تواند کم اظهاری ارزش صادراتی انجام دهد و ارز خود را در قالب واردات بدون انتقال ارز استفاده کند و اگر قاچاقچی بداند که می‌تواند قاچاق کند و می‌تواند ارز خود را در قالب واردات بدون انتقال ارز استفاده کند و اگر واردکننده بداند که می‌تواند بیش اظهاری ارزش کالای وارداتی انجام دهد و سپس، ارز اضافی دریافت شده را به صورت واردات بدون انتقال ارز استفاده کند، این چرخه معیوب هیچ‌گاه متوقف نخواهد شد و از میزان این تخلفات کاسته که نخواهد شد هیچ، به میزان آنها به طور جدی افزوده خواهد شد.
در عین حال این موضوع را نیز بیان می‌کنند که منابع محدود ارزی باید برای صرف کالاهای مشخصی می‌شود و اگر قرار بر استفاده از روش واردات بدون انتقال ارز باشد دیگر نمی‌توان کنترلی بر کالاهای وارد شده داشت. علاوه‌بر این واردات بدون انتقال ارز موجب افزایش حجم تقاضا در بازار ارز می‌شود. چراکه واردات همه کالاهایی که تحت این عنوان وارد می‌شوند، با پرداخت ارز به طرف خارجی وارد می‌شوند. صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز، به معنای روانه کردن صدها و هزاران متقاضی به بازار ارز و به‌تبع آن، افزایش تقاضای ارز و بالا رفتن بیشتر قیمت آن است. بنابراین استدلال بانک مرکزی برای مخالفت با واردات بدون انتقال ارز به این موارد برمی‌گردد.
تجار چه می‌خواهند؟
موضوع استفاده از ارز اشخاص در بخش خصوصی نیز با سوءبرداشت‌هایی روبه‌رو بوده است. برخی استفاده از ارز اشخاص را به منزله آزادسازی واردات بدون انتقال ارز می دانند و برخی دیگر نیز مانند بانک مرکزی این دو را جدا از هم می‌دانند. به هر صورت بخش خصوصی به‌دنبال تسهیل در واردات و سهولت در ورود ارزهای صادراتی به کشور است و از هر روشی که بتواند این موضوع را تسریع کند، استقبال می‌کند. برخی از فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که موضوع اصلی شفافیت نیست. بلکه دخالت دولت در بازارهاست. از سوی دیگر برخی عنوان می‌کنند که سیاست‌های بانک مرکزی در این دو سال نتوانسته در بازار موفق باشد. گواه آن هم افزایش نرخ ارز است.
صادرکنندگان عنوان می‌کنند که به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی سال‌هاست در هر یک از بازارهای هدف روش خاصی برای برگشت ارزها به کشور و فروش کالاها دنبال شده است. اغلب این روش‌ها نیز به همکاری صرافی‌های غیر رسمی ختم می‌شد. به این صورت که همکاری بین صادرکننده و صرافی بر مبنای اعتماد بود. به گونه‌ای که صادرکننده ارز حاصل از فروش خود را به صرافی می‌داد و صرافی نیز معادل ریالی آن را در ایران به او تحویل می‌داد. همچنین واردکننده در روند غیررسمی ارز مورد نیاز خود در آن بازار را از این صرافی تامین می‌کرد. برخی از فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که حال اگر امروز موافق با واردات بدون انتقال ارز هستند به‌دلیل فعال‌سازی این شبکه قدیمی برای دور زدن تحریم‌هاست. اما به این معنی نیست که پول‌های سیاه را به کشور وارد کنند.
کیوان کاشفی؛ عضو هیات رئیسه اتاق ایران اظهار کرد: روش‌هایی که در این بسته تعریف شده است و در روشی که توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شد واردات در مقابل صادرات به رسمیت شناخته شده است. یعنی در بسته سال ۹۷ وجود داشت و یکی از ۴ روشی بود که از ابتدا توسط دولت ابلاغ شد. یعنی واردات در مقابل صادرات خود یا صادرات غیر پذیرفته شده بود. در سال ۹۸ این روش به ۳۰ درصد محدود شد. چون محوریت به سامانه نیما رفت و در سال ۹۹ این روش به کلی قطع شد. اکنون در بسته جدید واردات در مقابل صادرات آزاد شده است. کف و سقفی هم برایش در نظر گرفته نشده است.
یعنی صادرکننده می‌تواند کوتاژ صادراتی اش را در اختیار واردکننده قرار دهد، واردکننده هم از آن استفاده کند و منشأ ارز هم مشخص است که از صادرات چه کسی است. او افزود: اما موارد دیگری در کنار این موارد اعلام شده به نام ارز متقاضی. ارز متقاضی یعنی منشأ آن مشخص نیست. یعنی این منشأ می‌تواند از هر جایی باشد و هر مفروضی را می‌توان برایش در نظر گرفت. ولی این روشی نیست که برای همیشه باز باشد، خود بخش خصوصی و اتاق هم مخالف است. ارز متقاضی و این روش برای مواقع مهم و حساس است. اکنون هم در بخشنامه‌ای که اعلام شده،این کار را مشروط کرده‌اند و گفتند کسانی که کالای‌شان تا ۱۰ آبان ۹۹ به گمرک وارد شده است. استدلال این است که یک رقمی کالا در گمرکات ما وجود دارد،یعنی کالایی که به رغم تحریم‌ها تا گمرکات ما آمده است. حرف ما این است امروز که به شدت تحت فشار هستیم و بازار تشنه کالا است، این کالاها با هر ارزی در گمرکات باقی مانده، و از طرفی هم ما با فشارهای تحریم مواجهیم، درخواست ما این بوده است که اجازه دهید، این کالاها وارد شود، فارغ از اینکه ارز آن از کجا تامین شده باشد. کاشفی ادامه داد: اما این فقط برای یکبار است. روش منطقی برای کنترل این ماجرا این است که ورود کالا به قلمرو گمرک باید به ثبت‌سفارش منوط شود. یعنی کالایی که ثبت‌سفارش نشده است نباید اجازه ورود به گمرک و در نتیجه دپو شدن را داشته باشد. این روش درمورد کالاهایی که زمینی وارد می‌شود،اتفاق می‌افتد. یعنی اول ثبت‌سفارش انجام می‌شود، بعد وارد گمرک می‌شود. اما در مورد کالاهای دریایی و ریلی، این اتفاق نمی‌افتد. در کالاهای ریلی می‌توان اول کالا را وارد گمرک کرد و بعد متقاضی به‌دنبال ثبت‌سفارش برود.
در اینجا بعد از چند ماه کالا در گمرک می‌ماند و متقاضی در چرخه ثبت‌سفارش گرفتار می‌شود یا ثبت‌سفارش انجام نمی‌شود و یا جزو اولویت‌های وزارت صمت برای ثبت‌سفارش قرار نمی‌گیرد. به هر علتی این کالا در گمرکات دپو می‌شود و بعد از دو سال چاره‌ای نیست که اجازه داده شود که این کالا بدون منشأ ارز ترخیص شود. اگر ما ورود کالا به قلمرو گمرکات را منوط به ثبت‌سفارش کنیم می‌توانیم مسیر را هموار کنیم تا کالایی در گمرکات نماند. بنابراین ارز متقاضی فقط برای برهه‌هایی خاص که ضرورت آن احساس شده، باید استفاده شود نه به صورت مستمر، ولی در شرایط فعلی کمک می‌کند که کالاها ترخیص شود.
